گروه صنعت، معدن و تجارت: با فرمان شنبه عصر رييس‌جمهوري به سه وزارتخانه، دستور برخورد با مافياي خودرو که اقدام به واردات غيرقانوني بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو کرده بودند، صادر شد. اين در حالي است که چند ماهي بود پرونده اين تخلف باز مانده بود، اما حالا وارد مرحله جديدي شد. روز گذشته هم محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با انتشار نامه‌اي به حسن روحاني، رئيس‌جمهوري از ورود جدي دولت به اين موضوع و اراده دولت براي مقابله با فساد تشکر کرد و اعلام کرد که متخلفان به زودي معرفي خواهند شد.
ماجرا از تيرماه سال گذشته آغاز شد. وقتي که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهي و اجراي دستورالعمل جديد، ثبت سفارش واردات خودرو را متوقف کرد. اين ممنوعيت تا دي‌ماه سال گذشته ادامه داشت و با اجراي دستورالعمل جديد از اين تاريخ، ثبت سفارش واردات خودرو از سرگرفته شد اما چندي از آغاز مجدد ثبت سفارش خودرو پس از حدود شش ماه وقفه نگذشته بود که اخباري از تخلف در واردات خودرو در زمان ممنوعيت واردات، به گوش رسيد.
در اين رابطه از سوي برخي واردکنندگان خودرو عنوان شد که در زمان توقف ثبت سفارش، برخي خودروها به طور غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده‌اند. اين زمزمه‌ها کم کم افزايش يافت تا آنکه سرانجام مجتبي خسروتاج - رييس سازمان توعه تجارت - حدود سه ماه پيش در نشست خبري خودرو تخلف در اين حوزه را تاييد و اعلام کرد که بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو، به صورت غيرقانوني ثبت سفارش و وارد شده است. وي البته خبر داد که برخي از اين خودروها از گمرک ترخيص و وارد شده و برخي نيز در گمرک قرار دارند.


اما تاييد رسمي‌تخلف در واردات بيش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به کشور واکنش‌هاي بسياري را به دنبال داشت و کارشناسان و افکار عمومي‌در انتظار شفاف‌سازي اين پرونده و برخورد با متخلفان بودند به‌ويژه آنکه در رسيدگي به اين پرونده اختلاف نظراتي هم بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دو دستگاه مسوول در گرفته و اطلاعات متفاوتي در اين رابطه داده شد. در يکي از اين موارد بود که سازمان بازرسي کل کشور واردات غيرقانوني خودرو را ناشي از هک شدن سايت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد اما اين وزارتخانه هک شدن سايت خود را در اين فرايند تکذيب کرد.
در چنين شرايطي بود که حدود دو هفته پيش رييس‌جمهوري شخصا وارد عمل شده و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دو هفته مهلت داد تا متخلفان در واردات غيرقانوني خودرو را شناسايي و به مردم و افکار عمومي‌معرفي کند. شبنه عصر هم رئيس‌جمهوري پس از دريافت گزارش وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و نيز بازرسي رياست جمهوري در اين زمينه، متخلفان سه‌گانه اين پرونده را معرفي و دستورات لازم را براي برخورد با آنها صادر کرد.
فرمان رئيس‌جمهور براي برخورد با متخلفان
طبق اعلام رييس‌جمهوري در گزارشي که در اين رابطه خطاب به مردم منتشر کرد، گروه‌هاي اصلي درگير در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو شامل برخي کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادي از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رايانه‌اي طرف قرارداد براي پشتيباني از سامانه ثبت سفارش واردات، بوده‌اند. حسن روحاني در اين زمينه دستوراتي به معاون حقوقي خود و وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستري و اقتصاد و دارايي براي برخورد با متخلفان داده و از قوه قضاييه نيز خواسته است با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد. در يکي از مهمترين اين دستورات حسن روحاني از وزير صنعت، معدن و تجارت خواسته که پرونده کارمندان اين وزارتخانه که در فساد واردات خودرو دخيل بوده‌اند را به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و با آنها برخورد شود.
رييس‌جمهوري همچنين به وزير امور اقتصاد و دارايي هم دستور داده که از ترخيص باقيمانده خودروهاي موضوع اين پرونده جلوگيري کرده و اطلاعات خودروهاي ترخيص شده را جهت اقدامات قانوني در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد. همچنين پرونده مالياتي افراد و شرکت‌هاي دخيل در اين جريان با دقت مورد بازبيني قرار گرفته و ماليات و ديگر حقوق دولتي پرداخت نشده مربوط به فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري آنان در اسرع وقت وصول شود.
وي همچنين به وزير دادگستري نيز دستور داد که در رسيدگي به تخلفات تعزيراتي افراد و شرکتهايي که از طريق تقلب، گران‌فروشي، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست يافته‌اند، تسريع و نسبت به اعمال مجازاتهاي مقرر اقدام شود.
بدين ترتيب با دخالت رييس‌جمهوري پرونده‌اي که در چند ماه اخير باز مانده و اخبار پراکنده و گاه متضادي از آن به گوش مي‌رسيد به نتيجه رسيده و با شناسايي و معرفي متخلفان، دستورات لازم براي برخورد با مافياي شکل گرفته در فرايند واردات خودرو، صادر شد. پيش از اين نيز رييس‌جمهوري با صدور دستور انتشار عمومي‌نام شرکت‌هاي استفاده کننده از ارز ۴۲۰۰ توماني دولتي براي واردات کالا، از دستگاه‌هاي مسوول +فروش کالاهاي وارد شده با نرخ ارز دولتي با نرخ ارز آزاد، جلوگيري کنند.
متخلفان واردات خودرو معرفي خواهند شد
در همين حال روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت به زودي از جزئيات کشف فساد در واردات خودرو با مردم سخن مي‌گويد. به گزارش خبرگزاري‌ها محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي نوشت، گزارش جامع و شفاف وزارت صمت درباره فساد زنجيره‌اي از سوي دکتر روحاني مورد توجه واقع شد، از رئيس‌جمهور سپاسگزام که شجاعانه گزارش را پذيرفتند و دستور راهگشا براي خارج کردن غده فساد با شروع از بدنه دولت دادند، به زودي با مردم از جزئيات آن سخن خواهم گفت.
همچنين آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند وزير صنعت، معدن و تجارت ديروز با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم. براساس اين گزارش محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به حسن روحاني رئيس‌جمهور، ضمن قدرداني از مواضع قاطعانه وي در برخورد با تخلف واردات خودرو، اعلام کرد: متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي مي‌کنيم.
اقدام بجاي رئيس جمهوري در برخورد
در همين حال شهرام آزادي، کارشناس صنعت خودرو و عضو هيات علمي‌دانشگاه خواجه نصير در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» درباره اقدام رئيس‌جمهوري در زمينه برخورد با فساد و متخلفان پرونده واردات خودرو مي‌گويد: اين اقدام اگر چه دير اما بجا بود. از همان ابتدا نبايد اجازه واردات خودرو داده مي‌شد؛ در حالي که خودروسازاني توانمند در کشور فعاليت مي‌کنند.
اين مدرس دانشگاه ادامه داد: واردات خودرو در شرايطي که وضع بازار ارز به تنظيم و دخالت دولت نياز دارد، فقط جيب برخي دلالان و افراد داراي رانت را پر مي‌کند و به اعتماد عمومي‌مردم آسيب مي‌زند. با اين حساب دستور رئيس‌جمهوري براي پيگيري موضوع را در بازگرداندن اعتماد عمومي‌مردم را اثرگذار خواهد بود. خروجي اقدام رئيس‌جمهوري، بستري را براي برخورد با تخلفاتي از اين دست فراهم مي‌کند و دست دلالان در بازارهاي مختلف را قطع مي‌کند و مانع بروز هرگونه تخلفي خواهد شد.
اين کارشناس صنعت خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: اقدام رئيس‌جمهوري را مي‌توان هماهنگي اوليه بين دستگاه‌ها و عاملي براي استحکام بخشي به ساير بازارهايي دانست که دچار التهاب شده‌اند؛ پيش از اينکه زمان بگذرد بايد ديگر متخلفان که از آشوب‌ها و تحولات حبابي بازارها فرصت طلبانه استفاده کردند شناسايي و در جامعه معرفي شوند و با آنها برخورد قضايي صورت گيرد. آزادي در پايان درباره روند شفافيت و پاسخگويي و اطلاع‌رساني به مردم گفت: اين اقدام، مناسب‌سازي روابط بين بخشي، دستگاهي و قوه را شکل مي‌دهد اما تنها عنصر اثرگذار براي شفافيت و قابليت شفافيت در بستر اقتصاد ملي و غيره نيست؛ بلکه بايد سنجه، عناصر و عوامل موثر و ارتباط دهنده آن با جامعه مخاطب را فراهم کرد.