«ابتکار» از نظر شورای نگهبان درباره مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی گزارش می‌دهد

نظارت استصوابی بر FATF
معصومه معظمی
روز گذشته شورای نگهبان نظر خود را درباره برخی مصوبات مجلس اعلام کرد. در بین مصوبات فوق چیزی که بیش از همه به چشم آمد، مخالفت شورای نگهبان با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بود. این شورا درباره مصوبه فوق که با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع در تاریخ 18 اردیبهشت به تصویب رسید؛ آن را مغایر با بند 2 اصل 158 قانون‌اساسی دانست. در بند 2 اصل 158 قانون اساسی آمده است: «تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی» باشد. یعنی شورای نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه لایحه فوق توسط قوه قضاییه تهیه و ارجاع نشده است، آن را مغایر قانون‌اساسی دانسته و رد کرده است. در حالی که عبدالرضا هاشم زایی، نماینده چند دوره مجلس در این باره تاکید دارد، لایحه فوق مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین المللی است و لایحه‌ای قضایی نیست که شورای نگهبان بخواهد آن را مربوط به وظایف این قوه بداند و رد کند. او همچنین معتقد است در قانون اساسی درباره لوایحی تاکید شده است از طرف قوه قضاییه بیایند که دررابطه با امور قضا در کشور هستند و مصرف داخلی و کاربردی دارند؛ نه کنوانسیون‌های بین‌المللی که قرار است ما درآنها عضو شویم. نماینده مردم تهران تاکید دارد شورای نگهبان در این باره دچار اشتباه شده است و باید از این اشتباه برگردد.
گفتنی است لایحه اصلاحی مبارزه با پولشویی که کلیات آن 18 اردیبهشت سال جاری به تصویب مجلس رسید؛ مانند لایحه مبارزه با تامین مالی تروریست؛ یکی از مواد پیش زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های جهانی و FATF است. مصوباتی که از همان ابتدای طرح در مجلس؛ از طرف اصولگرایان تندرو و مخالفان دولت یا همان جبهه پایداری‌ها با واکنش جدی مواجه شد چرا که تصویب لوایح یاد شده را موجب از بین رفتن منافع ملی و استقلال کشور می‌دانستند. مثلا نصرالله پژمانفر، نماینده مشهد وعضو ارشد جبهه پایداری درمخالفت با این لایحه تاکید داشت که برخی «به هر ضرب و زوری» می‌خواهند، راه را برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی در زمینه پولشویی و مبارزه با تروریسم باز کنند.» او این کنوانسیون‌های بین المللی را «استکباری» خواند. هر چند که دولت موافق لوایح فوق بود و تلاش داشت با حمایت نمایندگان موافق پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی فوق، از فشارهای جهانی بر ایران بکاهد، ولی برخی از این مخالفان تندرو با آتش زدن پرچم آمریکا در مجلس و جمع امضا و تومار در صحن علنی و راه انداختن معرکه مانع از روند طبیعی و قانونی این مصوبه شدند. بنابراین گفتنی است؛ تصویب و اجرای این سه لایحه می‌تواند انتظارات «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» از جمهوری اسلامی ایران را برآورده کند و داد و ستدهای مالی جمهوری اسلامی را تسهیل کند و مانع فشار جهانی بر ایران شود.
نظر مخالفان با واقعیت امر فاصله دارد
البته مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌گویند، شفاف‌سازی بیشتر منابع مالی ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌تواند به فعالیت‌های اقتصادی این ارگان‌ها و واحدهای وابسته به آن آسیب برساند. هر چند که «گروه ویژه اقدام مالی FATF» در سال ۱۹۸۹ با هدف مقابله با پول‌شویی ایجاد شد و در سال ۲۰۰۱ مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز به اهداف خود اضافه کرد. از این رو کنوانسیون‌های بین‌المللی فوق از استقبال ایران برای اصلاحات بانکی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی استقبال کرد و تصمیم گرفت که ایران را به مدت یک سال از «فهرست سیاه» کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند. ولی سنگ اندازی‌های فوق از سوی تندروهای مجلس و حالا تشخیص مغایرت این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، می‌تواند مشکلات دیگری برای جمهوری اسلامی ایجاد کند.
برخورد استصوابی شورای نگهبان با قانون مبارزه با پولشویی
عبدالرضا هاشم زایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه اظهارات خود در این باره معتقد است: «نمی دانم استنباط شورای نگهبان برای رد اصلاحیه فوق چه مبنایی بوده است؛ ولی به نظر می‌رسد مثل نظارت استصوابی که صلاحیت‌ها را در انتخابات رد می‌کند، درباره اظهارنظر لوایح هم استصوابی برخورد می‌کند.» او ادامه داد: «زمانی که آمریکا از برجام بیرون رفت، در سطح بین المللی تنها شد. البته درباره تحریم‌ها به دلیل اینکه اقتصاد قالب را در دنیا دارند، تهدیداتش موثر است؛ ولی از نظر سیاسی کشور دیگری از برجام خارج نشده است و در این باره تنها مانده است.» نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اجماع جهانی علیه ایران قبل از برجام به «ابتکار» گفت: «پیش از این آمریکایی‌ها به دلیل هسته ای بودن ما، اتحاد بین‌المللی علیه ایران درست کرده بودند که برجام این اتحاد را شکست. بنابراین باید مراقب باشیم در دامی که آمریکا علیه ما پهن کرده است نیفتیم که باز با عدم ورود ایران به کنوانسیون‌های جهانی و پذیرش مفاد مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم دوباره علیه جمهوری اسلامی اجماع و اتحاد جهانی راه بیندازد.»
این عضو فراکسیون امید تاکید کرد: « این یک دام از سوی آمریکا است که با عدم ورود ما به این کنوانسیون‌ها باز بتواند کشورها را به ایران هراسی و دفاع ایران از تروریست که البته بیشترین آسیب را از این ناحیه خود ما خورده‌ایم متهم کند. امیدوارم شورای‌نگهبان با این اشتباه ما را در این دام نیندازد.» البته ژرژیک آبرامیان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نظر شورای نگهبان در این باره به «ابتکار» گفت: «به نظرم شورای نگهبان اعتقاد دارد لایحه فوق باید از طرف قوه قضاییه ارسال می‌شده است نه دولت. به همین دلیل است که آن را مغایر با بند 2 اصل 158 قانون اساسی دانسته است. چرا که درباره لوایح قضایی قانون گفته است از طرف قوه قضاییه لایحه ارجاع شود.»
بنابرین باید دید با توجه به مشکلات و سنگ اندازی‌های تندروهای مجلس و ایجاد ممانعت و سد راه شدن برخی برای پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی و به دنبال آن FATFآیا این مسئله محقق خواهد شد یا نه. در این باره آبرامیان تاکید دارد: « از آنجایی که لایحه فوق به جای قوه قضاییه از طرف دولت به مجلس آمده است و شورای نگهبان آن را رد کرده است و با توجه به ریز مسائلی که ایجاد شده است و چند اشکال اساسی در این باره مطرح است، به نظرم فعلا این مصوبه منتفی خواهد شد.» نماینده ارامنه جنوب کشور همچنین در گفت‌وگو با «ابتکار» خاطرنشان کرد: «اینکه با تایید این مصوبه با چه مشکلاتی از نظر حقوقی در کنوانسیون‌های مذکور مواجه خواهیم شد نیاز به بحث و بررسی کارشناسی بیشتری دارد.» ولی هاشم‌زایی نظری مغایر با آبرامیان دارد. او در این باره به «ابتکار» گفت:‌« مجلس با توجه به کار کارشناسی و جلساتی که با رهبری و شورای امنیت ملی داشته است؛ بعید است کوتاه بیاید و بعد از تعطیلی دوباره مجلس قطعا اگر این موضوع با مقاومت و رد شورای نگهبان مواجه شود، با اصرار مجلس مصوبه فوق به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود.»
منافع ملی را بازتعریف کنند
این نماینده اصلاح‌طلب چند دوره مجلس با اشاره به موضوع امنیت ملی تصریح کرد: «واقعا متوجه نمی‌شوم یا منافع ملی را ما نمایندگان تشخیص نمی‌دهیم یا شورای نگهبان. خوشحال می‌شوم کلاسی توجیهی برای ما برگزار شود تا منافع ملی را برایمان تفسیر کنند.» هاشم‌زایی با تاکید بر اینکه «عضویت در این کنوانسیون‌ها مطابق منافع ملی ما است، گفت: «تنها 4 کشور از جمله سودان و سومالی که دولت مستقر ندارند، عضو کنوانسیون‌های بین المللی نیستند و سایر کشورها این عضویت را پذیرفته اند. بنابراین منافع‌ملی ما هم ایجاب می‌کند که در این کنوانسیون‌ها عضو شویم.» نماینده مردم تهران در مجلس با ایراد از تصمیم شورای نگهبان در این باره اظهار کرد: «این لایحه، یک لایحه مستقل قضایی نیست که لازم باشد از طرف قوه قضاییه بیاید. یک کنوانسیون بین‌المللی است که بعدا ممکن است ماهیت قضایی هم داشته باشد. بنابراین به نظرم این اظهارنظرها شبیه نظارت استصوابی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت‌ها در انتخابات است و باید تغییر کند.»
سایر اخبار این روزنامه
نماینده ولی فقیه در سپاه: ورود سپاه به جناح‌بندی‌های داخلی حرام است «ابتکار» از تحرکات جریان‌های سیاسی یک سال پیش از انتخابات مجلس گزارش می‌دهد صدای زودهنگام ساز انتخابات «ابتکار» از افزایش خشونت کلامی در میان ایرانیان گزارش می‌دهد طاقتِ طاقِ جامعه جهانبخش محبی نیا گسل‌های تمدنی و قرائت‌های منجند از سبک زندگی «ابتکار» وضعیت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در شرایط موجود را بررسی کرد از چه راهی برویم؟ «ابتکار» از ناآرامی‌های گسترده در استان‌های جنوبی عراق گزارش می‌دهد عراق و مسیر دشوار گذار از بی‌ثباتی «ابتکار» از نظر شورای نگهبان درباره مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی گزارش می‌دهد ادبیات کودک و نوجوان چقدر نسبت به چند دهه گذشته پیشرفت کرده است؟ کودکان آینده، چشم به راه گذشته زهره محقق در گفت‌وگو با «ابتکار» از فیلم مستند «برسد به‎دست آقای بنان» می‌گوید شهرداری از آن بنرها به ما هم بدهد! رئیس‌جمهوری در پایان جلسه سران قوا: ارز لازم برای کالاهای اساسی و ضروری مردم تامین است