دوپینگ محافظه‌کاران

نادر کریمی‌جونی- روزنامه‌نگاران در عزا و عروسی سر بریده می‌شوند؛ به هر مناسبتی و در هر برهه‌ای مخصوصا هنگامی که در مورد رفتار افکار عمومی و آگاهی ایشان ملاحظاتی وجود دارد، روزنامه‌نگاران جزو اولین گروه‌هایی هستند که بر سر راه حکومت و قدرتمندان و از سوی صاحبان قدرتمند مورد آزار و سرکوب قرار می‌گیرند. بارزترین نمونه اخیر در این‌باره دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات متحده است که نه فقط در نشست‌های خبری یا مصاحبه‌‌ها به برخی روزنامه‌نگاران توهین و اتهام‌هایی را به آنان منتسب کرد بلکه برخی رسانه‌ها و خبرنگاران آن را از حضور در نشست‌های عمومی خبری محروم ساخت.
اما همه برخوردها مسالمت‌آمیز نیست. در مواردی مانند اروپای شرقی و ترکیه، دولت‌ها صلاحیت خود را به خارج از مرزها تسری می‌دهند و مانند آنچه در مورد طنزنویس آلمانی رخ داد، دولت ترکیه به دولت آلمان توصیه می‌کند (به عبارت بهتر دستور می‌دهد) که با آن طنزپرداز مقابله کند. روشن است که این دولت‌ها در داخل مرزهای خود برخوردهای قهر‌آمیزی با روزنامه‌نگاران دارند و به هر دلیل یا ملاحظه گروهی از روزنامه‌نگاران را بازداشت و اتهام‌های خطرناک و ناروایی را به آنها وارد می‌کنند. در این کشورها همواره گروهی از روزنامه‌نگاران به اتهام‌هایی که مجازات آن اعدام یا زندان‌های طویل‌المدت است در بازداشت به سر می‌برند و امید اندکی برای محاکمه عادلانه یا آزادی آنان وجود دارد.
در ایران رسم بر آن بوده که در آستانه انتخابات‌- از ریاست جمهوری و مجلس گرفته تا شورای شهر- فضای رسانه‌ای جامعه و دست اصحاب قلم و به ویژه روزنامه‌نگاران برای نگارش دیدگاه‌های خود در چارچوب قوانین کشور بازتر می‌شد. همان‌گونه که مقامات قضایی بارها تاکید کرده‌اند ظرفیت‌های خوبی برای آزادی بیان و قلم در کشور وجود دارد و از این بابت ایران جزو کشورهای مردم‌سالار و دموکراتیک دنیاست. البته این ادعا براساس همین قوانین و خطوط قرمز رسمی که در حال حاضر اجرا می‌شود، صحیح است و قوانین جمهوری اسلامی ایران چه قانون اساسی یا قوانین موضوعه دیگر به روزنامه‌نگاران و صاحبان قلم اجازه فعالیت آزادانه و انتقادی را می‌دهد. اما مشکل، قرائت مجریان از قوانین است چنان‌که براساس همین قوانین حاضر یک نوشته را می‌توان انتقاد به حساب آورد و از آن استقبال کرد و همین نوشته را می‌توان ریختن آب به آسیاب دشمن و تبلیغ علیه نظام ارزیابی و برای آن مجازات یا مجازات‌هایی را تعیین کرد. این اختلاف سلیقه در ارزیابی مطالب رسانه‌های گوناگون البته هنگام انتخابات به سوی تساهل و مدارا پیش می‌رفته و از این بابت روزنامه‌نگاران در فضای انتخابات احساس امنیت بیشتری می‌کرده‌اند. اما در انتخابات پیش‌رو این سنت شکسته شد و نه فقط آزادی رسانه‌ها بیشتر نشد بلکه تهدیداتی صورت گرفت که به ویژه هواداران اصلاح‌طلبان و مخالفان جناح محافظه‌کار بیشتر احساس ناامنی و هراس کردند؛ دستگیری فعالان رسانه‌ای و مدیران کانال‌های شبکه‌های اجتماعی در حالی از سوی یک نهاد امنیتی انجام شد که تا پیش از آن احساس می‌شد رسانه‌ها می‌توانند به صحنه تبلیغات زودهنگام نامزدان تبدیل شوند. به ویژه آنکه از چندین هفته پیش از آن برخی کانال‌های تلگرامی و صفحه‌های توئیتر حملات تند و مخربی را علیه اصلاح‌طلبان و مشخصا حسن روحانی، رییس‌جمهور و تنها نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش انجام داده بودند و حامیان رییس‌جمهور خود را برای ارائه پاسخ‌های مناسب و انجام ضدحملات تبلیغاتی آماده می‌کردند. به همین دلیل ورود نهادهای امنیتی علیه فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب در واقع اقدامی جانبدارانه و به نفع محافظه‌کاران ارزیابی شد؛ مساله‌ای که از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفت و آنها در مورد دخالت نامرئی نیروهای امنیتی- نظامی به نفع یک جناح سیاسی هشدار دادند.چندان مهم نیست که کدام نهاد امنیتی و با چه شیوه‌ای این فعالان رسانه‌ای را بازداشت کرده چراکه هیچ‌یک از نهادهای عمومی نمی‌توانند در جایگاه مدعی‌العموم قرار گیرند و حکم بازداشت صادر کنند. به همین دلیل مسوولیت بازداشت و پاسخگویی درباره آن به قوه قضاییه بازمی‌گردد و پرسش آن است که چرا سخنگوی قوه قضاییه به میان روزنامه‌نگاران نیامده و درباره علت دستگیری این فعالان رسانه‌ای و مسایل مرتبط با آن توضیح نداده است؟ آیا قوه قضاییه مسوولیت خود را نمی‌شناخته که به آن عمل نکرده است؟
دستگیری فعالان رسانه‌ای اصلاح‌طلب که از اسفندماه پیش آغاز شد در حالی که با وجود ابهام‌های متعدد و پرسش‌های فراوان افکار عمومی در این‌باره و علاوه بر آن اعتراض‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هیچ اطلاع‌رسانی مناسبی درباره چرایی و مکانیسم بازداشت افراد یادشده صورت نگرفت، می‌تواند فضای انتخابات را غبار‌آلود و نامطمئن سازد. به ویژه وقتی دولت و نهاد امنیتی وابسته به آن- وزارت اطلاعات- از این عمل تبری جستند و معلوم شد که نهادهای فرادولتی در این خصوص نقش داشته‌اند. همین امر، دست‌اندرکاران امور رسانه‌ای کشور و فعالان سیاسی مخالف محافظه‌کاران را بیشتر نگران می‌سازد چه آنان تصور می‌کنند که احتمال دارد سناریو یا اهداف سیاسی باعث بازداشت و پرونده‌سازی برای افراد مذکور شده باشد که در این صورت فعالیت سیاسی و رسانه‌ای به نفع یک نامزد اصلاح‌طلب به مثابه راه رفتن روی میدان مین خواهد شد.
این وضعیت به ویژه اتهام‌هایی را متوجه محافظه‌کاران می‌سازد؛ چه سرکوب فعالان سیاسی- رسانه‌ای اصلاح‌طلب در حالی که به روشنی مسوولیت این اقدام هم از سوی یک مرجع ذی‌صلاح پذیرفته نمی‌شود، این سوال را پررنگ می‌سازد که آیا محافظه‌کاران در موضع ضعف قرار گرفته‌اند و از دوستان قدرتمند خود خواسته‌اند تا به نفع‌شان دوپینگ کنند؟