باتلاق بی‌نظمی سیاسی

در سال 1968، ساموئل هانتینگتون، اندیشمند سیاسی، که امروزه بیشتر با نظریه «برخورد تمدن‌ها» شناخته می‌شود، کتابی بسیار تأثیرگذار با نام «سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی» نوشت. انگیزه هانتینگتون یافتن پاسخی به این پازل بود که چرا بسیاری از کشورهای جهان سوم در باتلاق بی‌نظمی سیاسی گرفتار آمده‌اند. هانتینگتون استدلال کرد که مشکلات سیاسی آنها از شکاف‌هایی سرچشمه می‌گیرد که میان چالش‌ها و مشکلات، از یک سو، و قدرت نهادهای سیاسی این کشورها، از سوی دیگر، وجود دارد. او بیان کرد: «اولین مشکل سیاسی، عقب‌ماندگی نهادهای سیاسی نسبت به تغییرات اجتماعی و اقتصادی است» و اینگونه ادامه داد که هر چه جوامع بزرگ‌تر، پیچیده‌تر و متنوع‌تر می‌شوند، ثبات سیاسی بیش از پیش به کار نهادهای سیاسی وابسته خواهد شد؛ نهادهایی که قادر باشند به مطالبات جدید جامعه پاسخ گویند. هانتینگتون نتیجه گرفت که در کشورهایی که نهادهای سیاسی قوی و پاسخگو به مطالبات جامعه وجود نداشته باشد، بی‌نظمی سیاسی و خشونت ترویج خواهد شد، زیرا رضایت شهروندانی که شهری شده‌اند، سطح سواد و تحصیلات آنها افزایش یافته است و به رسانه‌های جمعی از همه نوع دسترسی دارند، به راحتی و با نهادهایی که فاقد آگاهی کامل هستند، جلب نمی‌شوند. یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نهادهای سیاسی در هر کشوری احزاب هستند. مفاهیمی مانند توسعه سیاسی، مشارکت، مشروعیت، قانونمداری، تحمل و مدارا، نظم، ثبات و در نهایت، سامان سیاسی کانون محوری ظهور و بروز احزاب و گروه‌های سیاسی را شکل می‌دهند. وجود احزاب سیاسی توانمند بر اساس قانون اعم از قانون اساسی، قانون احزاب سیاسی و اساسنامه و مرامنامه حزبی در راستای توسعه اخلاق سیاسی می‌تواند به ایجاد فرهنگ سیاسی مناسب در میان اقشار مختلف مردم کمک کرده، راهکاری برای بیان مطالبات مردمی و جلوگیری از بی‌نظمی سیاسی در هر کشوری باشد. اما در کشور ما، در سال‌های اخیر، نه تنها این نهاد سیاسی تقویت نشده‌ است، بلکه با عملکرد ضعیف و گاه حتی اشتباه به نحوی کشور را در باتلاق بی‌نظمی سیاسی فرومی‌برد. جریان‌های سیاسی در ایران از منظر سازمان‌دهی در این روزگار افول سیاسی داشته‌اند؛ از ظرفیت کمتری برای بسیج مردم و فعالان برخوردار بوده‌اند، در انتقال اولویت‌های رأی‌دهندگان به سیاستمداران و تبدیل آنها به سیاستگذاری کمتر تلاش کرده‌اند، از حرکت‌های خودجوش مردمی به صورت میانجی میان قاعده و رأس هرم حمایت نکرده‌اند، به‌جای همراهی با خواسته‌های مردم به حمایت از سیاست‌هایی پرداخته‌اند که در اتاق‌های در بسته، به دور از ذهنیت، خواست، مطالبات و اولویت‌های مردم، دستور اجرای آنها صادر شده ‌است، همواره سهم‌خواه دولت بوده‌اند به گونه‌ای که پیگیری رانت‌های اقتصادی و سیاسی، مردم را به سرشاخه‌های احزاب سیاسی می‌رساند، چرخش‌های ایدئولوژیک و فکری«در لحظه» داشته‌اند، فاقد برنامه‌های توسعه‌ای کلان و اصولا فاقد تفکر، اندیشه و استراتژی سیاسی بوده‌اند. متأسفانه قانون احزاب نیز به طور مشخص و شفاف وضعیت مالی و حیطه عملکرد احزاب سیاسی را هدفگذاری و تعیین نکرده است و این نقص قانونی، احزاب سیاسی را اغلب به بنگاه‌ها و رانت‌های اقتصادی قوی برای افراد خاص بجای نهادهای مدنی قدرتمند تبدیل کرده ‌است. همه اینها در شرایطی است که جریان‌های مختلف کم و بیش خود نیز با تنش‌های درونی روبه‌رو بوده‌اند. حال در این تصویرسازی، دولت را در وسط یک مثلث در نظر بگیرید که قاعده آن را مردم با تمام خواسته‌ها و مطالبات برحقشان اعم از امنیت، قانونمداری، حق مالکیت، حق برابری اقتصادی، حق برابری فرصت‌ها و رفاه نسبی شکل می‌دهند.
ادامه صفحه 7