گروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي از امضا فروشي، نظام دو نقشه‌اي، تعارض منافع، کارکرد معيوب نظام اجرا يک‌پارچه نبودن نظام مهندسي و نظام فني و اجرايي کشور به‌عنوان معضلات جامعه مهندسي ايران ياد کرد و گفت: براي شکل‌گيري بنگاه‌هاي مهندسي بزرگ مقياس و جلوگيري از بي‌نظمي‌ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقي و حرفه‌اي توسط بنگاه‌هاي مهندسي بايد محور قرار گيرد. به گزارش پايگاه وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در بيست و يکمين اجلاس عمومي‌سازمان نظام مهندسي با اشاره به فوايد تاسيس نظام مهندسي ساختمان، گفت: بزرگترين نقطه قوت اين نظام آن بوده که اساسا امر مهندسي را پايه‌گذاري کرده و به مفهوم صلاحيت پرداخته است. اين بزرگترين خدمتي بوده که نظام فني و اجرايي کشور انجام داده، که مشخص کند چه کسي صلاحيت انجام کار مهندسي در ايران را دارد. وي سپس با اشاره به مشکلات اين نظام افزود: مشکل بزرگ نظام فني و اجرايي کشور اين است که بر اساس خواسته کارفرما تاسيس شده است. اين عضو کابينه دوازدهم ادامه داد: مشکل ديگر اين است که اساسا نظام تاييد صلاحيت در اين سيستم بوروکراتيک و ديوان‌سالارانه است. اگر مشاوري تاييد صلاحيت شد، و کاري انجام داد، هر اتفاقي که رخ دهد، هيچ نوع رژيم مسئوليت حقوقي ديده نمي‌شود.
وزير راه و شهرسازي نظام فني و اجرايي کشور را يک نظام پايه‌اي دانست و گفت: به همين علت هر دستگاه براي خود مقررات خاص وضع کرده که خوب هم هست. وزارت نفت، وزارت نيرو و... براي ساخت و ساز قوانين خاص خود را دارند. آخوندي همچنين استقرار نظام حرفه‌اي در بازار عمومي‌ساختمان را دليل اصلي تاسيس سازمان نظام مهندسي دانست. وي ادامه داد: به دليل شکل‌گيري منافع گروهي و سازماني مقاومت در برابر آن زياد است.
وزير راه و شهرسازي سپس به مشکل رويکرد حاکم بر شيوه‎نامه‌هاي قانون نظام مهندسي اشاره کرد و گفت: مشکل از تبعيت آنها از نظامات فني و اجرايي کشور است. وي ادامه داد: اين اشتباه از اينجا نشات مي‌گيرد که در نظام فني و اجرايي کشور، ذي نفع نهايي محصول و حافظ منافع عمومي‌کشور يکي است. آخوندي سپس به تعارض منافع در بخش خصوصي اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصي دولت و شهرداري کنترل کننده منافع و حافط حقوق عمومي‌هستند. اما، بهره‌بردار صاحب ملک است. عکس آنچه در نظام فني و اجرايي کشور رخ داده، منافع اين دو رودرروي يکديگر قرار دارد. اين عضو کابينه دولت دوازدهم گفت: مفهوم کنترل ساختمان در قانون براي مديريت تعارض منافع است.
وزير راه و شهرسازي تفکيک مفهوم ناظر از بازرس را در حوزه مهندسي را به منظور تفکيک حفظ حقوق عمومي‌از حقوق خصوصي يک ضرورت دانست. او همچنين ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پيمانکار فعاليت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ مي‌کند. اما بازرس کنترل کننده مقررات ملي ساختمان، مقررات معماري و مقررات شهرسازي از طرف شهرداري است. وي افزود: اين دو مفهوم در بازار ساخت و ساز شهري خلط مبحث شد و به وضعيت فاجعه باري رسيد که اکنون با آن مواجهيم. وي ادامه داد: براي اصلاح اين وضع بايد اين دو ماموريت را از هم جدا کنيم. شهرداري بايد بازرس را انتخاب کند و ناظر بايد حقوق مالک را نمايندگي کند. وي افزود: هياهويي که در جامعه مي‌بينيد از بي‌توجهي به اين تفکيک ناشي مي‌شود. مي‌گويند اگر ناظر را مالک انتخاب کند ضرورتا منافع عمومي‌را رعايت نمي‌کند. ما هم همين را مي‌گوييم. ناظر حافظ منافع مالک است و حافظ منافع عمومي‌نيست. بايد در کنار ناظر، بازرسي انتخاب شود که حافظ منافع عمومي‌باشد.


وزير راه و شهرسازي سپس به مساله امضا فروشي در نظام مهندسي اشاره کرد و گفت: مشکل ديگر اين است که هر کسي که نقشه‌اي را امضا مي‌کند بايد مسئوليت امضاي خود را بپذيرد. پروانه‌هاي ساختماني داريم که 200 امضا پشت آن قرار دارد. همه ما مي‌فهميم اين يعني هيچکس کار را کنترل نکرده است. کسي که امضا مي‌کند، چه مشاور، چه پيمانکار، چه ناظر و چه بازرس بايد مسئوليت امضاي خود را بپذيرد. مشخص است که معناي 200 امضا، امضافروشي است. آخوندي نظام دو نقشه‌اي را نيز يکي ديگر از معضلات مهندسي در ايران دانست و افزود: سيستم دو نقشه‌اي يک مشکل بزرگ است. وي ادامه داد: من مي‌گويم بساط دو نقشه‌اي بايد برچيده شود. آخوندي در انتها گفت: اميدوارم بتوانيم اين اصلاح را در مهندسي انجام دهيم.
همچنين علي لاريجاني، رئيس مجلس در اين مراسم گفت: مشکل شهرفروشي ارتباطي با فعاليت نظام مهندسي نداشته و اين مشکل زماني پديد آمد که شهرداري‌ و شوراها از رعايت ضوابط شهرسازي سر باز زده و وزارت راه و شهرسازي نيز در عين حال قدرت کافي براي نظارت را در دست نداشت. اين مقام مسئول با تأکيد براينکه شايد اتصال شهرداري‌ها به وزارت کشور تدبير درستي نبوده و اين سازمان بايد زير نظر وزارت راه وشهرسازي فعاليت کند گفت: به عقيده من مشکلات شهرفروشي زماني پديد آمد که اعلام شد شهرداري‌ها بايد روي پاي خود ايستاده و مستقل شوند. لاريجاني در ادامه سخنان خود بروز چنين مشکلاتي را به دليل وجود اشکالاتي در ساختار دولتي دانست و افزود: در حقيقت اين مسائل باعث شده تصميمات شهرداري و شوراها تبديل به رفتار عمومي‌شده و شرايط شهرها هرروز، رو به سختي رود.
به گفته لازيجاني در صورت وجود نگراني در برج‌سازي‌ها و پروژه‌هاي بسيار بزرگ مي‌شود کار را کمي‌سخت‌تر کرده و از شرکت‌هايي با درجه بالاتر استفاده کرد. رئيس مجلس با بيان اين مطلب که قصد نداريم امور اجرايي ساختمان را براي مردم سخت کنيم و سازمان نظام مهندسي مي‌تواند به راحتي اين بار را از دوش مردم بردارد. اين مقام مسئول در اين‌باره خاطرنشان کرد: به تصور من مشکلي ندارد که يک دستگاه و يا يک شهرداري براي امور اجرا يک واحد مهندسي را به عنوان ناظر انتخاب کند و آن بخش نيز پاي تعهد خود بايستد، در اين صورت ديگر نيازي به وجود يک بازرس ديگر از سوي شهرداري نخواهد بود. لاريجاني گفت: بدون شک سازمان نظام مهندسي يک واحد دولتي نبوده و به عنوان يک بخش خصوصي تعريف مي‌شود.
همچنين رييس سازمان مهندسي ساختمان گفت:‌ سازمان نظام مهندسي يا خصوصي است يا دولتي؛ شترمرغ که نمي‌شود. فرج‌ا... رجبي در اين برنامه خطاب به مهندسان گفت: دوران مهمي‌را طي مي‌کنيم که در اين زمان کساني مي‌توانند تاثيرگذار باشند و عيار شخصيت حرفه‌اي‌شان بالا باشد. هيچکس در عرصه مسئوليت براي ما فرش قرمز پهن نکرد. ما خودمان را عرضه کرديم و مردم ما را پذيرفتند. رييس سازمان نظام مهندسي ساختمان همچنين با اشاره به طرح ملي بازآفريني شهري اظهار کرد: دولت در ۲۷۰ محله طي افق ۵۰ ساله در نظر دارد که بافت‌هاي فرسوده را نوسازي کند اما در اين کار موفق نمي‌شود مگر اين که لايه‌هاي اجتماعي را درگير کند. مهندسان در هر عرصه‌اي براي تامين ظرفيت‌هاي فني و حتي سرمايه‌گذاري براي اين موضوع آماده هستند. رجبي درخصوص اصلاح قانون نظام مهندسي ساختمان اظهار کرد: در برداشت از مفاهيم ابهام‌هايي وجود دارد که فرصتي است تا از تجربه ۲۰ سال گذشته استفاده کنيم. بايد نمونه‌هايي از عدم تصدي‌گري دولت داشته باشيم. وي ادامه داد: سازمان نظام مهندسي يا خصوصي است يا دولتي. شترمرغ نمي‌شود. از نظر ما اين دستگاه قطعا خصوصي است. در بررسي قانون اتفاق جديدي افتاد که گفتند سازمان نظام مهندسي و نظام فني اجرايي مکمل يکديگر باشند. هيچ کدام ذيل ديگري قرار نگيرند بلکه هم‌افزايي ايجاد کنند.