روزنامه جهان صنعت
1397/04/23
جغد شوم نقدینگی
ابراهیم جمیلی*- افزایش 22 درصدی رشد نقدینگی موضوعی قابل تامل است که نباید به سادگی از آن عبور کرد. افزایش نقدینگی به طور قطع دومینویی خطر‌آفرین است که بیشتر آسیب‌های اقتصادی را با خود به همراه خواهد داشت. این بازی اقتصادی به گونه‌ای است که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم شده است.این روند موج آسیب‌زننده‌ای است که قابل لمس‌ترین آسیب آن افزایش روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه است. اما مشکل اساسی از نقطه‌ای آغاز میشود که نقدینگی در مسیر بازارهای مولد قرار نمی‌گیرد و وارد بخش‌هایی از اقتصاد میشود که در هر یک از این بخش‌ها به مانند جغدی شوم نتیجه‌ای مگر تخریب در آن دایره را نخواهد داشت. بازار ارز، سکه، مسکن و همه بازارهای موازی دیگر با ورود حجم گسترده نقدینگی دچار نوسان و چالش‌هایی خطرناک شده‌اند که دولت باید هرچه زودتر درباره آنها چاره‌اندیشی کند.
افزایش نقدینگی به طور مستقیم موجب گرانی، ایجاد رانت و تورم میشود. این شاخص‌ها در صورتی که توام با فساد اداری و عدم شفافیت اقتصادی باشد به طور قطع بسیار خطرناک است و امکان شکل‌گیری یک بحران غیر‌قابل جبران را در اقتصاد فراهم می‌کند. شرایط فعلی اما حاکی از آن است که فساد اداری به صورت نهادینه و سلولی در اقتصاد کشور وجود دارد و کماکان در حال حرکتی آرام است.
بر همین اساس از مهم‌ترین فاکتورهای کنترل و بهبود شرایط اقتصادی، ایجاد شفافیت گسترده در مسیر اقتصاد است. شفافیت نیازی جدی و قابل تامل است که جای خالی آن اقتصاد را فلج می‌کند و دولت در نخستین گام باید راهکارهای جدی به منظور شفافیت سیستم اقتصادی کشور ایجاد کند.
به عنوان آخرین نمونه شفاف‌سازی دولت باید به انتشار لیست‌هایی اشاره کرد که در واکنش به دریافت ارز از سوی برخی نهادها و سازمان‌ها انجام شد. این روند شفاف‌سازی هرچند در نهایت منجر به توقف مطلق آسیب‌های اقتصادی کشور نشد اما این احساس را ایجاد کرد که در صورت بدرفتاری‌های اقتصادی، واکنش‌هایی وجود خواهند داشت که فضای مناسبی برای بی‌قانونی باقی نخواهند گذاشت.
اما یکی دیگر از راهکارهایی که دولت باید نسبت به آن توجه جدی داشته باشد، روند خصوصی‌سازی و قدم برداشتن در مسیر واگذاری است. هرچند در حال حاضر دولت، بانک‌ها و نهادهای خصولتی هیچ علاقه‌ای به واگذاری نشان نمی‌دهند. بی‌توجهی به واگذاری‌های مطالعه شده خود موجب ناکارآمدی اقتصادی، در نتیجه گرانی و در پی آن عدم ایجاد اشتغال میشود. نتیجه مستقیم این دومینوی خطرناک اما چیزی نیست مگر نارضایتی مردم.
خصوصی‌سازی، راهکاری نیست که بتوان نسبت به آن واکنش‌های متفاوت نشان داد. مسوولان کشور در نهایت یا خصوصی‌ساز را قبول دارند یا از آن به عنوان پدیده‌ای غیر‌کارآمد یاد می‌کنند. در نتیجه اگر خصوصی‌سازی را امری مثبت و قابل اجرا تلقی می‌کنند بنابراین نباید در مقابل آن بی‌توجه باشند و هیچ تلاشی در راستای اجرای آن به کار نبندند.
*رییس خانه اقتصاد
سایر اخبار این روزنامه
ایران حضورش در سوریه را با مسکو هماهنگ می‌کند
وزیر راه‌وشهرسازی در اجلاس سالانه سازمان نظام مهندسی مطرح کرد
بحران آب ایران از جنس عملکرد اجتماعی و تاریخی ما
خطر در کمین تجارت آزاد
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران:
قیمت بالای نفت به رشد اقتصادی جهان لطمه می‌زند
مخالفت آمریکا باخواست فرانسه برای معافیت از تحریم‌های ایران
مدیرکل حمل‌ونقل سازمان شهرداری‌های کشور عنوان کرد:
مسوولان آبدیده!
از کجا؟!
نقدینگی همچنان می‌تازد
روحانی ترجیح داد انتخاب وزیر زن به مناقشه تبدیل نشود
انتقاد کارشناسان اقتصادی از مخفی بودن جزییات بسته پیشنهادی اروپا؛
خودزنی وزارت صنعت با انحراف از تخصیص منابع
ضرورت بازتعریف نهاد دولت در ایران
تجربه تلخ از عدم تعهد روس‌ها
ضرورت بازتعریف نهاد دولت در ایران
امیر واعظی آشتیانی:
هاآرتص تشریح کرد
جغد شوم نقدینگی
