روزنامه جهان صنعت
1397/04/23
خودزنی وزارت صنعت با انحراف از تخصیص منابع
گروه صنعت- این روزها صنعت بی‌بهره از یارانه حمایتی زخم جدیدی از عدم تخصیص ارز دولتی تجربه کرد. عدم یکپارچگی سیاست‌های صنعتی و تجاری از سوی وزارت صمت، سیاه‌چاله بزرگی در صنعت کشور ایجاد کرده است که به موجب آن صنعتگران و تولیدکنندگان حیران از اجرای این بی‌بندو باری‌ها تنها در انتظار چراغ سبز وزارتخانه‌اند تا بتوانند از این منجلاب فساد اقتصادی خود را خارج کنند. سکاندار صنعت، معدن و تجارت نتوانست در دفاع از توسعه صنعت خودی نشان بدهد و تنها به تازگی، خواستار به حداقل رسیدن فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان شد. محمد شریعتمداری با افتخار بیان داشته که محصولات مواد غذایی از جمله محصولاتی هستند، که ورود آن به داخل کشور ممنوع است. وی این ممنوعیت را فرصت بزرگ واحدهای غذایی داخلی دانست و بازهم تاکید کرده است که باید در این شرایط فشارها را به حداقل برسانیم، تا مشکلات موجود سبب توقف تولید نشود. از سوی دیگر شریعتمداری پمپاژ نا‌امیدی در کشور را از توطئه‌های دشمنان می‌داند و معتقد است مشکلات داریم، اما قابل حل است، نباید ناامید شویم، که در این صورت دشمن به هدف خود رسیده است. به راستی نباید ناامید شد و میدان را به دست نا‌اهلان داد ولی نباید غافل شد که صنعت برای توسعه تولید نیاز به ابزار دارد نیاز به حمایت دولت و نیاز به افراد دلسوز! در غیر این صورت تنها باید منتظر معجزه شد! رها کردن تولید و حمایت از واردات عواقبی دارد که قطعا وزیر صنعت از آن بی‌اطلاع نیست. وقتی به لیست واردات نگاه می‌کنیم می‌توانیم عمق فاجعه رانت را در اسامی شرکت‌های ثبت شده به اضافه کالاهای وارداتی جست‌وجو کنیم، چراکه با سیاستی که وزارت صمت در پیش گرفته، برخورداری از موقعیت استراتژیک برای بهره‌مندی از تجارت و دسترسی به بازارهای بزرگ و خروج از رکود را از تولید کشور سلب کرده است. این در حالی است که طی یک سال و نیم گذشته با معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت وی اهداف اجرایی خود را برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم طبق برنامه‌هایی از ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات‌محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی کردن کشور و... تا بهره‌برداری از ظرفیت‌ها در این بخش بزرگ از اقتصاد کشور معرفی کرد. از سوی دیگر محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت را با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصاء اهم قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی، بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب‌و‌کار در بخش، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و. . . . عنوان کرد. حال صنعت مانده و فرصت‌های از دست رفته و کمبود نقدینگی تنها درد چرخاندن چرخ‌های صنعت نیست بلکه تهیه مواد اولیه به عنوان رویایی در ذهن صنعتگران و تولیدکنندگان کشور قرارگرفته است. این در حالی است که با توجه به این مشکلات، صاحبنظران تخصیص بهینه منابع را از موفقیت‌های مهم در فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند، براساس این اصل منابع کشور صرف بخش‌هایی میشود که دارای مزیت اقتصادی بیشتر و مبنای رقابت سازنده در تامین منافع ملی و آحاد مردم است.بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند در یک اقتصاد متعادل تخصیص بهینه منابع از سوی مصرف، تقاضا، قیمت و سایر متغیرها اتوماتیک شکل می‌گیرد و وظیفه مهم و اساسی دولت‌ها سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری منابع کشور برای تامین منافع عمومی است.
براساس موارد فوق‌الذکر شرایط اقتصادی به وجود آمده و رونمایی از لیست دریافت‌کنندگان ارز به عنوان یکی از منابع مهم کشور برای واردات کالاهایی که عمده آنها غیرضروری و قابل تولید در داخل کشور است حکایت از آن دارد که موضوع تخصیص بهینه منابع در کشور ما به مرز فاجعه ملی رسیده و مسوولان در انجام وظایف و مسوولیت‌های خود ناموفق هستند! و البته به رسم مالوف و مرسوم پاسخگو هم نیستند و مورد رسیدگی هم قرار نمی‌گیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علت مشکلات به وجود آمده که البته ساختاری است و مربوط به امروز و دیروز هم نیست و انباشته از علت‌ها و معلول‌ها به شرح زیر است:
سوءمدیریت و عدم توانایی مسوولان و مدیران یکی از عوامل مهم شرایط اقتصادی فعلی کشور است. رفتار انفعالی، ضدونقیض و بلاتکلیف از جمله مهم‌ترین فاکتورهای عملکرد اخیر مسوولان در رفع مشکلات به وجود آمده است. به نظر می‌رسد بسیاری از آنان که به ویژه در راس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول قرار دارند به دلیل اینکه سال‌های متوالی در عرصه‌های گوناگون مسوولیت داشته‌اند دیگر از انگیزه و توان کافی و روحیه مددکاری در جهت اقدامات لازم برای حل مشکلات برخوردار نیستند. البته آنها به خوبی می‌دانند که در کشور ما در گذشته و حال هیچ‌گاه میزان فعالیت و وظایف و مسوولیت‌های وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگون به صورت کمی و یا حتی کیفی از سوی سازمان‌های نظارتی و قوه مقننه کشور ارزیابی نمی‌شود، بلکه رسیدگی‌ها و بررسی‌ها عمدتا موردی و مقطعی بوده است. بنابراین عملکرد بسیاری از مسوولان به ویژه در دولت‌های نهم و دهم عمدتا سلیقه‌ای و غیرکارشناسی بوده که امروز نیز در قسمت‌های بزرگی از بدنه مدیریتی و اجرایی کشور حضور دارند.
ساختار ناهماهنگ مدیریتی کشور، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، مالی و تولیدی وابسته به ساختارهایی غیر از دولت و قوه مجریه است و بعضا توسط رقبا و آلترناتیوهای دولتی هدایت و سازماندهی می‌شوند. این ناهماهنگی بعضا با استفاده از رانت‌هایی همراه است که منجر به فضای غیر‌رقابتی با بخش خصوصی واقعی شده اگرچه بسیاری از فعالیت‌های بخش فوق‌الذکر به موازای دولت در واردات و صادرات و تولید و تخصیص منابع و سیاستگذاری‌های گوناگون است. از آنجا که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و مالی این بخش متناسب با وظایف و مسوولیت‌های قانونی آنان نبوده، معلوم نیست این فعالیت‌ها را باید در چه بخشی از بخش‌های قانونی تعریف شده اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی به حساب آورد. با مثال‌های بسیار ساده می‌توان از نتیجه فاجعه‌بار انحراف در تخصیص بهینه منابع در کشور مطلع شد. به گزارش ایلنا، بسیاری از بخش‌های تولیدی، کارخانجات صنعتی و یا حتی تولیدات در بخش کشاورزی نیازمند تامین مواد اولیه و قطعات و تجهیزات از خارج از کشور هستند. اگر به جای تامین ارز واردات خودروهای لوکس خارجی و یا لوازم‌خانگی قابل تولید در کشور و بعضی اقلام غیرضروری، احتیاجات ارزی کارخانجات تامین گردد، هم چرخه اقتصادی و تولید آسیب نمی‌بیند و هم اشتغال حفظ میشود، در حالی که واردات هر یک میلیارد دلار ارز منجر به از بین رفتن 150 هزار شغل و نابودی یک میلیارد دلار تولید از چرخه تولید و اقتصاد کشور خواهد شد. همچنین واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌‌ای اشتغالزا و مولد و منجر به رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد، در حالی که واردات کالاهای نهایی و مصرفی منجر به کاهش اشتغال، ضربه به رونق تولیدی و رشد و توسعه میشود، اگرچه بعضی اقتصاددانان نقطه تعادلی را در واردات به منظور رقابت برای کیفیت محصولات داخلی و جلوگیری از حقوق مصرف‌کنندگان و گرانی و کمبود قائل هستند که همه موارد فوق‌الذکر در صورت تحقق تخصیص بهینه منابع به نحو احسن انجام خواهد شد.
برنامه‌ریزی‌های مثال‌زدنی
دولت و مجموعه سه قوه نیازمند تعامل جدی در جهت تغییرات اساسی در رفتارها و برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها برای برون‌رفت از شرایط به وجود آمده و حرکت به سوی اقتصادی متکی بر تولیدات و محصولات داخلی توام با رفع تبعیض و بی‌عدالتی در جهت ایجاد فرصت همگانی برای مشارکت در کار و تلاش و سازندگی هستند. این در حالی است که دولتمردان به ظاهر به دنبال تقویت و توسعه بخش صنعت کشور هستند چراکه به گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور به صفر رساندن صادرات نفت خام و جلوگیری از صادرات کالاهای مهم صنعتی کشور از جمله سیاست‌های راهبردی آمریکا‌ست و باید صنایع بزرگ مانند فولاد، پتروشیمی و مس در شرایط تحریم، خط اصلی و مقدم تولید و صادرات در کشور باشند. بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی، خزانه‌داری این کشور به اتاق جنگ اقتصادی علیه اقتصاد ایران تبدیل شده است. جمهوری اسلامی برای مقابله صریح با محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا باید در تمامی جبهه‌های اقتصادی مواضع قاطع و برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. به گفته معاون اول رییس‌جمهور، صادرات غیرنفتی ایران در شرایط حاضر بین 45 تا 50 میلیارد دلار در سال است که 80 درصد این میزان صادرات مربوط به شرکت‌های بزرگ و 20 درصد به صنایع خرد و کوچک ربط پیدا می‌کند. صنایع بزرگ با توجه به این موارد و مسایل باید خط اصلی و مقدم تولید و صادرات در کشور باشند. مدیران صنعتی در مقاطع مختلف شایستگی‌های مثال‌زدنی از خود نشان داده‌اند که بدون شک در این برهه از زمان فراتر از دوران‌های گذشته پای کار خواهند بود.
پنج درصد واحدهای تولیدی، ارز دولتی دریافت نکرده‌اند
حسین پیرموذن عضو هیات رییسه اتاق ایران با انتقاد از اینکه در حال حاضر پنج درصد از واحدهای تولیدی نتوانسته‌اند از ارز دولتی برای مواد اولیه و ماشین‌آلات استفاده کنند، گفت: در حال حاضر وضعیت کشور در شرایط عادی قرار ندارد بلکه در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. به همین دلیل درخواست‌ها باید بر اساس شرایط کشور باشد تا دولت بتواند به آن رسیدگی کند. به گزارش ایسنا، بحث ارز امروز مهم‌ترین بحث اقتصادی است و اعتراضات و مشکلات موجود در بحث ارز به دولت اعلام شده است. وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار سال گذشته ۱۰۵ میلیارد دلار صادرات نفتی و غیرنفتی ایران بوده است، افزود: از این تعداد ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی است که ۷ تا ۸ درصد این صادرات مربوط به درآمد بخش خصوصی است. از صادرات انجام شده ۹۰ میلیارد دلار مربوط به درآمد دولت و حدود ۱۳ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است. همچنین سال گذشته واردات همه اقلام ۵۲ میلیارد دلار بوده است. بخشنامه‌های مربوط به مباحث ارزی، گشایش اسنادی و دیگر موارد در حال بازبینی و تصمیم‌گیری است، به همین دلیل انتظار می‌رود مشکلات و موانعی که به دلیل قوانین به وجود می‌آید، ارائه شود تا بتوان در بازبینی‌ها بهترین تصمیم را گرفت.
سخن آخر
اقتصاددانان انحراف از تخصیص بهینه منابع را پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران می‌دانند که به دلایل گوناگون که به بعضی از آنها اشاره شد، همچنان به تخریب اقتصاد کشور مشغول است و تا زمان از بین رفتن فساد، رشوه، پارتی‌بازی، باندبازی، گروه‌گرایی، قوم و قبیله‌گرایی مرسوم به قوت خود باقی است. این شرایط مدیران جوان و کارکنان و کارشناسان سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را دچار سرخوردگی و بی‌انگیزگی کرده است. عدم شفافیت، فساد، پارتی‌بازی رشوه و رانت که اینک به نظر می‌رسد ساختارمند و سازمان‌یافته‌تر از گذشته عمل می‌کنند، منجر به انحراف منابع و سوءاستفاده از آن و اتلاف آنها شده است. فعالیت‌های خدماتی، تجاری و دلالی و واسطه‌گری از سود فراوان و رانت بسیار و امنیت زیاد برخوردار بوده و درآمد سرشار آن منجر به درآمدهای افسانه‌ای و ثروت‌های بیکران و بادآورده‌ای شده که طبقه‌ای از اشراف با زندگی اشرافی آن را ایجاد کرده است. این طبقه هم قدرتی به دست آورده و هم در صدد همنشینی و نفوذ در قدرت است. اینک بسیاری از تصمیمات و قانونگذاری‌ها که باعث انحراف تخصیص بهینه منابع شده ناشی از این‌گونه نفوذهاست و البته تعدادی از مدیران و مسوولان امروز هم همان مدیران و مسوولان پارسا و ساده‌زیست و پرکار و انقلابی گذشته نیستند. همه اینها منجر به انحراف و اتلاف منابع از سوی تولید به واردات و دلالی شده است. پارتی‌بازی، باندبازی و گروه‌گرایی به جای شایسته‌سالاری باعث شده بسیاری از مدیران و مسوولان از شایستگی و کارایی لازم برخوردار نباشند، به ویژه اینکه تعداد زیادی از مسوولان و مدیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم را بازنشستگان و سالمندان تشکیل می‌دهند که از تحرک کافی و جسارت لازم برای اخذ تصمیمات متناسب با شرایط کشور برخوردار نیستند.
سایر اخبار این روزنامه
ایران حضورش در سوریه را با مسکو هماهنگ می‌کند
وزیر راه‌وشهرسازی در اجلاس سالانه سازمان نظام مهندسی مطرح کرد
بحران آب ایران از جنس عملکرد اجتماعی و تاریخی ما
خطر در کمین تجارت آزاد
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران:
قیمت بالای نفت به رشد اقتصادی جهان لطمه می‌زند
مخالفت آمریکا باخواست فرانسه برای معافیت از تحریم‌های ایران
مدیرکل حمل‌ونقل سازمان شهرداری‌های کشور عنوان کرد:
مسوولان آبدیده!
از کجا؟!
نقدینگی همچنان می‌تازد
روحانی ترجیح داد انتخاب وزیر زن به مناقشه تبدیل نشود
انتقاد کارشناسان اقتصادی از مخفی بودن جزییات بسته پیشنهادی اروپا؛
خودزنی وزارت صنعت با انحراف از تخصیص منابع
ضرورت بازتعریف نهاد دولت در ایران
تجربه تلخ از عدم تعهد روس‌ها
ضرورت بازتعریف نهاد دولت در ایران
امیر واعظی آشتیانی:
هاآرتص تشریح کرد
جغد شوم نقدینگی
