روزنامه جهان صنعت
1397/04/23
وزیر راهوشهرسازی در اجلاس سالانه سازمان نظام مهندسی مطرح کرد
گروه مسکن- وزیر راهوشهرسازی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی به مساله نحوه انتخاب ناظر برای ساختمان پرداخت و گفت: اکنون ناظری وجود دارد که دستمزد او را مالک می‌دهد، نظام مهندسی انتخابش می‌کند و به شهرداری گزارش می‌دهد. ملغمه‌ای درست شده که در آن کسی به کسی پاسخگو نیست. نتیجه این خلط مسوولیت این جنگل ساختمانی است که در تهران مشاهده می‌کنیم.عباس آخوندی از امضافروشی، نظام دو نقشه‌ای، تعارض منافع، کارکرد معیوب نظام اجرا، یکپارچه نبودن نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور به عنوان معضلات جامعه مهندسی ایران یاد کرد و گفت: برای شکل‌گیری بنگاه‌های مهندسی بزرگ‌مقیاس و جلوگیری از بی‌نظمی ساخت و ساز در شهر، مفهوم تعهد حقوقی و حرفه‌ای توسط بنگاه‌های مهندسی باید محور قرار گیرد.
تعارض منافع در بخش خصوصی ساختمان
وزیر راهوشهرسازی سپس به مشکل رویکرد حاکم بر شیوهنامههای قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل از تبعیت آنها از نظامات فنی و اجرایی کشور است. وی ادامه داد: این اشتباه از اینجا نشات می‌گیرد که در نظام فنی و اجرایی کشور، ذی‌نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است. هنگام احداث یک بیمارستان، پل یا جاده، بهره‌بردار و حافظ حقوق عمومی از جهت پایداری، ایمنی و رعایت اصول مهندسی دولت است. هم بهره‌بردار و هم حافظ حقوق عمومی و کنترل‌کننده اجرای قانون و مقررات مهندسی یک شخصیت حقوقی است. آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل‌کننده منافع و حافظ حقوق عمومی هستند. اما بهره‌بردار صاحب ملک است. عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع این دو رودرروی یکدیگر قرار دارد.
وی ادامه داد: بنابراین نمی‌توان مفهومی از نظارت را که در نظام فنی اجرایی کشور اعمال میشود، در نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز استفاده کرد. این ناظر اگر حافظ منافع مالک است، لزوما حافظ منافع دولت به عنوان حافظ حقوق عمومی نیست. حافظ منافع و حقوق عمومی می‌خواهد ساختمان هم از لحاظ مقررات شهرسازی، هم مقررات معماری ساختمان و پایداری و روش ساخت تابع مقررات باشد. حال آنکه مالک لزوما تمایلی به رعایت همه این قوانین و مقررات ندارد و به دنبال آن است که منافع اقتصادی خود را بیشینه کند. این عضو کابینه تدبیر و امید گفت مفهوم کنترل ساختمان در این قانون برای مدیریت همین تعارض منافع است. فرآیندهای کنترل ساختمان در این قانون جهت حفظ حقوق عمومی ملت پیش‌بینی شده است، حال آنکه بخش نظام مهندسی آن به ساماندهی کسب و کار مهندسی و خدمت به مشتریان اختصاص دارد.
لزوم تفکیک ناظر و بازرس
وزیر راهوشهرسازی تفکیک مفهوم ناظر از بازرس در حوزه مهندسی را به منظور تفکیک حفظ حقوق عمومی از حقوق خصوصی یک ضرورت دانست و گفت: شهرداری مسوول اجرای طرح توسعه شهر و کنترل ساختمان است. از همین رو برای ساخت ساختمان لازم است از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ شود تا هم از لحاظ مقررات شهرسازی و هم مقررات پایداری کنترل‌های لازم صورت گیرد. وی ادامه داد: شهرداری در اجرای این ماموریت یا به اندازه کافی مهندس صاحب صلاحیت در اختیار دارد که بتواند مستقیما ماموریت کنترل را انجام دهد یا ندارد که باید برون‌سپاری کند. در هر صورت شهرداری می‌تواند امر کنترل و بازرسی ساختمان را به یک دفتر مهندسی معتبر و دارای پروانه بسپارد. لذا از ابتدا دو مفهوم نظارت و بازرسی تعریف شد. آخوندی ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پیمانکار فعالیت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ می‌کند. اما بازرس کنترل‌کننده مقررات ملی ساختمان، مقررات معماری و مقررات شهرسازی از طرف شهرداری است.
وی افزود: این دو مفهوم در بازار ساخت و ساز شهری خلط مبحث شد و به وضعیت فاجعه‌باری رسید که اکنون با آن مواجه‌ایم. گفته شد همان ناظری که از طرف مالک انتخاب میشود، ناظر شهرداری نیز باشد اما هیچ‌گاه یک نفر نمی‌تواند منافع متعارض را بپذیرد. این دو باید دو شخصیت حقوقی مستقل باشند. این عضو کابینه دوازدهم سپس به مساله نحوه انتخاب ناظر برای ساختمان پرداخت و گفت: اکنون ناظری وجود دارد که دستمزد او را مالک می‌دهد، نظام مهندسی انتخابش می‌کند و به شهرداری گزارش می‌دهد. ملغمه‌ای درست شده که در آن کسی به کسی پاسخگو نیست. نتیجه این خلط مسوولیت، این جنگل ساختمانی است که در تهران مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: برای اصلاح این وضع باید این دو ماموریت را از هم جدا کنیم. شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و ناظر باید حقوق مالک را نمایندگی کند. از ناظر نباید انتظار اقدام برخلاف حقوق خصوصی را داشت. ضمن آنکه باید تابع مقررات باشد در غیر این صورت تخلف کرده است. ولی از جهت نمایندگی حقوق مالک را نمایندگی می‌کند نه حقوق دولت و شهرداری را. بازرس هم باید حافظ عمومی باشد و از آن نباید عدول کند. هرچند راهنمای کار او نیز مقررات شهرسازی و ساختمان است. این نکته اصلاحاتی است که آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این دو منفعت متعارض را از هم جدا کنیم. آخوندی تفکیک مفهوم ناظر از مالک را اگر از منظر اشتغال هم نگاه کنیم را به نفع جامعه مهندسی دانست و گفت: وقتی بازرس از ناظر جدا میشود، خدمت مهندسی بزرگ‌تری در جامعه ایجاد میشود که ایجاد شغل می‌کند. کسب و کار بازرسی در سراسر ایران می‌تواند کسب و کار بزرگی باشد. مهندسان می‌توانند برای شهرداری‌ها کار بازرسی انجام دهند. وی افزود: هیاهویی که در جامعه می‌بینید از بی‌توجهی به این تفکیک ناشی میشود. می‌گویند اگر ناظر را مالک انتخاب کند ضرورتا منافع عمومی را رعایت نمی‌کند. ما هم همین را می‌گوییم. ناظر حافظ منافع مالک است و حافظ منافع عمومی نیست. باید در کنار ناظر، بازرسی انتخاب شود که حافظ منافع عمومی باشد.
امضافروشی و نظام دو نقشه‌ای، 2 مشکل بزرگ مهندسی
وزیر راهوشهرسازی سپس به مساله امضافروشی در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر این است که هر کسی که نقشه‌ای را امضا می‌کند باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد. پروانه‌های ساختمانی داریم که 200 امضا پشت آن قرار دارد. همه ما می‌فهمیم این یعنی هیچ‌کس کار را کنترل نکرده است. کسی که امضا می‌کند، چه مشاور، چه پیمانکار، چه ناظر و چه بازرس باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد. مشخص است که معنای 200 امضا، امضافروشی است.
آخوندی نظام دونقشه‌ای را نیز یکی دیگر از معضلات مهندسی در ایران دانست و افزود: سیستم دو نقشه‌ای یک مشکل بزرگ است. اکنون اکثر نقشه‌هایی که اجرا میشود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد. فردی نقشه‌ای تهیه می‌کند، امضاهای لازم را جمع می‌کند و بر اساس این نقشه پروانه می‌گیرد. بعد از اخذ پروانه مالک تازه به سراغ طراحی نقشه دلخواه خود می‌رود و کار را بر اساس نقشه دوم پیش می‌برد. این یعنی دو بار هزینه و بی‌تعهدی در بازار خدمات مهندسی.
وی ادامه داد: من می‌گویم بساط دو نقشه‌ای باید برچیده شود. با تفکیک نظارت و بازرسی، اجازه دهید مالک، مشاور و ناظر و پیمانکار دلخواه خود را انتخاب کرده و از ابتدا نیز یک نقشه تهیه کند. از آن سو اجازه دهید شهرداری بازرس خود را داشته باشد و نقشه‌ها، محاسبات و مقررات معماری و شهرسازی را کنترل کند. آخوندی در انتها گفت: امیدوارم بتوانیم این اصلاح را در مهندسی انجام دهیم. من در تدوین قانون نظام مهندسی نقش داشتم، چندین دوره عضو هیات مدیره و چندین دوره عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بودم. معتقدم که اگر کار مهندسی مطابق میل و خواسته کسی که خدمت را از شما می‌خرد نباشد، به زور نمی‌توان خدمت را به مردم فروخت. کسی که خدمت مهندسی را می‌خرد، باید این خدمت را قبول داشته باشد. اگر به زور متوسل شوید، همین نظام دونقشه‌ای و چندامضایی به وجود می‌آید و کسی نیز مسوولیت کار را نخواهد پذیرفت.
ضرورت واگذاری امور تخصصی به اهل حرفه
رییس مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این مطلب که به هیچ وجه قصد نداریم امور اجرایی ساختمان را برای مردم سخت کنیم و سازمان نظام مهندسی می‌تواند به راحتی این بار را از دوش مردم بردارد گفت: اینکه در حکومت کار به بخش‌های حرفه‌ای واگذار میشود به آن دلیل است که اولا امور دیوانی نمی‌تواند خیلی بزرگ شده و ثانیا سیستم‌های اداری تمکن لازم برای کار با حرفه را نخواهند داشت پس به این دلیل سازمان نظام مهندسی در کشور شکل گرفته است.
علی لاریجانی در بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی گفت: به عقیده من فلسفه اصلی تعریف نظام مهندسی از سوی مقنن تفکیک امور حرفه‌ای از دیوانی است چراکه قطعا اهل حرفه توانایی بیشتری در این بخش داشته و امور دیوانی ظرفیت انجام اقدامات تخصصی تا این حد را ندارد بنابراین بهتر است از خود افراد حرفه استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه این مساله در نظام پزشکی نیز دیده میشود گفت: در این راستا مقصود آن است تا در امور تخصصی در حد امکان امور به صاحبان حرفه سپرده شود چراکه سابقه دیوانی نشان می‌دهد اگر این مسیر به درستی طی شود علاوه بر مردم، به نفع کشور نیز خواهد بود. لاریجانی در خصوص اظهارات برخی افراد مبنی بر استثنا محسوب شدن سازمان برنامه و بودجه گفت: قطعا این استثنا به دلیل فنی نبوده و از آن جهت است که این سازمان می‌تواند در یک سطحی کارها را به بخش‌های دیگر بسپارد، البته این بدان معنا نیست که قوانین نظام مهندسی رعایت نشود.
سایر اخبار این روزنامه
ایران حضورش در سوریه را با مسکو هماهنگ می‌کند
وزیر راهوشهرسازی در اجلاس سالانه سازمان نظام مهندسی مطرح کرد
بحران آب ایران از جنس عملکرد اجتماعی و تاریخی ما
خطر در کمین تجارت آزاد
رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران:
قیمت بالای نفت به رشد اقتصادی جهان لطمه می‌زند
مخالفت آمریکا باخواست فرانسه برای معافیت از تحریم‌های ایران
مدیرکل حمل‌ونقل سازمان شهرداری‌های کشور عنوان کرد:
مسوولان آبدیده!
از کجا؟!
نقدینگی همچنان می‌تازد
روحانی ترجیح داد انتخاب وزیر زن به مناقشه تبدیل نشود
انتقاد کارشناسان اقتصادی از مخفی بودن جزییات بسته پیشنهادی اروپا؛
خودزنی وزارت صنعت با انحراف از تخصیص منابع
ضرورت بازتعریف نهاد دولت در ایران
تجربه تلخ از عدم تعهد روس‌ها
ضرورت بازتعریف نهاد دولت در ایران
امیر واعظی آشتیانی:
هاآرتص تشریح کرد
جغد شوم نقدینگی
