روزنامه آرمان امروز
1397/04/21

دولت تمام ارز را وارد بازار ثانویه کند

وحید شقاقی‌شهری در گفت‌و‌گو با «آرمان»:
دولت تمام ارز را وارد بازار ثانویه کند
آرمان- سحر افشاری: پس از مشکلات ناشی از بالارفتن قیمت دلار دولت تصمیم بر ایجاد ارز دولتی و ارائه ارز به تمام نیازهای جامعه داشت، اما به دلیل محدودیت منابع ارزی پس از مدتی برای تخصیص ارز به موارد مختلف، قوانین جدیدی با عنوان‌های مختلف طرح کرد، که در نهایت تصمیم به تشکیل بازار ثانویه ارز گرفته شد. در شرایط کنونی مکانیزم‌های مختلفی برای کنترل شرایط نابسامان اقتصاد کشور چون آزادسازی ارز به کمک صرافی‌ها، ملی‌کردن واردات کالاهای اساسی به همراه کم‌کردن عوارض واردات داروهای حیاتی، افزایش یارانه دهک‌های پایین درآمدی و اجازه ورود ارز حاصل از صادرات تمام کالاها در بازار ثانویه از سوی کارشناسان ارائه می‌شود. اما همچنان اصرار دولت بر تداوم سیاست دستوری ارز 4200تومانی است. در همین زمینه،‌ «آرمان» گفت‌‌وگویی با وحید شقاقی‌شهری، ‌استاد دانشگاه و اقتصاددان ترتیب داده که در ادامه می‌خوانید.
نتیجه تصمیم دولت برای تک‌نرخی‌کردن ارز چه بود؟
تخصیص دلار 4200تومانی جزو تصمیمات اشتباه دولت بود، چرا که در نظام ارزی کشور به‌هم‌ریختگی ایجاد کرد. پافشاری دولت برای طولانی‌مدت‌شدن این تصمیم نیز اشتباه بود و یک رانت عظیم را در اقتصاد ایران ایجاد کرد. همان زمانی که 4200تومان معروف به دلار جهانگیری شد، من به عنوان یک اقتصاددان از فردای آن روز با تمام روزنامه‌ها‌ و خبرگزاری‌ها در این باره مصاحبه انجام دادم و برای اثبات اشتباه‌بودن این سیاست تمام تلاشم را گذاشتم، چرا که می‌دانستم قطعا این سیاست امکان اجرایی‌شدن ندارد و شکست می‌خورد. این اتفاق تصمیم اشتباهی بود که در دولت اجرا شد و دولت بر اجرای آن اصرار می‌کند. پس از گذشت دو، سه ماه شاهد این هستیم که چه فساد و رانت ارزی ایجاد شد. پس از این تصمیم، نابسامانی ارزی بالا رفت و عملا یک حیف و میل ارزی در کشور با فساد و رانت ایجاد شد. حیف از این لحاظ که بسیاری از واردکنندگان کالاهای غیرمرتبط با تخصص خود وارد کردند و تعداد بالایی شرکت‌ صوری تاسیس شد و برخی معتقدند که بالغ بر 20هزار میلیارتومان فساد و رانت ارزی در کشور صورت گرفت.
به نظر شما پیامد مثبت و منفی تشکیل بازار ثانویه ارزی چیست؟
فشارهای زیادی از زوایای مختلف به دولت وارد می‌شد، همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به دولت فشار وارد می‌کرد و اثرات نامطلوب سیاست 4200تومانی ارزی توسط دولت نیز احساس شد. دولت تلاش می‌کرد با سیاست‌های ضربتی شرایط را کنترل کند و بحث فروش در بازار موازی یا سیاه را قاچاق اعلام کرد تا از نوسان ارز و بازار سیاه جلوگیری کند، البته در این امر موفق نشد. در نهایت به مفهومی به نام بازار ثانویه ارز رسیدند. ایجاد بازار ثانویه ارز موجب شد، که از تخصیص ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی به بازار ثانویه اجتناب شود و صرفا به دسته‌ سوم یعنی صادرات غیر از کالاهای پتروشیمی اختصاص یابد، چرا که ما از صادرات کالاهای پتروشیمی که صادرات اصلی است، سالانه بالغ بر 15میلیارد دلار درآمد ارزی داریم.
به نظر شما چه راهکار‌هایی برای کنترل شرایط فعلی بازار وجود دارد؟
کاش دولت متوجه این موضوع بود که بهتر از بازار ثانویه، اجازه فعالیت صرافی‌ها و آزادسازی ارز است. به نظر من اجازه فعالیت صرافی‌ها با نظارت بانک مرکزی بر عملکرد آنها در سامانه «نیما» و پیمان‌سپاری بین واردکننده و صادرکننده بسیار بهتر از بازار ثانویه خواهد بود. دلیل اصرار دولت بر بازار ثانویه را درک نمی‌کنم. از آنجا که فقط بخش سوم کالایی اجازه عرضه ارز خود در بازار ثانویه را دارد و بخش عمده در همان مکانیزم غلط گذشته باقی می‌ماند، اصرار بر آن، اتفاق خطرناکی است. دولت همچنان اصرار می‌کند که بخش عظیم منابع ارزی را با مکانیزم گذشته عرضه کند و فقط بخش محدودی را به بازار ثانویه اختصاص داده است و خود این اتفاق در عملکرد شبهه ایجاد می‌کند. من اگر جای دولت بودم از ادامه این سیاست دستوری دست کشیده و از همان مکانیزم آزادسازی ارز از کانال صرافی‌ها برای حل مشکلات استفاده می‌کردم. اگر دولت می‌خواهد این را وارد بازر ثانویه کند باید اجازه دهد تا کل ارز حاصل از صادرت وارد بازار ثانویه شود. در کل آزاسازی ارز کار درستی است اما طبیعتا باعث ایجاد تورم می‌شود. ما 30 یا 40میلیارد دلار ارز صادراتی دیگر برای ادامه مکانیزم گذشته لازم داریم که چنین مکانیزمی رانت عظیم و فساد به همراه دارد و دولت نمی‌تواند این شرایط را مدیریت کند، چرا که در دو، سه ماه اخیر شاهد شکل‌گیری 25 یا 27میلیارد دلار فسخ سفارش و فساد بودیم. همچنین بالغ بر 20میلیارد تومان رانت ارزی اتفاق افتاد. به نظرم دولت باید تمام ارز را در بازار ثانویه وارد کند و تبعات تورمی را از راه‌های دیگر کنترل کند. در کنار آزادسازی ارز با همراهی صرافی‌ها تحت نظارت بانک مرکزی، دولت باید اجازه واردات کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری و داروهای حیاتی را به شرکت ملی بازرگانی مثل گذشته واگذار کند و در صورتی که یک واردکننده نیز در پی واردات چنین محصولاتی بود به عنوان حق‌العمل‌کار به عنوان نماینده شرکت بازرگانی ملی اجازه فعالیت داشته باشد، چرا که تامین امنیت غذایی و دارویی در کشور امری حیاتی است. همچنین از آنجایی که آزادسازی ارز سبب تورم و مسائل دیگری می‌شود، دولت می‌تواند با اصلاح نظام مالیاتی و توسعه طرح و پایه‌های مالیاتی جلوی فساد و سفته‌بازی را بگیرد. همچنین دولت می‌تواند منابع درآمدی خود را افزایش دهد و یارانه‌های دهک‌های پایین درآمدی را نیز به صورت پلکانی به 150 تا 200هزار تومان برساند تا به هیچ قشری فشار وارد نشود. قطعا این اتفاق با حذف یارانه ارزی امکان‌پذیر است. دولت قرار است بخشی از کالاهای وارداتی را عرضه ‌کند؛ نه تمام کالاها را، و این یعنی تداوم سیاست اشتباه ارزی دولت در ماه‌های اخیر.