پرداخت خسارت‌ گران‌فروشی به مردم

گروه بازرگانی- پرداخت خسارت گران‌فروشی‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله وعده‌هایی است که این روزها از جانب مسوولان مطرح می‌شود. گرانی، گران‌فروشی و کم‌فروشی اگرچه پدیده‌های آشنا در بازار کشور ما هستند که معمولا با نزدیک شدن به مناسبت‌های خاص شدت می‌گیرند اما طی هفته‌های اخیر شاهد فاز جدیدی از سودجویی و گران‌فروشی در بازار بودیم که به دنبال آن بسیاری از واردکنندگان با سوء‌استفاده از جیب مردم، سودهای کلانی را نصیب خود کردند. این بار گرانی‌ها به دلیل نوسانات و التهابات نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته و ابتدای امسال به اوج خود رسید چرا که برخی واردکنندگانی که برای واردات ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند، کالا را به قیمت ارز بازار آزاد به مصرف‌کنندگان عرضه کردند و حتی برخی از واردکنندگان به احتکار روی آوردند تا در وقت مناسب بیشترین سود را از بازار به دست آورند.
اما با توجه به تنش‌های قیمتی عجیب و غریب در بازار خودرو، موبایل، کالاهای اساسی، پوشاک و ... و همچنین اصرار مردم به شفاف شدن سیاست‌های ارزی جدید دولت، چندی پیش فهرست‌ دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شد که پس از آن مشخص شد بسیاری از واردکنندگانی که اجناس خود را در بازار با افزایش قیمت‌های چند برابری به فروش رسانده‌اند، از دولت برای واردات کالاهای خود‌ ارز دریافت کرده‌اند. از این رو در نهایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد عمل شد و با صدور اطلاعیه‌ای، برای واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کردند، مهلت یک هفته‌ای در نظر گرفت که تا 17 تیرماه قیمت کالاهای خود را که برای مصرف‌کنندگان در بازار و فروشگاه‌های خود اعمال می‌کنند، به صورت رسمی اعلام کنند. اما تا‌کنون هیچ قیمتی در این سامانه به ثبت نرسیده و با وجود اینکه چهار روز از ضرب‌الاجل سازمان حمایت می‌گذرد، هیچ برخوردی نیز با متخلفان نشده است. این در حالی است که در شرایط فعلی و به دنبال سودجویی‌های کلانی که در بازار انجام شد، حداقل درخواست مردم از دستگاه‌های نظارتی، دریافت خسارت‌های ناشی از گران‌فروشی و همچنین برخورد با متخلفان است.
کمیته بررسی گران‌فروشی
بر همین اساس رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی گران‌فروشی از سوی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی مانند خودرو و موبایل خبر داد و اعلام کرد: خسارت مردم از محل جریمه متخلفان جبران می‌شود‌ لذا معترضان به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه و در سامانه ۱۲۴ اعلام گزارش کنند. به گفته وی، با متخلفان و گران‌فروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گران‌فروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. این در حالی است که تا‌کنون ۲۷۰۰ پرونده تخلف در گران‌فروشی خودرو معرفی شده است.
وی همچنین از دستور ویژه رییس‌جمهور برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبات و نیز تاکید رییس‌جمهور قرار بر این است که ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم به خصوص در اقلام غذایی بدون هیچ محدودیتی صورت گیرد. به همین دلیل است که هیچ گونه کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود. گفته‌های صادقی در حالی مطرح می‌شود که بازار کالاهای اساسی به هیچ وجه تنظیم نیست و مردم مایحتاج روزانه خود را با بالاترین قیمت خریداری می‌کنند.
زیان‌های جبران‌ناپذیر صنایع
یدالله صادقی همچنین در ادامه نشست خبری خود به قطعی برق استان تهران اشاره کرد و گفت: قطعی برق در استان تهران در برخی مناطق به صورت تصادفی صورت گرفت و در نهایت زیان‌های جبران‌ناپذیری به برخی از واحدهای صنفی مانند شیشه‌سازی‌ها وارد کرد.
واقعیت نیز این است که طی هفته‌های اخیر بسیاری از کارخانه‌های قدیمی و اسم و رسم‌دار در کشور به دلایل مختلفی همچون کاهش قدرت رقابت‌پذیری، نوسانات نرخ ارز، قطعی برق، افزایش هزینه‌ها و... تعطیل شدند.
تصمیمات ارزی نتیجه مثبتی برای صنعتگران نداشته
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین در ادامه در خصوص بازار ثانویه ارز گفت: مجموعه تصمیماتی که برای ارز گرفته شده تاکنون گردش خوب و قانع‌کننده‌ای برای صنعتگران نداشته است. وی این را هم اعلام کرد که با مصوبه سران سه قوه، تصمیماتی اتخاذ شده است که صادرکنندگان مواد پتروشیمی و محصولات فولادی، موظف به پیمان‌سپاری ارزی باشند. بر این اساس این امیدواری وجود دارد که منابع ارزی حاصل از صادرات به طور شفاف و بر اساس پیمان‌سپاری ارزی، تامین کننده مواد اولیه و ماشین‌آلات و نیازمندی‌های واحدهای تولیدی باشد.
نوسانات بازار ارز
در پی گران‌فروشی در بازار آن هم توسط کسانی که از ارز دولتی گرفتند‌، اظهارات مختلفی مطرح می‌شود که به دنبال آن یدالله صادقی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در واکنش به اینکه چه برنامه‌ای برای برخورد با گران‌فروشی‌ها و جبران خسارات مردم دارید، اظهار کرد: از زمانی که دولت اعلام کرد به هر کسی که بخواهد کالایی وارد کند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می‌شود، بسیاری اقدام به ثبت سفارش کالا و دریافت ارز کردند. البته پس از تغییر این مکانیسم انتظار می‌رفت آنهایی که با این ارز اقدام به واردات کردند، کالای خود را مطابق قیمت تمام‌شده‌شان بفروشند اما این اتفاق نیفتاد و چالش‌ها و نوساناتی در بازار ایجاد شد.
وی افزود: این روند هم‌اکنون به حالت کنترل درآمده و به عنوان مثال برای واردکنندگان موبایل کمیته‌ای تشکیل و ۴۰ واردکننده را مورد بررسی قرار دادیم که ۳۵ شرکت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شرکت‌ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از سوی آنها را بررسی و مشخص کرده‌ایم. هم‌اکنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این کمیته که سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی کرده‌ایم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: هم‌اکنون در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت کالاهای ورودی در حال بررسی است و با توجه به توزیع حدود ۲۲۴ هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود ۹۴ هزار دستگاه در انبارهای واردکنندگان، منتظر اعلام قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا نه‌تنها مابه‌التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی که در بازار فروخته شده است را محاسبه کنیم‌ بلکه مابقی تلفن‌های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار عرضه شوند.
دو برابر مبلغ گران‌فروشی به خزانه واریز می‌شود
صادقی تاکید کرد: قطعا با متخلفان و گران‌فروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گران‌فروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود. از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند.
وی گفت: از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شده، هر دستگاه موبایل از زمانی که از گمرک ترخیص می‌شود تا به عمده‌فروش و نهایتا مصرف‌کننده می‌رسد، به دقت رصد شده و باید انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت شود چرا که در غیر این صورت امکان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. بنابراین هم‌اکنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی که باید محاسبه شود، مشخص است و به زودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر نیز فروشندگان موظفند مردمی را که از این بابت زیان دیده‌اند دعوت کرده و خسارت آنها را جبران کنند در غیر این صورت مردم می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کنند.
معرفی ۲۷۰۰ پرونده تخلف در گران‌فروشی خودرو
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین در ادامه به وضعیت بازار خودرو اشاره کرد و گفت: در زمینه اتومبیل نیز به همین ترتیب کمیته‌ای را در سطح استان تهران فعال کردیم و تمامی شکایات مربوط به این حوزه را در سراسر کشور مورد بررسی قرار دادیم که نهایتا ۳۷۰۰ پرونده تشکیل و ۲۷۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی شد. در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که عدم ایفای تعهد و گران‌فروشی عمده تخلفات در پرونده‌های ارزیابی شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حکومتی برای برخورد معرفی شده است. همچنین مابقی پرونده‌ها نیز در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شود.
صادقی با اشاره به اینکه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال گذشته استفاده کرده‌اند، گفت: ارز متقاضی در سال گذشته بین ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودروهایی که با این ارز وارد شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر کسی هم که شکایت دارد می‌تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه کند. البته ممکن است که خودروهایی از سوی دستگاه‌های دولتی و واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشد اما مسلما با متخلفان برخورد می‌شود که البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان‌های دولتی در این سازمان نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون نرخ پایه دلار توافقی برای واردات کالاهای گروه سوم مشخص نشده است، گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به توضیح در این زمینه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم‌گیری آنها کمک می‌کند‌ اما در مجموع مکانیسم تصمیم‌گیری در هر زمینه به ویژه در این زمینه مبتنی بر مصلحت کل کشور است.
پیمان‌سپاری ارزی
صادقی همچنین با بیان اینکه با مصوبه سران سه قوه، تصمیماتی اتخاذ شده است که صادرکنندگان مواد پتروشیمی و محصولات فولادی، موظف به پیمان‌سپاری ارزی باشند، گفت: بر این اساس این امیدواری وجود دارد که منابع ارزی حاصل از صادرات به طور شفاف و بر اساس پیمان‌سپاری ارزی، تامین کننده مواد اولیه و ماشین‌آلات و نیازمندی‌های واحدهای تولیدی باشد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: این یک مصوبه محکم برای تولیدکنندگانی است که نیاز به مواد اولیه دارند؛ ضمن اینکه صادرکنندگانی نیز که باید ارز خود را به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتی به سامانه نیما تحویل دهند، معمولا شرکت‌های غیردولتی بخش عمومی هستند که مکلف بوده صادرات خود را بر اساس پیمان‌سپاری ارزی انجام دهند و همین امر، پشتوانه تزریق ارز خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات تحریم‌های احتمالی و نیز مسایلی که ممکن است پیش روی نقل‌و‌انتقالات پول قرار گیرد، هماهنگی‌های لازم میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه انجام شده تا آنچه که تولید نیازمند بهره‌مندی از ارز است، تامین شود. به هر حال در مجموع ۸۰ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور در اختیار کل صنایع قرار می‌گیرد که بتوانند مواد اولیه و ماشین‌آلات خود را تامین کنند.
برای تامین کالاهای اساسی مشکلی وجود ندارد
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران همچنین در‌باره تامین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی استراتژیک کالاها برای مواجهه با دوران تحریم‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به تاکیدات مکرر رییس‌جمهور مبنی بر اینکه نباید تحت هیچ شرایطی در زمینه تامین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم با مشکل مواجه شویم، تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده شده و ذخایر کشور به اندازه کافی است بنابراین هیچ مشکل و نگرانی در حوزه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم وجود ندارد و در بازار این محصولات شاهد ثبات نسبی هستیم.
متضرر شدن شیشه‌سازی‌ها
صادقی در ادامه در واکنش به قطعی برق در استان تهران که در برخی مناطق به صورت تصادفی صورت گرفت، گفت: واحدهای تولیدی که مانند شیشه‌سازی‌ها قطعی برق ممکن است خسارات جبران‌ناپذیری به آنها بزند، دارای برق اضطراری هستند اما با توجه به عدم اطلاع‌رسانی قبلی در زمینه قطعی برق برخی از تولیدکنندگان از این مساله متضرر شدند اما پس از تغییر ساعات کاری ادارات در پایتخت قطعی برق به حداقل رسید.
وی افزود: برای تسهیل فرآیند دریافت اعتبار و تسهیلات ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل تشکیل شده و عمده‌ترین مسایلی که در آن بررسی می‌شود، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده چرا که این مساله جزو یکی از نگرانی‌های اصلی تولیدکنندگان است. در این زمینه نمایندگانی که از سوی استاندارد انتخاب شده و به رییس کل بانک مرکزی معرفی شده‌اند و اگر بانک‌ها از اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی امتناع کنند، آنها را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی کرده و با آنها برخورد خواهد شد که به نظر می‌رسد این روش می‌تواند در اجرایی شدن مصوبات کمک‌کننده باشد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: در سال حمایت از کالای ایرانی به نحوی عمل خواهد شد که در حوزه مکانیسم مالیات بر ارزش افزوده به گونه‌ای سیاستگذاری شود که به نفع تولیدکنندگان باشد همچنین در زمینه بیمه و تامین اجتماعی واحدهای تولیدی روزانه ده‌ها مکاتبه انجام می‌دهیم تا اگر تولیدکنندگان معوقات خود را تسویه کنند، جرایم‌شان بخشیده شود.
لکه‌های صنعتی
صادقی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر جلوگیری از واحدهای بدون مجوز برای ساماندهی تولید بازار تصریح کرد: در این زمینه واحدهای بدون مجوز که یکی از آنها واحدهای تولیدی‌اند که برای دور زدن مقررات ممنوعیت شکل‌گیری در شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران اقدام به ساخت‌و‌سازهای غیر‌قانونی کرده‌اند و برخی دیگر نیز از طریق قانون نظام صنفی مجوز کسب‌و‌کار دریافت کرده‌اند، شناسایی شده و جانمایی آنها نیز صورت گرفته است.
وی گفت: ۱۰ منطقه نیز که به لکه‌های صنعتی معروف هستند، مشخص شده و آنهایی که بتوانند زیرساخت‌های خودشان را اصلاح کنند، به شهرک‌های خصوصی صنعتی تبدیل می‌شوند و آنهایی که آلایندگی محیط‌زیستی داشته‌ باشند فعالیت‌شان فریز شده و به آنها امکانات می‌دهیم تا در نزدیک‌ترین شهرک صنعتی فعالیت خودشان را از سر بگیرند.
آخرین وضعیت شهرک پوشاک
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره آخرین وضعیت شهرک پوشاک نیز اینگونه توضیح داد که شهرک پوشاک متوقف نشده و در دست پیگیری قرار دارد‌ اما باید همه مسایل جانبی آن از جمله پیوست‌های زیست محیطی و حتی رفاه مردم تهران نیز در نظر گرفته شود اما هم‌اکنون بررسی و فرآیند دریافت مجوز برای راه‌اندازی شهرک‌ پوشاک در حال انجام است چرا که برای حمایت از تولید داخل به ویژه صنعت نساجی که ارز زیادی به صورت قاچاق از کشور در سال خارج می‌شود، تا محصولات وارداتی در حوزه این صنعت به کشور قاچاق شود، لازم است تا شهرک پوشاک راه‌اندازی شود.