روزنامه قانون
1397/04/21
قصه خشت به خشت خانه‌های تاریخی
امروزه خشت به خشت دیوارهای به جا مانده از گذشته ها، مانند تابلویی نقش‌بسته از راه و روش‌های زندگی پدران‌مان درطول قرون گذشته این سرزمین کهن است که برای دانستن و دریافت این میراث کهن باید سراغ‌شان رفت و سراپا چشم و گوش شد تا بدانیم و آگاه شویم از تاریک و روشن زندگی پر فراز و نشیب ساکنان این دیوار و خانه‌های تاریخی.بنابراين مرمت، حفظ و نگهداری خشت به خشت این خانه های قدیمی ارزشمند که در هر کوچه و پس کوچه شهرهای ما خودنمایی می‌کنند یک ضرورت مهم و حیاتی است.اما با توجه به آگاهی و فرهنگ سازی های لازم در خصوص حفظ میراث فرهنگی و بناهای تاریخی کشور، متاسفانه هر روز خبرهاي بسياري از تخریب‌های عمدی و آگاهانه این میراث ارزشمند به‌گوش مي‌رسد.
با کمی بررسی می توان به خوبی دریافت که مهم ترین دلیل تخریب خانه‌های تاریخی، وجود مشکلات مالی و هزینه های سنگین مرمت و حفظ این دسته از بناهاست و بخش دیگر از مشکلات را باید در نحوه چگونگی ثبت بناهای تاریخی در کشورجست‌وجو کرد. ثبت بناهابا استناد به یک قانون قدیمی که در سال 1309 خورشیدی تحت عنوان «قانون حفظ آثار ملی» از تصویب مجلس شورای ملی آن دوران گذشت و تا به امروز اعتبار خود را حفظ کرده، صورت می گیرد.
از سویی احکام دیوان عدالت اداری برای خروج بناهای تاریخی از فهرست آثار ملی که با طرح دعوی مالک خانه از سازمان میراث فرهنگی اقامه می شود، بر مبنای استناد بر چگونگی و فرآیند ثبت یک اثر دارای مالک مطابق ماده سوم این قانون است که مقرر می دارد:
«ثبت مالی که مالک خصوصی داشته باشد، باید درگذشته به مالک اخطار شود و قطعی نمی شود مگر پس از آنکه به مالک اخطار شود و اگر او اعتراضی داشته باشد، رسیدگی شده باشد و وظایف مقرره در این قانون راجع به آثار ملی فقط پس از قطعی شدن ثبت برعهده مالک تعلق خواهد گرفت». و باید اشاره ای هم داشت به سال های 84 تا 90 که ثبت بناهای تاریخی در فهرست آثار ملی شتاب حیرت انگیزی به خود گرفته بود و این ماده به طور کامل رعایت نشده و بسیاری از آثار بدون اطلاع مالکان شان ثبت شد و فرصتی برای استماع و رسیدگی به اعتراض آن ها فراهم نبوده است؛ بنابراين امروزه این مالکان، در شکایت به دیوان عدالت اداری همین نکته را مورد استناد قرار می دهند و ثبت ملک شان را غیرقانونی می‌دانند و در پرونده‌های خانه های تاریخی نقض قوانین دیده میشود که به استناد آن، دیوان عدالت اداری حکم به نفع مالک و ابطال ثبت اثر را صادر می کند.
به طور کلی مالکان ساختمان های تاریخی در ایران چندان از ثبت ملی بناهای خویش استقبال نمی‌کنند که اگر دلیل آن را جویا شویم تماما ریشه در عدم رضایت از تعریف خلاقانه، علمی و منطقی جدید کاربری خویش از سوی کارشناسان میراث فرهنگی در هنگام ثبت بنای مورد نظر دارد.
خوشبختانه امروزه ضرورت حفظ و نگهداری این بناهای ارزشمند تا جایی پیش رفته که افکار عمومی با شنیدن کوچک‌ترین تخریب از خود واکنش نشان می دهد و به قولی جامعه دارای حساسیت ویژه روی این اخباراست اما تنها این واکنش ها و حساسیت ها کافی نیست و به طور حتم برای نگهداری ، حفظ و مرمت این خانه ها باید برنامه ریزی بر اساس الگوهای علمی روز جهان انجام گیرد.
از آخرین اخبار این روزهای حفظ خانه های تاریخی می‌توان به سرنوشت خانه مستوفی الممالک شهر تهران اشاره کرد که اکنون در تملک اداره پست بوده و مورد مرمت قرار نگرفته است اما طبق آخرین پیام ارسال شده در توییتر وزیر ارتباطات قرار است از این هفته برای ایجاد یک مرکز فرهنگی در اختیار روابط عمومی وزارت ارتباطات قرار گیرد و طرح احیای آن کلید بخورد.
سایر اخبار این روزنامه
واویـلا سـووتان
حمايت آزمايشي
آماده باش براي اجراي دستور فرمانده
مديران استقلال به دنبال صندلي‌هاي‌شان هستند
ميوه‌هاي نجومي ناياب
روس‌ها برمبناي منافع‌شان وارد مذاكره خواهند شد
چرا رونالدو،چرا ایتالیا؟!
قصه خشت به خشت خانه‌های تاریخی
روس‌ها برمبناي منافع‌شان وارد مذاكره خواهند شد
«روحانی» قدرت حل مشکلات کشور را دارد
بازگشت ترامپ به برجام، بعید است
