حمايت آزمايشي

لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با هدف جلوگيري از تضييع حقوق كودكان در سال 90 نيز به مجلس ارسال شده‌است
يكي از مشكلات در حوزه كودكان بحث كودك آزاري است كه اين موضوع به صورت جدی در لايحه مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌است
مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند
با توجه به شرايط و نياز جامعه، ممكن است لايحه بدون رسيدگي در صحن و به صورت اصل 85 اجرايي شود
زماني كه لايحه‌اي در صحن علني مورد بررسي قرار مي‌گيرد، نمايندگان هر ماده آن را به دقت مورد بازبيني دقيق قرار داده و در مورد آن اعمال نظر مي‌كنند
كودكان و نوجوانان به عنوان اقشاري آسيب‌پذير جامعه، امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند حمايت‌هاي جدي هستند؛ در حالي‌كه لايحه‌اي كه سال‌ها پيش به اين منظور تدوين شده و قرار است حقوق اين قشر از جامعه را استيفا كند در پيچ‌وخم تصويب مانده و هنوز به قانون تبديل نشده است. لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با هدف جلوگيري از تضييع حقوق كودكان سال 88 از سوی قوه قضايیه به دولت تقدیم و در سال 90 نيز به مجلس ارسال شد اما در اين سال‌ها فقط بين مجالس گوناگون دست به دست شده و هنوز مجالي براي تصويب نيافته است. هرچند نمايندگان مجلس معتقدند بررسي اين لايحه در کمیسیون حقوقي قضایی مجلس به اتمام رسيده و تقديم هيات رييسه مجلس شده است تا در صحن مطرح شود ، اما محمدعلی وکیلی عضو هیات رییسه مجلس از اعلام وصول تقاضای اصل ۸۵ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داده و گفته است: تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اجرای اصل ۸۵ در مورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام وصول می‌شود.
اما تفاوت اجراي آزمايشي لوايح و به صورت اصل 85 با تصويب آن به صورت عادي در صحن چيست؟
در اين زمينه اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی اشعار مي دارد:«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌كند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود».
اين در حالي است كه زماني كه لايحه‌اي در صحن علني مورد بررسي قرار مي‌گيرد، نمايندگان هر ماده آن را به دقت مورد بازبيني دقيق قرار داده و در مورد آن اعمال نظر مي‌كنند اما لايحه‌اي كه به صورت آزمايشي و طبق اصل 85 به تصويب مي‌رسد تنها نظرات كميسيون مورد نظر بر آن اعمال شده و سپس به صورت آزمايشي اجرايي مي‌شود تا ايرادات و اشكالات آن محرز شود و در نهايت نيز پس از اتمام دوره آزمايشي در صحن علني به تصويب برسد.
اجراي آزمايشي هنوز در صحن مطرح نشده است
يحيي كمالي‌پور نايب رييس كميسيون حقوقي قضايي در مورد اجراي آزمايشي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به «قانون» مي‌گويد: «البته گمانه‌زني‌هايي در اين زمينه وجود دارد كه به دليل شرايط زماني و نياز جامعه، اين لايحه، بدون رسيدگي در صحن و همان‌طور كه در كميسيون حقوقي قضايي به تصويب رسيده است به صورت اصل 85 اجرايي شود. البته اين موضوع هنوز در صحن مطرح نشده و در نوبت رسيدگي قرار دارد. همان‌طور كه مي‌دانيد اگر هم قرار باشد لايحه‌اي به صورت اصل 85 به صورت آزمايشي به اجرا دربيايد، بازهم نياز است اين موضوع درصحن مجلس مطرح شود تا نمايندگان در مورد آن تصميم‌گيري كنند كه آيا اين لايحه در صحن مورد بررسي قرار گيرد يا اينكه به صورت اصل 85 اجرايي شود».
نايب رييس كميسيون حقوقي قضايي مجلس در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مشكلات عديده درحوزه كودكان و نوجوانان بهتر نيست اين لايحه در صحن مورد رسيدگي و بازبيني دقيق قرار گيرد، توضيح داد: «با توجه به مخاطراتي كه كودكان را تهديد مي‌كند و از باب اينكه اجرايي شدن سريع آن مي‌تواند حمايت‌هاي لازم را از كودكان و نوجوانان به عمل آورد، شايد اجراي آن به صورت اصل 85 بهتر باشد. هرچند كه اگر اين لايحه در صحن مطرح شود و ماده به ماده مورد بررسي و رسيدگي نمايندگان قرار گيرد و تبديل به قانون شود، بسيار بهتر خواهد بود».
بحث اجراي آزمايشي لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان در حالي مطرح شده است كه چندي پيش با اتمام اجراي قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري بايد اين قوانين در صحن مجلس مطرح و به تصويب مي‌رسيدند؛ در حالي‌كه هيچ‌كدام از اين قوانين نه تنها در صحن مورد بررسي نمايندگان قرار نگرفتند بلكه به همان صورت به تصويب رسيدند. حال سوالي كه مطرح مي‌شود، اينكه آيا ممكن است لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان نيز به سرنوشت آن قوانين دچار شود ؟اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال تصريح كرد: «لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دليل اهميت بالايي كه دارد، اگر در صحن مطرح و مورد رسيدگي و چكش‌كاري‌هاي لازم نمايندگان قرار گيرد و تصويب شود هم بهتر خواهد بود و هم اينكه از ضمانت اجراي بالاتري برخوردار خواهد شد».كمالي پور در پاسخ به اين سوال كه چرا با توجه به نياز جامعه و كودكان به حمايت‌هاي اين لايحه، تا به حال در صحن مطرح نشده است، توضيح داد: «در ماه‌هاي اخير و با توجه به مشكلات و مسائل اقتصادي كه كشور را با چالش مواجه كرده، نمايندگان به دنبال راه‌هايي براي برطرف كردن اين مسائل و مشكلات بودند، پس بررسي برخي از لوايح كه در اولويت رسيدگي هم قرار داشتند مانند لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به زمان ديگري موكول شد كه پس از اتمام تعطيلات مجلس در مورد آن تصميم‌گيري خواهد شد».
ضعیف‌ترین لوایح حمایتی، لوایح حمایت‌های کیفری است
كودك‌آزاري، تجاوز به كودكان و نوجوانان، ضرب‌وشتم، خريد وفروش كودكان و... از مهم‌ترين موضوعات و آسيب‌هايي هستند كه انتشار اخبار ناگوار آن‌ها روح و روان افراد جامعه را آزرده ساخته و كودكان را تهديد مي‌كند. يكي از مشكلات در حوزه كودكان بحث كودك آزاري است كه در اين سال‌ها شيوع زيادي در جامعه دارد كه اين موضوع به صورت جدی در لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان مورد توجه و بررسی قرار گرفته و تدابیر حمایتی و قضایی براي آن پیش‌بینی شده است.هرچند طرفداران حقوق كودك بي‌صبرانه در انتظار تصويب اين لايحه هستند، اما محمدعلی اردبیلی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه اجراي اين لايحه را با اشكلاتي مواجه مي‌داند و در مورد اين لايحه، معتقد است: همه محافل حقوقی از هرگونه لایحه و طرح حمایتی استقبال می‌کنند و در آن تردیدی نیست، به خصوص اگر در رابطه با موضوع قشرهای آسیب پذیر مانند کودکان باشد. نکته قابل توجه این است که ضعیف‌ترین لوایح حمایتی، لوایح حمایت‌های کیفری است چون این متن وظایفی را هم برای نهادهای عمومی و دولتی مثل وزارتخانه‌ها و هم برای نهادهای غیردولتی مانند خانواده تعیین کرده و این تعهدات را معین به مجازات کرده و در واقع یک طرح حمایتی کیفری است.اين حقوق‌دان با بيان اينكه به‌شخصه در خصوص اجرایی بودن چنین طرح‌هایی همیشه احتیاط کرده‌ و تردید داشته‌ام و در مورد اینکه این طرح قابلیت اجرا داشته باشد، مطمئن نیستم، خاطرنشان كرده است: تمام آنچه در رابطه با حقوق کودک در این متن آمده در جای خود بجا و درست است اما متعهد کردن دیگران مانند خانواده یا تعیین تکلیف برای برخی نهادها مثل آموزش و پرورش، وزارت تعاون و وزارتخانه‌های دیگر درست نیست.گذاشتن قید کیفری وضعیتی به وجود آورده که تورم کیفری را به دنبال داشته و گرفتاری‌های بسیاری با تصویب این مقررات ایجاد شده که دستگاه قضایی در حال حاضر نیز با آن مواجه است. همچنین بعضی از قواعدی که در متن لایحه حمایت از کودکان آمده سابقه قانون‌گذاری دارند.
ريشه‌يابي علل و عواملي كه كودكان را تهديد مي‌كنند
در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌کشی، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش‌بینی شود و دستگاه‌هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این خصوص برعهده گیرند که این وظایف عبارتند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک.
اتفاقات و تعدد اخبار ناگوار در حوزه كودكان و نوجوانان گوياي اين است كه اين قشر از جامعه نيازمند حمايت جدي هستند. افزايش كودكان كار، بهره‌كشي از كودكان، استفاده از آن‌ها در مشاغل كاذبي مانند تكدي‌گري، تعرض و تجاوز به آن‌ها نه تنها نيازمند قانون بلكه نيازمند توجه و اقدامات لازم از سوي مسئولان است؛ هرچند قانون آن‌هم از نوع كيفري و تعيين مجازات با هدف بازدارندگي و تنبيه مجرمان به تصويب مي‌رسد اما سابقه اين‌گونه قوانين و اعمال برخي از مجازات‌ها‌ مبين اين است كه نه تنها باعث بازدارندگي و تنبيه مجرمان نشده است بلكه در بسياري از موارد گستاخ‌تر شدن آن‌ها را به دنبال داشته است. پس بهتر است مسئولان نيز در كنار قوانين حمايتي و كيفري به ريشه‌يابي علل و عواملي كه سلامت كودكان را تهديد مي‌كند، بپردازند تا با رفع آن‌ها ديگر شاهد كودكان در معرض خطر نباشيم.
اجراي آزمايشي لايحه، امكان برخورد قانوني با مشكلات را فراهم مي‌كند
بهمن كشاورز/ حقوق‌دان
بدون ترديد بررسي كامل و كلي هر قانون و تصويب آن با طي فرآيند عادي قانون‌گذاري، نسبت به اجراي آزمايشي آن كه با استناد به اصل 85 قانون اساسي است، ارجحيت دارد. اما در مواردي شايد اجراي آزمايشي را بتوان به نوعي توجيه كرد. در حال حاضر در مورد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با خلأ قانوني در ساير قسمت‌ها مواجه هستيم و قانون موجود با تعداد قليل مواد و محدوديت مسائلي كه در آن مطرح شده وافي به مقصود و كافي نيست و از آنجايي كه مساله مربوطه به كودكان و نوجوانان در عين اهميت فراوان بسيار چشمگير و مايه رنجش و حساسيت اجتماع است، گمان مي‌كنم اجراي آزمايشي اين لايحه اين مجال را خواهد داد كه نخست با اين مسائل و مشكلات بر مبناي قانون موجود برخورد شود، دوم اينكه در ميان مدت و در مدتي كه قانون در حال اجراي آزمايشي است، اين امكان وجود خواهد داشت كه اشكالات و ضعف‌هاي آن مطرح شود تا در مواقع مقتضي موارد اصلاح و به صورت عادي تصويب شود. بنابراين بنده اجراي آزمايشي اين لايحه خاص و توسل به اصل 85 قانون اساسي براي تحصيل مجوز آن را مثبت ارزيابي مي‌كنم.
البته در شرايط فعلي در مورد قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي نيز بنده بر اين عقيده هستم كه تصويب آن‌ها به صورت قانون دايمي، اقدامي قابل توجيه نبود و لازم بود هردو قانون در صحن مطرح شوند اما علت اين اقدام اين بود كه به لحاظ كثرت مواد و قلت وقت مجلس شوراي اسلامي و اينكه مدت آزمايشي اين قوانين به اتمام رسيده بود، چاره‌اي جز تصويب آن‌ها به اين شكل وجود نداشت. هرچند كه ما سابقه تمديد اجراي آزمايشي قوانين را در گذشته هم داشتيم كه اين امر مي‌توانست تكرار شود ولي اكنون به هرحال اين اتفاق افتاده است. لازم است با برخورد با موارد يا ايراداتي كه با اجراي قانون مكشوف شده و جنبه اشكال دارد، قوانين و لوايح اصلاحي تقديم مجلس شود تا باعث اصلاح هر دو قانون و نقاط ضعف آن‌ها شود.
بلیط اتوبوس