روزنامه جوان
1397/04/21

۶ دستگاه در سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی دخالت دارند

همه دستگاه‌های مدعی سوءاستفاده از کارت بازرگانی در اعطای رانت ارز ۴‌هزار و ۲۰۰ تومانی دخیل هستند.
به گزارش «جوان» این فحوای کلی توضیحات اتاق بازرگانی درباره نقش دستگاه‌های دولتی در نحوه صدور کارت بازرگانی و اعطای ارز‌های ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی است. معاونت فنی‌و‌خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در مطلبی که به روزنامه جوان ارسال کرده است، نشان می‌دهد در استفاده یا سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی برای دریافت ارز‌های ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی دستگاه‌های زیادی دخیل هستندو نباید اتاق بازرگانی را متهم کرد هر چند که بالاخره سهم اتاق ولو بسیار کم هم غیر قابل انکار است. این روز‌ها دستگاه‌های دولتی مدعی سوء استفاده ازکارت‌های بازرگانی سعی در انداختن تمام تقصیر‌های اعطای رانت‌های ارز ارزان ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برگردن یک عنصر غیرجاندار «کارت بازرگانی» هستند که توضیحات ارائه شده از سوی اتاق ایران حاوی مطالب قابل تأملی است.
در این مطلب که به دفتر «جوان» ارسال شده است، حداقل به نقش شش دستگاه دولتی اهم از وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت، سازمان گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، اداره ثبت شرکت‌ها و بانک مرکزی در بهره گرفتن دارندگان کارت‌های وکالتی و یا واقعی بازرگانی از ارز‌های ۴‌هزار‌و‌۲۰۰ تومانی اشاره شده است. در مطلب ارائه شده بر نقش وزارت «صمت» در تأیید محتوایی و شکلی پرونده‌های متقاضیان کارت‌های بازرگانی تأکیده شده و آمده است: «اتاق بازرگانی، صنایع و معادن‌و‌کشاورزی ایران در اجرای ماده (۳) قانون مقررات صادرات و واردات و براساس شرایط و ضوابط مندرج در ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، مبادرت به صدور و تمدید کارت بازرگانی می‌کند. وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت به استناد مواد مذکور و برپایه مکانیسم و فرآیند‌های (فیزیکی و الکترونیکی) تعریف شده، پرونده‌های متقاضیان دریافت کارت بازرگانی را که توسط اتاق تشکیل شده است، به صورت محتوایی و شکلی بررسی کرده و پس از احراز صحت عملکرد اتاق، مراتب را تأیید می‌کند.»
همچنین در این مطلب بر نقش دستگاه‌های دولتی در ثبت سفارش و تخصیص ارز ۴‌هزار‌و‌۲۰۰ چنین توضیح داده شده است: «براساس فرآیند‌های الکترونیکی تعریف شده، پس از تأیید مراتب از سوی وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت، اتاق نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام خواهد کرد. علاوه بر این شایان ذکر است، متقاضی دریافت کارت بازرگانی پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها/ثبت‌نام در دفتر ثبت تجارتی، برای دریافت کارت بازرگانی اقدام می‌کند. به بیانی بهتر، کارت بازرگانی صرفاً مجوز مبادرت به امر صادرات و واردات می‌باشد. لیکن، انجام یا عدم انجام ثبت‌سفارش، گروه‌بندی کالا‌ها در چهار گروه کالایی اعم از گروه یک (کالا‌های اساسی و دارو)، گروه دو (کالا‌های ضروری: مواداولیه و نهاده‌های بخش تولید)، گروه سه (کالا‌های مصرفی) و گروه چهارم (کالا‌های ممنوع‌الورود)، تخصیص یا عدم تخصیص ارز به این گروه‌ها، تخصیص ارز دولتی حاصل از صادرات نفت خام به قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان یا تخصیص ارز حاصل از صادرات شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بخش عمومی غیردولتی (پتروشیمی، فولاد و مس) از طریق سامانه نیما بر گروه دوم کالایی یا تخصیص ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بخش خصوصی از طریق بازار ثانویه ارز به گروه سوم، چگونگی انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا در گمرک، چگونگی قیمتگذاری و توزیع کالا‌های وارداتی در بازار و نظارت بر نظام توزیع، جزو اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک ایران می‌باشد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیچ‌گونه دخالتی در این زمینه ندارد.»
در ادامه این مطلب آمده است: «شایان ذکر است، اتاق ایران به عنوان مشاور قوای سه گانه، نظرات مشورتی اصلاحی خود درخصوص سیاست‌های ارزی جدید دولت، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ناشی از آنها، عوارض و پیامد‌های منفی آن‌ها برای بخش‌های تولید، صادرات، واردات، شبکه توزیع و اشتغال را به دولت محترم، مجلس شورای اسلامی و همچنین به مردم شریف ایران به عنوان مصرف‌کنندگان به شیوه‌های مختلف ارائه کرده است. در این شرایط خاص که اقتصاد ایران با چالش‌های بسیار جدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و در با بدعهدی امریکا و خروج این کشور از برجام، شاهد تشدید تحریم‌های اقتصادی، بازرگانی، بانکی، حمل‌و‌نقل و بیمه‌ای و متأثر‌شدن تولید، صادرات، اشتغال و معیشت مردم از این تصمیمات هستیم، وظیفه خود می‌داند نظرات، پیشنهادات و راهکار‌های پیشنهادی خود را که متکی به مبانی، اصول و قواعد علمی از یک سو و تجربه‌های میدانی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران از دیگر سو است را به مراجع و دستگاه‌های تصمیم‌گیر کشور ارائه کند، با این امیدواری که مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.»
«اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همواره تلاش کرده است همچون تجربه کشور‌های توسعه یافته به‌نقش آفرینی هرچه بیشتر بخش خصوصی در تولید و اقتصاد کشور کمک کند تا با کاهش تدریجی تصدیگری دولت در اقتصاد کشور و افزایش نقش مردم و بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی ایران عزیز، شاهد رشد و بالندگی اقتصادی و قرارگرفتن کشورمان در جایگاه شایسته و مطلوب خود در اقتصاد جهانی باشیم.»
گفتنی است، در روز‌های اخیر بعد از شفاف‌سازی بخشی از اسم دریافت‌کنندگان ارز‌های ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مطالب زیادی درباره سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی از سوی مسئولان به ویژه مسئولان وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت در رسانه‌های تصویری و مکتوب و مجازی بیان شده که مهم‌ترین نکته آن بازنگری درباره نحوه صدور کارت‌های بازرگانی است.
عمده این مطالب هدف‌گذاری روی کارت‌های بی‌جان بازرگانی است. در حالی که علاوه بر شش دستگاه مورد تأکید اتاق بازرگانی، بالاخره خود اتاق بازرگانی نیز در فراهم آوردن ابزار سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی چه در گذشته برای واردات و چه در زمان حال حاضر برای صادرات دخیل هستند که هریک باید به تناسب سهم خودپاسخگو باشند وگرنه همچنان واردات با رانت و بی ضابطه به منظور کسب سود بیشتر و فرار از مالیات همچنان ادامه خواهد داشت و مجرم اصلی کارت‌های بی جانی خواهد بود که در اختیار پیرزنان و کارگرانی است که نمی‌توان یقه آن‌ها را گرفت. گفتنی است مطلب ارسالی در پاسخ به گزارش «جوان» تحت عنوان «در اتاق‌های بازرگانی چه می‌گذرد؟ زمان پاسخگویی پارلمان بخش خصوصی به ملت رسید» وجهت تنویر افکار عمومی به روزنامه ارسال شده است.