درمان فساد اقتصادي با عمل به فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري


ايليا پيرولي
روزنامه‌نگار اقتصادي


فساد اقتصادي، براي جامعه واژه يا اصطلاح کاملاً آشنايي است. حقيقت تلخ اين است که هنگامي‌که اقتصاد با تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه مي‌شود، کمبود منابع و مضايق اقتصادي موجب افزايش فشارها بر جامعه شده و به‌تبع آن برنامه ريزان دولتي با حساسيت بيشتري در حفظ منابع و ارائه راهکارهاي مقابله با تحريم‌ها مي‌پردازند؛ اگرچه صيانت از منابع اقتصادي و ملي از وظايف اصلي دولت‌ها به شمار مي‌رود و تنها به شرايط خاص و بحراني مربوط نمي‌شود اما بااين‌وجود تحريم‌ها با همه مصائبي که دارند، داراي دستاورد مثبتي مي‌تواند باشد، که ازجمله آن مي‌توان به افزايش اعتراض‌ها، افشاگري‌ها و هشدارهاي پي‌درپي مسئولان و کارشناسان اقتصادي اشاره کرد. به‌طوري‌که در نگاه اجمالي به تيتر اول رسانه‌ها در چند وقت اخير به‌وضوح مي‌توان برجسته‌سازي اين آفت اقتصادي را مشاهده کرد. اين در حالي است که اقتصاد کشور همان اقتصاد است و مسئولان دولتي همان!
حقيقت تلخ اين است که اقتصاد کشور به‌صورت مستمر از آفت فساد در اقتصاد رنج مي‌برد. از اختلاس 123 ميليوني فاضل خداداد در سال 73 گرفته تا اختلاس 3 هزارميلياردي
مه آفريد خسروي و در اين سه چهار سال اخير فسادهايي مثل حقوق نجومي‌و املاک نجمي‌و ...
اين‌همه نشان مي‌دهد که اقتصاد کشور به يک بيماري مزمني به نام فساد ساختاري مبتلا است که ريشه در عوامل متعددي نظير نبود شفافيت در عملکرد اقتصادي، نفوذ فرصت‌طلبان و رانت جويان در اقتصاد، افزايش سوداگري اقتصادي که همه منجر به نابرابري اجتماعي و گسترش فاصله طبقاتي شده، دارد. مادامي‌که اقتصاد کشور همواره در کنار عوامل گفته‌شده مواجه با تصميمات غير کارشناسي، جزيره‌اي و خلق‌الساعه هم مي‌شود، اتفاقات و اخبار ناگوار گفته‌شده دور از ذهن نيست و با تغيير دولت‌ها و شيوه‌هاي دستوري، فساد و نابرابري اجتماعي ريشه‌کن نمي‌شود.
مسئولان براي ريشه‌کني فساد و معضلات اقتصادي، بهتر است يک‌بار ديگر به‌فرمان مهمي‌که رهبري انقلاب 17 سال پيش در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌يافته با مفاسد مالي و اقتصادي، خطاب به سران قوا صادر کردند. مطالعه کرده و بر پايه آن دريابند که ريشه درد و راهکار درمان فساد کجاست.