گروه صنعت، معدن و تجارت: مجتبي خسروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت در يک برنامه تلويزيوني گفت: بعضي افراد هم براي فرار مالياتي به دنبال تور زدن افرادي هستند که آشنايي با اين کار ندارند و از کارت افراد مبتدي استفاده کردند تا مفاصاحساب مالياتي را پرداخت نکنند و از اين طريق ردپايي از خود نگذاشته باشند اما در چند سال گذشته حساسيت‌ها درباره کارت بازرگاني زياد شده است. معاون صادراتي وزير صنعت افزود: از ابتداي انقلاب کارت‌هاي بازرگاني صادر شد اما شايد در سال‌هاي قبل اين قدر حساسيت در اين باره وجود نداشت. ما از استان‌هاي مختلف بخصوص استان‌هاي محروم کشور افرادي را داشتيم که کارت بازرگاني خود را در اختيار افراد سودجو قرار دادند.
محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: به نظر مي‌رسد سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني در سال‌هاي گذشته نيازمند به بازنگري اساسي بود از اين جهت که هم وزارت صنعت و معدن به عنوان متولي و مجري قانون و همچنين اتاق‌ها به عنوان نمايندگان پارلمان‌هاي بخش خصوصي عنوان رويکردي نهايي کار را قانوني کنند. وي افزود: اخيرا نامه‌اي به امضاي وزير صنعت و معدن رسيده مبني بر اصلاح قانون کارت‌هاي بازرگاني که براي جهانگيري ارسال شده است. اين کار جداي از سياست‌هاي ارزي غلط دولت درباره نرخ ثابت 4200 که شرايط خاص را براي کشور ايجاد کرد و عملا هرکس علاقمند به واردات شد و اين کار موجب واردات 30 ميليارد دلاري به کشور کرد. وي اظهار داشت: در اصلاحيه اخير به جاي حل مشکل به مشکلات اضافه شده است. در بندهايي از اين کارت بند سوء پيشينه حذف شده که خلاف مقرارت است. هويت افراد بايد مشخص باشد تا فعال اقتصادي رصد شود که در اين رابطه وزير کد اقتصادي را حذف کرده است. همچنين عدم چک‌هاي برگشتي نيز در بخش‌هاي جديد حذف شده است. در حوزه ثبت سفارش تخلفات محرز صورت گرفته است؛ اتفاق بعدي اين است که رشته‌هاي بازرگاني در اين کار حذف شده است که به نظر مي‌رسد اين وضعيت براي صدور کارت‌هاي بازرگاني فاجعه است. پورابراهيمي‌تاکيد کرد مجلس در اين باره حتما ورود خواهد کرد و در کميسيون اقتصادي اين موضوع مطرح خواهد شد.
رئيس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: صدور کارت بازرگاني در 15 سال اخير از حالت تمرکز خارج شده و به صورت غير متمرکز در سراسر کشور انجام مي‌شود و اتاق بازرگاني و وزارت صنعت و معدن براي صدور کارت اقدام مي‌کنند. اما در سه سال اخير اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت صنعت و معدن به صورت جدي پيگيري کرده‌اند و کارت‌هايي که شرايط لازم را نداشتند، شناسايي و باطل کرده اند. وي افزود: صدور کارت در کشور به صورت غير متمرکز و استاني انجام مي‌شود اما در بخش شرايط و ضوابط اين به رويکرد ما درباره شرايط خارجي برمي‌گردد. در کل بخش صادرات غيرنفتي در سال گذشته 10 هزار نفر فعال در بخش صادرات داشتيم که براي کشوري که سالانه 47 ميليارد دلار صادرات مي‌کند اين تعداد فعال اقتصادي کافي نيست؛ زماني که جواني مي‌خواهد وارد کار تجارت شود نبايد مجموعه‌اي از شرايط سنگين را برايش قرار دهيم بنابراين اگر مي‌خواهيم فعالين اقتصادي را افزايش دهيم بايد بدانيم که اين کار ممکن است ضايعاتي نيز داشته باشد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: درمورد صدور کارت بازرگاني در 5 سال گذشته اين گونه بود که شخصي که مي‌خواهد وارد کار بازرگاني شود مي‌تواند در سه رشته حداکثر فعاليت داشته باشد و ثبت نام کند و پيشنهاد به جلسه دولت در اين رابطه داده شد اما در جلسه دولت مقرر شد؛ موانع و مشکلات سر راه فعالين اقتصادي را کاهش دهيم و نگاه دولت نيز اين است که فعلا بايد نگاه سخت گيرانه تر را بسته به شرايط کشور داشته باشيم و امروز در شرايطي نيستيم که تسهيلات بيشتر بدهيم. خسروتاج گفت: يکي از نگراني‌ها درباره محل کسب و کار بوده که بايد شناسه رهگيري داشته باشد تا در عمل سوءاستفاده نباشد. همچنين مظفر عليخاني، معاون فني و خدمات اتاق بازرگاني در توضيح ساز و کار اتاق بازرگاني براي احراز شرايط متقاضيان دريافت کارت بازرگاني گفت: طبق ماده 10 قانون صادرات و واردات صدور و تشکيل پرونده متقاضيان به عهده اتاق‌هاي بازرگاني و تاييد شرايط متقاضي برعهده سازمان تجارت است؛ اتاق خارج از موارد قانون نمي‌تواند ساز و کاري را براي احراز شرايط متقاضي اعمال کند. وي با اشاره به اينکه تا کنون 36 هزار کارت از سوي اتاق‌ها صادر شده، گفت: طبيعتا عده‌اي بدنبال سوءاستفاده هستند اما مشکل جدي اين است که کارت بازرگاني به ابزار وصول مطالبات دولت تبديل شده، در حالي که بايد ابزار احراز هويت فرد باشد. عليخاني افزود: در چند سال اخير با همکاري اتاق ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک انحرافات کاهش زيادي پيدا کرده است. وي درباره امکان انتقال کارت بازرگاني به شخص ثالث گفت: دارنده کارت نمي‌تواند امتياز خود را منتقل کند ولي در عين حال نمي‌توان از حق مدني افراد در دادن وکالت به غير جلوگيري کرد. براساس همين ساز و کار وکالت براي استفاده از کارت با پيگيري ضميمه‌هاي قانوني مانند وکالت‌نامه مي‌شود پي برد که چه کسي از کارت استفاده کرده است.


عليخاني با انتقاد از ايجاد کارت‌هايي با عنوان کارت يک بار مصرف گفت: طبق آمار بدست آمده از گمرک، دست شرکت‌هاي دولتي و خصولتي در ايجاد اين نوع کارت‌ها ديده مي‌شود و نبايد اين اتفاق به پاي شرکت‌هاي خصوصي نوشته شود. عضو اتاق بازرگاني با بيان اينکه قوانين براي مديريت اقليت يک يا دو درصدي سوءاستفاده گران تصويب مي‌شود، گفت: در مواردي که براي احراز شرايط متقاضيان براي مديريت 1 درصد پيش‌بيني شده، 99 درصد ديگر را با مشکلات عديده مواجه کرده، قانون بايد طوري پيش‌بيني شود که فضا براي افراد شايسته و درست کار تسهيل شود. معاون فني و خدمات اتاق بازرگاني با اشاره به برخي شرايطي که توسط اتاق بازرگاني براي اصلاح قانون پيشنهاد شد، گفت: کارگروهي متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ايران و گمرک در صورت تصويب هيئت وزيران تشکيل مي‌شود که انحرافات و تخلفات در استفاده از کارت بازرگاني را بيش از پيش کاهش خواهد داد.
همچنين مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي گفت: با وجودي که تاکنون از اين کارت سوءاستفاده‌هاي زيادي شده اما اکنون شرايط ويژه‌اي وضع شده و محدوديت مناسبي را ايجاد کرده است. تاجمير رياحي به شرايط احراز گرفتن کارت بازرگاني در قانون مقررات صادرات و واردت اشاره کرد و افزود: 9 شرط براي گرفتن کارت بازرگاني لازم است. رياحي گفت: شرط سني 23 سال و مدرک تحصيلي ديپلم از جمله شرايط بدست آوردن کارت بازرگاني است. او گفت: افرادي هستند با داشتن کارت بازرگاني حتي سواد خواندن نوشتن و خواندن هم ندارد. وي داشتن محل کسب فعاليت يا مرکز تجاري بصورت ملکي يا استيجاري براي دارندگان کارت بازرگاني را از جمله 9 قانون اخذ کارت بازرگاني دانست. مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي در مورد صدور يا تمديدگواهي اخذکارت بازرگاني و ماليات به ماده 186 قانون ماليات‌ها اشاره کرد و افزود: کساني که کارت بازرگاني خود را در قبال اندک مبلغي به غير واگذار مي‌کنند مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند. وي گفت: مردم از دادن ماليات ناراحت نيستند بلکه از تبعيض‌ها و شيوه‌هاي نادرست ناراحتند.