گروه راه و مسکن: معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي کشور با بيان اين نکته که اين سازمان بازگشت سود سرمايه‌گذاران را با ارائه تسهيلات مختلف تضمين مي‌کند، گفت: سرمايه‌گذاران بدون دغدغه در اراضي بندري فعاليت کنند. محمد راستاد در همايش بين‌المللي صادرات از مسير درياي خزر در ساري افزود: علاوه بر واگذاري زمين‌هاي مورد نياز بندري براي ايجاد پايانه صادراتي و لجستيکي، تخفيف‌هاي تعرفه‌اي و تسهيلات يارانه‌اي نيز به سرمايه‌گذاران ارائه مي‌شود. وي با بيان اينکه سازمان بنادر و دريانوردي شرائط جذابي را براي سرمايه‌گذاران در نظر گرفته است، ادامه داد: اگرچه بازاريابي همواره مورد تاکيد است اما اگر چنانچه سرمايه‌گذاران نتوانند سود مورد نياز خود را کسب کنند، تمديد اجاره زمين بندري، کاهش اجاره و کمک‌هاي موردي را در نظر خواهيم گرفت.
راستاد با بيان اينکه پيش‌بيني ترافيک قابل توجه دريايي در جمهوري اسلامي‌را داريم، اظهار داشت: با توجه به اهميت تعامل و همکاري بين کشورهاي منطقه با ايران و از طرفي موقيعت مناسب ايران در دسترسي دريايي براي حمل و نقل و ترانزيت، گسترش روابط و توسعه اقتصادي را شاهد خواهيم بود. معاون وزير راه و شهرسازي به توسعه بندر چابهار اشاره کرد و گفت: امسال محموله گندم هندوستان به افغانستان از اين بندر به صورت کانتينري انجام شده است. وي با بيان اينکه در فاز نخست بندر چابهار ظرفيت جابجايي حدود هشت ميليون تن کالا بوجود آمده است، گفت: تا فاز چهارم اين بندر مهم، ظرفيت اين بندر در جابجايي کالا به 87 ميليون تن در سال افزايش مي‌يابد.
راستاد به ظرفيت‌هاي بندري حاشيه درياي خزر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 135ميليون تن ظرفيت بندري پنج کشور حاشيه درياي خزر است که سهم ايران 30 ميليون تن است. وي ادامه داد: در حال حاضر در مجموع فقط 30 ميليون تن از ظرفيت‌هاي بندري حاشيه درياي خزر استفاده مي‌شود و سهم ايران حدود 6 ميليون تن برابر با يک پنجم آن است. راستاد با بيان اينکه تاکنون بنادر شمالي کشور فقط براي واردات بوده است، گفت: با مدرن شدن بنادر شمالي ايران در درياي خزر امروز شاهد افزايش جابجايي کالاهاي وارداتي و توسعه صادرات از خزر هستيم. وي از بندر امير آباد به عنوان بندر مهم و استراتژيک در شمال ايران نام برد و گفت: حمل و نقل و تجارت دريايي از طريق خزر روز به روز در حال گسترش است. وي به کريدور شمال به جنوب درياي خزر در جمهوري اسلامي‌ايران اشاره کرد و گفت: اميدواريم نمايندگان کشورهاي حاضر در اين همايش با بازديد ميداني از ظرفيت‌هاي بنادر شمال ايران آشنا شوند.
مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي ايران گفت: پروژه چابهار با وجود خروج آمريکا از برجام از سوي هندوستان اجرايي مي‌شود و اين کشور در تکميل ان مصمم است. راستاد در حاشيه اين همايش در گفتگو با خبرنگاران افزود: پيش‌بيني مي‌شود تا کمتر از يک‌ماه آينده به طور عملياتي شرکت اي پي جي ال، را به عنوان بهره‌بردار پايانه بندر چابهار داشته باشيم. وي اضافه کرد: به دليل مشکلات ضمانتي که بين بانک ايران و هندوستان وجود داشت، تا حدودي عمليات اجرايي با وقفه مواجه شده است. راستاد خاطرنشان کرد: با پيگيري شرکت ال پي جي ال، با بانک مرکزي هندوستان، اين شرکت توانست مشکلاتش را با بانک هندوستان حل کند و کارها سرعت گرفت. وي اظهار داشت: با خروج آمريکا از برجام مشکلي براي اجراي اين پروژه از سوي هندوستان وجود ندارد و اين کشور مصمم به اجراي اين پروژه است و تاکنون هيچ بحثي مبني بر خروج از اين پروژه از سوي اين کشور مطرح نشده است.


سوم خرداد 1395 بود که سران ايران، هند و افغانستان موافقتنامه راهبردي سه جانبه تاسيس دالان حمل‌ونقل و گذر بين‌المللي بين ايران، هند و افغانستان موسوم به موافقتنامه چابهار را با هدف توسعه کشورهاي آسياي مرکزي و شبه قاره هند امضاء کردند. ايران و هند، در واقع در سال 1391 براي گسترش بندر چابهار که پيش بيني مي‌شود تا 10 ميليارد دلار هزينه داشته باشد به توافق رسيده بودند اما تحريم‌هاي کشورهاي غربي و در راس آنها آمريکا عليه تهران به ويژه از طريق استفاده ابزاري از شوراي امنيت سازمان ملل، موجب کندي روند اجراي اين پروژه شده بود. هدف اوليه اين پروژه اين بود تا چابهار به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران واقع در قلب مَکُّرانِ بلوچستان و در فاصله 645 کيلومتري جنوب زاهدان مرکز استان سيستان و بلوچستان، مبداء دالان ترانزيتي بين جنوب و شرق و جنوب و شمال باشد و با اتمام راه آهن چابهار و زاهدان و سپس زاهدان و سرخس، اين بندر بتواند از طريق درياي عمان و درياي خزر و خاک ايران به نقطه اتصالي بين کشورهاي مختلف از جمله کشورهاي حوزه اقيانوس هند، جنوب خليج فارس و جنوب آسيا با افغانستان، کشورهاي آسياي مرکزي، قفقاز، روسيه و شرق اروپا تبديل و زمينه اوليه توسعه اين سه کشور اصلي شود.
مديرعامل بنادر و دريانوردي گفت که براي افزايش ظرفيت‌هاي تجاري بين کشورهاي حاشيه درياي خزر پيشنهاد مي‌شود تا کنسرسيوم مشترک حمل و نقلي راه اندازي شود. راستاد اظهار داشت: تشکيل کنسرسيوم مشترک مي‌تواند از لحاظ کمي‌و کيفي ميزان مبادلات تجاري را افزايش دهد و ما از هر پيشنهادي در اين زمينه استقبال خواهيم کرد. وي مهمترين مشکل حمل و نقل دريايي در خزر را نبود حمل و نقل کانتينري بيان کرد و اظهارداشت : در شرايط فعلي ميزان مبادلات تجاري کانتينري بين کشورهاي حاشيه خزر به دليل نبود زيرساخت‌ها در حد صفر است. وي خاطرنشان کرد: به نظر مي‌رسد بايد اين زيرساخت‌ها که حمل و نقل کيفي و کارشده در جهان است در درياي خزر نيز پيگيري شود.