روزنامه ایران
1397/04/20
قاعده معکوس بازار در ایران
قاعده معکوس بازار در ایران
دکتر حسین راغفر
استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء
«بازار» ساز و کار تخصیص منابع و امکانات در جامعه است که این ابزار با اینکه ظرفیت‌های زیادی دارد، اما به حل همه مسائل منجر نمی‌شود. یکی از نکات کلیدی در «بازار» این است که بر اساس یک رابطه متقابل عمل می‌کند؛ فردی کالایی را ارائه می‌کند و انتظار دارد که در مقابل، کالایی را دریافت کند. اما واقعیت این است که همه مسائل جامعه با این «نگرش بازاری» حل و فصل نمی‌شود و اتفاقاً بقای جامعه وابسته به «رابطه‌های انسانی» و «انسجام اجتماعی» است که طی آن، افراد ضمن کمک به یکدیگر، از هم انتظار جبران ندارند که این خارج از رابطه معادلات بازار است.
اگر قرار باشد ما همه روابط اجتماعی و انسانی را به معادلات و روابط بازاری تقلیل دهیم، جامعه بسیاری از ارزش‌های خود را از دست می‌دهد و این ویژگی «جامعه بازاری» است. «جامعه بازاری» از ویژگی‌های جوامع نئولیبرال است که همه چیز را به ساحت «عرضه» و «تقاضا» فرو می‌کاهد. جامعه مبتنی بر بازار با بازار فرق دارد، بازار سازوکار تخصیص منابع است و یک ابزار محسوب میشود که گاهی «اخلاق» نخستین قربانی آن است.
بازار صرفاً به‌دنبال تقاضا، اقدام به تولید نمی‌کند بلکه تقاضا باید تبدیل به «تقاضای مؤثر» شود؛ یعنی، توانایی پرداخت برای آن تقاضا وجود داشته باشد. ممکن است افرادی چون بیماران یا فقرا برای بسیاری از کالاها تقاضا داشته باشند اما چون توانایی پرداخت ندارند، فرهنگ حاکم بر بازار به این جنس از تقاضاها پاسخی نمی‌دهد. بنابراین، این اقشار به طور طبیعی از فرآیند رقابت در جامعه، بازمی‌مانند و جامعه‌ای بشدت طبقاتی شکل می‌گیرد که در آن افراد بازنده، خود را قربانیان این نظام اجتماعی تلقی می‌کنند. از این رو، از مشارکت و همکاری اجتماعی اجتناب می‌ورزند و این سبب میشود تا «سرمایه اجتماعی» در جامعه کاهش پیدا کند و جامعه نتواند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کند. بازار، وقتی می‌تواند بیشترین ظرفیت همکاری را در یک جامعه ایجاد کند که «بازاری اجتماعی» باشد؛ یعنی بازاری که در خدمت جامعه است نه بازاری که تنها در خدمت قشر خاصی است. بازار بر مبنای قوانین و قواعد مشخصی کار می‌کند تا رفتار افراد را تنظیم کند، هر گونه قاعده‌گذاری در اقتصاد، یک ظرفیت و پیامد توزیعی دارد یعنی اینکه گروهی از برخی قوانین بیشتر و گروهی دیگر کمتر بهره می‌برند؛ اما نکته قابل‌توجه این است که اگر صاحبان سرمایه و ثروت، در قواعدی که در جامعه وضع میشود، نفوذ داشته باشند، ما شاهد رشد نابرابری‌ها به شکل بی‌سابقه‌ای در جامعه خواهیم بود که از آن تحت عنوان «نابرابری ناشی از کارکرد بازار» سخن به میان می‌آید.
از این رو، در چنین جامعه‌ای همکاری اجتماعی تقلیل پیدا می‌کند و همین امر باعث میشود جامعه نتواند از همه ظرفیت‌های خود استفاده کند. در چنین جامعه ناکارآمدی، بشدت اتلاف منابع صورت می‌گیرد و «بازار» به‌عنوان یک ابزار تخصیص منابع، نمی‌تواند کارکردی را که از آن انتظار می‌رود، نشان دهد.
عموم مردم اصولاً نقش تعیین‌کننده در قاعده‌گذاری‌های بازار ندارند و این قواعد بیشتر متناسب با مطالبات صاحبان ثروت صورت‌بندی شده است. مشکل جدی کسانی که صاحب سرمایه نیستند «نداشتن نقش در اقتصاد» است. در این فضا، تجار بزرگ نقش تعیین‌کننده‌ای در بسیاری از قاعده‌گذاری‌ها دارند و مصرف‌کننده هم تحت‌تأثیر صاحبان سرمایه ناگزیر است خود را با شرایط تطبیق دهد. این در حالی است که ما در اقتصاد فرضی تحت عنوان «حاکمیت مصرف‌کننده» داریم؛ به این معنا که این مصرف‌کننده است که باید با تقاضای خود راهنمای عمل تولیدکننده باشد. اما در اقتصاد ایران از آنجا که تولید یک فعالیت بسیار پرهزینه است، این رابطه معکوس شده است. امروزه بازاری‌های ما برای فعالیت‌های خود هزینه‌های زیادی می‌پردازند و اعتراض آنان به همین نحوه عملکرد اقتصاد کشور است، این شرایط، شرایط خاصی است و باید از آن تحلیل درستی صورت گیرد و نمی‌توان این را تنها به کارکرد بازار تعمیم داد. «بازار» به‌عنوان یک مکانیزم و «بازاری» به‌عنوان کسی که در بازار، کار تجارت انجام می‌دهد، دو مقوله متفاوت است که دومی می‌تواند متأثر از کارکرد اولی باشد. اما آنچه امروزه ما در اقتصادمان شاهد هستیم، متأثر بودن بازار از نابسامانی و بی‌ثباتی‌های موجود در اقتصاد کشور است که هزینه‌های داد و ستد را بالا می‌برد و بسیاری از فعالان اقتصادی را متضرر می‌کند و این امر، هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم بر «جامعه» و «امنیت روانی» آن تأثیر می‌گذارد.
اقتدار بازار در جهان سرمایه‌داری
دکتر سیدجواد میری
دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دال مرکزی سیاست «قدرت»، دال مرکزی جامعه‌شناسی «جامعه مدنی» و دال مرکزی اقتصاد «بازار» است. باید مؤلفه‌هایی که به بازار قدرت می‌دهد را شناخت. اینکه چه مکانیزم‌هایی در اقتصاد جهانی حاکم است؟ قطب‌های اقتصادی بر اساس چه منطقی رشد و گسترش می‌یابند؟ و...
به نظر می‌رسد به دنبال جهانی شدن و شکل‌گیری اقتصاد جهانی، «بازار» در دنیای مدرن نسبت به عصر پیشامدرن قدرت بیشتری یافته است. در توضیح این امر، به مقایسه اقتصاد در دنیای پیشامدرن و مدرن خواهم پرداخت.
اگر بازار را در معنای سنتی کلمه در نظر بگیریم، می‌توان آن را تجارتی دانست که بر مبنای شاخصه‌های رو در رو، شخصی و داد و ستد کمتر «پولی» و بیشتر «کالایی» شکل گرفته است و از بازاریان تصویر یک قشر محافظه‌کار در ذهن تداعی میشود. بازاریان معمولاً قشری مذهبی محسوب می‌شدند که با روحانیت ارتباط وثیقی داشتند و روحانیون شاخصه‌های معامله اسلامی را برای آنان تنظیم می‌کردند. این خویشاوندی مادی و معنوی برای بازاریان، جهان‌بینی خاصی را هم رقم زده بود و معمولاً بازارها، داخلی و کمتر بین‌المللی بود و اگر هم بود در حوزه‌های بسیار کوچکی توسط کلیمیان و ارامنه صورت می‌گرفت.
بنابراین، اقتصاد در دوره پیشامدرن با «دین» گره می‌خورد. اما در دوران مدرن و پس از دوران تجدد، به تدریج بازار معنای دیگری به خود می‌گیرد؛ خصوصاً بعد از صنعتی شدن ایران. به عنوان مثال از دهه 1340 به بعد که صنعتی شدن در ایران تسریع شد، بازار به عنوان «مارکت» در مفهوم و کارکرد جدیدی ظاهر شد؛ بویژه بعد از انقلاب ایران و وارد شدن به پروسه اقتصاد جهانی.
مؤلفه‌ای که به بازار در دنیای مدرن قدرت داد، گره خوردن آن با «حوزه عمومی» و «امر اجتماعی» بود؛ به تعبیری، بازگشت به همان مفهوم بنیادین اقتصاد. اقتصاد در معنای بنیادینش برگرفته از مفهوم «اکونومی» است. اکونومی در زبان یونانی از دو عنصر گرفته شده است؛ «آیکو» به معنای خانه یا کشور و «نوموس» به معنای قانون، قاعده و هنجار. بر این اساس، اقتصاد فقط پول در آوردن نیست بلکه خود مبتنی بر یک «بینش» است؛ بینشی که مبتنی بر فهم قوانین حاکم بر بازار و زندگی اجتماعی مردم است.
اگر کسی این «بینش اقتصادی» را به عنوان یکی از مؤلفه‌های تحکیم‌کننده زندگی اجتماعی در نظام سرمایه‌داری نفهمد، مؤلفه‌های قدرت بازار را به همان فهمی تقلیل می‌دهد که از اقتصاد و بازار در دنیای پیشامدرن دارد. در حالی که اقتصاد در جهان پسامدرن و نظام سرمایه‌داری متأخر منطق خاص خود را دارد و آن منطق را باید در ارتباط با «امر اجتماعی» دید. اگر کسی این را نفهمد و بخواهد اقتصاد را ذیل امر فقهی، سیاسی و رویکردهای پیشامدرن درک کند، نمی‌تواند به بازار، مؤلفه‌های قدرت‌بخش مدرن را تزریق کند و به تدریج امر اقتصادی تضعیف میشود.
تضعیف «امر اقتصادی» تضعیف «امر اجتماعی» را نیز به دنبال دارد و دلیل این امر، درهم تنیدگی اقتصاد با امر اجتماعی است؛ بنابراین، کوچک‌ترین امری که بستر و زمینه تضعیف نهاد اقتصادی را منجر شود، خواه‌ناخواه «امنیت روانی» مردم را نیز به چالش می‌کشد.
برای اینکه بتوانیم مکانیزم‌های اقتصاد را تقویت کنیم، باید فهم‌مان را از «بازار» به مثابه امری سنتی تغییر دهیم و اقتصاد را یک امر مجزا از جامعه نبینیم. چراکه اقتصاد یکی از مؤلفه‌های مقوم امر اجتماعی است. اقتصاد به معنای هنجارها، نرم‌ها و رفتارهایی است که می‌تواند تدبیر و حکمروایی را در جامعه ارتقا دهد.
سایر اخبار این روزنامه
طرح تساوی دیه زن و مرد در مجلس کلید خورد
تیمی عالی می‌سازم
یاد محله نمدمال ها بخیر
قاعده معکوس بازار در ایران
سینما امسال جشن ندارد
مردم باید بدانند
استقبال خصوصی‌ها از بازار ثانویه ارز
رنج مدارس از کمبود مشاور تربیتی
آغاز تغییر بزرگ در ترکیه
آبی از عراق برای هور گرم نمی‌شود
راهی جز تقویت دموکراسی و شفافیت نداریم
اشتباه استراتژیک رسانه ملی
تالاب ها؛ ثروتی که با تحمیل از بین می‌رود نه با تحریم
صرفه‌جویی در مصرف برق را جدی بگیریم
ابلاغ پیام ویژه روحانی به ماهاتیر محمد
سلام ایران
