روزنامه قانون
1397/04/20
بسته‌شدن پرونده حاشيه‌هاي اعتمادملي!
وضعيت احزاب در ايران حال و روز خوبي ندارد و آن حزب‌هايي نيز كه دست و پا شكسته فعاليت مي‌كنند با مشكلات و حواشي فراواني روبه‌رو هستند. براي نمونه مي‌توانيم به بحران‌هايي كه اين روزها براي حزب اعتمادملي به وجود آمده است اشاره كنيم. مشكلاتي كه برگرفته از مديريت است و به نظر مي‌رسيد كه اگر اين حواشي تمام نمي شد بايد كار آن حزب را تمام شده مي‌خوانديم. حواشي اي كه همگان را دچار خود كرده بود و از درگيري‌هاي فيزيكي گرفته تا كارشكني‌ها و اظهارات درگوشي، همه حواشي فراواني را در اين حزب ايجاد كرده بود. در آخرين حاشيه‌اي كه به وجود آمده بود، خبري منتشر شد كه از میان ۳۱ رای اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی با ۳۰رای به عنوان قائم مقام و اسماعیل گرامی‌مقدم با ۲۶رای به عنوان سخنگوی حزب انتخاب شدند. محمدجواد حق‌شناس، یک عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: در جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی به عنوان قائم مقام و اسماعیل گرامی‌مقدم به عنوان سخنگوی حزب اعتماد ملی انتخاب شدند. حق‌شناس اظهار کرد: دوره دو ساله دفاتر پنجگانه حزب اعتماد ملی در تیر ماه به پایان می‌رسید، بنابراین باید روسای جدید انتخاب می‌شدند. از سویی دبیر کل حزب اعتماد ملی نیز اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کرده بود، بنابراین جلسه برای انتخاب قائم مقام، سخنگو و روسای دفاتر حزب برگزار شد. حق‌شناس در پایان گفت: همچنین سیدرحیم ابوالحسنی به عنوان رييس دفتر سیاسی، نصیری‌قیداری به عنوان ريیس دفتر فرهنگی، رضا نوروززاده به عنوان ريیس دفتر اقتصادی، محمد جلیلیان به عنوان ريیس دفتر حقوقی و قادر رئوفی به عنوان رييس دفتر اجتماعی حزب، توسط اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.خطبه حزبي
بعد از اين خبر موج انتقادات و تكذيبه‌ها به راه افتاد كه اين رويداد باطل است و رسمي نيست. اندكي بعد رسول منتجب‌نيا كه از قائم‌مقامي به نوعي كنار زده شده بود در اظهاراتي به تفكر خودش پشت‌پرده اقدامات الياس‌حضرتي را رسانه‌اي كرد. اين اظهارات كه در قالب يك بيانيه منتشر شد حواشي را افزايش داد. دفتر منتجب‌نيا در اين بيانيه خطاب به حضرتي آورده بود:«جناب‌عالی در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد مورخ 97.4.16 مطالبی بیان کردید که بخشی از آن خلاف واقع و توهین‌آمیز است، بنابراين طبق قانون مطبوعات در اولین شماره روزنامه و در همان صفحه با همان تیتر این توضیحات را درج كنيد. در جلسه شورای مرکزی مورخ 97.4.15 همه اعضا به‌جز یک نفر به قائم‌مقامی جناب‌عالی رای دادند و تعداد مخالفان آن رای در حزب، از 7 یا 8 نفر تجاوز نمی‌کند که آن هم طبیعی است. جلسه مزبور از تعداد 61 نفر اعضا اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی زمان رای‌گیری فقط تعداد 25 نفر صاحب رای حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوب آن فاقد اعتبار است، ضمن آنکه به‌دلایل متعدد آن جلسه غیرقانونی و کودتاگونه بوده و نمی‌توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت و بنابراين 36 نفر از اعضا شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی می‌دانستند. منشأ اختلافات در حزب اعتماد ملی عضویت در شورای‌عالی سیاست‌گذاری بود. این سخن نیز دروغ محض است چون در شورای مرکزی مصوب شد با آن شورا و شورای هماهنگی اصلاحات تعامل شود اما با حفظ هویت حزبی، متاسفانه باوجودحضور قائم‌مقام محترم حزب و دو تن دیگر در آن شورای‌عالی به‌دلیل خودباختگی و مقهور شدن تعداد 5ــ4 نفر عضو شورای مرکزی در برابر شخصیت‌ها و احزاب دیگر و تاکید اکثریت شورا بر حفظ استقلال حزب، این اختلاف شدت گرفت. البته آغاز اختلافات در حزب اعتماد ملی، بازگشت یکی از اعضا از خارج کشور و آزادی دو تن از اعضاي شورا از زندان بود که بسیار جای تامل و تاسف است. استعفای دبیرکل به‌دلیل مخالفت آقایان … بود؛ فراموش کرده‌اید که استعفای دبیرکل پس از کشف مرحله اول کودتای آن چند نفر علیه دبیرکل و قائم‌مقام او بود نه اختلافات دیگر! شورای اجرائی را جایگزین قائم‌مقام کردند، این کلام هم از اکاذیب روشن است چون پس از آنکه قائم‌مقام محترم، ریاست شورا را نپذیرفت، ضمن تاکید دبیرکل بر قائم‌مقامی وی به آن شورا ماموریت اجرایی داده شد که متاسفانه ناکام ماند و در اداره امور به‌خصوص مدیریت کنگره رسوايی به‌بار آورد. در لحظات پایانی کنگره افرادی می‌خواستند جلسه را بر هم بزنند. همه حضار کنگره شاهد بودند که جناب‌عالی و چند تن از آن حلقه خاص تاکید بر ممانعت از رای‌گیری برای شورای مرکزی بین نامزدهای عضویت در شورا داشته و در میان حدود 2000 نفر بيشتر غیرحزبی برای ابقا شورای مرکزی یازده‌ساله با قیام و قعود رای‌گیری باطل و غیرقانونی بلکه مسخره‌آمیز کردید که مورد اعتراض اعضاي رسمی حزب واقع شد و دوستان شما با توسل به فحاشی، هتاکی، و حتی ضرب‌وجرح خواستند به مقصود خود برسند که موفق نشدند و شکست مفتضحانه‌ای خوردند و هم‌اکنون تایید یا ابطال اصل کنگره در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد تردید است و در هر حال باید کنگره قانونی دیگر تشکیل شود و در آن، افراد شایسته برای عضویت شورای مرکزی انتخاب شوند. از طرفی آقای منتجب‌نیا نیز تا امروز چهار بار استعفا داده‌اند، این حرف درست است منتهی هر استعفایی از نامبرده به‌دنبال یکی از چهار کودتای حزبی دوستان شما بوده است که مکمل آن‌ها در 97.4.15 صورت گرفت و در هر نوبت، دبیرکل محترم با استعفای ایشان مخالفت کرده است. بي‌شك اطلاع دارید که قائم‌مقام محترم از سال 95 ریاست ابوالحسنی بر دفتر سیاسی را پایان‌یافته اعلام کرد و بنابراين شما و دوستان‌تان با دعوت از افراد همفکر خود به‌طور غیرقانونی تاکنون این دفتر را برای طراحی کودتاها فعال نگه داشته‌اید. من در آن زمان در میان کار قرار داشتم، این جمله نیز خلاف واقع است زیرا حضرت‌عالی از ابتدای فعال نگه داشتن مجدد حزب محور اختلافات و توطئه‌ها بوده و در صدد تصاحب قائم‌مقامی سپس دبیرکلی حزب بوده‌اید که با چهارمین کودتا به بخش اول دست یافته‌اید! برخی نهادهای بیرونی؛ آنچه مسلم است چند نفر بازگشته از خارج و آزادشده از زندان، آتش‌بیار اختلافات بوده‌اندو بارها از افراد و احزاب تندرو و ساختارشکن پیام‌هایی به آنان ابلاغ شده است و تشکیل جلسه غیرقانونی 97.4.15 و انتخاب قائم‌مقام جعلی به‌دستور آن افراد بوده است و باید رمز آزادی و بخشودگی محکومیت چندین‌ساله برخی افراد گشوده شود و ماموریت آن‌ها در خارج و داخل کشور مشخص شود. حضرت‌عالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید،کاش به معاملات و قرار و مدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای دلالی پست‌ها و وعده‌هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است و همچنین افرادی که به‌ناحق و بدون شرايط لازم در مسئولیت‌های گوناگون شهرداری منصوب شده‌اند اشاره می‌فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آن‌ها به‌اطلاع عموم خواهیم رساند.
واكنشي به يك واكنش
بعد از آن الیاس حضرتی به بیانیه اخیر دفتر رسول منتجب‌نیا واکنش نشان داد و در حضرتی در رونامه شخصي‌اش يعني اعتماد نوشت: «آقای منتجب‌نیا بزرگ ما هستند و من احترام زیادی برای ایشان قائلم و همچنان جزو دوستداران‌شان هستم. سابقه دوستی و همکاری ما با ایشان به سال‌های قبل برمی‌گردد و با شناختی که من از ایشان و از مواضع ایشان دارم بعید می‌دانم در جریان این نامه یا بیانیه بوده باشند. این نامه یا بیانیه منتسب به دفتر ایشان است و البته من شخصا نویسنده نامه را که به اعتباری مسئول دفتر ایشان نيز هست، نمی‌شناسم. آنچه می‌دانم این است که این ادبیات و این نگاه نمی‌تواند متعلق به آقای منتجب‌نیا باشد». حضرتی، بیانیه مزبور را بیانیه‌ای دانسته که به نفع اصلاح‌طلبان، و در شأن حزب اعتماد ملی و دبیرکل آن نیست و ادامه می‌دهد: «این وسط بعید نمی‌دانم که عده‌ای شیطنت کرده باشند اما آنچه در حزب اتفاق افتاده، قانونی است و اسناد و مدارک آن هم موجود است و ما موضوعي برای پنهان کردن نداریم».
روشنگري درباره يك تصميم
در پی اعتراض رسول منتجب‌نیا، آرش محمدنیا نايب، رييس پيشين شاخه جوانان حزب نيز، توضیحاتی را به روزنامه قانون ارائه داد. وي گفت كه طبق اساسنامه، شورای مرکزی بعد از کنگره، اصلی‌ترین رکن حزب محسوب میشود و با توجه به تبصره۲ ماده۱۸ اساسنامه حزب اعتماد ملی، شورای مرکزی در نبود سایر ارکان(از جمله دبیرکل که با توجه به حصر و در دسترس نبودن جناب آقای کروبی، در این مورد صدق می‌کند) اختیارات لازم جهت پیشبرد فعالیت‌های حزب را دارد. استناد آقای منتجب‌نیا به تبصره يك از ماده ۱۹ اساسنامه است که در آن اشاره شده، چنانچه دبیرکل به هر دلیل قادر به ادامه کار نباشد یا از مقام خود استعفا دهد در صورتی که کمتر از شش ماه به پایان دوره مانده باشد، قائم‌مقام دبیرکل با تنفیذ شورای مرکزی، وظایف وی را عهده دار میشود. این تبصره به طور واضح اشاره دارد این دوره محدود و شش ماهه بوده که به پایان رسیده است و همچنین چون با تنفیذ شورای مرکزی این واگذاری اختیارات قانونی شده است، بار دیگر، اساسنامه بر برتری جایگاه شورای مرکزی نسبت به قائم‌مقام تاکید دارد . رييس سابق کمیته سیاسی شاخه جوانان در ادامه افزود: در تبصره سه از ماده ۱۹ به‌صورت شفاف اشاره شده، دبیرکل می‌تواند برخی وظایف خود را به قائم‌مقام یا هر یک از اعضای شورای مرکزی واگذار کند. همان‌‌گونه که مي‌دانيد در نامه اخیر دبیرکل محترم، ایشان اختیارات خود را به شورای مرکزی واگذار کردند. این عضو حزب اعتمادملی در ادامه گفت، آقای منتجب‌نیا در اعتراض خود با اشاره به عدم حضور ۶۱ نفر از اعضای شورای مرکزی، ادعا کردند که جلسه شورای مرکزی به حد نصاب نرسیده بود. در حالی‌که بر طبق اساسنامه حزب، تعداد مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی ۶۱نفر است، یعنی تعداد اعضای اصلی ۵۵ نفر و اعضای علی‌البدل ۶ نفر است، با این توضیح که طبق اساسنامه، عزل یا استعفای هر یک از اعضا، توسط شورای مرکزی بررسی و تایید میشود، همچنین در صورت فوت یکی از اعضای شورای مرکزی حزب، طبق اساسنامه، اولین عضو علی‌البدل بدون تشریفات جایگزین میشود که متاسفانه این حادثه یک‌بار رخ داده و نفر اول علی‌البدل، جایگزین شده است. همچنین جلسات شورای مرکزی با حضور اکثریت مطلق یعنی نصف به‌علاوه‌یک اعضای اصلی، رسمی و قانونی‌است. با توجه به حضور ۳۲ نفر عضو اصلی شورای مرکزی، جلسه اخیر به حدنصاب رسیده و قانونی بوده است (توضیح اینکه بعد از حوادث سال ۸۸ برخی اعضا به دلایل مختلف در جلسات شورای مرکزی حزب حاضر نمی‌شوند و حداکثر تعداد نفرات حاضر جلسات سال‌های اخیر عدد ۴۲ بوده است). درباره مصوبات جلسه نیز، همه مصوبات چه در مورد انتخاب قائم‌مقام دبیرکل و سخنگوی حزب و همچنین انتخاب روسای دفاتر از رای اکثریت حضار جلسه برخوردار بوده و جای هیچ بحثی نمانده است. وي تاكيد كرد: با توجه به موارد اشاره شده، اعتراضات آقای منتجب‌نیا وارد نبوده و مصوبه شورای مرکزی در مورد انتخاب آقای الیاس حضرتی به عنوان قائم‌مقام حزب و آقای اسماعیل گرامی‌مقدم به عنوان سخنگوی حزب و سایر مصوبات قانونی و مطابق با اساسنامه بوده است.
مهر تاييد
اما روز گذشته بعد از اين همه حاشيه‌سازي و اظهارات ایسنا نوشت كه حجت نظری، عضو دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی گفت: مهدی کروبی در احکام جداگانه‌ای و بر اساس رای اعضای شورای مرکزی، روسای دفتر و قائم مقام حزب اعتماد ملی را منصوب کرد. نظری اظهار کرد: دبیرکل حزب اعتماد ملی در نامه‌ای با اشاره به امضای ۳۰ عضو شورای مرکزی اعتماد ملی، الیاس حضرتی را به مدت دو سال به عنوان قائم مقام این حزب تایید و از زحمات حجت‌الاسلام منتجب‌نیا تقدیر کرد. وی ادامه داد: همچنین بر اساس رای اعضای شورای مرکزی، انتصاب روسای دفاتر حزب اعتماد ملی به مدت دو سال مورد تایید دبیرکل این حزب قرار گرفت و رضا نوروززاده به عنوان ريیس دفتر اقتصادی، محمد جلیلیان به عنوان ريیس دفتر حقوقی، سعدا... نصیری قیداری به عنوان ريیس دفتر فرهنگی، رحیم ابوالحسنی به عنوان ريیس دفتر سیاسی، محمد رئوف قادری به عنوان ريیس دفتر اجتماعی و اسماعیل گرامی‌مقدم به عنوان سخنگوی حزب اعتمادملي منصوب شدند.
خط پايان اجباري
با تاييد كروبي و نيز حمايت بخش عظيمي از اين رويداد بايد ديد كه حواشي از بين خواهد رفت يا همچنان برخي براي رسيدن به اهداف خود تلاش مي‌كنند. هرچند در صحت و مناسب بودن انتخابات اخير در حزب نمي‌توان قاطع سخن گفت ولي حال كه دبيركل اين حزب مهر تاييدي بر اين موضوع زده است با توجه به خوشحالي دشمنان اصلاحات و محافظه‌كاران به نظر بايد مهر پاياني بر اين پرونده زده شود و اگر شبهه درباره آن وجود دارد در آينده و زماني كه فضا اندكي آرام‌تر شد نسبت به اين موضوع تصميم‌گيري شود.
