روزنامه وطن امروز
1397/04/20
اولین معامله در بازار ثانویه: دلار7523 تومان!
گروه اقتصادی: روز گذشته بازار ثانویه ارز بعد از 3 ماه اجرای طرح ضربتی ارز تک‌نرخی، شروع به کار کرد اما در کمال تعجب در نخستین معامله در بازار دوم ارز، دلار به صورت آزمایشی 8 هزار تومان قیمت‌گذاری و در اولین معامله 7523 تومان معامله شد تا رسماً دوران کوتاه ارز تک‌نرخی به پایان برسد. به گزارش «وطن‌امروز»، بسیاری از کارشناسان اقتصادی از روزی که اسحاق جهانگیری مقابل دوربین‌های تلویزیون اعلام کرد دولت هیچ قیمتی به غیر از قیمت 4200 تومان را برای دلار رسمی نمی‌داند و خرید و فروش ارز به مثابه خرید و فروش مواد مخدر است. به دولتی‌ها هشدار دادند که این سیاست ضربتی و بدون کارشناسی موجب افزایش غیرواقعی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی میشود. دولت البته حدود 3 ماه طول کشید تا وخامت اوضاع را درک و از سیاست غلط خود عقب‌نشینی کند، البته هنوز آمار دقیق رانت‌های شرکت‌های بزرگ که با دلار دولتی اقدام به واردات کرده و با دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری کردند منتشر نشده و این موضوع به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. به هر حال بازار ثانویه ارزی نمونه بارز عقب‌نشینی دولت از سیاست اشتباه خود بود و این بازار روز گذشته آغاز به کار کرد. در اولین روز کار بازار ثانویه، دلار حدود 8 هزار تومان قیمت‌گذاری شد. این قیمت حدود هزار تومان ارزان‌تر از بازار غیررسمی است و عملا ارز در کشور 3 نرخی شده است.نخستین معامله در بازار ثانویه
امیر نجومی دبیر اسبق کانون صرافان ایران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد از ابتدای بازار ثانویه ارز از سه‌شنبه 19 تیر نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و غیرپتروشیمی با درهم امارات به نرخ فروش 2050 تومان معادل هر دلار 7523 تومان در سامانه نیما و از طریق صرافی رویال انجام شد. همچنین مشاور بانکی اتاق بازرگانی گفت: نرخ دلار امروز در بازار ثانویه [دوم]حدود ۸ هزار تومان بین صادرکنندگان و واردکنندگان توافق شد اما این قیمت آزمایشی بوده است! محمد مهدی‌رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با ایبنا تاکید کرد: آغاز به کار بازار ثانویه سیگنال مثبتی به بازار ارز داده و موجب شد تا ثبات نسبی بر بازار حکمفرما شود. وی افزود: در حال حاضر، بازار دوم فقط برای صادرکنندگان و وارکنندگان و گروه کالایی ردیف ۳ است و قرار شده صادرکنندگان با واردکنندگان بر سر این نرخ به توافق برسند، بدون اینکه دولت در نرخ‌‌گذاری دخالتی داشته باشد. رئیس‌زاده با تاکید بر اینکه استمرار بازار دوم قطعا ثبات را به بازار باز می‌گرداند، گفت: البته نقیصه‌ای که همچنان وجود دارد این است که تامین ارز بخش خدمات هنوز وارد بازار ثانویه نشده و دولت برای ارز مسافرتی فعلا تمهیدات مناسبی نیندیشیده است. مشاور بانکی اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: قرار است دوباره صرافی‌ها ارز بخش خدماتی را تامین کنند و فعالیت آنها به رسمیت شناخته شود که قطعا سبب میشود تا ثبات به بازار بازگردد. البته لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات دیروز اعلام کرد نرخ ارز در بازار ثانویه نه اعلام شده و نه اعلام خواهد شد.
اولویت‌ها و بازار ثانویه
در همین باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود بازار ثانویه ارز باید در چارچوب ضابطه‌مند تعریف شود و اجازه دهیم قیمت‌های تعادلی کار خود را انجام دهند تا صادرات رونق بگیرد و تقاضای وارداتی ناشی از تفاوت نرخ ارز و رانت حاصل از آن کاهش یابد. پورابراهیمی خاطرنشان کرد: اگر دولت همراهی نکند نگران این بازار نیز هستیم و در نامه‌ای که به رئیس‌جمهور نوشتیم بر این موضوع تأکید شد. بازار ثانویه باید به تقویت صادرات کمک کند و قیمت ارز در بازار غیررسمی را کاهش دهد که حتماً رخ خواهد داد و شرط آن رعایت ضوابط اصولی برای بازار ثانویه است. به گزارش فارس، اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسؤولان یارانه 400 تومانی ناشی از تفاوت 3800 تومان تا 4200 تومان را دریافت خواهند کرد. اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، پتروشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز 4200 تومان خواهد بود. اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند. گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد ثبت سفارش 1339 قلم کالا ممنوع است. بر این اساس بسیاری از کالاهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید داخل دارند و برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی و خودرو در این اقلام مشاهده میشود. اقلام منتشر شده، جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی محسوب میشود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، با آغاز به کار بازار ثانویه واکنش بازار غیررسمی، ثبات در قیمت 8 هزار تومان بود. برخی دلالان اعلام کردند نرخ دلار در بازار ثانویه بین 6 تا 7 هزار تومان خواهد بود اما با توجه به اینکه هیچ‌گاه نرخ ارز در بازار ثانویه اعلام رسمی نمی‌شود باز هم به نظر می‌رسد فضای غیررسمی، مجال بیشتری برای انتشار اخبار قیمتی ارز می‌یابد. ارز هم‌اکنون حداقل 3 نرخ دارد؛ رسمی، ثانویه و غیررسمی، دولت اگر اقدام دیگری برای کاهش نرخ ارز انجام ندهد به معنای آن خواهد بود که با همین قیمت‌ها می‌خواهد به کار خود ادامه دهد، قیمت‌هایی که تا 3 ماه پیش آن را قبول نداشت! واردکنندگان و صادرکنندگان در بازار ثانویه از پس هم برآمدند
محمد نجار صادقی: سرانجام پس از هفته‌ها وعده و وعید برای راه‌اندازی بازار ثانویه ارز، دیروز این اتفاق رخ داد. بر این اساس ابتدای صبح دیروز با شروع به کار بازار ثانویه، قیمت دلار در اختیار دلالان یا خرده‌فروشان روز پرنوسانی داشت و قیمت دلار که در ابتدای ساعات معاملاتی در کانال 8200 تومان بود در پایان ظهر با سقوط بی‌سابقه طی هفته‌های جاری به 7800 تومان رسید. قیمت‌گذاری ارز در بازار ثانویه با دلار صورت گرفت که صادرکنندگان و واردکنندگان درقیمت 7500 هزار تومان برای هر دلار به توافق رسیدند. با اثبات طرح بازار ثانویه و تکمیل اکوسیستم تامین ارز برای تجار، عملا دیگر هیچ تاجری که بخواهد از مسیر قانونی کالا وارد کشور کند احتیاجی به بازار آزاد ارز نخواهد داشت؛ این به معنای این است که دلار آزاد پس از این تنها 2 دسته مشتری ثابت دارد؛ اول سوداگران و سفته‌بازهایی که می‌خواهند به وسیله سرمایه‌گذاری در دلار یا هر ارز دیگری ارزش پول خود را بالا ببرند و به آن نگاه سرمایه‌ای دارند و دومین دسته مسافرانی هستند که از میزان ارز تخصیص یافته دولتی به ارز بیشتری نیاز دارند. این نکته را نباید فراموش کرد که تنها راه کنترل قیمت ارز در شرایط خاص اقتصاد ایران که تحریم‌های اقتصادی را در آینده نه‌چندان دور پذیراست، کنترل تقاضاست و دیگر سیاست پول‌پاشی یا گسیل عرضه پاسخگو نیست.
