دولت متزلزل بريتانيا

با استعفاي ديويد ديويس، وزير امور برگزيت و معاون او و همچنين بوريس جانسون، وزير خارجه، ابعاد ديگري از اختلافات عميق و حل‌نشده داخلي در دولت محافظه‌كار بريتانيا آشكار شد. استعفاي وزير مسوول براي اجراي برگزيت و روند خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و وزير امورخارجه در دولت دست راستي خانم تر‌زا مي، در حالي اعلام شده كه تنها چند ساعت قبل از آن...
نخست‌وزير محافظه‌كار با قاطعيت و صراحت عنوان كرده بود كه اختلافات در هيات دولت بر سر نحوه برخورد و
موضع‌گيري در مذاكرات برگزيت با اتحاديه اروپا، به موضعي كاملا متحد و يكپارچه دست يافته است.
ديويد ديويس، سياستمدار كهنه‌كار بريتانيايي، عنوان كرده كه قادر به قبول مسووليت و ادامه كار در تصميم حكومتي در مورد برگزيت نيست كه كاملا با آن مخالفت داشته و اعتقادي به امكان اجرايي شدن آن ندارد. به اعتقاد ديويس، بريتانيا در روند مذاكرات برگزيت با اتحاديه اروپا، بيش از حد و به آساني به رقبا و همسايگان اروپايي خود امتياز مي‌دهد. اين در حالي است كه نخست وزير بريتانيا ضمن ابراز مخالفت با مواضع و تحليل ديويس، از او به خاطر عضويت در دولت تشكر و با استعفاي او موافقت كرده و دومينيك راب را به جانشيني ديويس انتخاب كرده است.


به نظر مي‌رسد چنان كه ديويس نيز اشاره مبهمي كرده، اين استعفا، آخرين پرده از زندگي سياسي اين سياستمدار ضداروپايي و جاه‌طلب بريتانيايي به شمار برود. ديويس در طول حيات سياسي خود، به جز دوران كوتاهي، همواره نقش رقيب معترض به رهبري حزب محافظه‌كار از موضع راست تندرو ضداروپايي و هوادار اتحاد همه‌جانبه با امريكا و مخالفت با سياست‌هاي آلمان و فرانسه و همچنين مخالفت با سياست‌هاي مهاجرت و اقامت در بريتانيا عمل كرده است. او بارها در موارد مختلف، رقيب جدي براي جايگزيني رهبران محافظه‌كار از جان ميجر گرفته تا تر‌‌زا مي ‌و ديگر رهبران در قدرت و اپوزيسيون محافظه‌كار عمل كرده است. در طول سه دهه اخير، ديويس هيچگاه در نظرات خود در سطح بالاي حزب محافظه‌كار تنها نبود و هيچگاه هم از كسب آراي اكثريت اعضاي عادي و رهبران حزب برخوردار نشد.
در طول بيش از دو سالي كه از همه‌پرسي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) سپري شده، هنوز شكاف عميق و گسترده بين افكار عمومي، رسانه‌هاي عمومي، نخبگان و مراكز پژوهشي و سياستگران در اين مساله كم نشده است. مطابق آمارهاي رسمي موجود، اكنون مخالفان اين تصميم تاريخي بر سر ديدگاه خود هستند و تعداد قابل توجهي از مخالفان اين تصميم نيز از نظر اوليه خود برگشته‌اند.
اين افتراق سياسي، نه تنها در بين مخالفان دولت محافظه‌كار وجود داشته، بلكه در بين دست راستي‌هاي حاكم نيز بوده و همچنان ادامه دارد. با وجود اينكه ديويد كامرون نخست وزير سابق و ترزا مي، خود مخالف خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بوده‌اند، اكنون دولت مصمم است كه بر اساس نتيجه رفراندوم ژوئن 2016، برگزيت را به پيش برده و طي هشت تا 9 ماه آينده، مطابق زمان‌بندي اعلام شده آن را اجرايي و نهايي كند.
در حال حاضر، مساله مورد اختلاف در هيات حاكمه بريتانيا، نحوه تعامل و تقابل با اتحاديه اروپا در روند اجرايي كردن اين خروج است. موضوعاتي چون مساله تعرفه‌ها و معافيت‌هاي گمركي، رواديد، هماهنگ و يكسان‌سازي قوانين و مقررات قضايي و حقوقي، اجازه كار و باز يا بسته بودن مرزها. اتحاديه اروپا، به خصوص رهبران آلمان و فرانسه، خواهان عدم مماشات با بريتانيا بر سر ساز و كار خروج هستند. سواي رقابت ديرينه برلين و پاريس با لندن، اروپايي‌ها قصد دارند تا از مورد بريتانيا به عنوان نمونه و درس عبرتي به ديگر اعضا استفاده كنند تا نشان دهند كه خروج از اين اتحاديه و پيمان؛ دل‌بخواهي و بي‌هزينه و ساده نيست.
از سوي ديگر، دولت خانم مي‌ مرتب شعار مي‌دهد كه در مذاكرات برگزيت دست بالا را داشته و زير بار خواسته‌هاي سخت و شديد اروپا نرفته و نمي‌رود. اين در حالي است كه جناح‌هاي ضداروپايي در دولت محافظه‌كار كه هم موضع ديويد ديويس هستند، بر اين باور هستند كه دولت در حال امتياز دادن به اتحاديه اروپا و كوتاه آمدن تدريجي از منافع ملي بريتانيا و اهداف جدايي كامل از اروپا در اين راه است.
در شرايطي كه بلافاصله پس از ابراز اطمينان خانم مي‌ در موضع مقتدر و متحد هيات دولت بريتانيا در موضوع ادامه مذاكرات برگزيت، استعفاي ديويس و معاون وي اعلام شد، اين دو حادثه نشانگر آن است كه تشتت آرا در بربتانيا، چه در اصل موضوع جدايي از اروپا و چه در روند اجرايي شدن آن، چه در سطح جامعه و چه در سطح رهبري حزب حاكم و دولت محافظه‌كار، تا چه حد جدي و حل نشده است. مساله اصلي در روند اجرايي برگزيت اين است كه بريتانيا خواهان آن است كه به شيوه مدل سوييس و نروژ، در موارد سودآور و بي‌دردسر با اروپا همگام و متحد بماند و اروپا معتقد است كه اين اتحاديه، همانند يك باشگاه و پيمان است كه يا بايد در آن بود يا خارج از آن. ضمنا اروپا مطلقا حاضر نيست به اميد تكرار تجربه سوييس و نروژ، يكي يكي اعضاي خود را از دست داده و اتحاديه را از درون بي‌محتوا كرده و به تدريج متلاشي كند.
در چنين دوراهي سرنوشت‌سازي، دو طرف با ابزارهاي موجود خود سعي دارند تا بيشترين امتيازها را در مذاكرات دشوار كنوني از طرف مقابل گرفته و كمترين امتيازها را بدهند. اين روندي است كه با موضع لرزان و لغزان دولت تر‌زا مي‌ از يك سو و چالش‌هاي اتحاديه اروپا با امريكاي ترامپ از سوي ديگر، كاملا غيرقابل پيش‌بيني است و احتمالا در ماه‌هاي آينده به يك راه‌حل بينابيني منجر خواهد شد. خانم ترزا مي‌ اميدوار است با كنار رفتن ديويس و جانسون دولت بتواند مواضع يكدست‌تري را در مذاكرات برگزيت داشته باشد تا مخالفين در دولت صداي‌شان كوتاه‌تر شود. ولي اين موضوع يك واكنش متقابلي هم داشته است زيرا مخالفان مواضع خانم مي‌ در مذاكرات با اروپا معتقدند كه اساسا نخست وزيري و رهبري ترزا مي ‌در مذاكرات با اتحاديه به عنوان فردي كه عميقا اعتقادي به خروج ندارد و حمايت جدي از آن نداشته است، نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و بايد فردي اين مسووليت را برعهده بگيرد كه به خروج نيز معتقد باشد و در اين زمينه مصمم باشد و با ترديد وارد مذاكرات نشود. بنابراين از يك طرف ترزا مي‌ به دنبال قوي‌تر كردن دولت است و از سويي ديگر مخالفان، صداي بلند‌تري پيدا كرده‌اند كه دولت و شخص وزير مشروعيت حضور در اين مذاكرات را ندارند و اكنون استعفاي بوريس جانسون از سمت وزارت خارجه اين موضع را قوي‌تر از گذشته كرده است.