روزنامه آرمان امروز
1397/04/19
بازگشت اعتماد به جامعه با شفاف‌سازی
چندی پیش یکی از چهره‌های سیاسی اصولگرا سخن از پیشنهادی به میان آورد که بر اساس آن دولت اوراقی را به مردم عرضه کند و در نتیجه نقدینگی فراوانی را که وجود دارد، به سمت بازار سرمایه جذب کند. در خصوص این طرح و طرح‌های مشابه آن یعنی فروش اوراق قرضه باید گفت در شرایط فعلی چنین طرح‌هایی نمی‌تواند مشکل اقتصادی کشور را حل کند چرا که فروش اوراق قرضه تحت هر عنوانی نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که در حال حاضر این زمینه‌ها در کشور فراهم نیست. به طور معمول کسانی قادر به خرید این گونه اوراق هستند که در رده‌های بالای درآمدی قرار دارند. در کشوری که حدود 6 میلیون بیکار دارد و در جامعه‌ای که طبقه متوسط آن در چند سال اخیر با مشکلات شدید معیشتی مواجه شده‌اند و قوه خرید آنان روزبه‌روز کاهش پیدا کرده است، نمی‌توان امیدوار بود کسی از میان توده جامعه توان خرید این اوراق را داشته باشد. در سطوح بالایی جامعه افراد معدودی هستند که از لحاظ مالی در رفاه هستند که آنها نیز آنچه که داشته‌اند و به دست آورده‌اند بیشتر از قبال جامعه و دولت بوده و کمتر پیش آمده اقدامی در جهت یاری رساندن به دولت یا ملت از آنان دیده شود. در لایه‌های میانی نیز اگر قدرتی برای خرید باقی مانده باشد، به دلیل تجربه تلخ موسسات مالی و اعتباری، چندان اعتمادی به سیستم بانکی و اقتصادی ندارند. در چنین وضعیتی و با وجود عدم اعتماد و عدم توانایی مالی در جامعه، عرضه هرگونه اوراق قرضه تحت عنوان اوراق مشارکت، اوراق سلف نفتی و یا هر عنوان مشابه دیگری برای بازاریابی و فروش از ابتدا با مشکل مواجه خواهد شد. البته این بدان معنی نیست که سیاست اوراق قرضه یک سیاست ناکارآمد است اما در چنین شرایطی و با وجود اتخاذ سیاست‌های فعلی دولت نمی‌تواند در کشور ما چاره‌ساز باشد. انتشار و فروش اوراق قرضه می‌تواند باعث جمع‌آوری و هدفمند کردن نقدینگی شده و با این عمل از بالا رفتن تورم جلوگیری کرد در مقابل گاهی نیز دولت‌ها با خرید اوراق از مردم پول را به جامعه تزریق می‌کنند و باعث رونق می‌شوند. اما همانطور که اشاره شد اتخاذ سیاست فروش اوراق قرضه نیازمند زمینه‌های جانبی و پیش‌زمینه‌هایی است که باید توسط دولت فراهم گردد و این اراده در حال حاضر در تیم اقتصادی دولت دیده نمی‌شود تا زمینه را برای چنین اقدامی مهیا سازد. در جامعه ما این موضوع مطرح است که افرادی در تیم اقتصادی دولت، از عده‌ای خاص حمایت می‌کنند و با وارد کردن فشار بر دولت تلاش می‌کنند تا سیاست شفاف‌سازی را اعمال نکند و از انتشار اسامی افرادی که در ایجاد وضعیت وخیم اقتصادی نقش داشته‌اند خودداری کند. با وجود چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت مردم با از خودگذشتگی و ایثار وارد عرصه شده و از دولت در زمینه اقتصادی حمایت کنند. بنابراین شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که دولت باید به آن بپردازد و به آن اهمیت دهد، جلب حمایت ملی برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عبور از چالش‌هاست و این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه اعتماد متزلزل شده جامعه بار دیگر بازسازی شود و اعتماد جامعه در صورتی بازسازی میشود که مردم شاهد شفاف‌سازی دولت و برخورد با مفسدان اقتصادی در هر جایگاه و با هر وابستگی باشند.* اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
ارزِ پر طول و بی حساب
آقاي روحاني! به ميدان بيا با وزرايي ديگر
«فرصت سوزي‌ها» فاصله دولت و مردم را بيشترکرد
تلاش دلواپسان برای حذف معاون اول!
هشدار! بانك‌ها زيان‌ها را پنهان مي‌كنند
حزب اعتماد ملي؛ انتصابات پرابهام
مشکل‌مملکت با شیشه‌شکستن و اغتشاش حل نمی‌شود
بدهی ۵۲ هزار میلیاردی میراث قالیباف برای تهران
پیرامون ترمیم کابینه
بازگشت اعتماد به جامعه با شفاف‌سازی
گم شدن انگشت پای بیمار در بیمارستان ورامین!
ایرادات به دو لایحه جنجالی پالرمو و مبارزه با پولشویی
