روزنامه آرمان امروز
1397/04/19
حزب اعتماد ملي؛ انتصابات پرابهام
آرمان- یاسمین طالقانی: میدان سیاست میدان مبارزه نیست، بلکه میدانی برای رقابت است؛ البته با رعایت اخلاق. در این میدان سیاست قرار برای رقابت با هم‌طیفان و همفکران هم نیست، بلکه تلاش برای غلبه بر رقیب سیاسی با هدف رسیدن به قدرت است. اما زمانی که یک تیم در این میدان سیاست به دروازه خودش گل می‌زند تا نشان دهد چه اندازه از برخی بازیکنان هم تیمی خودش ناراحت است، روایت دیگری است که در هیچ دوره و هیچ جناحی پذیرفته شده نیست. اکنون حزب اعتماد ملی به این وضعیت دچار است و طیفی حاضر به پذیرش انتخابات اخیر این حزب و تعیین محمدجواد حق‌شناس به عنوان دبیرکل نیست. این طیف اتهامات زیادی را به اعضای دیگر وارد می‌کند و حاضر به تعامل و گفت‌وگو برای حل مشکل نیست.گل به خودی!
اختلافات در اعتماد ملی از زمانی پررنگ شد که برخی اعضا قائل به اصلاحات و برگزاری انتخابات درون تشکیلاتی نبودند. چرا که می‌دانستند قدرت رأی‌آوری ندارند. پس از این هیاهوها بود که دبیرکل این حزب اختیاراتش را به اعضای شورای مرکزی واگذار کرد تا آنها به ساماندهی امور بپردازند. بر همین اساس بود که اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی هفته گذشته انتخاباتی را برگزار و از میان ۳۱ رأی اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، الیاس حضرتی با ۳۰ رأی به عنوان قائم مقام و اسماعیل گرامی مقدم با ۲۶ رأی به عنوان سخنگو، سیدرحیم ابوالحسنی به عنوان رئیس دفتر سیاسی، نصیری قیداری به عنوان رئیس دفتر فرهنگی، رضا نوروززاده به عنوان رئیس دفتر اقتصادی، محمد جلیلیان به عنوان رئیس دفتر حقوقی و قادر رئوفی به عنوان رئیس دفتر اجتماعی حزب، انتخاب شدند. بی‌اخلاقی‌های طیف دیگر حزب اعتماد ملی از همان زمان اوج گرفت؛ چنان‌که جلسه شورای مرکزی و برگزاری انتخابات در آن را کودتا خواندند. اطلاعیه‌ای هم به عنوان دفتر منتجب‌نیا قائم مقام سابق حزب منتشر شد که موضوعات قابل تاملی در آن بود از جمله اینکه در بخشی از آن با اشاره به اظهارات حضرتی در چند روز قبل صدور اطلاعیه آمده است: «حضرتعالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای‌کاش به معاملات و قرار و مدارهای پشت صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و همفکران خود یا مافیای دلالی پست‌ها و وعده‌هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است. همچنین افرادی که به ناحق و بدون شرایط لازم در مسئولیت‌های گوناگون شهرداری اخیرا منصوب شده‌اند، اشاره می‌فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آنها به اطلاع عموم خواهیم رساند.» این جملات حاکی از نارضایتی طیف معترض اعتماد ملی به موفقیت تعدادی از اعضای این حزب است که به عنوان شهردار و عضو شورای شهر انتخاب شده‌اند. اظهارات اسماعیل دوستی که از طیف معترضان است هم این گمانه را به واقعیت نزدیک می‌کند: «به آقایان ابراهیم امینی، محمدجواد حق‌شناس، الیاس حضرتی و اسماعیل گرامی‌مقدم توصیه می‌کنم با آبروی حزب، دبیرکل و قائم مقام آن بازی نکنند و به جای این اختلافات به فکر وحدت حزب باشند؛ جلسه حزب اعتماد ملی وجاهت قانونی نداشت!» در این بین کانال حزب اعتماد ملی که از سوی بخش معترض اداره میشود چنین اتهاماتی را به 6 عضو این حزب وارد کرد: «در سال 95 آقايان جوادى‌حصار، ابوالحسنى، امينى، حق‌شناس، گرامى مقدم و حضرتى در جلسه‌اى عنوان كردند كه دبیرکل، پدر معنوى حزب است و بايد دبيركلى ديگر انتخاب كنيم كه با مخالفت آقاى منتجب‌نيا و استعفاى دبیرکل مواجه شدند. در جلسه بررسى استعفاى دبیرکل همان شش نفر نهايت تلاش خود را به كار بردند كه با حذف دبیرکل، به منظور خود برسند، اما با مديريت قوى و تدبير قائم مقام محترم، شكست خوردند و ناچار به مخالفان استعفا پيوستند.» اکنون مشخص نیست اگر این 6 نفر و همراهان آنها در حزب اعتماد ملی شکست خوردند، چرا طیف دیگر تلاش دارد با اتهام‌زنی و فراموش کردن تعصب حزبی به هیاهوی سیاسی داخل حزب دامن بزنند.
یک ادعا و پاسخ به آن
رسول منتجب نیا که قبلا قائم مقام حزب اعتماد ملی بود و در هفته گذشته الیاس حضرتی بر این کرسی نشست، در اطلاعیه‌ای آورد: «جلسه شورای مرکزی قانونی اعلام شده(جمعه 22/4/97) تا اعلام نظر مراجع قانونی به‌تعویق خواهد افتاد تا خدای نکرده منجر به‌برخی منازعات غیرقابل پیش‌بینی و تبعات جبران‌ناپذیر نشود. با عنایت به آنچه که عرض شد هیچ‌گونه تغییری در ارکان حزب صورت نپذیرفته و احدی حق کم‌ترین تغییر و تبدیل و حتی تغییر جلسات را نخواهد داشت. ان‌شاءا... این حزب فراگیر در آینده‌ای نزدیک از همه بحران‌ها واختلافات عبور خواهد کرد.» الیاس حضرتی همچنین گفته است: «حزب در شرایطی بوده که قائم‌مقام حزب دو سال است که در جلسات حضور ندارد و دبیرکل حزب نیز با موضوع حصر درگیر و همچنین روزنامه آن توقیف شده است، اما به موفقیت‌هایی رسیده و بهتر است که چنین موفقیت‌هایی را موردحمله سخنان ناروا قرار ندهیم.» باید در نظر داشت منتجب نیا باانشقاق در احزاب، ناآشنا نیست چنان‌که در دهه60 از جامعه روحانیت به مجمع روحانیون و یک بار در دهه 80 از مجمع روحانیون به حزب اعتماد ملی رفته است و اکنون شاید در انتظار انشقاق دیگری در حزب اعتماد ملی باشد.
واکنش عضو اتحاد
جمشید انصاری، یک عضو حزب اتحاد درباره اتهاماتی که به اعضای شورای شهر که عضو اعتماد ملی هم هستند وارد میشود، گفت: دور از انصاف و اخلاق است که وقتی کسی منافع شخصی‌اش به خطر می‌افتد، کل جریان سیاسی اصلاحات را زیر سوال ببرد. طرح چنین مباحثی دور از اخلاق و حتی توهین به شخص خود ایشان و حزب متبوعش است، چون حزبی که مدعی داشتن پایگاه اجتماعی در سراسر کشور است، طرح این ادعا که چند عضوش با حزب دیگر سمپاتی دارند کارشایسته‌ای نیست.
سایر اخبار این روزنامه
ارزِ پر طول و بی حساب
آقاي روحاني! به ميدان بيا با وزرايي ديگر
«فرصت سوزي‌ها» فاصله دولت و مردم را بيشترکرد
تلاش دلواپسان برای حذف معاون اول!
هشدار! بانك‌ها زيان‌ها را پنهان مي‌كنند
حزب اعتماد ملي؛ انتصابات پرابهام
مشکل‌مملکت با شیشه‌شکستن و اغتشاش حل نمی‌شود
بدهی ۵۲ هزار میلیاردی میراث قالیباف برای تهران
پیرامون ترمیم کابینه
بازگشت اعتماد به جامعه با شفاف‌سازی
گم شدن انگشت پای بیمار در بیمارستان ورامین!
ایرادات به دو لایحه جنجالی پالرمو و مبارزه با پولشویی
