روزنامه آرمان امروز
1397/04/19
ارزِ پر طول و بی حساب
آرمان-گروه اقتصادی: از تاریخ 21 فرودین ماه سال جاری و در راستای سیاست‌های ارزی تازه اتخاذشده، بانک مرکزی به کالاهای ثبت سفارش‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارز مورد نیاز را تخصیص داده و تامین کرده است.شفاف‌سازی ارز دولتی
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری که برای اولین‌بار پس از 10 ماه از وزارتش داشت، انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را جنگ با اقتصاد و بخش خصوصی خواند. وی با بیان اینکه «بانک مرکزی اسامی تمام افرادی را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، در اختیار دارد»، اعلام کرد: موافق دریافت این اسامی از سوی نهادهای نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام‌شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد. بنابراین با نیروی «عقل خدادادی» تصمیم‌هایی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد کشور باشد.این اظهارات با پاسخ وزیر ارتباطات که در هفته گذشته اسامی افراد تخصیص ارز را اعلام کرده بود، روبه‌رو شد. آذری‌جهرمی در توئیتی با استفاده از کلیدواژه‌های شریعتمداری نوشت: «با ایمان قلبی» که بر پایه «عقل خدادادی» است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاکدست از انتشار فهرست ارزبگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت. وزیر اقتصاد با مشروط‌کردن فهرست شرکت‌هایی که ارز 4200تومانی گرفته‌اند، اعلام کرد: در صورت اصرار عده‌ای از واردکنندگان کالا به تداوم گران‌فروشی، دولت اسامی آنها را به مردم اعلام خواهد کرد. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد فهرست این شرکت‌ها فقط در اختیار بیمارستان‌ها قرار خواهد گرفت.پس از اظهارات این وزیران، بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و درپی دستور رئیس‌جمهور، فهرست کالاها را به تفکیک شرکت‌ها و افراد که طی این مدت ارز دولتی به نرخ 4200تومان دریافت کرده‌اند، منتشر کرد. در این فهرست نام 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی اعلام شد.
کمی دور، کمی نزدیک!
پس از انتشار این لیست واکنش‌های بسیاری از سوی افکار عمومی به وجود آمد که عمده آنها بر این باورند که شفاف‌سازی مدنظر رئیس‌جمهور انجام نشده است. برای این باور دلایل متعددی وجود دارد. مهم‌ترین دلیل آن به اطلاعات مربوط به بسیاری از بخش‌های واردات بازمی‌گردد که در این لیست وجود ندارد. مثلا اطلاعات مربوط به تامین قطعات، مانند قطعات خودرو که گفته شده در دو سال اول سال جاری بیش از 500میلیون دلار وارد کشور شده است، اما در این لیست چیزی مشاهده نمی‌شود. از طرفی نام برندهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، در این لیست موجود نیست و نام بسیاری از شرکت‌های دیگر که ارز گرفته‌اند نیز از قلم افتاده است و یا اصلا مشخص نیست. قیمت‌های خرید از کشور مبدا که توسط این شرکت‌ها ذکر شده است تا چه میزان با قیمت واقعی تطابق دارد؟ کما اینکه بسیاری شرکت‌های چینی ثبت‌شده که به کشورمان جنس صادر می‌کرده‌اند، مالکان ایرانی نیز دارند و باید دید اصلا کدام نهاد قیمت‌های اعلامی این شرکت‌ها را واقعیت‌سنجی می‌کند؟فارغ از تمام شبهات مذکور، این بحث به وجود می‌آید که تا همین مقدار شفاف‌سازی هم ابهامات بسیار بزرگی را به وجود آورده است؛ مثلا واردات یک میلیون و 785هزار دلار تایر خودرو توسط ایران خودرو، واردات چای توسط شرکت رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب که بیش از 134هزار یورو ارز دریافت کرده و با آن به واردات چای پرداخته است، شرکت‌های دارویی که بخارشو وارد کرده‌اند و... همگی از نابسامانی و نبود نظارت کافی از سوی دولت و مسئولان اقتصادی خبر می‌دهد.
دسترسی آزاد به اطلاعات؟
اما پدیده جدید و مثبتی که رخ داد و ما قصد داریم در این گزارش به آن بپردازیم، مقوله «شفاف‌سازی اجتماعی و دسترسی آزاد به اطلاعات» است؛ امری که در عملکرد موثر سیستم‌های الکترونیک اهمیت اساسی دارد، چراکه باعث افزایش پاسخگویی مسئولان دولتی میشود و هنگام نارضایتی عمومی، پاسخ مناسبی است که مشارکت آگاهانه مردم و اعتماد مردم در حوزه تصمیم‌گیری حکومت را بیشتر می‌کند.از طرفی حق دسترسی به اطلاعات عمومی برای همه موارد موجود است و تنها بر اساس دلایلی که از قبل در قانون تصریح شده و با دستور مقام قضائی می‌تواند محرمانه بماند، دسترسی عمومی مبتنی بر این اصل است که در یک سیستم مردم نهاد، شهروندان به طیف وسیعی از اطلاعات دسترسی دارند و بر اساس آنها تصمیمات موثری در زمینه زندگی عمومی خود می‌گیرند و در اداره جامعه مشارکت می‌کنند.در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است که حق اساسی آزادی بیان شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و ایده از طریق هر رسانه‌ای و بدون در نظر گرفتن مرزهاست. در ابتدای سال گذشته بود که دولت با شعار اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه اینترنتی به منظور استفاده تمامی شهروندان را راه‌اندازی کرد.حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته بود: «شهروندان با ایجاد حساب کاربری و درخواست اطلاعات از نهادهای دولتی می‌توانند از آنها موارد مورد نیاز را ظرف مدت 10روز دریافت کنند». به گفته وی از این طریق شهروندان می‌توانند به برخی منابع مانند: آمار رسمی، آیین‌نامه‌ها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، اسناد و مطالبات اداری، شکایات شهروندان از اقدامات، اهداف، وظایف و... دسترسی پیدا کنند. راه‌اندازی طرح «کارپوشه ایرانیان» نیز در همین راستا بود. طرح‌هایی که با ایجاد شفافیت، اولا قادر بودند تا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی شوند و دوما با نظارت عمومی هزینه نظارت توسط دستگاه‌های مهم نظارتی عملا کاهش می‌یافت. این طرح قدرت نظارتی مردم را افزایش می‌داد، اما مهم‌تر از نظارت مردم بر مردم و مردم بر دولت، شفافیت دولت و خوداظهاری نظیر آنچه در مورد ارز دولتی رخ داد، نیاز است.با این وجود نقد جدی وارد بر این قانون ورود دستگاه‌ها به تشخیص عمومی یا محرمانه‌بودن اطلاعات است که در جای خود عملا نقض غرض ایجاد خود این قانون خواهد بود. دستگاهی می‌تواند به این بهانه، بخش مهم و اصلی اطلاعات یک قرارداد مثلا عمرانی را پنهان کند. اتفاقی که سبب خواهد شد تا شفافیت و دسترسی عموم و فعالان هر حوزه به اطلاعات آزاد با چالش مهمی روبه‌رو شود.
پرسش‌های بی‌پاسخ
سوالی که اینجا مطرح میشود آن است که چرا تاکنون مطبوعات و صداوسیما به این مسائل ورود جدی نکرده‌اند؟ طبق آمار از 12میلیارد دلار نرخ دولتی تخصیص داده‌شده در ماه‌های اول امسال تنها 5/2میلیارد دلار از دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی اعلام شده، یعنی چیزی در حدود 9میلیارد دلار از واردکنندگان هنوز مبهم و نامشخص‌اند. اتفاقی که درپی دستور رئیس‌جمهور-بعد از یک هفته کش‌وقوس-به صورت ناقص رخ داده و در این بین، جای مطبوعات پرسشگر و آزاد بیش از پیش حس میشود. در دولت اخیر حق انتقاد از دولت بیش از پیش به رسمیت شناخته شده و باید بپذیریم آنچه در دنیا تحت عنوان آزادی مطبوعات وجود دارد، سبب ایجاد اعتماد و بالاتر از آن، سرمایه اجتماعی میشود. اکنون اگر مطبوعات و سایر رسانه‌ها از طرف مردم توان سوال‌پرسیدن و بازخواست بانک مرکزی و دولت را داشته باشند تا وضعیت 9میلیارد دلار باقی‌مانده نیز مشخص شود، می‌توان تا حدودی اعتماد از دست‌رفته مردم را به دست آورد. یا پرسش‌هایی از این‌دست که «مابه‌التفاوت ارز 4200تومانی» در کجا خرج میشود؟ متاسفانه مشاهده شده برخی از وزرا و شخص رئیس‌جمهور در شرایط پرالتهاب اخیر از سیاست سکوت به جای پاسخگویی استفاده کرده‌اند. رسانه‌های قدرتمند قطعا می‌توانند جلوی چنین برخوردهایی را بگیرند. در ماه‌های اخیر واکنش‌های بحث‌برانگیز صداوسیما به مسائلی مانند قطعی تلگرام یا خروج از برجام و... سوژه‌های طنز در فضای مجازی شده است و این یعنی کاهش اعتماد عمومی به رسانه.
تجربه ژاپن و نکته آخر
در کشورهای مختلف مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی چالش‌های جدی در برابر رانت دولتی و فساد اقتصادی ایجاد می‌کنند. همین‌طور دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند جلوی رانت اطلاعاتی را نیز بگیرد. برای مثال کشوری مانند ژاپن با 800 سال سابقه روزنامه‌نگاری، اولین بار در سال 1862 پا به عرصه روزنامه‌نگاری مدرن گذاشت و سال 1940 نیز اولین روزنامه انگلیسی‌زبان در این کشور منتشر شد. کشوری که هم‌اکنون رتبه 72 آزادی مطبوعات را در اختیار دارد و اخیرا نیز شاهد تظاهرات در اعتراض به مسائلی بوده است که این حق را زیر سوال می‌برد. در ژاپن مطبوعات علاوه بر اینکه تحت تاثیر قوانین کپی‌رایت، قانون جرائم اطفال، قوانین سخت‌گیرانه در خصوص مطالب مستهجن و زشت، قانون مبارزه با فعالیت‌های خرابکارانه، قانون‌های مربوط به آگهی‌های تبلیغاتی و... قرار دارند، اما قانون آزادی بیان و پرسش از دولت به طور گسترده وجود دارد. هرچند اخیرا سخت‌گیری‌هایی در این خصوص وجود داشته، اما بسیاری از مردم این کشور، مطبوعات را عامل اصلی شفاف‌سازی و افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی می‌دانند. پس وجود منع‌های بالا هیچ‌کدام ناقض آزادی بیان در مطبوعات نیست و اتفاقات اخیر نیز در کشور ما همین امر را ثابت کرد.
سایر اخبار این روزنامه
ارزِ پر طول و بی حساب
آقاي روحاني! به ميدان بيا با وزرايي ديگر
«فرصت سوزي‌ها» فاصله دولت و مردم را بيشترکرد
تلاش دلواپسان برای حذف معاون اول!
هشدار! بانك‌ها زيان‌ها را پنهان مي‌كنند
حزب اعتماد ملي؛ انتصابات پرابهام
مشکل‌مملکت با شیشه‌شکستن و اغتشاش حل نمی‌شود
بدهی ۵۲ هزار میلیاردی میراث قالیباف برای تهران
پیرامون ترمیم کابینه
بازگشت اعتماد به جامعه با شفاف‌سازی
گم شدن انگشت پای بیمار در بیمارستان ورامین!
ایرادات به دو لایحه جنجالی پالرمو و مبارزه با پولشویی
