روزنامه قانون
1397/04/19
هفت گنج بدون رنج
وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت دارند اما از معافیت‌های مناطق آزاد استفاده میکنندایجاد مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلی، نتیجه‌اي جز اتلاف تولید ملی به همراه نخواهد داشت
از ابتدا فلسفه راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بوده است
شايد بتوان نام دروازه‌هاي طلايي قاچاق را به مناطق آزاد تجاري اطلاق كرد. مساله‌اي كه حتي دولتمردان نيز در سال‌هاي گذشته به آن اذعان داشته‌اند. اين مناطق در حالي به اهداف اصلي خود حتي نزديك هم نشده‌اند كه حالا نمايندگان دولت طرح توسعه مناطق آزاد تجاري را در دست دارند. طرحي كه حاشيه‌هاي فراواني به همراه داشته است. مناطق آزاد تجاري فعلي هنوز به صورت جداگانه توسعه پيدا نكرده‌اند اما برخي بر توسعه و فراواني تعداد مناطق آزاد پافشاري مي‌كنند و گويا مجلس نيز در اين زمينه ميان دوراهي قرار گرفته است. اگرچه یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید با استفاده از معافیت‌های مختلف در این مناطق و صادرات محصولات تولیدی بوده اما این امر تاکنون محقق نشده است. بر اساس آمار گمرک، ارزش واردات از مناطق آزاد فاصله فاحشي با میزان ارزش صادرات این مناطق دارد. در حال حاضر واردات گسترده در مقابل میزان صادرات پایین یکی از اثرات منفی توسعه مناطق آزاد است. با نگاهی به وضعيت اين مناطق مي‌بينيم كه با واردات بي‌رويه، پاساژهای رنگارنگ پر از اجناس خارجی پا گرفته و گسترش يافته‌اند. اين پاساژهاي بزرگ و كوچك حالا باری بر دوش پیکر ضعیف تولید ملی گذاشته‌اند و تبدیل به رقیبي قدرتمند و نابرابر برای تولیدکنندگان کالا در کشور شده‌اند. به گفته كارشناسان، ایجاد مناطق آزاد جدید بدون توجه به تجربه مناطق آزاد فعلی و همچنین عدم رعایت اصول فنی و کارشناسی برای اصلاح این مناطق، نتیجه‌اي جز اتلاف تولید ملی به همراه نخواهد داشت. مناطق آزاد اكنون فرصت بی‌بدیلي پيش روي اقتصاد كشور هستند که با توجه به موقعیت استراتژیک و ژئوپولتیک و حوادث سال‌های اخیر می‌توانستند سکوی پرتابی برای رونق صنعت حمل و نقل ایران شوند.
تخريب توليد ملي با يك لايحه
با ادامه روند کنونی و توسعه مناطق آزاد که دولت بر آن اصرار دارد، شاهد بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود. هم‌اکنون هفت منطقه آزاد تجاری در کشور وجود دارد که نسبت به میانگین جهانی توجیه‌پذیر نیست؛ با این حال دولت روحانی در سال‌های اخیر و از زمانی که اکبر ترکان مشاور ريیس‌جمهور و ريیس شورای عالی مناطق آزاد بود، به دنبال افزایش این مناطق بوده است. مديريت‌کنونی این مناطق نيز با وجود مخالفت‌های قبلی مجلس، چنین برنامه‌ای را دنبال می‌کند. مرتضی بانک، رييس شوراي عالي مناطق آزاد درخصوص آخرین وضعیت هشت منطقه آزاد جدید گفته است: در کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری جدید مطرح بوده و این موضوع در حال رسیدگی و نهایی شدن است. او بدون اشاره به نقش مخرب این مناطق در تضعیف و نابودی تولید ملی، در اظهاراتی عجیب مدعی شده است که با توجه به آنکه امسال سال حمایت از کالای ایرانی است، باید تلاش‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که فعالیت‌های بازرگانی در مناطق آزاد با چالش همراه نباشد؛ البته گوياکمیسیون اقتصادی مجلس که روزی مدافع اصلی تولید ملی بود، به آرامي در برابر اصرار دولت به افزایش مناطق آزاد عقب‌نشینی و نرمش می‌کند. براي مثال محمد حسن‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی گفته بود:«دولت قانون مناطق آزاد را بی‌ثبات و تعدیل می‌کند». اما در جاي ديگري اعلام كرد: «هرجا که توجیه داشته باشد از مناطق آزاد جدید حمایت می‌کنیم». به اين ترتيب به نظر مي‌رسد مجلس ميان دوراهي و آزمون دشوار ي مانده باشد. دوراهي كه يا در برابر تلاش‌ها برای توسعه ناهمگون مناطق آزاد و تضعیف و نابودی صنایع ملی و اشتغال ایرانی مقاومت كند یا به سود عده‌اي تمام شود و به تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری جوانان ختم شود.
توسعه ناپايدار
يكي ديگر از آثار منفی توسعه مناطق آزاد، به حجم اندک بنگاه‌های تولیدی در مناطق آزاد مربوط مي‌شود. از دلايل اصلي صادرات پایین از مناطق آزاد می‌توان به میزان اندک تولید محصول در این مناطق اشاره كرد. اگرچه آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در کشور وجود ندارد اما با بررسی آمارهای رسمی و غیررسمی در این حوزه می‌توان گفت به طور معمول حدود 10 درصد از واردات کالاها در مناطق آزاد، صرف تهیه مواد اولیه و سایر مواد مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی در این مناطق میشود. این مساله نشان می‌دهد فعالیت شرکت‌ها در حوزه تجارت بسیار بیشتر از شرکتهای تولیدی است. آمارهای منتشر شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز نشان می‌دهد بنگاه‌های فعال صنعتی تنها بخش کوچکی از هزاران شرکت ثبت شده در این مناطق را تشکیل می‌دهند. شرکت‌هایی که فعاليت‌شان به دلیل عدم مشمولیت قانون کار بر شفاف نبوده و بیشتر به سمت واردات بی‌رویه و بی‌ضابطه کالا سوق پيدا كرد‌ه‌اند؛ راهی که منجر به نابودی صنعت تولید داخل میشود و مغایرت اساسی با شعار سال دارد. باوجود اینکه مناطق آزاد و ویژه کشور از امکانات راه‌های زمینی، دریایی و هوایی برخوردار هستند، میزان صادرات مجدد از طریق مناطق آزاد در سال‌های گذشته بسیار ناچيز بوده است.
تخلفات پي در پي
حالا بسياري از توليدكنندگان نگران اجرايي شدن برنامه دولت برای افزایش مناطق آزاد هستند که بارها برای تصویب آن در مجلس تلاش کرده و هر بار به در بسته خورده اما باز هم ريیس شورای عالی مناطق آزاد پیگیر این موضوع است و چندي پيش نيز از فراهم شدن مقدمات تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی خبر داده بود. اين درحالي است كه قرار بود مناطق آزاد به توسعه صادرات کمک کند؛ در حالی که امروز با واردات تولید ملی را نابود می‌کند. به طوري كه نایب ريیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی گفته است: صنعت پوشاک کشور با گسترش مناطق آزاد به طور حتم نابود میشود. به گفته بهرام شهریاری تخلفات بزرگی در مناطق آزاد در حال وقوع است و نظارتی در مناطق آزاد برای ورود و خروج کالا وجود ندارد. در یکی دو مورد حتی محموله‌های 900 تنی در این مناطق گم شده‌اند که این موضوع با سوالات زیادی همراه است. با وجود تخلفات بسیار متعدد در مناطق آزاد متاسفانه دولت همچنان لایحه‌ای مبنی بر گسترش مناطق آزاد را پیگیری می‌کند. اگر مناطق آزاد گسترش پیدا کند به طور حتم صنعت پوشاک نابود خواهد شد. با اين اوصاف تولیدکننده ایرانی اكنون با انبوهی از مشکلات اداری، مالیات‌های سنگین، انواع و اقسام عوارض، نوسانات قیمت ارز و... دست به‌گریبان است، افزایش مناطق آزاد که با روند کنونی به معنای افزایش شاهراه‌های قاچاق و واردات است، اجحاف در حق تولیدکننده و کارگر ایرانی است. متاسفانه بسیاری از صنایع کشور از جمله صنعت کفش و پوشاک در کنار برخی لوازم خانگی و...، تولیدات قابل قبولی دارند و در برخی موارد قدرت رقابت و حتی دست برتر را در بازار جهانی دارند اما در برابر حجم عظیم واردات، کالاهای مختلف هر روز ضعیف‌تر مي‌شوند.
عدم تحقق سرمايه‌گذاري خارجي
سرمایه‌گذاری خارجی نيز یکی دیگر از اهداف ایجاد مناطق آزاد بوده است. حمایت‌هايی مانند معافیت مالیاتی به مدت 20 سال، امکان سرمایه‌گذاری خارجی تا صددرصد میزان سرمایه‌گذاری، آزادی ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از آن، قوانین و مقررات تسهیل شده درباره روابط کار، اشتغال و تامین اجتماعی، عدم پرداخت حقوق گمرکی در مورد واردات کالا از خارج به داخل منطقه و از منطقه به خارج کشور قرار بود صورت گيرد. با وجود این، برآورد کارشناسان حاکی از ناچیز بودن این سرمایه‌گذاری‌ها در مناطق فوق در یک دهه اخیر است؛ به‌گونه‌ای که میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق سالانه تنها حدود 40 میلیون دلار برآورد میشود. هدف دیگری که از ایجاد مناطق آزاد مورد انتظار بوده، انتقال فناوری و حضور شرکتهای صاحب فناوری خارجی در این مناطق است که باید گفت مناطق آزاد کنونی در این زمینه نیز توفیق چندانی نداشته‌اند.
دروازه‌هاي طلايي قاچاق و فرار مالياتي
بسیاری اعتقاد دارندکه مناطق آزاد، دروازه‌ها‌ی طلايي برای واردات کالاهای قاچاق به کشور است. با وجود اينكه تركان، دبير سابق شوراي عالي مناطق آزاد هميشه در مقابل انتقادات دفاع تمام قد داشت اما بسياري از كارشناسان و حتي دولتمردان بارها اعلام كردند كه مناطق آزاد مكان امني براي قاچاق شده و از اهداف خود دور مانده است. اين ادعا حتي توسط برخی اعضای دولت مورد تایید قرار گرفت . سال گذشته بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت به‌صراحت زبان به انتقاد از این مناطق گشود و اعلام کرد مناطق آزاد کشور کارکرد اصلی خود را از دست داده‌اند و به گلوگاهی برای واردات بی‌رویه و قاچاق تبدیل شده‌اند. او بر این باور است که مناطق آزاد کشور مأمنی برای کالاهای قاچاق و قاچاقچیان شده‌اند برخی افراد نیسان پر میکنند و کالا به سرزمین اصلی وارد کرده و جلوی تولید ملی سد می‌شوند. نعمت‌زاده البته از تریلی‌های مملو از کالا که روانه سرزمین اصلی می‌شوند نیز به شدت انتقاد کرد و گفت: هدف از تردد بدون نظارت این خودروها، قاچاق کالا به سرزمین اصلی است. حال دیگر مشخص است که خبری از تولید در آن مناطق نیست؛ در حالی که از ابتدا فلسفه راه‌اندازی مناطق آزاد، تولید با هدف صادرات بوده است. از سوي ديگر با رشد قاچاق در مناطق آزاد بر ریزش اشتغال‌زایی نيز افزوده خواهد شد. اين مناطق در خصوص اشتغال و بهره‌وری نيروي کار توفیق چندانی نداشته و در زمینه حفظ و تامین منافع کارگران بيراهه رفته‌اند. در مقررات مربوطه کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و تمامي فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج شده و مقررات ویژه‌ای در این خصوص برای این مناطق به تصویب رسیده است. به گفته يكي از فعالان كارگري، زمینه فساد و فرار مالیاتی در این مناطق نيز فراهم شده است. وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت میکنند اما از معافیت‌های مناطق آزاد استفاده میکنند. این مشکل از آنجا ناشی میشود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. بنابراین ثبت شرکت در مناطق آزاد و فعالیت در کشور به راحتی قابل انجام است.
ضعف قوانين و تسهيل قاچاق
فراهم شدن زمینه قاچاق کالا از دیگر آسیب‌های مناطق آزاد است. تسهیل قاچاق کالا نیز از جمله مسائلی است که به واسطه ضعف قوانین مرتبط با مناطق آزاد ایجاد شده است. به گفته فرامرز توفيقي يكي از فعالان كارگري معافیت واردات کالای مسافری و کالاهای ته‌لنجی و همچنین عدم نظارت کافی و کنترل در مبادی مناطق آزاد و عدم هماهنگی گمرک مناطق مذکور و سرزمین اصلی از دلایل اصلی تسهیل قاچاق در مناطق آزاد به حساب می‌آید. چشم‌انداز تاسیس مناطق آزاد در ایران به این صورت بود که درجه اول نهاده اولیه تولید با قیمت ارزان‌تر وارد شود تا کارخانه‌هايي که در این مناطق مشغول تولید هستند، بتوانند محصولات خود را با قیمت پایین‌تری برای مصرف داخل و صادرات عرضه كنند، اما در عمل این مناطق فقط نقش تسهیل واردات کالاهای نهایی و مصرفی را بر عهده داشته و تبدیل به یک منطقه مساعد برای قاچاق کالا شده اند. از سوي ديگر این حجم از قاچاق که با خروج ارز از کشور رخ می‌دهد، در افزایش تقاضای ارز و بحران این روزهای بازار ارز کشور دخیل بوده است؛ بنابراين وضعیت فعلی مناطق آزاد کشور در مغایرت کامل با اصول اقتصاد مقاومتی است چرا که در بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ، چهار هدف اصلی این مناطق انتقال فناوری،گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری تعریف شده که مناطق آزاد کشور حتي پس از مديريت جديد در هیچ کدام از این موارد کارنامه قابل قبولی ندارند.
سهم چهار درصدی مناطق آزاد از اشتغال کشور
از اهداف مناطق آزاد واردات مواد اولیه و خام بدون تعرفه برای تامین مواد و تکنولوژی واحدهای تولیدی داخل بودکه اکنون این معافیت‌های مالیاتی تبدیل به ابزاری برای واردات بدون تعرفه کالاهای نهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی و حتی مواد غذایی شده که همگی مشابه داخلی دارند. این مساله در کنار قاچاق عظیم این کالاها به سایر نقاط کشور ضربه عظیمی به اشتغال و تولید ملی کشور وارد کرده است. در حال حاضر به گفته كارشناسان، مناطق آزاد تنها سهم چهار درصدی از اشتغال کشور را دارند. در چهار سال اخیر بر اساس فرم تامین اجتماعی 265 هزار اشتغال در مناطق آزاد ایجاد شده که بیانگر آمار به کارگیری سالانه 76 هزار نفر در کل هفت منطقه آزاد کشور است؛ این یعنی در هر سال متوسط1500 تا 1600 نفر در هر منطقه آزاد به کارگیری می‌شوند؛ این آمار در مقایسه با آمار اشتغال در کشور که حتی از معافیت‌های تولیدی و وارداتی نیز بی‌بهره است، بسیار پایین بوده و سهم چهار درصدی از اشتغال کشور را دارد که به طور حتم این اشتغال نیز اشتغال مولد نبوده و اشتغال غیرمولدی همچون مغازه‌دارانی را که به فروش اجناس خارجی می‌پردازند، در بر می‌گیرد.
توسعه نامتوازن عدم محرومیت‌زدایی
اكنون افزایش قیمت زمین، ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی، توسعه نامتوازن از جمله آسیب‌هایی هستند که مناطق آزاد را درگیر کرده است. براساس اظهارات برخی مسئولان، منطقه قشم با بیش از 100روستا به واسطه نبود امکاناتی نظیر سیستم حمل و نقل کالا و آب شرب با مشکلات بسیاری مواجه است. علت این امر را می‌توان در عدم شکل‌گیری مناطق آزاد بر پایه تولید دانست زیرا مناطق مذکور بدون داشتن بخش‌های مولد تنها معبری برای واردات یا قاچاق بوده و اشتغالی برای مردم بومی در پی نداشته است؛ مانند منطقه آزاد قشم که از سال 69 راه‌اندازی شد و قرار بود اشتغال ساکنان بومی آن افزایش یابد اما میزان بیکاری در این جزیره از پنج درصد، به 8.5 درصد افزایش یافته است.
اشتغال نصف نيمه
اشتغال به کار بیش از 265 هزار نفر در مناطق آزاد و 176 هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی شاید از نگاه برخی به معنی شرایط مطلوب شغلی در این مناطق باشد اما فعالان کارگری معتقدند قوانین کار در مناطق آزاد به نفع جامعه کارگری نیست. به اعتقاد کارگران در مناطق آزادی که قانون کار در آن الزامی نیست، وضع اشتغال خوب نیست زیرا مشکلات اشتغال فراتر از قانون کار است. در بيشتر این مناطق با توجه به نبود بخش خصوصی مولد، نبود سرمایه‌گذاری خصوصی، محدودیت سرمایه‌گذاری دولتی و مرزی و حاشیه‌نشین بودن این مناطق شرایط نیروی کار دشوار است و هیچ حمایت قانونی برای کارگران وجود ندارد و همین مساله باعث افزایش سطح رفاه در این مناطق با سایر نقاط کشور می شود.از سال69 تا سال 92 تعداد هفت منطقه آزاد تجاری و 65 منطقه ویژه در کشور به تصویب رسید که تاکنون هفت منطقه آزاد و 23 منطقه ویژه راه‌اندازی شده است. در دوران مجلس نهم دو بار لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری و صنعتی به صحن علنی مجلس تقدیم شدکه هر دو بار لایحه مذکور با توجه به شرایط موجود و کارنامه نامطلوب مناطق آزاد مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت و از دستور کار مجلس خارج شد. حال دولت یازدهم در خصوص ایجاد هفت منطقه آزاد و 12 منطقه و اقتصادی، تجاری و صنعتی جدید در کشور لایحه ای به مجلس ارایه کرده است كه انتقادات فراواني را در پي داشته است.
بي‌كفايتي مديران مناطق آزاد
جمشيد عدالتيان/ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني
بعد از رفتن تركان تاكنون تغيير خاصي در مناطق آزاد ايجاد نشده است؛ اين مناطق مسير هميشگي خود را طي مي‌كنند. متاسفانه برخي مديران در مناطق آزاد به شكل سياسي و اقتصادي انتخاب شدند و عملكرد درستي از خود نشان نداده‌اند. به اهداف مناطق آزاد نيز عمل نشده و اتفاق خاصي در اين زمينه نيفتاده؛ در حوزه كاهش قاچاق و افزايش واردات نيز بايد گفت آمار صادرات كاهش پيدا كرده است. توليد كالاهاي صادراتي بسيار اندك است و صادرات در اين مناطق به شكل حداقلي وجود دارد. قرار بود مواد اوليه در اين مناطق تبديل به ارزش افزوده و سپس صادر شود اما اين روند را مشاهده نكرديم. اين در حالي‌است كه افزايش صادرات در مناطق آزاد يكي از اهداف اوليه و اصلي بود. هركدام از مناطق آزاد تعاريف و جايگاه خاصي دارند. برخي براي مسائل سياسي، برخي گردشگري و تعدادي ديگر براي اهداف صادراتي ايجاد شده‌اند.
اما در ايران مناطق آزاد در عمل هدف مشخصي را دنبال نمي‌كنند. با نگاهي به مناطق آزاد، مانند بندر انزلي و نوشهر، مي‌بينيم كه زيرساخت‌هاي لازم هنوز تعبيه نشده و شايد از نظر دور مانده‌اند. تنها مي‌توان تعداد اندكي از مناطق آزاد را نام برد كه نسبت به سايرين پيشرفت داشته‌اند و شايسته نام مناطق آزاد هستند. براي مثال اكنون قشم و كيش دو منطقه آزاد فعال هستند كه نسبت به مناطق ديگر توسعه بيشتري داشته و شناخته شده‌اند.
برخي مناطق آزاد ديگر بلااستفاده مانده و تاثيري در كاهش بيكاري نداشته‌اند؛ البته هيچ كدام از مناطق آزاد در كشور در كاهش بيكاري تاثيرگذار نبوده‌اند. اشتغال بيشتر در مناطق آزاد بندرعباس ديده مي‌شود كه آن نيز به صورت پايدار نيست. مساله اساسي اين روزها توسعه كمي مناطق آزاد و افزايش تعداد آن‌هاست. در حال حاضر مي‌بينيم كه برخي مناطق تحت فشار نمايندگان تبديل به منطقه آزاد شدند؛ در حالي كه شايد نبايد اين اتفاق مي‌افتاد. اكنون به جز سه منطقه كيش،قشم و چابهار كه فعال‌تر هستند، ساير مناطق رشد چشمگيري نداشته‌اند. اين موضوع به دليل عدم سرمايه‌گذاري‌ها در اين بخش است. البته منطقه آزاد كيش به همان وضعيت قبل از انقلاب مانده و تغيير چنداني نداشته است. در اين ميان از ساير اهدافي كه مناطق آزاد بايد دنبال كنند، تنها دو منطقه كيش و قشم كاربرد گردشگري را يدك مي‌كشد. بنده با توسعه كمي و فراواني مناطق آزاد مخالفم. با اين وضعيتي كه پيش مي‌رود، مسئولان بايد كل ايران را به مناطق آزاد تبديل كرده و خيال خودشان را راحت مي‌كردند.
اگر بخواهيم مناطق آزاد ايران را با ساير كشورها مقايسه كنيم، مي‌بينيم كه يك منطقه آزاد در كشورهاي بزرگ زيرساخت‌هاي عجيب و غريبي دارد. دبي را با مناطق آزاد خودمان مقايسه كنيد؛ مي‌بينيد كه زيرساخت‌هاي اين منطقه از تمام جهات فراهم شده است و به همين دليل سالانه مبلغ هنگفتي را به دست مي‌آورد. از سوي ديگر سنگاپور سالانه 289 ميليارد صادرات دارد. زماني كه به دبي نگاه مي كنيم، مي‌بينيم كه مناطق آزاد در كشور ما به اهداف خود حتي نزديك هم نشده و نتوانسته‌اند عملكرد مثبتي را از خود به نمايش بگذارند. مناطق آزاد ايران در مقايسه با مناطق آزاد دنيا هيچ هستند و زيرساخت‌هاي ما بسيار ضعيف و بي‌جان است. در بيشتر مواقع از لحاظ جغرافيايي اعلام مي‌كنند فلان منطقه، منطقه آزاد است اما زيرساخت‌هاي لازم براي آن در نظر گرفته نمي‌شود.
براي مثال كيش بنادر چنداني ندارد كه بخواهد با مناطق آزاد دنيا رقابت كند. بندرعباس هم منطقه آزاد شد، اين منطقه زيرساخت‌هايي مانند قطار، كاميون وكشتي‌هاي بزرگ دارد. با اين وجود مناطق آزاد ايران قبل از اينكه به عنوان مناطق آزاد معرفي شوند، احتياج به زيرساخت‌هاي زيادي دارند و بايد سرمايه‌گذاري سنگيني صورت بگيرد تا بتوان عملكرد لازم را انجام داد و به بهره‌برداري رسيد. در اين بخش، از سرمايه‌گذاري خارجي خبري نيست. در خصوص سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي نيز، مناطق آزاد به آن صورت مورد استقبال قرار نگرفته‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
مارش نظامي در تنگه!
راي به عدم تبعيض
پرواز ۳۰۰ ميليوني برلين - تهران
گزينش هاي نه چندان جدي!
در تاریکی قدم می زنیم
ایران می تواند فشارهای آمریکا را خنثی کند
هفت گنج بدون رنج
خو اب آشفته پا سا ر گا د
ضرورت افزايش منابع مالي تهران براي اصلاح زيرساخت ها
هندي‌ها به دنبال منافع ملي خود
هواپیمایی اتریشی خدمات به ایران را محدود می‌کند
اعضای اروپایی برجام برای تجارت غیردلاری با ایران توافق کردند
شرکت های گرانفروش لوازم پزشکی پیگرد تعزیراتی می شوند
