روزنامه قانون
1397/04/19
راي به عدم تبعيض
دستور موقت ديوان عدالت اداري به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر یزد، به ديوان عدالت اداري صادر شدبازگشت سپنتا نيكنام به شوراي شهر يزد را بايد گامي بزرگ براي مقابله با تبعيضي دانست كه سال‌ها پيش توسط قانون اساسي نيز نفي شده بود
کمیسیون‌های قضايی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد موافقت کردند
قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر نداشت
مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بازگشت «سپنتا نیکنام» به شورای شهر یزد موافقت کرد تا راي به تبعيض ديوان عدالت داري به صورت قانوني شكسته شود و اقليت‌هاي مذهبي با راي اعتمادي كه از مسلمانان گرفته اند، بتوانند بر كرسي نمايندگي ملت تكيه بزنند.
در آخرين روزهاي تابستان سال گذشته بود كه ديوان عدالت اداري در حكمي ادامه فعاليت سپنتا نيكنام، نماينده زرتشتي شوراي شهر يزد را غيرقانوني دانسته و خواستار توقف فعاليت وي شده بود. سپنتا نیکنام یکی از این کاندیداها بود که باتوجه به عضویت در شورای چهارم یزد، بار دیگر برای حضور در شورای پنجم نام‌نویسی کرد و پس از تایید صلاحیت از سوی هیات نظارت برانتخابات، موفق به کسب آرای مردم شد. او كه درشهر دارلاعباده يزد بسيار محبوب است با حكم ديوان يك‌سال از انجام وظيفه در شوراي شهر محروم شده است.
ماجراي دستور موقت ديوان عدالت اداري
دستور موقت ديوان عدالت اداري به دنبال شکایت علی اصغر باقری، یکی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر یزد به ديوان عدالت اداري صادر شد. در آن‌زمان استدلال ديوان عدالت اداري استناد به ابلاغيه شوراي نگهبان در فروردين 96بود كه در حقيقت بيش از آنكه ابلاغيه شوراي نگهبان باشد، نامه‌اي با امضای آیت‌ا... جنتی و در آن آمده بود:«در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد 19 و 21 آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع‌به تبصره يك ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که در جلسه مورخ 23/1/96مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط تقدیم میشود: با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا كرده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره يك ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(س) در تاریخ 12/7/58 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1317، صفحه 31) مغایر است؛بنابراين خلاف موازین شرع شناخته شد».
انتشار اين نامه و حكم تعليق سپنتا نيكنام واكنش‌هاي بسياري به همراه داشت و همان‌زمان عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره تعیین تکلیف وضعیت عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد گفت که نظر فقهای شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 201 آيین‌نامه داخلی مجلس، لازم‌الاجراست.
آیت‌ا...محمد یزدی نيز در واكنش به ممنوعيت فعاليت سپنتا نيكنام استدلال كرده است: مساله‌ای اين اواخرپیش آمده که تصور می‌کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت‌های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کرده اما درباره جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند. اقلیت‌ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رای داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند، آن‌ها درباره مباحث مربوط به خودشان می‌توانند بحث کنند یا حداقل همان‌طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب‌شان رعایت شود، در رابطه با این‌ها اگر مربوط به یکی از این اقلیت‌ها شود، نظر این اقلیت باید رعایت شود».
واكنش هاي منتقدان به ممنوعيت فعاليت سپنتا
اما در سوي ديگر ماجرا، بسياري از حقوق‌دانان و نمايندگان مجلس در مخالفت با اين تفسير شوراي نگهبان زبان به انتقاد گشودند. منتقدان معتقد بودند كه طبق ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، به شرایط نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اختصاص دارد و در تبصره يك ذیل این ماده آمده است: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»، كه نمي‌تواند خلاف قانون و شرع باشد. البته استناد شوراي محترم نگهبان به قاعده فقهي عدم ولايت كافر بر مسلم (و لن يجعل ا... للكافرين علي المسلمين سبيلا) طبق سوره مباركه نسا مربوط به ولايت اجنبي غير مسلمان بر مسلمانان است كه همان‌زمان هم بسياري، از جمله رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين شبهه گفتند نمايندگي شوراي شهر يا مجلس شوراي اسلامي از نوع ولايت نيست و فعاليت اقليت هاي ديني در شوراهاي اسلامي شهر و روستا بلامانع است.
اختياري، عضو زرتشتي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين رابطه گفته بود:«بر اساس قانون فقط مجلس وظیفه قانون‌گذاری را دارد و شورای نگهبان می‌تواند نظر فقهی خود را در مورد طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس، آن هم در موعد زمانی قانونی اعلام کند. مجلس نیز در صورت ایراد شورای نگهبان یا قانون را اصلاح می‌کند یا بر مصوبه خود اصرار می‌ورزد و تعیین تکلیف به مجمع تشخیص واگذار میشود؛بنابراين قانونی که ۲۰ سال قبل تصویب شده و بارها در انتخابات شوراها اجرا شده، نیازی به تفسیر ندارد و در صورت نیاز به اصلاح این قانون باید از طریق ارائه لایحه یا طرح جدید اقدام شود.
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران نيزدر همین رابطه با نقل خاطره‌ای در صفحه اینستاگرام خود نوشت: از مرحوم آیت‌ا... بروجردی نقل شده که در بروجرد هر یهودی که از دنیا می‌رفت، ایشان مقید بود که از در منزل تا گورستان همراه جنازه برود که مبادا کسی به تحریک برخی نادانان به جنازه یهودی توهینی بکند. رفتار امروز برخی بزرگان با هموطنان غیرمسلمان با این سیره می‌خواند؟
راي غير حقوقي
دكتر عيسي اميني نيز درباره ابهام صلاحيت ديوان در رسيدگي به فعاليت يا عدم فعاليت يك نماينده زرتشتي در شوراي شهر يزد معتقد است: به نظر مي‌رسد چنين نظارتي به مرجع قضاوتي سپرده نشده است و ديوان در ماهيت حق ورود ندارد تا بتواند صالح بر صدور دستور موقت آن باشد. شأن مراجع قضايي اجل از اين نوع رسيدگي و ورود به مقولاتي با ماهيت سياسي است. وي ادامه مي‌دهد: رسيدگي به سلامت انتخابات ملي تحت نظارت قضايي نبوده و خروج از آن، نقض تفكيك قوا و سازوكارهاي قانوني و شكستن مرز نظارت سياسي و نظارت قضايي است.شايد گفته شود نظارت ديوان بر دستگاه‌هاي اجرايي كشور و عدم نقض تفكيك قوا در آن موارد نشان مي‌دهد كه ورود ديوان بر انتخابات شوراها هم با اشكال قانوني مواجه نباشد كه به نظر مي‌رسد پاسخ موجهي نيست زيرا صلاحيت ديوان بر عملكرد و تصميم‌ها و مصوبات آن دستگاه‌ها متفاوت بوده و با تجويز قانون واجدجنبه نظارت قضايي است. اگر غير از اين بود، ديوان مي‌توانست در مساله شايسته‌سالاري انتصابات كشور هم -كه بالطبع داراي ماهيت سياسي است- دخالت كند. وي همچنين توضيح داده است كه به‌فرض صلاحيت ديوان، محل و ضرورت صدور دستور موقت ايراد دارد. دستور موقت مقدمه تاميني براي اجراي راي نهايي (در صورت صدور راي به نفع شاكي) است، نه بخشي از اجرا يا خودِ اجرا. به عنوان مثال، در دعوي خلع يد نمي‌توان دستور موقت به تحويل فعلي موضوع به خواهان صادر كرد زيرا اين دستور به منزله اجرا خواهد بود، نه توقف. در واقع، در اين مورد بحث بدون آنكه در ماهيت رايي به نفع شاكي صادر شود، به محروميت موقت طرف دستور صادر شد.
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام
علی لاریجانی رییس مجلس نیز در واکنش به این موضوع گفت :«از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌ا... جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد». وی تاکید کردکه: «در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه بيان کردم». لاریجانی یادآور شده بود: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید اعلام نظر کند. ريیس مجلس شورای اسلامی گفته بود: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد، موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری میشود.
بنا براين با اصرار مجلس بر نظر خود و خود داري شوراي نگهبان از پذيرش آن، كار را به تشخيص مصلحت نظام كشاند و اين نهاد با تاخير بسيار بالاخره تصميم خود را اعلام كرد. محمدجواد کولیوند، در خصوص مباحث مطرح پیرامون عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: من از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکر می‌کنم زیرا جلسه مشترکی بین کمیسیون‌های سیاسی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل داده و طرح اصلاح قانون شوراها را بررسی کردند.در این نشست مشترک با پیشنهاد مجلس بر اساس جمع بندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موافقت شد و کمیسیون‌های قضايی و سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد موافقت کردند. ريیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نشست مشترک با پیشنهاد مجلس بر اساس جمع بندی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موافقت شد، بیان کرد: تصمیم کمیسیون شوراها این بود که براساس قانون سال 75 عمل کنیم.کولیوند گفت: عمل کردن براساس قانون سال 75 منجر به این میشود که سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باز گردد.
بازگشت سپنتا نيكنام به شوراي شهر يزد را بايد گامي بزرگ براي مقابله با تبعيضي دانست كه سال‌ها پيش توسط قانون اساسي نيز نفي شده بود و تفسيري نا‌بجا ممكن بود نگاه برابري و برادري حاكم بر خواست قانون‌گذار قانون اساسي را نابود كند. هرچند در موضوع مينو خالقي خواست شوراي نگهبان با تمامي انتقادات پابرجا ماند اما اين‌بار مجمع تشخيص مصلحت نظام حق به رسميت شناخته شده اقليت‌هاي مذهبي براي عضويت در مجلس شوراي اسلامي شهر و روستا را تاييد كرد تا بدعتي ناپسند در رابطه با اقليت‌هاي مذهبي شكل نگيرد و نماينده مورد اعتماد اكثريت مردم يزد بتواند به خدمتگزاري به شهروندان خود ادامه دهد.
سایر اخبار این روزنامه
مارش نظامي در تنگه!
راي به عدم تبعيض
پرواز ۳۰۰ ميليوني برلين - تهران
گزينش هاي نه چندان جدي!
در تاریکی قدم می زنیم
ایران می تواند فشارهای آمریکا را خنثی کند
هفت گنج بدون رنج
خو اب آشفته پا سا ر گا د
ضرورت افزايش منابع مالي تهران براي اصلاح زيرساخت ها
هندي‌ها به دنبال منافع ملي خود
هواپیمایی اتریشی خدمات به ایران را محدود می‌کند
اعضای اروپایی برجام برای تجارت غیردلاری با ایران توافق کردند
شرکت های گرانفروش لوازم پزشکی پیگرد تعزیراتی می شوند
