روزنامه جهان صنعت

ضرورت کاهش ارزش دلار

دکتر امیرهوشنگ امینی* - در اینترنت‌گردی کوتاهی بر سبیل اتفاق به نوشته‌ای با عنوان «موافقان و مخالفان کاهش نرخ دلار» برخورد کردم؛ نوشته‌ای متعلق به سال 1378 که دوباره باز نشر شده است ‌1‌‌. نوشته مورد اشاره اینچنین آغاز می‌شود.«در حالی که نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی طرح کاهش نرخ دلار را اشتباه پرهزینه‌ای می‌داند، به نظر می‌رسد خاموشی، رییس سابق اتاق، این پیشنهاد را در اوایل تیر ماه به دولت ارائه کرده و در 10 تیر توسط صمصامی اعلام شده است‌.
آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران نیز با این طرح تلویحا مخالفت می‌کند و دکتر طبیبیان نیز تعیین نرخ دلار با فرمول ارائه شده را یک خطای اقتصادی می‌داند.»اکنون‌ اما بی‌آنکه بخواهم به نظرات عنوان شده در این گفت و گو بپردازم لازم می‌دانم یادآور شوم که انگیزه نگارش این نوشته با توجه به اینکه بارها به مناسبت‌های گوناگون یادآور این معنا بوده‌ام این است که درست است که اظهار‌نظر حقی عام است و به نظر نمی‌رسد کسی با آن مخالف باشد، اما از آنجا که به طور کلی هیچ حق بدون شرطی وجود ندارد‌ و هر حقی مشروط به داشتن شرط ویژه خود است، بنابراین روشن است که اظهار‌نظر در مورد تعیین نرخ دلار یا ارزش برابری آن با ریال که یکی از عمده‌ترین و حساس‌ترین سیاست‌های پولی اثرگذار بر کلیه فعالیت‌های اقتصادی است مستلزم برخوردار بودن از شرط حداقل دانش اقتصاد سیاسی یا تجربه کافی یا هر دو در این زمینه است.از این رو‌ دراین نوشته به هیچ روی بنای نقد نظرات ارائه شده را ندارم‌ جز اینکه با توجه به آگاهی از دانش اقتصادی و تجربه کاری دکتر طبیبیان، ضمن مرور نظرات ارائه شده ایشان این پرسش به ذهنم متبادر شد که چرا ایشان در حالی که کاهش ارزش دلار را با توجه به فرمول PPP یک خطای اقتصادی اعلام می‌کنند‌ اما بی‌فاصله می‌افزایند PPP یک بررسی محاسباتی و تنها برای مقایسه ضرورت خرید است و در هیچ جای دنیا بنای سیاست‌های ارزی قرار نمی‌گیرد.از طرفی نکته درخور توجه اینکه ایشان سپس به درستی کاهش ارزش دلار را موجب کاهش هزینه واردات عنوان می‌کنند‌ و البته به همین دلیل است که در اقتصاد ایران که در بازرگانی خارجی اقتصادی وارداتی است، هر اندازه ارزش دلار افزایش یابد به همان میزان اقتصاد کشور با زیان و به مراتب کسربودجه بیشتری مواجه خواهد شد‌. اما اینکه کاهش ارزش دلار به تولید داخلی لطمه می‌زند، درصورتی می‌تواند پذیرفتنی باشد که نظام اقتصادی حاکم، نظامی آزاد باشد‌ نه متمرکز و دستوری دولتی که می‌تواند از انواع مکانیسم‌ها یا سازوکارهای ویژه و کنترل‌کننده استفاده کند.
آنچه به تحقیق می‌توان مانع و مخل تولیدات داخلی شمرد، در کل ناشی از رفتار دولت و اتاق بازرگانی با اقتصاد کشور است که به طور نمونه می‌توان به تحمیل هزینه‌های کلان چندهزار میلیاردی کارت بازرگانی و ثبت استاندارد اشاره کرد که سبب افزایش نهایی هزینه تولید شده، تولیدات داخلی را نه‌تنها در بازارهای بین‌المللی، بلکه در داخل نیز از توان رقابت با تولیدات مشابه و ساخت خارج محروم ساخته، توسعه قاچاق را سبب شده است.نکته درخور توجهی که کمتر مورد توجه است اینکه روشن نیست چرا در نظام اقتصادی متمرکز دستوری دولتی حاکم فقط نرخ ارز و برخی دیگر از امور باید آزاد باشد و بازار آن را تعیین کند، مگر می‌شود در اقتصاد متمرکز دستوری دولتی، تنها برخی از قواعد و روش‌های ویژه اقتصاد آزاد را اعمال کرد؟
البته چنانچه پاسخ آری باشد بدون تردید نتیجه آن خواهد بود که در زمان گورباچف در همسایه شمالی روی داد؛ بی‌آنکه تیری از کمان رها شود، امپراتوری در هم پاشید و به چندین کشور تقسیم شد.پایان سخن اینکه به نظر می‌رسد پیش از آنکه قدرت خرید پول ملی را که طی چهار دهه به بیش از یک‌هزارم کاهش‌ یافته با کاهش بیشتر همراه شود، پذیرا‌ی تخریب کامل اقتصاد کشور شویم، چراکه باید به مصداق‌: انداره نگه‌دار که انداره نکوست‌ هم درخور دشمن است و هم لایق دوست.با پذیرش این واقعیت که استاندارد زندگی برقرار، به ویژه در کلانشهرهای کشور با متوسط درآمد سرانه همخوانی ندارد و لذا تصنعی و غیر‌قابل حفظ است، بنابراین باید با به کارگیری سازوکارهای ویژه با متوسط درآمد سرانه هماهنگ شود.ضمن رفع بی‌درنگ موانع و باز‌پس‌گیری هزینه‌های حمل بر تولید که توسط دولت و اتاق بازرگانی و موسسه‌های وابسته به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است، کاهش سریع نقدینگی با اخذ مالیات از سرمایه‌های نجومی حاصل از درآمدهای اتفاقی و خارج کردن وجوه دریافتی از جریان ابطال کلیه سپرده‌های بنگاه‌های دولتی و مشابه و بازپس‌گیری سودهای پرداختی و خارج کردن این وجوه از جریان‌.


عرضه سکه و اوراق قرضه بلند‌مدت و خارج کردن وجوه حاصل از این اقدام از جریان.عرضه کلیه واحدهای مسکونی خالی در تملک و اختیار موسسه‌های دولتی و نیمه‌دولتی و بانک‌ها به صورت اجاره به شرط تملیک بلند‌مدت (99ساله) بدون بهره و بدین سان انتقال پرداخت هزینه‌های مستمر سالانه به اجاره‌کنندگان اصلاح سریع قانون پرداخت یارانه‌ها به گونه‌ای که تنها شامل اشخاص معاف از پرداخت مالیات یعنی گروه‌های در و زیر خط فقر شود.استفاده از مکانیسم‌های ویژه اقتصادهای متمرکز و دستوری دولتی برای حمایت از تولید و اجرای کامل اخذ مالیات از درآمدهای اتفاقی که اعدادی نجومی خواهد بود.روشن است که همزمان باید برنامه‌ای با هدف حرکت به سوی اقتصاد آزاد، سپردن کار مردم به مردم در حرفه و توسعه اقتصادی تهیه و به موقع اجرا درآید‌‌ و صد‌البته بدون دخالت ذهنیت شکل گرفته در اقتصاد متمرکز و دستوری دولتی.
*کارشناس اقتصادی
پی نوشت:
1- دنیای اقتصاد- 13/4/95
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اوضاع این رژیم حسابی بیخ پیدا کرده است (یادداشت روز) (کيهان) مطالبه تأمین اجتماعی برزمین‌مانده کارگران (جوان) نیاز متقابل ارمنستان و ترکیه به ترمیم روابط (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد وزیر راه‌و‌شهرسازی از تخلفات و دخالت‎های دولت در اقتصاد ناکامی وزارت ارتباطات برای ساماندهی پیامک های تبلیغاتی تداوم آشفتگی بازار مواد غذایی؛ منتجب نیا:من قائم مقام هستم دولت به دنبال حذف سوداگری در بازار مسکن گزارشی از نشست «نگاه به مدرسه‌سازی در ایران و نقش نهادهای نیکوکاری» ذخایر آقازاده‌ها! طغیان تورم تلاش فعالان اقتصادی برای زنده نگه‌داشتن صنعت رهگیری بازدهی بورس رویایی به نام آموزش رایگان ذینفعان اصلی تورم موافقت اعضای اروپایی برجام ضرورت کاهش ارزش دلار بهره‌وری سیاسی از تاسیس شهرک‌های صنعتی چرا برخورد ایران و آمریکا در خلیج‌فارس منتفی است جامعه نظرسنجی * روزنامه «بیلد» از درخواست تهران برای برداشت 30 میلیون یورو از بانک آلمانی خبر داد داور دیدار بلژیک - فرانسه مشخص شد ضرورت کاهش ارزش دلار