روزنامه جهان صنعت
1397/04/19
طغیان تورم
گروه اقتصادی- تورم، واژه نام‌آشنایی است که در طول سالیان دور نه‌تنها فقر معیشتی مردم را تحت‌الشعاع قرار داده که با نشانه گرفتن گلوگاه‌های اقتصادی کشور راه را بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی بسته و مانع از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تولیدمحور در اقتصاد شده است.هرچند از دید بسیاری از افراد، تورم، تغییر قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد است، با این حال در برآورد صحیح از این شاخص کلان اقتصادی باید به این مهم توجه کرد که آنچه تورم را چالش‌برانگیز می‌کند، سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات است. به تعبیری دیگر هر زمان آهنگ رشد قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد تندتر میشود، می‌توان به صراحت اعلام کرد که اقتصاد در حال سپری کردن دوره‌های تورمی است.
اما آنچه جای سوال دارد این است که چرا و بر چه اساس است که از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، مسوولان وقت از کنترل نرخ تورم در اقتصاد سخن می‌رانند و دستاوردهای تورمی‌شان را هربار به رخ سیاست‌های اشتباه تورمی در دولت‌های قبلی می‌کشند؟
آن‌طور که به نظر می‌رسد در طول سالیان گذشته سیاست‌های کنترل تورمی چندان به مذاق اقتصاد خوش نیامده است و آن‌گونه که انتظار می‌رفته نتوانسته اقتصاد را از تغییرات قیمتی در اقتصاد نجات دهد. در شرایط کنونی نیز با وجود نرخ‌های تک‌رقمی که از تورم اعلام می‌کنند، شواهد موید آن است که اقتصاد در حال گذار از دوره‌های با نرخ تورمی بالاست. به بیانی در شرایط کنونی دیگر نرخ‌های تک‌رقمی برای تورم نمی‌تواند تعبیر درستی از شرایط قیمتی کالاها و خدمات در اقتصاد ارائه دهد.
ریشه بالا رفتن نرخ‌های تورمی
اما این مهم ریشه در سیاست‌های ارزی اشتباه دولت دارد. در طول ماه‌های گذشته دولت با پافشاری بر سیاست‌های تکراری‌اش و با اصرار بر به‌کارگیری سیاست‌های دستوری در ترمیم بازار ارزی کشور، سعی بر آن داشت تا قیمت ارز را در بازار تثبیت کند و مانع از افزایش‌های چندبرابری آن در بازار شود.
اما در عمل آنچه دیدیم سیاست‌هایی بود که نه‌تنها به تثبیت نرخ ارز منجر نشد که حتی به نرخ‌هایی در بازار ارزی کشور منجر شد که در طول چهار دهه بعد از انقلاب بی‌سابقه بوده است. چنین فرآیندهایی در بازار ارز و اصرار دولت بر تثبیت و نگهداری نرخ ارز در یک مقدار ثابت موجب تحریک قیمت‌ها در سایر بازارهای اقتصادی شد و بر این اساس موجب شدت گرفتن آهنگ رشد قیمت‌ها در هفته‌های اخیر شده است.
حتی در گزارش‌های تورمی که بانک مرکزی ارائه می‌دهد، نرخ تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت‌ماه امسال به 7/13 درصد رسیده است که نشان از تاثیرگذاری عمیق التهابات و نرخ‌های نجومی بازار ارز بر سطح قیمت‌ها در سایر بازارهای اقتصادی‌مان دارد.
اصرار بر تکرار خطا
اما اشتباه بزرگ دولت همواره یک جهت اساسی دارد، آن هم اصرار بر تکرار خطاهایی است که می‌تواند درس عبرتی برای به‌کارگیری سیاست‌های درست در خلال آن اشتباهات باشد. اشتباه اساسی دولت آن است که هیچ گاه قادر نبوده نرخ ارز را با نرخ‌های تورمی تعدیل کند و به تناسب آن اجازه دهد نرخ ارز بالا رود. به بیانی کاری که دولت کرد این بوده که در طول سال‌های گذشته نیز از آزاد گذاشتن نرخ ارز در بازار جلوگیری کرده و همواره سعی داشته با سیاست‌های دستوری جلوی افزایش آزادانه نرخ ارز در بازار را بگیرد.
اما چنین سیاستی تا یک جایی دوام می‌آورد و بالاخره ضربه‌هایش را به بدنه اقتصادی وارد می‌کند. همین جریانات ارزی چند وقت اخیر نشان بارزی از این ضربه‌های اقتصادی است که بازار اقتصادی کشور را هدف قرار داده و جهش‌های ارزی و قیمتی را نه‌تنها در بازار ارز کشور که در قیمت‌های سایر کالاها و خدمات کشور موجب شده است. در واقع در طول چند سال اخیر آنقدر فنر ارزی کشور فشرده شده که این فنر در شرایط کنونی رها شده و به قیمت‌های نجومی در اقتصاد منجر شده است.
بانک‌ها عاملان اصلی رشد تورم
اما نقش بانک‌ها در اشاعه این پدیده اقتصادی را نباید نادیده بگیریم. درواقع بانک‌ها را می‌توان عاملان اصلی شکل‌گیری دوره‌های تورمی در اقتصاد عنوان کرد. برای پی بردن به چرایی این مساله کافی است نگاهی به سرنوشت تسهیلات‌گیرندگان بانکی در طول سال‌های اخیر بیندازیم. بخش عمده‌ای از افرادی که در طول سال‌های گذشته به امید انجام فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات و وام از بانک‌ها کرده‌اند اما به دلیل بالا بودن سود بالای این تسهیلات قادر به بازپرداخت آن نشده‌اند. به بیانی تسهیلاتی که در قالب وام‌های تجاری نیز گرفته شده صرف فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نشده است. نتیجه چنین ماجرایی بالا رفتن چند برابری سطح نقدینگی‌های اقتصادی است که عامل اصلی شکل‌گیری تورم در سطح اقتصاد است.
بنابراین گره‌خوردگی‌های اقتصادی کشور در طول سالیان گذشته آنقدر زیاد شده که نمی‌توان راهی برای باز کردن این گره‌های اقتصادی یافت.
بحران فقر
بنابراین درست است که در طول ماه‌های گذشته این فنر ارز است که رها شده و تورم‌های بالای اقتصادی را موجب شده، اما با وجود این نباید فراموش کنیم که عاملان تشدید قیمت‌ها در اقتصاد را نباید تنها به یک شاخص اقتصادی محدود کرد و آن را به همه بخش‌های اقتصادی کشور تعمیم داد.
با این حال آنچه در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد، نقش همین جهش‌های ارزی بر بازار اقتصادی کشور است که اگر راهی برای برون‌رفت از آن پیدا نشود، می‌تواند همه مسیرهای منتهی به اقتصاد را دچار چالش‌های عمده اقتصادی و اقتصاد را دچار تورم‌های لجام‌گسیخته‌ای کند که چهار سال از عمر دولت تدبیر و امید صرف تثبیت آن شد.
با همه اینها اگر دولت همانند آنچه در طول چهار سال اول بر اقتصاد گذشت تنها به دنبال سرکوب قیمت‌ها باشد و قادر نباشد با آزاد گذاشتن نرخ ارز راه خودش را متناسب با نرخ تورم در اقتصاد بیابد، آنچه پیش می‌آید تورم‌های بالایی است که تنها یک هدف بیشتر ندارد و آن هم هدف قرار دادن فعالیت‌های تولیدی کشور است که همه مسیرهای منتهی به رشد و توسعه اقتصادی را به بن‌بست می‌رساند و سفره‌های خالی از دستاوردهای اقتصادی مردم را با بحران فقر دچار خواهد کرد.
ذینفعان اصلی تورم
دکتر جواد صالحی‌اصفهانی*- به گفته بانک مرکزی ایران، ماه گذشته (خرداد که در تاریخ 20 ژوئن 2018 به پایان رسید)، قیمت مصرف‌کننده 3/4 درصد افزایش یافت. این به معنای افزایش میزان تورم سالانه 67 درصد است. استناد دولت چندان هشداردهنده نبود چراکه از نرخ تورم به اصطلاح نقطه به نقطه 4/9 درصد (خرداد ۲۰۱۸ نسبت به ماه مشابه ۲۰۱۷) استفاده کرده بود. گزارش‌دهی نقطه به نقطه زمانی که تورم تسریع میشود بسیار گمراه‌کننده است و هیچ کس را فریب نمی‌دهد (همان قدر که من نمی‌توانم افسر پلیسی که رادارش سرعت 80 مایل بر ساعت من را ثبت کرده، با این ادعا که میانگین سرعت من از زمان ترک منزل پایین‌تر از حد مجاز بوده فریب دهم.)به‌طور مقطعی میانگین سه ماهه شکل دقیق‌تری از سرعت رشد افزایش قیمت‌ها را نسبت به افزایش تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد. این اندازه‌گیری تورم که از سال 2014 تاکنون حدود 10 درصد نوسان داشته، در ماه گذشته به 40 درصد رسید. یافتن دلایل افزایش شدید قیمت‌ها خیلی هم سخت نیست. بخشی از آن به دلیل سقوط ریال ناشی از ضربه ترامپ به توافق هسته‌ای ایران و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های ایالات متحده و بخشی دیگر به دلیل تغییر مسیر دولت از سیاست‌های ریاضتی به سمت سیاست‌های انبساطی بوده که می‌توان به افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد در ماه مارس گذشته اشاره کرد. این دلایل همچنین بیانگر آن است که نرخ تورم باید پایین آمده باشد و با نرخ پایین‌تر (20 درصد؟) در طول سال ثابت شود مگر اینکه کنترل توزیع پول از دست دولت خارج شود. افزایش سریع قیمت مصرف‌کننده نشان می‌دهد برنامه اصلاحات اقتصادی حسن روحانی که بر پایه تورم پایین ساخته شده، رها شده است. نیمه پر این رهاشدگی ارزی این است که تورم، ارزش واقعی بدهی‌های عظیم دولت و شرکت‌های دولتی را کاهش می‌دهد که توسط مرکز تحقیقات مجلس به میزان شش تریلیون و 260 میلیارد ریال یا حدود 43 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است.
بانک‌ها نیز از تورم سود می‌برند زیرا آنها به سپرده‌گذاران‌شان بیش از ارزش دارایی‌هایشان بدهکارند. تورم ارزش سرمایه‌گذاری‌های املاک آنها را افزایش می‌دهد تا بتوانند مجددا قادر به پرداخت قروض شوند. طبق معمول، تورم موجب منفعت بدهکارها و آسیب طلبکار میشود و از آنجا که قدرتمندان اقتصادی که اصلی‌ترین ذینفعان تورم هستند، ممکن است عجله‌ای برای پایان دادن به این وضعیت نداشته باشند. عجله مردم عادی برای خرید دلار و طلا، تلاش آنها برای فرار از بازنده بودن در این بازی است.
* اقتصاددان
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد وزیر راه‌و‌شهرسازی از تخلفات و دخالتهای دولت در اقتصاد
ناکامی وزارت ارتباطات برای ساماندهی پیامک های تبلیغاتی
تداوم آشفتگی بازار مواد غذایی؛
منتجب نیا:من قائم مقام هستم
دولت به دنبال حذف سوداگری در بازار مسکن
گزارشی از نشست «نگاه به مدرسه‌سازی در ایران و نقش نهادهای نیکوکاری»
ذخایر آقازاده‌ها!
طغیان تورم
تلاش فعالان اقتصادی برای زنده نگه‌داشتن صنعت
رهگیری بازدهی بورس
رویایی به نام آموزش رایگان
ذینفعان اصلی تورم
موافقت اعضای اروپایی برجام
ضرورت کاهش ارزش دلار
بهره‌وری سیاسی از تاسیس شهرک‌های صنعتی
چرا برخورد ایران و آمریکا در خلیج‌فارس منتفی است
جامعه نظرسنجی
* روزنامه «بیلد» از درخواست تهران برای برداشت 30 میلیون یورو از بانک آلمانی خبر داد
داور دیدار بلژیک - فرانسه مشخص شد
ضرورت کاهش ارزش دلار
