گروه راه و مسکن: در حالي که افزايش هزينه‌هاي زندگي به برخي اقشار متوسط فشار آورده است، افزايش بي‌منطق اجاره بها که هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد سبب شده تا خانوارهاي زيادي با مشکل مواجه شوند. از طرف ديگر بسياري از مسئولان دستگاه‌هاي نظارتي و نمايندگان مجلس از افزايش بي‌اندازه قيمت مسکن و بي‌تفاوتي دولت نسبت به آن انتقاد مي‌کنند، اما اين بازار رهن و اجاره است که از وضعيت وخيم‌تري رنج مي‌برد و افزايش قيمت‌ها در آن به گونه غيرقابل وصفي افزايش يافته است. به گزارش خبرگزاري‌ها براساس مشاهدات ميداني افزايش اجاره بها در برخي مناطق تهران طي دو ماهه ارديبهشت و خرداد امسال به‌صورت چشم‌گيري افزايش يافته به گونه‌اي که ميزان افزايش نرخ اجاره بها در مقايسه با سال گذشته که معمولا عرف بازار رقمي‌مابين ۵ تا ۱۰ درصد داشت، بعضا شاهد رشدي بيش از ۵۰ درصدي است.
اگرچه اجاره بها تابعي از قيمت ملک محسوب مي‌شود، اما شاخص‌هاي ديگري همچون تورم عمومي‌نيز بر اجاره بها اثرگذار هستند. اين در حالي است که تورم سالانه و ماهيانه اعلامي‌از سوي بانک مرکزي، طي يکسال اخير هيچگاه از ۱۰ درصد بالاتر نرفته است. قيمت مسکن نيز در گران‌ترين مناطق تهران که شامل ۲ يا ۳ منطقه مي‌شود، زير ۴۰ درصد بوده است. بنابراين مشخص نيست برخي مالکان با چه منطقي، افزايش تا ۵۰ درصدي اجاره بها در چهار ماهه ابتدايي سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل را به مستأجران پيشنهاد مي‌دهند. به نظر مي‌رسد افزايش اجاره بها نيز تابع فضاي رواني جامعه شده و به قول برخي مسئولان، «حبابي» است.
در همين ارتباط عضو کميسيون عمران: زماني که دولت نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام مي‌کند بايد نرخ اجاره بهاي مسکن نيز تک رقمي‌باشد. مجيد کيان پور، در يک برنامه تلويزيوني با بيان اينکه از زمان تعديل نرخ سپرده بانکي و تغييرات پايه پولي کشور مالکان مسکن قيمت‌ها را متناسب با اين تغييرات افزايش داده‌اند افزود: مي‌توان با برنامه و سياست‌هاي مناسب بحث اجاره بهاي مسکن را کنترل کرد. وي گفت: زماني که دولت نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام مي‌کند بايد نرخ اجاره بهاي مسکن نيز تک رقمي‌باشد و دولت مسئول کنترل اين مسئله است.
دولت سياست دستوري براي اجاره بها ندارد


همچنين علي قائدي، معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي نيز در اين برنامه گفت: دولت سياست دستوري براي کنترل اجاره بهاي مسکن ندارد بلکه بايد عرضه را براي حل اين مسئله تقويت کند. وي افزود: اگر دولت به بحث اجاره بهاي مسکن وارد شود ممکن است در کوتاه مدت اثر خوبي داشته باشد، اما کنترل قيمت در مدت طولاني مشکل ايجاد مي‌کند. قائدي با بيان اينکه رشد ماليات، اجاره بها ۱۲/۵ درصد است گفت: قانون ماليات بر اجاره واحد‌هاي بيش از ۱۵۰ متر هيچ تاثيري بر ميزان اجاره بها نداشته است. معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي افزود: ابزار شناسايي خانه‌هاي خالي را براي دريافت ماليات از آن‌ها نداريم. وي گفت: ابزار ماليات در بخش اجاره مسکن ناکارآمد است. قائدي افزود: با ايجاد سامانه‌هاي الکترونيکي بايد نقش بنگاه‌هاي معاملاتي و اشخاص در قيمت‌هاي مسکن و اجاره بها کم شود. معاون دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهر سازي گفت: سياست وزارت راه و شهرسازي براي کنترل اجاره بهاي مسکن، تقويت عرضه و ايجاد رقابت کامل با گسترش سامانه‌هاي الکترونيکي است.
دولت موظف به ورود مستقيم به موضوع مسکن است
همچنين مهدي‌هاشمي، کارشناس بازار مسکن نيز با بيان اينکه براساس قانون اساسي دولت موظف است ورود مستقيم به موضوع مسکن براي مردم داشته باشد گفت: با توجه به اينکه دولت وظيفه دارد مسکن بسازد و آن را در اختيار مردم به ويژه اقشار مستضعف جامعه بگذارد، اما در بحث اجاره بها نيز مديريتي از دولت نمي‌بينيم. وي افزود: چون عرضه و تقاضا در بازار مسکن با يکديگر هماهنگ نيست دولت بايد براي متقاضيان مسکن تهيه کند، اما در اين باره سياست، مديريت و حمايتي از طرف دولت وجود ندارد.‌هاشمي‌گفت: در دنيا ۲۰ درصد هزينه خانوار مربوط به هزينه مسکن است در حالي که اين ميزان در ايران ۳۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار را تشکيل مي‌دهد. کارشناس بازار مسکن افزود: بر اساس پژوهش مرکز تحقيقات مسکن در ۵۰ سال گذشته تورم بخش مسکن از تورم عمومي‌بيشتر بوده است. وي گفت: هيچ ساز و کاري براي ارائه خدمات به متقاضيان اجاره مسکن وجود ندارد.‌هاشمي‌افزود: با توجه به اينکه ۲۰ ميليون واحد مسکوني جديد نياز داريم سياست‌هاي دولت بايد به گونه‌اي باشد که مردم به جاي اجاره نشيني خانه دار شوند.
اجاره بيشترين مشوق‌هاي مالياتي براي بازار اجاره
مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه املاک کشور نيز گفت:: مشاوران املاک وظيفه‌اي درباره کارشناسي املاک ندارند و به آنها چنين اجازه‌اي داده نشده است. وي افزود: بر بنگاه‌هاي معاملات ملکي اتاق اصناف، صنعت و معدن و تعزيرات حکومتي نظارت مي‌کنند و مشاوران اين بنگاه‌ها نمي‌توانند در سرمايه مردم دخالت کنند. خسروي گفت: دوره‌هاي آموزشي براي کارشناسان بنگاه‌هاي معاملات ملکي برگزار مي‌کنيم.
همچنين احمد زماني معاون پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي کشور گفت: بيشترين مشوق‌هاي لازم براي بازار اجاره بهاي مسکن اعمال مي‌شود. وي با بيان اينکه هيچ ماليات بر ارزش افزوده‌اي درباره املاک نداريم افزود: دولت بايد غير مستقيم در تعيين اجاره بهاي مسکن تاثير بگذارد و ورود مستقيم آن اثر عکس خواهد داشت. زماني گفت: دولت بايد سياست‌هاي حمايتي در زمينه اجاره بهاي مسکن داشته باشد. معاون پژوهش و برنامه‌ريزي سازمان امور مالياتي افزود: در صنف مشاوران املاک مانند ديگر بخش‌هاي مشاغل کم اظهاري مالياتي وجود دارد.
تاثير خانه‌هاي خالي در اجاره بها
از طرف ديگر يک عضو کميسيون عمران مجلس، با بيان اينکه ساماندهي خانه‌هاي خالي تاثير مشهودي در ساماندهي وضعيت مسکن دارد، گفت: حاکميت بايد هزينه‌هاي مترتب بر ساخت و ساز را کاهش دهد تا قيمت نهايي مسکن منطقي شود. سيدحسين افضلي در گفتگو با خانه ملت، با تاکيد بر اينکه مولفه‌هاي مختلفي در ساماندهي بازار مسکن دخيل است، گفت: بازار مسکن به صورت دستوري کنترل نمي‌شود و رابطه عرضه و تقاضا در آينده آن موثر است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه وجود برخي ابزارها در اختيار مجموعه حاکميت اعم از وزارت راه و شهرسازي، شهرداري و غيره که درگير بحث ساخت و ساز و مسکن هستند مي‌تواند در تنظيم بازار موثر باشد، افزود: بايد از ابزارهاي حکومتي براي کنترل بازار استفاده کرد تا به اين ترتيب ساماندهي نرخ‌ها صورت بگيرد.
افضلي در ادامه با تاکيد بر اينکه مهمترين مولفه تنظيم بازار مسکن به ويژه اجاره بها ساماندهي سريع خانه‌هاي خالي است، افزود: اکنون در تهران ساختمان‌هاي بسياري وجود دارد که خالي از سکنه است اگر اين واحدها به بازار عرضه شوند مسلما در تنظيم نرخ‌ها تاثير خواهد داشت. اين نماينده مجلس با بيان اينکه بخشي از خانه‌هاي خالي لوکس هستند، گفت: اينکه عرضه بيشتر باشد تقاضا را تحت تاثير قرار مي‌دهد يعني حتي عرضه خانه‌هاي لوکس هم تاثيرگذار در شرايط کلي بازار است. عضو کميسيون عمران مجلس در پايان خاطرنشان کرد: برخي از خانه‌ها به علت بحث رکود به بازار عرضه نشده از اين رو خالي از سکنه باقي مانده ساماندهي خانه‌هاي خالي تاثير مشهودي در بحث اجاره‌ها خواهد داشت.