گروه صنعت، معدن و تجارت: با بيشتر شدن مشکلات کارت‌هاي بازرگاني از جمله بدهي‌هاي مالياتي و سوءاستفاده تحت عنوان کارت‌هاي اجاره‌اي و يکبار مصرف، اتاق بازرگاني به عنوان متولي اصلي صدور اين کارت‌ها، تصميمات جديدي را در اين فرآيند اتخاذ کرده است. طي ماه‌هاي گذشته، بار ديگر موضوع کارت‌هاي اجاره‌اي و کارت‌هاي يکبار مصرف و سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني توسط برخي تجار و بدهي‌هاي سنگين مالياتي که به دنبال آن ايجاد شده است، به مهمترين معضل کارت‌هاي بازرگاني تبديل شد. در اين ميان برخي اطلاعات موجود حاکي از آن است که تاکنون بيش از ۵۰ درصد از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف بوده‌اند؛ به اين ترتيب که عده‌اي با استفاده از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف افراد فقير يا روستايي اقدام به واردات با مبالغ کلان کرده‌اند بدون اينکه ماليات مربوط به آن را پرداخت کنند.
براساس اين گزارش در نهايت با شدت گرفتن مشکلات مربوط به کارت‌هاي بازرگاني، اتاق بازرگاني به عنوان متولي اصلي صدور کارت بازرگاني و همچنين گمرک از انجام تغييراتي در روند صدور و نظارت بر کارت بازرگاني به منظور جلوگيري از سوء استفاده‌ها از اين کارت‌ها پرداختند که از جمله اين تغييرات ايجاد سامانه جامع گمرکي الکترونيک براي نظارت بر کارت‌هاي بازرگاني، رتبه بندي کارت‌هاي بازرگاني و تعيين سقف ريالي از جمله اين تغييرات بود. حقيقت اين است که خريد و فروش کارت بازرگاني اين روزها به يک پديده رايج در اقتصاد ايران تبديل شده است و دلالان و واسطه‌گران اين کارت‌ها را با هزينه‌هاي ناچيز خريداري مي‌کنند و مورد سوءاستفاده قرار مي‌دهند.
تعدادي افراد سودجو و متخلف، با فريب و اغفال افراد نيازمند و ساده‌ که اطلاع چنداني از قوانين ندارند، آنها را به گرفتن کارت بازرگاني تشويق مي‌کنند و بعد،کارت صادر شده را در قبال مبالغي ناچيز از دارندگان مي‌خرند يا اجاره مي‌کنند.اين افراد درمدتي که کارت اعتبار دارد که حداقل يک‌سال است،با سوءاستفاده از اين کارت،يعني با گرفتن وکالت کاري تام‌الاختيار از دارنده کارت،مبادرت به صادرات و واردات کالا مي‌کنند. کارت‌هاي بازرگاني پيرزن‌ها در روستاهاي دورافتاده يکي از بهترين روش‌ها براي واردات کالاهاي لوکس به کشور و فرار مالياتي و کسب سود‌هاي نجومي‌و پيمودن ره صد ساله در يک شب است. حتي گاهي خبرهايي شنيده شده مبني بر اينکه برخي شرکت‌هاي واردکننده کالا به کشور با کارت بازرگاني به اسم پيرزني در منطقه‌اي دورافتاده و چوپاني در در دل کوه، کالا وارد کشور کرده اند. مدتي قبل بود که بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه ‌پورشه با کارت بازرگاني يک پيرزن روستايي،علي طيب‌نيا وزيرسابق اقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگاني مردگان خبرداد و گفت که در يکي از موارد،کارت بازرگاني فردي مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ٦‌سال پيش از دنيا رفته است. ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و براي صدور کارت‌هاي بازرگاني رتبه‌بندي در نظر بگيرد، تا با ساماندهي صدور کارت‌هاي بازرگاني انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد. با وجود کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي کار سازمان امور مالياتي سخت تر مي‌شود و زماني که ماموران مالياتي براي وصول ماليات به صاحبان کارت مراجعه مي‌کنند، با اقشار ضعيف که هيچ تجربه‌اي در کار تجاري ندارند، مواجه مي‌شوند.
اصلاح آيين‌نامه صدور کارت بازرگاني


چهارشنبه هفته گذشته بود که وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تعليق يا ابطال کارت بازرگاني متخلفين حتما صورت خواهد گرفت. محمد شريعتمداري در حاشيه جلسه هفته گذشته هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هيئت دولت اصلاح آيين نامه صدور کارت بازرگاني مطرح شد. روش‌هاي صدور کارت و طبقه بندي کارت به سه دسته سال اول، دوم و سوم حد اعتباري معين شد. وي افزود: سقف کارت براي سال اول 500 هزار دلار، سال دوم دو ميليون دلار و سال سوم بصورت نامحدود خواهد بود. شريعتمداري تاکيد کرد: تعليق يا ابطال کارت بازرگاني متخلفين حتما صورت خواهد گرفت.
از طرف ديگر بروز مشکلاتي درباره صدور کارت‌هاي بازرگاني موقت و يک بار مصرف يا سوء استفاده از آنها سبب شد هيات وزيران چهارشنبه گذشته به اصلاح مقررات در اين زمينه ورود کند و روز يکشنبه نيز وزير صنعت، معدن و تجارت در ابلاغيه‌اي دستور بازبيني همه کارت‌هاي صادرشده را صادر کند. سيزدهم تيرماه دبيرکل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران اعلام کرد: از 45 هزار کارت بازرگاني صادر شده در کشور 39 هزار کارت اعتبار دارد و بقيه آنها فاقد ارزش است. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در ابلاغيه‌اي اعلام کرد: بايد در کارگروه مشترکي با اتاق بازرگاني و گمرک محل، به همه کارت‌هاي صادر شده دوباره رسيدگي شود و در اسرع وقت کارت‌هاي غيرواجد شرايط، تعليق يا باطل و گزارش‌هاي اقدام‌ها ارايه شود. به نوشته تارنماي وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شريعتمداري» اضافه کرد: تاييد حتي يک فقره کارت بازرگاني بدون اطمينان کامل از هويت متقاضي و احراز شرايط دريافت، ممنوع است و تاييدکننده و مقامات بالاتر آن مسوول خواهند بود. تاييد کارت بازرگاني از وظايف سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استاني است. براساس اين گزارش هيات وزيران نيز در جلسه چهارشنبه گذشته به رياست معاون اول رييس جمهوري، مقررات مربوط به کارت‌هاي بازرگاني را اصلاح کرد. به موجب اين تصميم، سقف ارزشي واردات براي اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت کننده کارت بازرگاني، براي سال اول 500 هزار دلار و براي سال دوم 2 ميليون دلار تعيين شد. واحدهاي توليدي داراي مجوز صنعتي از مراجع ذيربط و اشخاص حقوقي بازرگاني معتبر فقط براي تامين نيازهاي توليدي خود، از شمول اين بند مستثنا شدند. همچنين دارندگان کارت بازرگاني براي سال سوم و پس از آن در صورت مثبت بودن ارزيابي عملکرد آنها بدون رعايت محدوديت سقف ارزش، به واردات مجازند.
دولت همچنين گذراندن دوره آموزشي تخصصي آشنايي با تجارت فرامرزي در اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و تعاون ايران را براي دريافت کارت بازرگاني الزامي‌کرد. دارندگان کارت بازرگاني حق واگذاري آن به غير براي واردات را ندارند و در صورت احراز واگذاري کارت بازرگاني يا انجام رفتارهاي سوءتجاري از سوي دارندگان کارت، اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعاون و کشاورزي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌توانند نسبت به تعليق يا ابطال کارت اقدام کنند. همچنين دارندگان اين کارت و استفاده کننده از آن درباره رد و تسويه ديون دولتي و ماليات مقرر شده مسوولند.