روزنامه همدلی

«همدلی» یکبار دیگر سناریوی موسسات غیرمجاز و پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تاوان سودجویی آنها از جیب بودجه عمومی را بررسی کرد

دیوار کوتاه بیت‌المال!
همدلی| فرشته بهروزی نیک- آنطور که برخی آمارهای رسمی اعلام کرده‌اند حدود 20 هزارمیلیارد تومان از بودجه عمومی برای جبران تخلف موسسه‌های مالی و اعتباری پرداخت شده است. بماند وقتی پای درد‌دل برخی از مالباختگان که می‌نشینی انکارمی‌کنند، چنین پولی برای جبران زیان آن‌ها در نظر گرفته شده باشد و باور ندارند که دولت و بانک مرکزی برای جبران زیان آن‌ها قدم از قدم بردارد. اما فارغ از این نمی توان چنین پرسشی را نادیده گرفت که هزینه 20 هزار میلیارد تومانی از جیب عمومی کشور تاوان چه چیزی است و این رقم باید به پای چه جریانی در اقتصاد از کیسه ملت برود؟ درواقع موضوع بسیار مهمی که باید به آن پرداخت این نکته است، با این 20 هزار میلیارد تومانی که برای جبران زیان مالباختگان موسسات مالی و اعتباری پرداخت شده و تمام پول‌هایی که اینگونه طی سال‌های گذشته تاکنون در اقتصاد ایران حیف و میل شده است، می‌توانستیم چند چاله اقتصادی در کشور را پر کنیم. بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند هزینه ایجاد یک شغل صنعتی در کشور رقمی بین 100 تا 300 میلیون تومان است. با یک حساب سرانگشتی با 20 هزار میلیارد تومان امکان ایجاد حدود 60 تا 66 هزار شغل مولد در کشور وجود داشت. برای کشوری که در بهترین حالت توانسته سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند چنین اتفاقی چیزی شبیه به یک رویا است.
شاید به دلیل مشکلات و فسادهای پی در پی اقتصادی قبح اعداد در ایران شکسته است، اما واقعیت آن است هنوز هم تعداد صفرهای مقابل یک عدد می‌تواند برای بسیاری از ما نیکبختی و شوربختی به همراه داشته باشد. با یک سرچ کوتاه جستجوگر گوگل و در کسری از ثانیه تعداد بالایی لینک برای شما پیدا می‌شود با این مضمون که با فلان رقم چه کارهایی می‌توانستیم انجام دهیم. بعد از ماجرای اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی گزارش هایی زیادی نوشته شد با این مضمون که با سه هزار میلیارد تومان می‌توانستیم انجام دهیم.
اگر...


25 شهریور ماه سال 90 بود که خبرآنلاین در گزارشی با نگاه به نظرات مردم در این باره نوشت:
« اگر قیمت هر پرس غذا 5 هزارتومان باشد این امکان وجود داشت با این مقدار پول 600 میلیون غذا پخت و همه ایرانی‌ها را تقریبا 3 روز صبحانه، ناهار و شام مهمان کرد. کاربر دیگری نوشته بود: « با این پول این امکان وجود داشت در محله‌های متوسط تهران از قرار متری 3 میلیون تومان، یک میلیون متر مربع آپارتمان خرید» .
دیگری هم از زاویه اشتغال به این موضوع پرداخته بود: « اگر هزینه ایجاد هر شغل صنعتی پایدار 30 میلیون تومان در نظر بگیریم با این پول می شد 100 هزاربیکار را صاحب شغل کرد. همچنین اگر این مقدار پول تبدیل به یک هزارتومانی می‌شد می‌توانستیم 3 هزار و 696 هکتار زمین را با آن فرش کنیم. منطقه 6 تهران 2 هزار و 138 هکتار است.»!! از سوی دیگر حداقل حقوق کارگران برای سال ۹۰ رقمی نزدیک به ۳۳۰هزار و ۴۰۰تومان بوده است پس سه هزار میلیارد تومان می‌توانست حقوق ۹ میلیون و ۸۲ هزار و ۶۵۲ کارگر باشد. مرتضی هم گفته بود:« قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران ۱۰۹ دلار است. درآمد ۱۴روز فروش نفت ایران می شود 3 هزار میلیارد تومان.»
تکرار...
چند سالی گذشت تا موضوع فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان به اخبار داغ رسانه‌ها تبدیل شد. بعد از آنکه همه در حال هضم کردن صفرهای 3 هزار میلیارد تومان بودند خبر آمد در صندوق ذخیره فرهنگیان فساد 8 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته است. هفتم آبان ماه سال 95 بود که سایت‌های خبری اینطور نوشتند: «مسئولان صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی در ساختمان 230 میلیارد تومانی خود در میدان ونک تهران که بیشتر به یک برج شباهت دارد، مدعی خدمت‌رسانی به معلمان هستند که این روزها اخبار خوشایندی از آنجا به گوش نمی‌رسد.»
اخباری که از فساد مالی 8 هزار میلیارد تومانی، دریافت پاداش‌های میلیونی و وام‌‌های بدون بهره توسط مدیران و اعطای تسهیلات میلیاردی بانک سرمایه به برخی افراد خاص بدون دریافت وثیقه‌های لازم حکایت دارد. حالا آنطور که ایسنا نوشته است، چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر توانسته‌اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند. اعلام رسمی این است که بانک مرکزی در دو سال اخیر حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای جبران خسارت سپرده‌گذاران این موسسات اختصاص داده است. جدای از هر حاشیه‌ای سوال اینجاست که این ۲۵ هزار میلیارد تومان کجا رفته و سهامداران و مدیران این موسسات با این ارقام هنگفت چه کرده‌اند که اکنون باید از پول بانک مرکزی و به عبارتی پول مردم برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران خرج شود؟
همین چند ماه پیش بود که بانک مرکزی اعلام کرد «دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم». این اعلام با توجه به عملکرد غیرشفاف و تخریبی موسسات اعتباری غیرمجاز طی سال‌های اخیر و تمامی تبعاتی که برای بازار پول داشتند، خبری خوشایند بود. به هر حال فعالیت موسسات بزرگ تمام شد و هزاران میلیارد تومان پول از آنها به چرخه بانک‌ها و موسسات مجاز که بر عملکرد آنها نظارت وجود دارد، وارد شد.
اما این پایان ماجرا نبود و برگی دیگر از فعالیت غیرمجازها رقم خورد. پرونده‌هایی که باز شد و نشان از فسادهای گسترده در آنها داشت و ارقام عجیبی که در قالب سپرده و سودهای پرداختی به آنها وجود داشت اما جای مشخصی نداشت. در سوی دیگر تجمع و اعتراض سپرده‌گذاران این موسسات و بحرانی شدن شرایط آنها در نهایت بانک مرکزی را بر آن داشت تا برای واگذاری تعهدات این موسسات به بانک‌های مجاز وارد شده و از کانال آنها با اختصاص خط اعتباری یعنی پول‌های بانک مرکزی اقدام کند.
ثامن‌الحجج، افضل توس، فرشتگان، البرز ایرانیان و آرمان از جمله این پنج موسسه بزرگی بودند که در حدود دو سال گذشته منحل شده و فعالیت آنها به پایان رسیده بود. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در نتیجه فعالیت این چند موسسه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از حدود دو میلیون و ۲۸۰ هزار سپرده‌گذار جذب شده و در هنگام انحلال در صورت‌های مالی آنها وجود داشته است. اما موضوع اینجاست که با وجود جذب این ارقام هنگفت در نهایت برای پاسخگویی به سپرده‌گذاران آنها بانک مرکزی ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.
در ابن ماجرای پیچیده ابهامات زیادی مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه رقم ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب شده در کجا هزینه شده است و چرا هیچ گاه به طور شفاف در مورد اینکه این مبلغ در چه بخشی سرمایه‌گذاری یا هزینه شده، پاسخی وجود نداشت؟ گرچه اعلام مقامات از این حکایت دارد که بخش زیادی از این مبلغ به خرید ملک یا سایر خریدهای لوکس اختصاص یافته و بخشی در قالب تسهیلات بوده است، اما باز هم جای خالی برای بخشی از این مبلغ وجود دارد.
در عین حال که قرار بر این بوده در ازای خط اعتباری که بانک مرکزی پرداخت می‌کند، ملک و دارایی به وثیقه گذاشته شود؛ اما آیا ریز خط اعتباری که بانک مرکزی به این موسسات پرداخت کرد، در قبال دریافت ملک و وثیقه بوده است؟ این هم موضوعی است که هیچ گاه پاسخ آن مشخص نشد.
مورد دیگر در رابطه با سرنوشت مدیران و سهامداران این موسسه است. چرا به طور واضح اعلام نشده کسانی که مسئولیت این موسسات را در اختیار داشتند، چه کسانی بودند و اکنون سرنوشت آنها چه شده است و کجا هستند؟ چرا نباید اکنون عموم در جریان باشند کسانی که نتوانسته‌اند این موسسات را مدیریت کرده و از سوی دیگر مبالغ کلانی را دریافت کرده‌اند و موجب سرگردانی میلیون‌ها سپرده‌گذار شده‌اند، در چه وضعیتی قرار دارند و آیا پاسخگوی زیان‌های وارده هستند؟ جای خالی پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر می شود که بدانیم دولت از جیب عمومی 20 هزار میلیارد تومان برای جبران ماجراجویی افراد پشت پرده موسسات غیرمجاز پرداخت کرده است.
در سوی دیگر گرچه بارها عنوان شده که مردم نباید در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری می‌کردند و اگر این کار را انجام داده‌اند، باید پای آن می‌ایستادند، ولی به هر حال تحت شرایطی که وجود داشته و با سودهای بالایی که خود عامل تشویقی برای حرکت به سمت این موسسات بوده است، مردم جذب آنها شده‌اند و هر آنقدر هم که قرار باشد آنها را مقصر بدانیم ولی در نهایت یک موضوع وجود دارد و آن هم اینکه گروهی پول خود را در اختیار گروه دیگری قرار داده‌اند و به طور طبیعی باید از آنها پس بگیرند؛ آن هم کسانی که در داخل کشور هستند و شاید به راحتی به روال زندگی خود ادامه می‌دهند. پس باید دستگاه‌های مربوطه راهی برای پس گیری اموال مردم داشته باشند، اما گزارش روشنی دراین مورد اعلام نشده است.
موضوع دیگری که این روزها سوال برانگیز است، این است که با وجود اینکه هر سه قوه برای ساماندهی موسسات غیرمجاز وارد شده‌اند و هر یک منتقدانه سپرده‌گذاران و حتی بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند که نباید اجازه رسیدن به شرایط فعلی را می‌داد، چرا در دهه ۱۳۸۰ که عنوان می‌شود این موسسات شکل گرفته‌اند، اجازه فعالیت پیدا کردند و چرا در آن هنگام دستگاهی برای ممانعت از فعالیت چنین موسساتی که غیرمجاز بودند؛ وارد نشده است و البته ابهاماتی دیگر.
در مجموع ماجرای موسسات غیرمجاز بسیار پیچیده‌تر از آن به نظر می‌رسد که هاله‌ای از آن مطرح می‌شود. پرونده‌های سنگین تخلفات مدیران و سهامداران آنها و همچنین پشت‌پرده‌هایی که درباره حمایت‌های انجام شده برای فعالیت پرقدرت این موسسات وجود داشت، مسائلی هستند که شاید هیچ گاه بانک مرکزی هم نتواند به وضوح در مورد آن توضیحاتی دهد و در این میان مشخص آن است که هزاران میلیارد تومان از اموال بانک مرکزی و به عبارتی اموال مردم برای پاسخگویی به کسانی که پول‌های آنها توسط گروه دیگری پایمال شده هزینه شد. پول‌های پرقدرتی که باید در انتظار آثار تورمی آن بر اقتصاد بود؛ هر چند که به اذعان مدیران بانک مرکزی جریان نوسان اخیر بازار ارز تا حدی تحت تاثیر همین پول‌هایی که به سپرده‌گذاران موسسات غیر مجاز در سال اخیر پرداخت شد، بوده است.
مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین مطرح کرد:
احتمال ظهور موسسات مخرب جدید
مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین با اشاره به احتمال شکل‌گیری اشکال جدید موسسات اعتباری مخرب، گفت:« به‌روز رسانی قوانین، تشکیلات نظارتی حرفه‌ای مستقل و با ضمانت اجرای کافی راه شکل‌گیری دوباره این موسسات را تا حد زیادی خواهد بست.» حسن معتمدی، مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین در گفت‌‌ وگو با فارس در خصوص این موضوع افزود:« برای ارزیابی صحت و سقم این ادعاها باید به این نکته توجه داشته باشیم که ماموریت بانک‌ها چیست و برای انجام این ماموریت با چه محدودیت‌هایی روبرو هستند و تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه بحران‌زده از چه روش‌هایی برای جذب سپرده‌های مردم و اعطای وام به آن‌ها استفاده ‌می‌کردند؟ و آیا نظام بانکی هم از نظر قانونی می‌تواند از چنین روش‌هایی استفاده کند؟
او اظهار داشت: «ماموریت بانک‌ها جمع آوری و مدیریت منابع ریز و درشت مردم و بنگاه‌های اقتصادی و مدیریت کنند و بخش عمده آن را در قالب وام و تسهیلات در اختیار کسانی قرار دهند که به منابع مالی نیاز دارند. بانک‌ها از طریق سرمایه‌گذاریِ منابع گردآوری شده در فعالیت‌های اقتصادی مطمئن، درآمدهایی را حاصل می‌کنند و در کنار سودی که از محل وام‌دهی به دست می‌آورند، هم هزینه‌های خود را جبران می‌کنند و هم سود کمی برای خودشان برمی‌دارند. »
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین تصریح کرد:« نظام بانکی ایران نیز بر همین اساس سازماندهی شده است. با این تفاوت که ما تنها کشوری هستیم که فقط عملیات بانکی بدون ربا را مجاز می‌دانیم و برای استفاده از روش‌های معمول و سنتیِ رایج در بانک‌های سراسر جهان، محدودیت‌هایی داریم. بانک‌های ما منابعی را که از مردم جمع‌آوری می‌کنند، فقط می‌توانند در قالب عقود در اختیار متقاضیان و نیازمندان قرار دهند و برای آن‌ها پرداخت وام ساده که واجد سود باشد، مجاز نیست.» او در توضیح انحرافات شکل گرفته در بازار غیرمتشکل پولی گفت: «از پیش از انقلاب، «صندوق‌های قرض‌الحسنه» را داشته‌ایم که پول کسانی را که دارای مازاد منابع هستند و در عین حال انتظار درآمدزایی از آن را ندارند، جمع‌آوری می‌کنند و بدون سود در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند. مدل دیگری هم تحت عنوان «تعاونی‌های‌ اعتبار» وجود داشت که بر اساس آن، افرادی به شکل گروهی در قالب کارمندان یک موسسه یا اعضای یک صنف، منابع اقتصادی مازاد خود را در قالب تعاونی اعتبار گرد می‌آوردند و طبق قواعدی که بین خودشان تعیین می‌کردند، به فعالیت‌های اقتصادی دست می‌زدند و مجددا خودشان تصمیم می‌ گرفتند که درآمد حاصل از این فعالیت‌ها را چگونه تقسیم کنند.» معتمدی افزود: «با این حال در سال‌های گذشته، هم بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و هم تعدادی از تعاونی‌های اعتبار از این مسیر منحرف شدند؛ بدین معنی که کارِ قرض‌الحسنه را به شکل اصولی انجام نمی‌دادند و تعاونی‌های اعتبار که باید محدود به اعضای خود باشند، از عموم مردم پول می‌گرفتند و به دلخواهِ خودشان به افراد دیگر می‌دادند. بنابراین تسهیلاتی که این موسسات به مردم می‌پرداختند، خارج از چارچوب‌های قاعده‌مند سیستم بانکی بود.»
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
احتمال بازگشت دلار به دامنه ۵۰ هزار تومان وجود دارد (کيهان) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
«همدلی» از طوفان شن و بیماری‌های تنفسی در سیستان و بلوچستان گزارش می‌دهد خاک در گلو نگاهی به اندیشه بزرگان در مواجهه با واپسگرایی تحجرگرایی؛ رفوزه‌ای که صدای همه را در می‌آورد سرانجام کابینه بریتانیا بر سر یک موضع مشخص درباره برگزیت به توافق رسیدند «می» کابینه‌اش را جمع کرد گلایه های حسن یزدانی قهرمان جهان از وزارت ورزش آقای وزیر،عدالت در کدامین اتاق وزارت ورزش محبوس مانده است؟! غفوری‌فرد: وقت گله‌گذاری و تسویه‌حساب نیست در ستایش حرکت زیبای مسعود شجاعی برای کمک به مردم خوزستان دم شما گرم، آقای کاپیتان «همدلی» یکبار دیگر سناریوی موسسات غیرمجاز و پرداخت 20 هزار میلیارد تومان تاوان سودجویی آنها از جیب بودجه عمومی را بررسی کرد بازدید دنیل کریگ از سازمان سیا رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خبر داد: احضار «شاخ»‌های اینستا به پلیس فتا قائم مقام وزیر شهرسازی در مسکن مهر: «فعلا» در برابر افزایش قیمت مسکن مهر مقاومت کرده‌ایم سه شیرها با 2 گل وایکینگ‌ها را راهی خانه کردند شیرزاد عبداللهی دوره بگو و دَر رُو مدیران سپری شده است