کاش ریاست‌جمهوری روحانی دور سوم داشت

غلامرضا کیامهر- این روزها آقای دکتر روحانی رییس‌جمهور به‌خاطر شدت گرفتن بحران بازار ارز، شروع موج جدید گرانی‌ها، اعتصاب‌ها و تجمعات اعتراض‌آمیز بازاری‌ها و صنوف مختلف، تیره شدن چشم‌انداز تحریم‌های جدید آمریکا، تشدید بحران آب شرب مردم در شهرهای خوزستان، عدم پیشرفت عملیات بازسازی مناطق زلزله‌‌زده در غرب کشور و انواع و اقسام مشکلات اقتصادی دیگر بیش از همیشه هدف انتقادهای مخالفان سنتی و حتی برخی از هم‌جناحی‌ها و هم‌فکران دولت خود قرار گرفته که در این میان نوک پیکان بیشتر این انتقادها متوجه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و به طور کلی ضعف عملکرد سیستم اقتصادی دولت است تا جایی که همزمانی شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و بحران ارزی با دیدار از‌پیش اعلام‌نشده رییس‌جمهور از مجتمع تفریحی تله‌کابین توچال بهانه بیشتری به دست منتقدان دولت داد تا آقای دکتر روحانی را به نادیده گرفتن و به حال خود رها کردن مشکلات اقتصادی کشور متهم کنند. هرچند امروز تقریبا مردم با درک عرفی خود به این واقعیت پی برده‌اند که دولت دکتر روحانی به تنهایی نه موجب و مسبب بروز انبوه مشکلات اقتصادی و بحران ارزی کنونی است و نه سکان حل و فصل تمامی این مشکلات را در ید قدرت خود دارد. ولی از آنجا که دکتر روحانی به عنوان رییس قوه مجریه منتخب مردم است انتظار حداقلی همین مردم از وی این است که تا جایی که به قول معروف به امنیت ملی خدشه وارد نمی‌شود واقعیت‌های پشت پرده مشکلات موجود را مانند دور اول ریاست‌جمهوری خودش صریح‌تر و شفاف‌تر با مردم در میان بگذارد چه در حالی که کمر مردم زیر بار مشکلات اقتصادی خم شده و صنعت کشور زیر ضربه‌های طاقت‌فرسای افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و رکود شدیدی که دوباره دارد به رکود تورمی تبدیل می‌شود، به مرحله احتضار رسیده پیروی از سیاست سکوت یا بیش از حد در لفافه و سربسته با مردم سخن گفتن جز آنکه باقیمانده رشته‌های اعتماد میان مردم با دولت ایشان را پاره کند و جامعه را در برابر سیل بنیان‌شکن شایعات بیش از پیش آسیب‌پذیر سازد نتیجه دیگری به بار نمی‌آورد. خصوصا با تجربه تلخی که مردم و صاحبان صنایع و کسب و کارها طی یک سال گذشته از عملی نشدن چندباره قول و وعده‌های موکد شخص رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی و دیگر اعضای تیم دولت ایشان در خصوص موقتی و حبابی بودن افزایش نرخ ارز دارند و پیامدهای ویرانگر این افزایش نرخ را هر روز در همه امور زندگی و معیشت خود مشاهده می‌کنند، بازسازی اعتماد از دست رفته میان مردم و دولت دوازدهم به آسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین اگر آقای رییس‌جمهور همچنان خود را نیازمند اعتماد مردم می‌داند باید ضمن دادن توضیحات شفاف و روشنگرانه در خصوص عواملی که در ایجاد بحران کنونی ارزی نقش داشته‌اند و به احتمال زیاد بخشی از این عوامل در خود بدنه دولت رخنه کرده‌اند دست به یک خانه‌تکانی اساسی در تیم اقتصادی خود بزنند و بدون ملاحظه و رودربایستی اشتباهات و ندانم‌کاری‌های فاحشی را که در تیم اقتصادی دولت وی انجام داده‌اند با مردم در میان بگذارد و حتی بیشتر از اینها، تا پایان عمر دوره دوم ریاست‌جمهوری خود از سپردن هر منصب و مسوولیت جدید اقتصادی به اعضای این تیم جدا خودداری کند. البته واقعیتی را که نمی‌توان انکار کرد فاصله معناداری است که میان دکتر روحانی دوره اول ریاست‌جمهوری و دکتر روحانی امروز یعنی آخرین دوره ریاست‌جمهوری ایشان به چشم می‌خورد. این تفاوت و فاصله بیشتر به عوامل روانشناختی ارتباط پیدا می‌کند و با نگاهی به گذشته ردپای این عامل روانشناختی را در درجات مختلف در دوره دوم کار روسای‌جمهور سابق و اسبق هم تا حدود زیادی می‌توان مشاهده کرد. چه به دلیل آنکه طبق قانون اساسی ما روسای‌جمهور‌ نمی‌توانند بیش از دو دوره در این سمت انجام وظیفه کنند، همین امر در دوره دوم برای روسای‌جمهور‌ به یک عامل ضدانگیزشی ناخودآگاه تبدیل می‌شود.
مقایسه‌ای میان دکتر روحانی مبارزات انتخاباتی سال92 خصوصا آنجا که در مقایسه میان نوع دیدگاه خود نسبت به وقایع سیاسی سال‌های پیش از آن با یکی از رقبای انتخاباتی خود خطاب به او فریاد زد من حقوقدانم سرهنگ نیستم یا سخنان آتشین و افشاگرانه‌ای که همین آقای دکتر روحانی طی سال‌های دور اول ریاست‌جمهوری در خصوص دخالت برخی از نهادها و ارگان‌ها در فعالیت‌های اقتصادی بر زبان جاری می‌ساخت و تلاش‌های دولت او برای کاهش نرخ تورم که همیشه از آن به عنوان شاه‌بیت برنامه‌های اقتصادی دولت خود یاد می‌کرد‌ با دکتر روحانی دوره دوم ریاست‌جمهوری و موضع‌گیری‌های نه چندان سرسختانه و جدی وی در قبال مشکلات اقتصادی بی‌حد و حصر کشور، بحران ارزی و چندین و چند مشکل اقتصادی و اجتماعی دیگر که باید مشکل شور شدن آب شرب مردم خوزستان را هم به آن اضافه کرد نشانه‌های دیگری از همین عامل روانشناختی ضدانگیزشی در دوره دوم ریاست‌جمهوری روسای‌جمهور ماست.
شاید به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم در کشورهایی همچون روسیه و ترکیه دوره خدمت ریاست‌جمهور‌ به دو دوره محدود نمی‌شود و روسای‌جمهور تا زمانی که در میان اکثریت مردم محبوبیت دارند و می‌توانند رای اکثریت رای‌دهندگان را به دست ‌آورند در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند. این شیوه تداوم ریاست‌جمهوری از طریق انتخابات و به دست‌آوردن اکثریت آرای رای‌‌دهندگان به هیچ‌وجه به معنای مادام‌العمر بودن ریاست‌جمهوری افراد آن‌گونه که مثلا در کشورهایی مانند چین مرسوم شده نیست‌ ولی مزایای خاص خودرا دارد. دکتر روحانی امسال دومین سال دوره دوم ریاست‌جمهوری خود را با کوهی از مشکلات اقتصادی که حاصل کار سوء‌تدبیرها و سوء‌مدیریت تیم اقتصادی دولت خودش یا نتیجه دخالت و کارشکنی‌های خارج از حلقه دولت بوده، سپری می‌کند و تحت تاثیر همان عامل روانی ضدانگیزشی که ذکرش رفت. هرچه به پایان این دوره نزدیک می‌شود باید انتظار عمیق‌تر شدن فاصله میان وجوه گوناگون شخصیت، موضع‌گیری‌ها و اقدامات دکتر روحانی دوره اول و دوره دوم ریاست‌جمهوری باشیم که حاصل این فاصله گرفتن‌ها سرخوردگی و نومیدی روزافزون مردم به آینده و تاثیراتی است که این سرخوردگی‌ها بر میزان مشارکت آنها در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری خواهد گذاشت. از میان برداشتن این عامل روانی ضدانگیزشی تنها یک راه‌حل دارد و آن، اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در جهت نامحدود کردن دوره‌های ریاست‌جمهوری و سپردن سرنوشت تعداد دوره‌های ریاست‌جمهوری هر رییس‌جمهور به تعداد آرایی است که در هر انتخابات می‌تواند به دست آورد. با تجربه‌های نه‌چندان موفقی که از چندین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در چهار دهه گذشته به دست آورده‌ایم اجرای چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری چه بسا گره کور بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ما را باز کند.
Kiamehr_gh@yahoo.com