روزنامه جهان صنعت
1397/04/17
ترکش نوسانات ارزی به صنعت برق هم رسید
الهام بیگی- سال‌های ناخوش اقتصاد ایران تمام‌نشدنی به نظر می‌رسند و این روز‌ها در کنار تورم، بی‌ثباتی و غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، خاموشی‌هایی را نیز در ساعات پیک مصرف تجربه کردیم. حالا دولت علاوه بر نابسامانی‌های اقتصادی نگران افزایش مصرف برق هم است. گرمای بی‌سابقه امان بریده و شبکه برق در سراسر کشور در شرایط ریسک کامل قرار گرفته است و در روز‌هایی شاهد جا ماندن تولید از تقاضا بودیم.این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگر شبکه تبادل برق با همسایگان شمالى را پیش از این توسعه داده بودیم و از طریق آذربایجان و ارمنستان و گرجستان به شبکه برق روسیه متصل شده بودیم، امروز نه تنها خاموشی نداشتیم بلکه در شرایطی که آمریکا به دنبال به راه انداختن جنگ اقتصادی در ایران است، وابسته بودن کشورهاى همسایه و منطقه به برق ایران، قدرت چانه‌زنی دستگاه دیپلماسى کشور را در عرصه بین‌المللی بالا می‌برد.
در همین حال رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق درخصوص تاثیر این ارتباطات در توسعه حوزه انرژی کشور به «جهان صنعت» گفت: یکی از راهکار‌های حل مشکلات زیر‌ساختی کشور هم از نظر اقتصادی هم از نظر تامین پیک مصرف این است که بتوانیم تبادلات انرژی را با کشورهای همسایه گسترش دهیم چراکه پیک مصرف برق همسایگان شمالی ما در زمستان و پیک مصرف ایران در تابستان است بنابراین اگر این تبادل برقرار باشد علاوه بر اینکه نیاز‌های هر دو طرف در زمان‌های پیک تامین خواهد شد از نظر امنیت منطقه‌ای نیز نقطه قوتی به حساب می‌آید.
علی بخشی همچنین تاکید کرد: توسعه تبادل برق با کشورهای همسایه و منطقه می‌تواند جلوی هزینه‌های سنگین برای احداث نیروگاه‌های جدید را بگیرد و دیگر نیازی نیست تا برای تامین حدود 200 ساعت کمبود برق در تابستان با سرمایه‌گذاری عظیمی اقدام به ساخت نیروگاهی جدید کنیم.
این مقام مسوول در خصوص علت عملکرد ضعیف در مراودات انرژی با کشورهای همسایه نیز به «جهان صنعت» گفت: در سال اقتصاد مقاوتی مقام معظم رهبری به گسترش این تعاملات تاکید کردند و با وجود اینکه بخش خصوصی صنعت برق کشور از توانمندى و ظرفیت‌های اجرای قابل توجهى بهره‌مند است اما دولت که درآمد حاصل از صادرات اندک برق را آب باریکه‌ای برای کشور می‌داند اجازه ورود بخش خصوصی به این تبادلات را نمی‌دهد.
این در حالی است که علی بخشی معتقد است با توجه به شرایط سیاسی موجود و مشکلات بانکی ورود بخش خصوصی به این حوزه ضروری است.
از طرفی یکی دیگر از موضوعاتی که اصحاب صنعت برق را درگیر خود کرده است افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نهاده‌های تولید است. هنوز پرونده ده‌ها پروژه متوقف شده ناشی از افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال 91 در سندیکای صنعت برق و وزارت نیرو باز است که برقی‌ها نگران موج تازه‌ای از این پروژه‌ها هستند البته منشا اصلی این نگرانی‌ها نه نوسانات نرخ ارز بلکه نقصان قراردادها و عدم پیش‌بینی تعدیل در متن آنهاست.
به گفته رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران، شش سال فرم قراردادهایی که بین بخش خصوصی و شرکت توانیر به عنوان نماینده وزارت نیرو منعقد میشود، مطالعه کرده‌ایم و مدل نهایی را تهیه و تحویل داده‌ایم که مورد توافق بخش دولتی نیز بود اما هنوز در عقد قراردادها لحاظ نشده است. این در حالی است که صنعت برق اکنون در لبه تیغ است.
رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه اکنون به نظر می‌رسد کشور درگیر یک جنگ نابرابر اقتصادی است و بخش خصوصی به عنوان سرباز خط مقدم این جنگ می‌تواند ایفای نقش کند، گفت: بخش عمده نگرانی‌های بخش خصوصی بیش از آنکه مربوط به جبهه خارجی و دشمن باشد، از بخش داخلی نشات می‌گیرد.
وی ادامه داد: نوسانات داخلی ارز موجب شد تا شرکت‌های فعال در زمینه صنعت برق رو به ورشکستگی رفته و میزان اشتغال در آنها به شدت کاهش یابد و از آنجا که صنعت برق یک صنعت استراتژیک محسوب میشود، هرگونه خطر و نقصان در آن می‌تواند آسیب‌هایی جدی به بار آورد.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه خاموشی‌های امسال را حدود دو سال پیش، پیش‌بینی و گوشزد کرده بودیم، افزود: با توجه به مشکلات این صنعت، خواهان ورود نهادهای نظارتی خارج از دولت به این صنعت هستیم چرا که اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم در این بخش انجام نشود، پیش‌بینی می‌کنیم در سال‌های آینده شاهد خاموشی‌های گسترده‌تری باشیم تا حدی که ممکن است تابستان سال آینده بی‌برق باشیم.در ادامه این نشست باقری، نایب رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران همچنین درباره روند قراردادهای بخش خصوصی با بخش دولتی و الگوی این قراردادها توضیح داد و افزود: در بخش‌های مختلفی فرم قراردادهایی را تدوین کردیم که در آن پوشش ریسک برای حوزه سرمایه‌گذاری به حداقل می‌رسید چرا که آثار نوسانات بازار نباید بر عهده بخش خصوصی باشد. این در حالی است که توانیر نوع دیگری از قراردادها را با نظر خود و بدون دریافت نظر کارشناسی از بخش خصوصی تدوین کرد.
او ادامه داد: از سال ۸۹ تاکنون ۳۰۰ قرارداد به ارزش ۴ تا ۵ میلیارد تومان با بخش دولتی داریم که متوقف شده است.
پیام باقری، با اشاره به اینکه اقتصاد کلان ایران وابسته به درآمدهای نفتی است، تصریح کرد: به دلیل این وابستگی عمده نگاه ما در تدوین بودجه با تکیه بر درآمدهای نفتی است و از این بابت تا حدی در سال‌های گذشته خوش‌خیال شدیم که در مجلس هفتم شاهد تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به عنوان هدیه‌ای از سوی دولت به مردم بود اما با تحریم‌های سال ۸۹ و مشکلات مربوط به انتقال درآمدهای نفتی به کشور، به اجبار به سمت حقیقی کردن قیمت‌های انرژی رفتیم.
وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرف‌کننده همچنان چشمگیر است. این در حالی است که ظرفیت‌های قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد به نحوی که در برنامه پنجم توسعه باید با افزایش قیمت‌های برق این اختلاف‌ها را جبران می‌کردیم. با این حال و با وجود اینکه برنامه ششم توسعه نیز یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها ۴۶ ریال معادل هفت درصد به قیمت برق اضافه شده است.وی با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک‌ها رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: نتیجه این عدم پرداخت بدهی را در خاموشی‌های مکرر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌بینید. به نحوی که می‌توان گفت اکنون عرضه از تقاضا جامانده است.
به گفته نایب‌رییس هیات مدیره سندیکای برق ایران، وزارت نیرو در سال ۹۵ به دلیل حجم بالای بدهی‌های خود از پرداخت سهم یارانه به مبلغ ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه معاف شد. این در حالی است که از سال ۹۶ مبالغی به رقم حدودی ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجددا برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه‌ای از محل درآمدهای این وزارتخانه کسر شد.
باقری با اشاره به اینکه در بودجه امسال سهم بودجه عمرانی به طور کل و صنعت برق به میزان ۱۴ درصد کاهش یافت، گفت: در نتیجه این کاهش بودجه شاهد افزایش معوقات وزارت نیرو به بخش‌های مختلف هستیم تا جایی که باید از محل دریافتی مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ساتبا پرداخت می‌شد که هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که در نتیجه این کاهش سهم بودجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی نیز روند فعالیت خود در حوزه انرژی‌های تجدید‌پذیر را متوقف کرده‌اند چرا که هنوز مطالبات قبلی خود را دریافت نکرده‌اند.
این فعال بخش خصوصی اظهار داشت: هر ساله شاهد افزایش هفت درصدی تقاضای برق معادل پنج هزار مگاوات هستیم. این در حالی است که تنها برای دو هزار مگاوات سرمایه‌گذاری شده است و وجود این کسری قطعا مشکلاتی را پدید می‌آورد.
در ادامه این نشست خبری نصرالله رهنما، نایب‌رییس دوم هیات مدیره سندیکای برق ایران با گلایه از وضعیت صادرات تجهیزات و همچنین خدمات فنی مهندسی در صنعت برق گفت: اکنون سازندگان فعال در این صنعت تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که این کاهش موجب ریزش نیروی کار و استقراض از بازار پول شده که در نتیجه افزایش بدهی‌های این بخش را به همراه داشته است.
وی با اعلام اینکه در سال ۹۵ در بخش صادرات تجهیزات صنعت برق شاهد حدود ۷۷۰ میلیون دلار ارزآوری بوده‌ایم، گفت: این مقدار اکنون به ۵۷۱ میلیون یورو رسیده است. این در حالی است که میزان صادرات بخش تجهیزات صنعت برق به ۲۳۱ میلیون دلار رسیده است.
به گفته این فعال بخش خصوصی، صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۹۴ معادل دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است در حالی که اکنون به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
درست است که اقتصاد ما خلا‌ها و نقصان‌های بسیاری دارد اما شاید بخش خصوصی بتواند با اتحاد، انسجام و یکدستی رهاورد سی و چند ساله این صنعت زیر‌ساختی را از حجم وهم‌آور بحران‌های امروز اقتصاد بگذرانند. زیرساخت زمانی مهیا میشود که وزارت نیرو و توانیر احساس نکنند سرمایه‌گذار و بخش خصوصی رقیب آنها هستند.
سایر اخبار این روزنامه
نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد، آرامش فعالان اقتصادی را به مخاطره انداخت
وزیر نفت :
آغاز پرداخت سود سهام عدالت مردگان
صف خودروهای بین‌شهری کوتاه‌تر میشود
آشفتگی بازار موبایل ادامه دارد
هشدار شرکت بازرگانی دولتی در مورد کاهش واردات کالاهای استراتژیک؛
عاملان تخریب سد ۲۵۰۰ساله هخامنشی شناسایی شدند
بررسی جامعه‌شناختی احضار «شاخ‌های اینستاگرامی»
وزیر کشور در سری بعدی ماه عسل!
فقر رفاهی ایرانیان
سریال بازار سیاه حواله‌فروشی خودرو
ترکش نوسانات ارزی به صنعت برق هم رسید
بازی با سلاح نفت
جنگ تجاری آمریکا- چین
تلاش اتحادیه اروپا برای رسیدن به وحدت
کاش ریاست‌جمهوری روحانی دور سوم داشت
کاش ریاست‌جمهوری روحانی دور سوم داشت
