محمدرضا صباغيان
عضو کميسيون شوراها و سياست داخلي کشور
متاسفانه شرايط اقتصادي کشور مناسب نيست و در اين وضعيت بايد تصميماتي بگيريم که به نفع توليد و اشتغال باشد و چالش‌ها را از بين ببرد. اما مشکلات بنگاههاي اقتصادي در زمينه‌هاي گسترده‌اي وجود دارد که اگر مشکلات را از دوش کارفرمايان برداريم و مقداري هم براي آنان چاره انديشي کنيم، مي‌توانيم به اقتصاد کشور به ويژه بيکاري سروسامان بدهيم. يکي از اين چالشها که جدي‌ترين چالش‌هاي توليد را شامل مي‌شودمشکلات بين کارگر و کارفرماست که باعث مشکلات بيشتر براي توليد شده است. بهترين حالت براي بنگاه اقتصادي، تعامل بين کارگر و کارفرما است و اگر يکي از دو طرف را بگيريم، توليد و اشتغال زمين مي‌خورد.
بخش مهمتر چالش بنگاههاي اقتصادي، چالش بين دستگاههاي دولتي از جمله بانکها، تامين اجتماعي و دارايي است. هميشه اين دستگاهها مطالباتي از بنگاههاي اقتصادي دارند که در اثر ناتواني کارفرما در اداي آنها، به تاخير و جريمه منجر مي‌شود.


جرايم شايد در کوتاه مدت زياد نمود نداشته باشد، اما در دراز مدت تاثيرات مخربي بر بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌گذارد به نوعي که بنگاههايي را سراغ داريم که در پرداخت ديون خودشان به اندازه‌اي تاخير کرده‌اند که جريمه از اصل پول بيشتر شده و در بسياري از موارد باعث شده تا بانک يا اداره مربوطه آن بنگاه اقتصادي را به نفع خودش مصادره کند.
بنابر اين بخشودگي جرايم در وضعيت نامناسب اقتصادي کنوني بسيار خوب است. وضعيت بازار آشفته است و قيمت‌ها افسارگسيخته شده، به همين دليل بخشودگي جرايم کارفرمايان گام مثبتي است اما اگر شرايط مناسب باشد و بنگاه اقتصادي خوب توليد کند و به قيمت خوب هم بفروشد و سود هم داشته باشد اما حق بيمه يا اقساط وام بانکي را نپردازد دليلي بر بخشودگي جرايم وجود ندارد.