روزنامه تجارت
1397/04/16
راهکار فوري براي کنترل بازار مسکن
آخوندي: دولت ورود پادگاني به بخش مسکن نخواهد داشتگروه راه و مسکن: وزير راه و شهرسازي ضمن انتقاد مجدد از طرح مسکن مهر گفت: دولت در شرايط فعلي ورود پادگاني به بخش مسکن نخواهد داشت. عباس آخوندي در نشست چالش‌هاي بخش مسکن و راهکارهاي آن، ورود دولت به بخش مسکن در شرايط فعلي را مخرب توصيف کرد و افزود: تکرار تجربه شکست خورده، مضر است. وي بر ضرورت اجتناب از تصميم‌هاي هيجاني در بخش مسکن در شرايط فعلي تاکيد کرد. آخوندي گفت: مداخله دولت در سال‌هاي 85 و 86 در بخش مسکن نه تنها کمک کننده نبود، بلکه مخرب بود و سياست‌هاي مسکن مهر در آن دوره با شکست مواجه شد. وي با اشاره به ميانگين تورم عمومي‌در فاصله سال‌هاي 85 تا 92 که 21.9 درصد بود، خاطرنشان کرد: اين در حالي است که تورم بخش مسکن، 27.4 درصد در همين دوره بود که نشان دهنده بيشترين مداخله دولت و ناکارآمدي اين مداخله بود.
وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: در شرايط فعلي نبايد به سمت پيشنهادهايي که به ظاهر جذاب و شيرين است، اما در واقعيت با شکست مواجه شده است برويم. آخوندي اظهار داشت: بايد به تجربيات گذشته نگاه کرده و از تکرار تجربيات جديد که با شکست مواجه شده است، خودداري کنيم. وي بر ضرورت اجتناب از سياستي که حقوق مالکيت را در اين شرايط مخدوش کند، تاکيد کرد و گفت: هر گونه ناديده انگاشتن حقوق مالکيت در اين شرايط ، اثرات منفي در بخش‌هاي ديگر خواهد داشت. آخوندي با بيان اينکه اکنون بخش مسکن، متکي به بخش خصوصي است گفت: اگر دولت در چنين شرايطي وارد بخش مسکن شود، اين ورود به ضرر سياست‌هاي کوتاه مدت است و اساسا اين بخش را با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد. وي گفت: در شرايط فعلي نبايد قانون زير پا گذاشته شود، زيرا اگر قانون مورد بي مهري واقع شود، ريسک در جامعه افزايش خواهد يافت.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: بايد معافيت مالياتي حذف و به جاي آن مشوق‌هاي مالياتي، تدوين شوند تا بتوان بخش مسکن را ساماندهي کند. وي بر ضرورت تدوين بسته‌هاي مالياتي هم به نفع بازار اجاره و هم به نفع بازار فروش تاکيد کرد. آخوندي خواستار توجه به بازارگاه‌هاي اينترنتي براي سامان دادن به التهابات مسکن شد و گفت: سياستي اتخاذ شود تا به جاي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، ماليات از سوداگري زمين، جايگزين آن شود. وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: بايد مراقب بود اتخاذ تصميم‌ها بازار را با محدوديت مواجه نکند بلکه اين سياست‌ها و تصميم‌ها در جهت بازار باشد و علاوه بر آن محدوديت‌هاي واقعي مانند محدويت‌هاي بودجه‌اي خانواده‌ها مدنظر قرار گيرد. وي تاکيد کرد: دولت به دنبال تعادل بخشي به بازار است و قرار نيست به اين بخش با وجود فعاليت بخش خصوصي وارد شود.
آخوندي ادامه داد: يکي از مباحث در شرايط هيجاني، افزايش قيمت‌ها است و آنچه که مي‌تواند به کاهش قيمت‌ها کمک کند دسترسي آزاد به اطلاعات است و بر همين اساس دولت مصمم به راه اندازي بازارگاه اينترنتي در بخش مسکن است. وي اظهار داشت: تسريع در ايجاد اين بازارگاه کمک بسيار خوب در تثبيت شرايط بازار مسکن خواهد بود و با توجه به وجود 340هزار متقاضي مسکن در صندوق مسکن يکم، اين بازارگاه خواهد توانست هيجانات را کنترل کند. وي بر ايجاد بانکي توسعه‌اي در بخش مسکن تاکيد و خاطرنشان ساخت: بانک توسعه‌اي مي‌تواند درشرايط رونق و رکود بخش مسکن به درستي عمل کرده و نيازها را برطرف سازد. آخوندي به عزم جدي وزارت راه و شهرسازي براي ايجاد واحدهاي مسکوني در بافت‌هاي شهري اشاره کرد و از ارائه طرحي خبر داد که بر اساس آن ماليات از سوداگري زمين، جايگزين اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي شود تا به اين ترتيب مشکل 40 ساله نقش زمين در افزايش قيمت مسکن تا حدود زيادي برطرف شود. وي بر تدوين سياست‌هايي براي افزايش قدرت خريد تاکيد کرد و گفت: اگر قدرت خريد مردم افزايش نيابد در بخش عرضه مسکن با مشکل مواجه خواهيم شد. آخوندي بر پيروي سياست‌هاي برنامه‌ريزي شهري و مسکن از نظام آمايش سرزمين تاکيد کرد و گفت: بايد اختصاص تسهيلات در بخش ساخت وساز به سمت شهرستان‌ها باشد و از تمرکز زدايي در کلان‌شهرها خودداري کرد.
ارائه بسته پيشنهادي به شوراي اقتصاد
آخوندي همچنين در حاشيه نشست بررسي راهکارهاي تعادل‌بخش بازار مسکن در جمع خبرنگاران به تدوين بسته پيشنهادي راهکارهاي تعادل‌بخشي بازار مسکن در شرايط اقتصادي و سياسي کنوني اشاره کرد و گفت: بسته پيشنهادي براي بررسي بيشتر به شوراي عالي اقتصاد ارسال مي‌شود. وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: تلاش شد با توجه به التهاباتي که در همه بخش‌هاي اقتصادي به خصوص بخش مسکن به وجود آمده است راهکارهايي از درون بخش براي ارائه به دولت و مجلس تهيه شود که اکنون اين راهکارها در 9 بند تهيه شده و به شوراي عالي اقتصاد مي‌رود. وي عرضه بسته تشويقي مالياتي براي افزايش توليد و عرضه مسکن در قالب استيجاري يا ملکي را يکي از مفاد اين بسته پيشنهادي برشمرد و ادامه داد: تدوين راهکار مالياتي مي‌تواند در جهت عرضه مسکن استيجاري و ملکي موثر باشد. آخوندي ايجاد بازارگاه الکترونيکي را راهکار ديگري عنوان کرد و گفت: اکنون 340هزار نفر در صندوق سرمايه گذاري پس انداز يکم سرمايه گذاري کرده‌اند و همه متقاضي واقعي هستند که مي‌توانند وارد بخش شوند. وي خاطرنشان ساخت: راه اندازي بازارگاه الکترونيکي کمک خواهد کرد عرضه کننده با اين افراد ارتباط مستقيم داشته باشند زيرا در اين شرايط ممکن است برخي براي ملک خود قيمت‌هاي زيادي درخواست کنند ولي اگر متقاضي؛ چه خريدار و چه مستاجر بداند قيمت واقعي ملک چقدر است مي‌تواند در کنترل اثرگذار باشد. به گفته آخوندي، گرچه راهکار ماليات بر خانه‌هاي خالي خيلي مطرح است اما با توجه به نقش زمين و سوداگري ملک در قيمت‌ها دارد، پيشنهادي مطرح شد مبني بر اخذ ماليات از عايدات زمين که بدون ارزش افزوده است و خواهد توانست به ساماندهي بازار مسکن کمک کند.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: پيشنهاد شد در حوزه ماليات برخانه‌هاي خالي، ماموريت وصول اين ماليات به شهرداري‌ها محول شود زيرا اطلاعات آنها به مراتب بهتر از سازمان امور مالياتي است و اخذ اين ماليات به اجراي برنامه مسکن اجتماعي اختصاص يابد. وي از تلاش براي سوق دادن همه سياست‌هاي عرضه و حمايتي به سمت سياست‌هاي الگوي مصرف خبر داد و گفت: سياست‌هاي الگوي مصرف مي‌تواند بازار مسکن را متعادل کند. آخوندي از ديگر نقاط مطرح و تصويب شده در اين نشست را تقويت بازآفريني شهري از طريق تخصيص اراضي دولتي و مردمي‌عنوان کرد و اظهار داشت: همچنين در اين نشست پيشنهاد شده است بانک عامل بخش مسکن از بانک تخصصي به بانک توسعه‌اي تبديل شود تا قدرت اين بانک در شرايط التهاب بازار براي اعمال سياست‌هاي تعادل‌بخشي به دو طرف عرضه و تقاضا افزايش يابد. وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت مي‌تواند در بخش مسکن از ابزارهاي مالياتي استفاده کند، افزود: هرگونه مداخله غيرمستقيم دولت غير از فشارهاي مالياتي در نهايت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.
ارايه راهکارهاي ۹ گانه توسط معاون وزير مسکن
در بخش ديگري از اين نشست، حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به ارايه راهکارهاي ۹ گانه براي تعادل بخشي به بازار مسکن اشاره و اظهار کرد: عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور افزايش توليد، راه اندازي بازارگاه الکترونيکي، انتقال ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها، تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان، کنترل سوداگري در بخش زمين از طريق استفاده از ابزارهاي مالياتي، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک متراژ، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري، تغيير ماموريت بانک مسکن از تخصصي به توسعه‌اي و تسريع در عرضه زمين‌هاي وابسته به دولت به منظور افزايش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف از جمله برنامه‌هايي است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين به موضوعات پيش فروش و کاهش ريسک فروش اشاره و تاکيد کرد: محور بعدي کنترل سوداگري در بخش زمين است. تجربه ۴-۵ دهه گذشته نشان مي‌دهد بيشترين عايدي در بخش زمين بوده تا ساخت و ساز. محور ششم به ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک متراژ است که تقاضا در اين بخش وجود دارد. بعد خانوار کوچک شده ولي هنوز حيرت‌آور است که واحدهاي مسکوني در ايران بالاي ۱۲۰ متر است و بايد سياست‌هايي اعمال شود که در زمينه عرضه و حتي معافيت‌هاي مالياتي در جهت تقويت بنيه خانوار وضع شود.
بايد ۸ تا ۱۰ درصد خانه‌ها خالي باشد
در ادامه، مصطفي قلي خسروي ، رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: بيش از ۵۰ سال است که در صنف مشاوران املاک فعاليت مي‌کنم. ۲۸ سال از اين سال‌ها را در اتحاديه بودم. قبل از انقلاب وقتي به زيارت حرم حضرت عبدالعظيم مي‌رفتيم، مي‌ديديم کپرنشيناني در آنجا بودند. بنابراين بعد از انقلاب، مسوولان زحمت کشيدند ولي آمار و ارقام فعلي نشان مي‌دهد که امروز مساله حاد مسکن يک عمل جراحي مي‌خواهد. ماليات بر خانه‌هاي خالي را يک بار تجربه کرديم، از طريق آب و برق که نتيجه نگرفت. ۲.۵ يا به گفته بعضي دوستان ۵ ميليون خانه خالي داريم، ۳۰ ميليون سند داريم و بايد ۸ تا ۱۰ درصد از اين تعداد خالي باشد.
نقدينگي به هر طرف مي‌رود وحشتناک است
برزگر، رييس کانون انبوه سازان نيز در اين نشست گفت: ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي که به هر طرف هجوم مي‌آورد، وحشتناک است. سياست‌ها بايد به سمتي باشد که نقدينگي به سمت توليد و بورس برود. سياست‌هاي درون بخشي نمي‌تواند نجات‌بخش باشد. نظام تامين مالي مسکن دچار مشکل است. قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن سال ۱۳۸۷ چه زماني مي‌خواهد اجرايي شود؟ از يک طرف قانون رفع موانع توليد را مصوب مي‌کنيم و از سوي ديگر قانون پيش فروش را وضع مي‌کنيم که تامين مالي را دچار مشکل کرده است. بايد شهرداري‌ها به سمت درآمدهاي پايدار بروند تا شهرفروشي اتفاق نيفتد.
وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: در شرايط فعلي نبايد به سمت پيشنهادهايي که به ظاهر جذاب و شيرين است، اما در واقعيت با شکست مواجه شده است برويم. آخوندي اظهار داشت: بايد به تجربيات گذشته نگاه کرده و از تکرار تجربيات جديد که با شکست مواجه شده است، خودداري کنيم. وي بر ضرورت اجتناب از سياستي که حقوق مالکيت را در اين شرايط مخدوش کند، تاکيد کرد و گفت: هر گونه ناديده انگاشتن حقوق مالکيت در اين شرايط ، اثرات منفي در بخش‌هاي ديگر خواهد داشت. آخوندي با بيان اينکه اکنون بخش مسکن، متکي به بخش خصوصي است گفت: اگر دولت در چنين شرايطي وارد بخش مسکن شود، اين ورود به ضرر سياست‌هاي کوتاه مدت است و اساسا اين بخش را با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد. وي گفت: در شرايط فعلي نبايد قانون زير پا گذاشته شود، زيرا اگر قانون مورد بي مهري واقع شود، ريسک در جامعه افزايش خواهد يافت.
وزير راه و شهرسازي يادآور شد: بايد معافيت مالياتي حذف و به جاي آن مشوق‌هاي مالياتي، تدوين شوند تا بتوان بخش مسکن را ساماندهي کند. وي بر ضرورت تدوين بسته‌هاي مالياتي هم به نفع بازار اجاره و هم به نفع بازار فروش تاکيد کرد. آخوندي خواستار توجه به بازارگاه‌هاي اينترنتي براي سامان دادن به التهابات مسکن شد و گفت: سياستي اتخاذ شود تا به جاي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي، ماليات از سوداگري زمين، جايگزين آن شود. وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: بايد مراقب بود اتخاذ تصميم‌ها بازار را با محدوديت مواجه نکند بلکه اين سياست‌ها و تصميم‌ها در جهت بازار باشد و علاوه بر آن محدوديت‌هاي واقعي مانند محدويت‌هاي بودجه‌اي خانواده‌ها مدنظر قرار گيرد. وي تاکيد کرد: دولت به دنبال تعادل بخشي به بازار است و قرار نيست به اين بخش با وجود فعاليت بخش خصوصي وارد شود.
آخوندي ادامه داد: يکي از مباحث در شرايط هيجاني، افزايش قيمت‌ها است و آنچه که مي‌تواند به کاهش قيمت‌ها کمک کند دسترسي آزاد به اطلاعات است و بر همين اساس دولت مصمم به راه اندازي بازارگاه اينترنتي در بخش مسکن است. وي اظهار داشت: تسريع در ايجاد اين بازارگاه کمک بسيار خوب در تثبيت شرايط بازار مسکن خواهد بود و با توجه به وجود 340هزار متقاضي مسکن در صندوق مسکن يکم، اين بازارگاه خواهد توانست هيجانات را کنترل کند. وي بر ايجاد بانکي توسعه‌اي در بخش مسکن تاکيد و خاطرنشان ساخت: بانک توسعه‌اي مي‌تواند درشرايط رونق و رکود بخش مسکن به درستي عمل کرده و نيازها را برطرف سازد. آخوندي به عزم جدي وزارت راه و شهرسازي براي ايجاد واحدهاي مسکوني در بافت‌هاي شهري اشاره کرد و از ارائه طرحي خبر داد که بر اساس آن ماليات از سوداگري زمين، جايگزين اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي شود تا به اين ترتيب مشکل 40 ساله نقش زمين در افزايش قيمت مسکن تا حدود زيادي برطرف شود. وي بر تدوين سياست‌هايي براي افزايش قدرت خريد تاکيد کرد و گفت: اگر قدرت خريد مردم افزايش نيابد در بخش عرضه مسکن با مشکل مواجه خواهيم شد. آخوندي بر پيروي سياست‌هاي برنامه‌ريزي شهري و مسکن از نظام آمايش سرزمين تاکيد کرد و گفت: بايد اختصاص تسهيلات در بخش ساخت وساز به سمت شهرستان‌ها باشد و از تمرکز زدايي در کلان‌شهرها خودداري کرد.
ارائه بسته پيشنهادي به شوراي اقتصاد
آخوندي همچنين در حاشيه نشست بررسي راهکارهاي تعادل‌بخش بازار مسکن در جمع خبرنگاران به تدوين بسته پيشنهادي راهکارهاي تعادل‌بخشي بازار مسکن در شرايط اقتصادي و سياسي کنوني اشاره کرد و گفت: بسته پيشنهادي براي بررسي بيشتر به شوراي عالي اقتصاد ارسال مي‌شود. وزير راه و شهرسازي اضافه کرد: تلاش شد با توجه به التهاباتي که در همه بخش‌هاي اقتصادي به خصوص بخش مسکن به وجود آمده است راهکارهايي از درون بخش براي ارائه به دولت و مجلس تهيه شود که اکنون اين راهکارها در 9 بند تهيه شده و به شوراي عالي اقتصاد مي‌رود. وي عرضه بسته تشويقي مالياتي براي افزايش توليد و عرضه مسکن در قالب استيجاري يا ملکي را يکي از مفاد اين بسته پيشنهادي برشمرد و ادامه داد: تدوين راهکار مالياتي مي‌تواند در جهت عرضه مسکن استيجاري و ملکي موثر باشد. آخوندي ايجاد بازارگاه الکترونيکي را راهکار ديگري عنوان کرد و گفت: اکنون 340هزار نفر در صندوق سرمايه گذاري پس انداز يکم سرمايه گذاري کرده‌اند و همه متقاضي واقعي هستند که مي‌توانند وارد بخش شوند. وي خاطرنشان ساخت: راه اندازي بازارگاه الکترونيکي کمک خواهد کرد عرضه کننده با اين افراد ارتباط مستقيم داشته باشند زيرا در اين شرايط ممکن است برخي براي ملک خود قيمت‌هاي زيادي درخواست کنند ولي اگر متقاضي؛ چه خريدار و چه مستاجر بداند قيمت واقعي ملک چقدر است مي‌تواند در کنترل اثرگذار باشد. به گفته آخوندي، گرچه راهکار ماليات بر خانه‌هاي خالي خيلي مطرح است اما با توجه به نقش زمين و سوداگري ملک در قيمت‌ها دارد، پيشنهادي مطرح شد مبني بر اخذ ماليات از عايدات زمين که بدون ارزش افزوده است و خواهد توانست به ساماندهي بازار مسکن کمک کند.
وزير راه و شهرسازي ادامه داد: پيشنهاد شد در حوزه ماليات برخانه‌هاي خالي، ماموريت وصول اين ماليات به شهرداري‌ها محول شود زيرا اطلاعات آنها به مراتب بهتر از سازمان امور مالياتي است و اخذ اين ماليات به اجراي برنامه مسکن اجتماعي اختصاص يابد. وي از تلاش براي سوق دادن همه سياست‌هاي عرضه و حمايتي به سمت سياست‌هاي الگوي مصرف خبر داد و گفت: سياست‌هاي الگوي مصرف مي‌تواند بازار مسکن را متعادل کند. آخوندي از ديگر نقاط مطرح و تصويب شده در اين نشست را تقويت بازآفريني شهري از طريق تخصيص اراضي دولتي و مردمي‌عنوان کرد و اظهار داشت: همچنين در اين نشست پيشنهاد شده است بانک عامل بخش مسکن از بانک تخصصي به بانک توسعه‌اي تبديل شود تا قدرت اين بانک در شرايط التهاب بازار براي اعمال سياست‌هاي تعادل‌بخشي به دو طرف عرضه و تقاضا افزايش يابد. وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه دولت مي‌تواند در بخش مسکن از ابزارهاي مالياتي استفاده کند، افزود: هرگونه مداخله غيرمستقيم دولت غير از فشارهاي مالياتي در نهايت به ضرر مصرف کنندگان خواهد بود.
ارايه راهکارهاي ۹ گانه توسط معاون وزير مسکن
در بخش ديگري از اين نشست، حامد مظاهريان، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي به ارايه راهکارهاي ۹ گانه براي تعادل بخشي به بازار مسکن اشاره و اظهار کرد: عرضه بسته تشويقي مالياتي به منظور افزايش توليد، راه اندازي بازارگاه الکترونيکي، انتقال ماموريت وصول ماليات بر خانه‌هاي خالي از سازمان امور مالياتي به شهرداري‌ها، تسريع در تصويب لايحه قانوني پيش فروش ساختمان، کنترل سوداگري در بخش زمين از طريق استفاده از ابزارهاي مالياتي، حمايت از ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک متراژ، تسريع در اجراي برنامه بازآفريني شهري، تغيير ماموريت بانک مسکن از تخصصي به توسعه‌اي و تسريع در عرضه زمين‌هاي وابسته به دولت به منظور افزايش عرضه واحدهاي منطبق با الگوي مصرف از جمله برنامه‌هايي است که به منظور کنترل بازار مسکن در دست اقدام قرار دارد.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين به موضوعات پيش فروش و کاهش ريسک فروش اشاره و تاکيد کرد: محور بعدي کنترل سوداگري در بخش زمين است. تجربه ۴-۵ دهه گذشته نشان مي‌دهد بيشترين عايدي در بخش زمين بوده تا ساخت و ساز. محور ششم به ساخت و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک متراژ است که تقاضا در اين بخش وجود دارد. بعد خانوار کوچک شده ولي هنوز حيرت‌آور است که واحدهاي مسکوني در ايران بالاي ۱۲۰ متر است و بايد سياست‌هايي اعمال شود که در زمينه عرضه و حتي معافيت‌هاي مالياتي در جهت تقويت بنيه خانوار وضع شود.
بايد ۸ تا ۱۰ درصد خانه‌ها خالي باشد
در ادامه، مصطفي قلي خسروي ، رييس اتحاديه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: بيش از ۵۰ سال است که در صنف مشاوران املاک فعاليت مي‌کنم. ۲۸ سال از اين سال‌ها را در اتحاديه بودم. قبل از انقلاب وقتي به زيارت حرم حضرت عبدالعظيم مي‌رفتيم، مي‌ديديم کپرنشيناني در آنجا بودند. بنابراين بعد از انقلاب، مسوولان زحمت کشيدند ولي آمار و ارقام فعلي نشان مي‌دهد که امروز مساله حاد مسکن يک عمل جراحي مي‌خواهد. ماليات بر خانه‌هاي خالي را يک بار تجربه کرديم، از طريق آب و برق که نتيجه نگرفت. ۲.۵ يا به گفته بعضي دوستان ۵ ميليون خانه خالي داريم، ۳۰ ميليون سند داريم و بايد ۸ تا ۱۰ درصد از اين تعداد خالي باشد.
نقدينگي به هر طرف مي‌رود وحشتناک است
برزگر، رييس کانون انبوه سازان نيز در اين نشست گفت: ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي که به هر طرف هجوم مي‌آورد، وحشتناک است. سياست‌ها بايد به سمتي باشد که نقدينگي به سمت توليد و بورس برود. سياست‌هاي درون بخشي نمي‌تواند نجات‌بخش باشد. نظام تامين مالي مسکن دچار مشکل است. قانون ساماندهي توليد و عرضه مسکن سال ۱۳۸۷ چه زماني مي‌خواهد اجرايي شود؟ از يک طرف قانون رفع موانع توليد را مصوب مي‌کنيم و از سوي ديگر قانون پيش فروش را وضع مي‌کنيم که تامين مالي را دچار مشکل کرده است. بايد شهرداري‌ها به سمت درآمدهاي پايدار بروند تا شهرفروشي اتفاق نيفتد.
سایر اخبار این روزنامه
روحاني بسته برجامي‌اروپا را مايوس کننده توصيف کرد
شفاف‌سازی در واگذاری ارز و سکه؛ مطالبه عمومی
راهکار فوري براي کنترل بازار مسکن
لزوم مبارزه سيستماتيک با فساد در شهرداري
احتکار در روز روشن
تولید ثروت با پروژه آبرسانی
بیم و امیدهای بسته اروپایی
کار ايران و ترامپ به کجا مي‌کشد؟
سایه سنگین مافیا بر اقتصاد
آغاز جنگ تجاري بين واشنگتن و پکن
آغاز جنگ تجاري بين واشنگتن و پکن
