روزنامه خراسان

سهم مردم کلان‌شهرها در جیب دولت

به هرکدام از کلان شهرهای کشور که سری بزنی وضع همین است، زمین و آسمان در تسخیر غول های آهنی است؛ از مشهد و تهران گرفته تا اصفهان و شیراز، هر کدام بخشی از شهر را فروخته اند تا درآمدی دست و پا کنند و هزینه ها و امور خود را بگذرانند. مشکل هم از زمانی شروع شد که قرار شد شهرداری ها روی پای خود بایستند و خودکفا باشند. هر چند این اتفاق تا حدودی در برخی شهرداری های کلان شهرها رخ داده اما آن چه وضع را بدتر می کند سهمی است که دولت قرار بوده به شهرداری ها بدهد و نداده است. نتیجه اش هم شده تراکم فروشی و شهر فروشی؛ دو پیامد آسیب زایی که تخصیص نیافتن منابع درآمدی شهرداری های کلان شهرها، برای این شهرها به دنبال داشته است . منابعی که براساس قانون، دولت موظف به پرداخت آن شده است اما متاسفانه یا پرداخت نمی شود یا میزان تخصیص آن از میزانی که قانون تعیین کرده، کمتر است.
به گزارش خراسان، سال 1363 بود که طرح خودکفایی شهرداری ها وارد مرحله اجرایی شد؛ طرحی که اتکای شهرداری به منابع دولت و بودجه مرکزی کشور را کم و شهرداری را مجبور به درآمدزایی از شیوه های ناپایداری همچون فروش تراکم، جریمه کمیسیون ماده 100، شهرفروشی، جریمه تغییر کاربری اراضی و ... کرد. همین اقدامات و اتکای شهرداری ها به خصوص در کلان شهرها، موجب شد آسیب های فراوان و ناهمگونی به فضای شهری کلان شهرهای کشور وارد شود. این در حالی است که قانون برای این موضوع، راهکارهایی دیده و سهمی را برای شهرداری ها از درآمدهای پایدار قائل شده است.
 
دولت سهم شهرداری‌ها از جرایم آلاینده ها و مالیات بر ارزش افزوده را بدهد
یکی از محل‌های درآمدی شهرداری‌ها که دولت آن را پرداخت نمی کند، جریمه خودروهای آلاینده است. شهرداری‌ها از جرایم این آلاینده‌ها سهمی دارند که رقم آن قابل توجه است، جرایم این بخش به‌صورت مستقیم به خزانه واریز می‌شود و دولت سهم شهرداری‌ها را نمی‌دهد.
یکی دیگر از گلایه های کلیدداران کلان شهرها، وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده بود که مجلس پس از قانون تجمیع عوارض به نفع دولت و به زیان شهرداری ها مصوب کرد. شهرداری‌‌ها براساس مصوبات شورای شهر، هزینه خدمات شهری را تحت ‌عنوان عوارض، دریافت می‌کردند اما مجلس قانون تجمیع عوارض را که بعدتر به قانون مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد، تصویب کرد. طبق این تصمیم، ادغام مالیات که مالیه ملی و عوارض که مالیه حوزه مدیریت شهری بود، به خزانه دولت واریز می‌شد اما مقرر شد 3درصد از جمع انواع و اقسام دریافتی‌های خزانه از حیث مالیات و عوارضی که شهرداری‌ها راسا دریافت و مصرف می‌کردند سهم شهرداری‌ها باشد؛ سهمی که به صندوق شهرداری‌ها واریز نشد و همین موضوع شرایط مالی آن ها را سخت کرد. به گزارش همشهری و به گفته حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، «در نتیجه آن تصمیم و ادغام، وضعیت مالی شهرداری‌ها به‌گونه‌ای است که بدون شک تقریبا تمام 1245 شهرداری ایران با این اقدام نسنجیده و جایگزین نشدن اقدامی دیگر در شرف ورشکستگی مالی هستند و این وضعیت در کلان شهرها بروز و ظهور بیشتری دارد.» مجموع این شرایط موجب شد شهرداری‌‌ها برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی خود، به زمین و آسمان شهر چوب حراج  بزنند؛ کاری که شهر را بی‌قواره کرده و گذشته از آن، دیگر دارایی زیادی برای فروش نمانده است.
خطر ورشکستگی مطلق در انتظار شهرداری ها
به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمد قانبیلی عضو شورای شهر استان تهران با اشاره به مشکلات شهرداری ها برای دریافت سهم خود از مالیات بر ارزش افزوده گفت: هم اکنون سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده ۳۸ درصد است که بنا به تصمیم دولت ۱۰ درصد آن کاهش می یابد.
وی افزود: اگر سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده کاهش یابد، شهرداری ها به سمت ورشکستگی مطلق پیش می روند.
 نادر آخوندی، مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان نیز در گفت و گویی با ایسنا، عمده‌ترین درآمد شهرداری را که می‌تواند کمک شایانی به شهر کند، سهم شهرداری‌ها از اجرای قانون ارزش افزوده بیان و تصریح کرد: در شروع اجرای قانون، سهم شهرداری و سازمان مالیاتی برابر بود اما با گذشت زمان سهم شهرداری‌ها کاهش یافت و به یک سوم رسید لذا انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و مقررات، سهم شهرداری نیز اصلاح شود.
وی افزود: همچنین تلاش مسئولان استانی برای شناسایی واحدهای آلاینده محیط‌زیست و وصول عوارض آلایندگی به خصوص از صنایع بزرگ آلاینده، نمونه دیگری از این موارد است.
عوارض ناشی از سوخت باید در کلان شهرها هزینه شود
اما یکی از منابع درآمدی پایدار که قانون برای کلان شهرها در نظر گرفته، عوارض ناشی از سوخت است. محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد در این باره به «خراسان» گفت: طبق قانون، باید بخشی از عوارض ناشی از بنزین در اختیار شهرداری های کلان شهرها قرارگیرد اما این عوارض در اختیار شهرداری قرار نمی‌گیرد. حیدری با اشاره به این که سهم کلان شهرها از محل این عوارض، از 20 به 12 درصد کاهش یافته است، افزود: با وجود این کاهش، باز هم قانون اجرا نمی شود. حیدری درباره استدلال پرداخت بیشتر این عوارض به شهرداری های کلان شهرها اظهار کرد: بیشترین سوخت در شهرها مصرف می شود و بیشترین آلودگی سوخت و فراورده های سوختی نیز در کلان شهرهاست بنابراین باید برای جبران عوارض ناشی از مصرف سوخت ، بیشتر این عوارض دریافتی به کلان شهرها پرداخت شود اما تنها 12 درصد از آن به شهرداری های کلان شهرها اختصاص یافته است که این مبلغ هم پرداخت نمی شود البته دولت تحت عنوان تعادل بخشی برای دیگر بخش ها، آن را هزینه می کند. وی تصریح کرد: عوارض ناشی از مصرف سوخت باید در کلان شهرها برای توسعه معابر، ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی و پاک استفاده شود اما این بخش از درآمد شهرداری های کلان شهرها به جیب دولت می رود و خودشان از این درآمدپایدار، بی نصیب می مانند.
 حیدری درباره عوارضی که مصرف سوخت بر کلان شهرها می گذارد، اظهار کرد: از یک طرف وقت مردم در ترافیک کلان شهرها تلف می شود و از طرف دیگر هزینه بیماری های ناشی ازآلودگی هوا بر دوش مردم است که باید این هزینه ها محاسبه و از محل عوارض مصرف سوخت، تدابیری برای جبران آن اندیشیده شود. وی گفت: کاهش اتلاف وقت مردم و کاهش میزان آلودگی های ناشی از تردد خودروها، باید با اقداماتی از جمله توسعه حمل و نقل عمومی و ایجاد پل های روگذر و زیرگذر جبران شود که لازمه آن تامین بودجه و دریافت سهم واقعی کلان شهرها از عوارض بنزین است.
قوانین به منابع ناپایدار بیشتر اهمیت داده است
 محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد نیز در گفت و گو با «خراسان» گفت: کارهای پژوهشی بسیاری صورت گرفته که در آن درآمدهای شهرداری ها، مخصوصا در کلان شهرهای دنیا، مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است، وقتی ما به این پروهش ها رجوع می کنیم، متوجه می شویم در بیشتر شهرهای توسعه یافته بزرگ دنیا، بخش زیادی از منابع مالی و درآمدی از محل مالیات ها و عوارض محلی تامین می شود، مالیات ها و عوارضی که به صورت جاری است و در اثر استفاده و بهره برداری از خدماتی که در شهر ارائه می شود، تعیین شده اند. این جریان در کشور ما مخصوصا در بخش مالیات های محلی اصلا وجود ندارد چرا که مالیات در ایران تماما در اختیار دولت است. شهرداری ها در ایران نهادی مردمی هستند و نه دولت محلی، به همین دلیل مانند بیشتر شهرهای دنیا نمی توانند از درآمدهایی به سبک آن شهرها
بهره ببرند. وی تصریح کرد: نکته دوم این است که وقتی در بحث منابع مالی شهرداری ها به قوانینی از جمله قانون امور مالی شهرداری ها و قانون نوسازی، چه قبل و چه بعد از انقلاب و همچنین قوانین مرتبط با حوزه هایی که به موضوع منابع مالی شهرداری ها بر می گردد، نگاه می اندازیم به این پی می بریم که در این قوانین نیز به منابع در دسترس تر که منابع درآمدی ساختمانی است، بیشتر اهمیت داده شده و محل رجوع قرار گرفته است، مواردی مانند عوارض نوسازی، پروانه ساخت و...
خودکفایی، بدون در نظر گرفتن منابع مالی
 مهدی نیا ضمن انتقاد از بحث خودکفایی شهرداری ها در کشور، بدون در نظر گرفتن بسته کامل و جامعی از منابع تامین مالی مدیریت شهری، اظهار کرد: از سالی که بحث خودکفایی شهرداری ها مطرح شد، قرار بود دولت آیین نامه ای را پس از بحث خودکفایی این نهاد از دولت، برای تامین منابع مورد نیاز شهرداری ها صادر کند، آیین نامه ای که هیچ گاه صادر نشد. شهرداری ها با هزینه هایی رو به رو شدند که منابع مالی تامین آن ها از سمت مجموعه دولت قطع شده بود پس یکی از آسان ترین روش های تامین منابع مالی، تراکم فروشی بود که البته در گروه منابع ناپایدار قرار می گیرد و توسط شهرداری ها به کار گرفته شد، موضوعی که سال به سال بر میزان آن افزوده شد، به طوری که در متوسط کشوری 75درصد منابع مالی  شهرداری از طریق دریافت عوارض ساختمانی تامین می شود، میزانی که در کلان شهرها بالاتر نیز است و در این سی و اندی سال، شهرداری ها را به این نوع درآمدها وابسته کرده است.
راه حل چیست؟
رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد، در ادامه به بررسی راه حل هایی برای برون رفت از این وضعیت مدیریت شهری و کاهش استفاده از منابع ناپایدار در این زمینه پرداخت و گفت: برای یافتن راه حل برون رفت از این وضعیت، در ابتدا باید واقعیت و شرایط موجود را بپذیریم و پس از آن به دنبال راهکارهایی برای حل این معضل بگردیم. همین طور که این معضل در یک دوره تاریخی زمان دار ایجاد شده است، رفع آن هم نیازمند گذر یک دوره تاریخی زمان دار و چندین ساله است و شهرداری ها باید سال به سال و به مرور نیاز خود را از این درآمدهای ناپایدار بدون این که خللی در روند مدیریت شهری ایجاد شود، کم کنند.
 وی تصریح کرد: نکته دوم این است که از مجموعه های موازی مدیریت شهری که در راس آن ها خود دولت قرار دارد، خواسته شود، هزینه های مدیریت شهر را با واگذاری مواردی مانند عوارض و مالیات هایی که تاثیرشان مستقیم بر خود آن شهر است، تامین کنند چرا که عوارض سوخت، تاثیر سوء بر شهر دارد و باید آن عوارض برای همان شهر خرج شود.
شهرداری ها  از بیشتر عوارض و مالیات ها محروم اند
وی همچنین راهکارهایی نیز برای رسیدن به درآمدهای پایدار مطرح کرد و یادآور شد: در دو حوزه باید این روند اصلاح و پیگیری شود که اولین آن حوزه قانون گذاری است، به این صورت که نمایندگان ما در مجلس شورای اسلامی باید مصوباتی را وضع کنند که سهم کلان شهرها از اداره شهرها مشخص شود و افزایش یابد، همان طور که در قبل گفتم ما هم اکنون از بیشتر مالیات ها و عوارض محرومیم، در حالی که عوارض فعالیت های مذکور مستقیما بر همین شهرها تاثیر می گذارد. وی افزود: اگر چه نظام ما فدرالی نیست که بخواهد دولت محلی برای مدیریت شهر داشته باشد ولی با این همه، این موضوع منافاتی با ساختار نظام ما ندارد که نمایندگان در مجلس قوانینی وضع کنند که در جهت افزایش درآمدهای پایدار شهرداری ها باشد. وی اظهار کرد: اکنون مجاری و بسترهای قانونی وجود دارد که می توان از طریق آن ها به شهرداری ها منابع مالی پایدار تزریق کرد که یکی از آن ها عوارض سوخت است، قانون گذار این عوارض را برای مناطقی در نظر گرفته است که سوخت بیشتری در آن شهرها مصرف و به تبع آلودگی بیشتری تولید می شود اما متاسفانه در عمل، به علت نظام تعادل بخشی که برای شهرها و کلان شهرها در نظر گرفته شده است، عوارض سوخت بیشتر به شهرهای کوچک تر می رسد و کلان شهرهایی که بیشتر از این عارضه صدمه می بینند، سهم کمتری از عوارض مربوط به آن دارند.
 


   مهم ترین نکات  گزارش
* سال 1363 بود که طرح خودکفایی شهرداری ها وارد فاز اجرایی شد؛ طرحی که اتکای شهرداری به منابع دولت و بودجه مرکزی کشور را کم کرد و شهرداری را مجبور به درآمدزایی از شیوه‌های ناپایداری همچون فروش تراکم، جریمه کمیسیون ماده صد، شهرفروشی، جریمه تغییر کاربری اراضی و ... کرد. همین اقدامات و اتکای شهرداری ها به خصوص در کلان‌شهرها موجب شد که آسیب های فراوان و ناهمگونی به فضای شهری کلان‌شهرهای کشور وارد شود.
* یکی از محل های درآمدی شهرداری ها که دولت آن را پرداخت نمی کند، جریمه خودروهای آلاینده است. شهرداری ها از جرایم این آلاینده ها سهمی دارند که رقم آن قابل توجه است، جرایم این بخش به صورت مستقیم به خزانه واریز می شود و دولت سهم شهرداری ها را نمی دهد.
* محمد قانبیلی عضو شورای استان تهران : اگر سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده کاهش یابد شهرداری ها به سمت ورشکستگی مطلق پیش می روند.
* حیدری رئیس شورای شهر مشهد: طبق قانون باید بخشی از عوارض ناشی از بنزین در اختیار شهرداری های کلان شهرها قرار گیرد اما این عوارض در اختیار شهرداری قرار نمی گیرد. بیشتر سوخت مصرفی در شهرها مصرف می شود و بیشترین آلودگی سوخت و فراورده های سوختی نیز در کلان شهرهاست بنابراین باید برای جبران عوارض ناشی از مصرف سوخت ، بیشتر این عوارض دریافتی به کلان شهرها پرداخت شود اما تنها 12 درصد   آن به شهرداری های کلان شهرها اختصاص یافته است که این مبلغ هم پرداخت نمی شود.
* مدیر امور درآمد شهرداری اصفهان : عمده ترین درآمد شهرداری که می تواند کمک شایانی به شهر کند سهم شهرداری ها از اجرای قانون ارزش افزوده است.
* مهدی نیا، رئیس کمیسیون عمران و طرح‌ریزی شهری شورای شهر مشهد: در اکثر شهرهای توسعه یافته بزرگ دنیا، بخش زیادی از منابع مالی و درآمدی از محل مالیات ها و عوارض محلی تامین می شود.این جریان در کشور ما مخصوصا در بخش مالیات های محلی اصلا وجود ندارد، چرا که مالیات در ایران تماما در اختیار دولت است. شهرداری ها در ایران نهادی مردمی هستند و نه دولت محلی، به همین خاطر   مانند اکثر شهرهای دنیا نمی‌توانند از درآمدهایی به سبک آن شهرها بهره ببرند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) اخبار ویژه (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
سهم مردم کلان‌شهرها در جیب دولت قدردانی رهبر انقلاب از اقدام پیگیرانه امام جمعه خرمشهر برای رفع مشکل آب شبکه 10 اسرائیل: واشنگتن و تل آویو تیمی مشترک برای ناآرام کردن ایران تشکیل داده اند نوجوانان تیم ملی کشتی آزاد بر بام جهان سوداگران ارز و سکه زیر ضرب پلیس «ابر دزدی» تکذیب شد تقدیر فرمانده از رئیس جمهور اغتشاش و رسانه سفرای فرانسه، بلژیک و کاردار آلمان به وزارت خارجه احضار شدند سیف: فعلا برنامه ای برای حذف ارز مسافرتی نداریم ! حذف 10 کیلومتر از جاده مرگ معطل «نیوجرسی» افتتاح رسمی رادیوی تصویری «زیارت» طرح آمریکا و جنون شاه برای خرید اسلحه ماجرای شایعه اجساد کودکان بدون کلیه! کلیپ قتل شرور مخوف!