انفعال واقع گرایانه

گروه اقتصادی- بعد از زد و بندهای فراوان و اصرار بر تکرار مکررات از سوی دولت، بالاخره دولت پذیرفت که از سیاست تک‌نرخی ارز در بازار کوتاه بیاید و قبول کند که تا اینجای کار این سیاست دردی از حال آشفته بازار اقتصادی کشور درمان نکرده است. در همین راستا از روز گذشته دولت از آغاز به کار بازار ثانویه ارزی خبر داد که هنوز سیاست مشخصی برای چگونگی اعمال آن در بازار اعلام نکرده است.
هرچند خبرها باز هم از حال و هوای بازار ارز است، اما این بار از سازوکارهای جدیدی که قرار است ورای بازار ارز اعمال شود، می‌گوییم. این سازوکار جدید در حالی از دیروز به قول آقای رییس کل آغاز به کار کرده که تا قبل از آن دولت با نرخ دستوری و تک‌نرخی که بر بازار اعمال کرده بود سعی داشت نوسانات بازار ارز را کنترل کند و مانع از افزایش قیمت‌های بیشتری در بازار شود.
اما در واقعیت این سیاست دولتی نه‌تنها نتوانست مسیر ناخلف بازار را تحت کنترل خودش درآورد‌ که مسیر جدیدی پیش روی دلالان بزرگ ارزی بازار قرار داد و حجم وسیعی از منابع ارزی کشور را به دست رانت‌خواران ارزی سپرد.
سیاست دلار 4200 تومانی از همان زمان که آغاز به کار کرد، آب پاکی را روی دست بازار ریخته بود که چنین سیاستی جز گسترش فساد و حرکت در راستای منافع عده‌ای افراد منفعت‌طلب نتیجه دیگری نخواهد داشت. با این حال دولت به دلیل ناتوانی‌اش در کنترل قیمت‌ها و برای جلوگیری از افزایش قیمت‌های بیشتر ارز، از سیاست تک‌نرخی‌اش در بازار کوتاه نمی‌آمد و اصرار داشت که نوسانات بازار جز با اعمال قیمت‌های دستوری قابل کنترل نخواهد بود.
اما در عمل جز گسترده شدن راه برای فعالیت‌های گسترده دلالی چه چیزی نصیب حال زار بازار ارزی مان شد؟
فروکش کردن قیمت‌ها
دیروز که رییس کل بانک مرکزی از شروع به کار بازار ثانویه ارزی خبر داد، مقداری از فشارهای قیمتی بازار کاست و موجب فرو ریختن قیمت ارز و سکه در بازار شد. بر این اساس سکه امامی که در روز سه‌شنبه با قیمت‌های بالاتر از سه میلیون تومان در بازار معامله می‌شد،روز گذشته به کمتر از سه میلیون تومان رسید.همچنین‌ روز گذشته دلار در بازار آزاد از 8450 تومان در روز سه‌شنبه‌ به 8100 تومان رسید.
جالب است که این واکنش‌های روانی بازار به اعلام آغاز به کار بازار ثانویه ارزی در حالی اتفاق می‌افتد که این بازار در واقعیت هنوز فعالیت رسمی‌اش را آغاز نکرده و تنها خبری مبنی بر شروع به کار این بازار در رسانه‌ها دست به دست می‌شود.برای همین است که در کنار انتشار خبر آغاز به کار این بازار جدید، هیچ گونه جزییاتی از نرخ‌های معاملاتی در این بازار و سازوکارهای معاملاتی در آن از سوی مقامات منتشر نشده است. در واقع ولی‌الها سیف تنها به اعلام اینکه ارز این بازار ثانویه ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات کالاهای غیرنفتی که عمدتا شامل بخش خصوصی و اقلام خرد است تامین می‌شود اکتفا کرد و جزییات دیگری از نحوه این بازار به فضای اقتصادی کشور ارائه نداد.
راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی
رییس‌کل بانک مرکزی درباره این بازار جدید ارزی گفت: روال بازار ثانویه این‌گونه است که وارد‌کننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و با ثبت این تفاهم در سامانه جامع تجارت این کار می‌تواند عملیاتی شود. در مرحله بعدی وارد‌کننده با مراجعه به بانک گواهی ثبت آماری خود را می‌گیرد و سپس با مراجعه به صادرکننده مربوط، توافق نهایی خود را انجام می‌دهد که این توافق هم در سامانه جامع تجارت ثبت و عملیاتی می‌شود. بر این اساس با فعال شدن این بازار و آرامشی که در این بازار ایجاد می‌شود، می‌توانیم برای رفع بعضی از ابهامات موجود اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم.
آن‌طور که سیف می‌گوید، در بازار ثانویه نیز نرخ ارز متناسب با عرضه و تقاضا خواهد بود و بر همان اساس عمل می‌شود البته تبادل ارز برای مصارف دیگر نیز به تدریج به بازار ثانویه محول خواهد شد اما در شروع به واردات کالا و خدمات اختصاص دارد. همچنین برای کسانی که بخواهند ارزی بیشتر از آنچه دولت به آنها تخصیص می‌دهد دریافت کنند نیز برای تامین آن از بازار ثانویه، در مراحل بعدی تعریف خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار این را هم گفت که در بازار ثانویه، ارز به صورت فیزیکی تحویل نمی‌شود بلکه از حساب‌های صادر‌کننده به مقصدی که وارد‌کننده برای واردات کالا نیاز دارد پرداخت می‌شود.بر این اساس در بازار جدیدی که دولت بعد از شکست سیاست قبلی‌اش اعمال می‌کند، می‌توان با نرخ‌هایی توافقی که شکل می‌گیرد، مسیر شفاف‌تری برای معامله ارزهای حاصل از صادرات ترسیم کرد. البته سیف در رابطه با جزییات این نرخ اعلام کرد که بر اساس تقسیم‌بندی صورت گرفته، ارز حاصل از صادرات کالاهای خاص مانند پتروشیمی و فولاد که عمده است و با دولت ارتباط دارد جزو آن ۸۰ درصد است که باید در سامانه نیما عرضه شود. در حالی که کل ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مبنایی برای فعال شدن و تامین ارز بازار ثانویه ارز و در حقیقت برای واردات فهرست سوم کالایی است که از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود.
به عبارتی و بر اساس آنچه بانک مرکزی پیش از این هم اعلام کرده بود، راه‌اندازی چنین بازاری همه ارزهای حاصل از صادرات را در‌بر نمی‌گیرد و تنها قرار است ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی برای فهرست سوم کالایی که دولت اعلام کرده بود اختصاص یابد.
آغاز به کار فعالیت صرافی‌ها
در کنار اینها موضوع جدید این است که صرافی‌ها برای انجام معاملات بازار ثانویه ارزی آماده می‌شوند و آن‌طور که در خبرها آمده قرار است از روز شنبه در صرافی‌ها برای ثبت ارزهای صادراتی حاصل از درآمدهای غیرنفتی به روی صادرکنندگان باز شود. برخی خبرها حکایت از این دارد که صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی، از روز شنبه می‌توانند با نرخ ثبت‌شده در بورس که بر اساس ارزش اظهارنامه‌های صادراتی است، اقدام به معامله ارز کنند. آن‌طور که سیف در خصوص فعالیت صرافی‌ها از روز شنبه خبر می‌دهد، صرافی‌ها در ارتباط با حوالجات و مواردی اینچنینی‌ فعال هستند اما اینکه بتوانند اسکناس ارز، خرید و فروش کنند در مرحله بعدی، مراحل اجرایی آن‌ انجام می‌شود که شنبه آینده نخواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی این را هم اضافه کرد که در ارتباط میان صادرکننده و وارد‌کننده، صرافی‌ها نیز می‌توانند ایفای نقش کنند. چه آنکه ممکن است یک صادرکننده کل ظرفیتی که برای عرضه به این بازار دارد از طریق صرافی‌ها عرضه کند که هیچ مانعی در این باره وجود ندارد و می‌تواند مبنای کار باشد. البته قیمت‌گذاری آن تابع عرضه و تقاضاست و هیچ محدودیتی نخواهد داشت.
هرچند به نظر می‌رسد ورود چنین بازاری به فضای اقتصادی کشور می‌تواند تا حدودی نوسانات بازار را تقلیل دهد و مقداری از قیمت‌های بازار بکاهد‌ اما مگر می‌شود با چنین بازاری سعی در کنترل دست‌های آلوده به فساد در بازار ارز کرد؟
این در حالی است که در سازوکار جدید ارزی نیز قرار است باز هم نظارت‌های گسترده دولت بر قیمت‌ها صورت بگیرد و سایه دولت بر فعالیت بازار ارز کماکان سنگینی خواهد کرد.
سیاست جدید دولت موفقیت‌‌آمیز است؟
درست است که دولت به دنبال راهی است تا بتواند ارزهای حاصل از صادرات را به گونه‌ای تحت کنترل درآورد که از حیف و میل شدن آن جلوگیری شود‌ اما مگر پیش از این نیز بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه نیما تلاش نمی‌کرد ارزهایی که صادرکنندگان با خود به همراه می‌آورند را با اعمال ثبت‌سفارش‌های قانونی کنترل کند؟
اما در عمل چه شد؟ غیر از اینکه امروز حتی اثری از این سامانه ثبت‌سفارش به چشم نمی‌خورد و تنها سیاستی دو‌روزه برای ارائه راه‌حل‌های دو روزه بود.
به نظر می‌رسد این بار هم دولت تنها می‌خواهد در واکنش به ناکامی‌هایش در تحت کنترل درآوردن ارزهای بازاری، سیاستی دو روزه طراحی کند که تنها در کوتاه‌مدت قادر به در دست گرفتن نبض بازار خواهد بود و در بلندمدت باز هم دولت باید به دنبال ارائه سازوکاری جدید در بازار باشد.
گویا دولت دست هیچ کدام از بخش‌های اقتصادی را از سیاست‌های دستوری‌اش جدا نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد هیچ یک از بخش‌های اقتصادی کشور نفس راحتی از سیاست‌های دستوری‌اش بکشند. بر این اساس هربار سیاست‌هایش را به حوزه جدیدی پاس می‌دهد و تلاش می‌کند با درگیر کردن آن در بازی جدیدش، توپ را به زمین دیگری بیندازد و تا مدتی هرچند کوتاه نبض بازار را در دست ‌گیرد.
عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز
در این میان وزیر اقتصاد می‌گوید که تمام عملکرد دولت تحت تاثیر تحولات بازار ارز قرار گرفته و از آن بدتر اینکه برخی سوءاستفاده‌ها موجب شد تا مردم نگران شوند.
مسعود کرباسیان اعلام کرد که طی یک ماه گذشته تلاش شده تا جهت دستیابی به راه‌حل‌های منطقی و کاربردی برای بهبود وضعیت فعلی اقتصاد ایران راهکارهایی در نظر گرفته شود که در این میان نظر فعالان اقتصادی، نخبگان و اقتصاددانان دریافت شده است. این در شرایطی است که در حال حاضر جامعه نخبگان اقتصادی کشور حضور فعالی در زمینه تحلیل و ابراز نظر داشته‌اند و عمدتا با ارائه نظرات تخصصی راهبردها را در اختیار دولت قرار می‌دادند.وی تصریح کرد: خوشبختانه سیاست شفافیت در رفتارها و تصمیم‌گیری‌های دولت سهم بیشتری پیدا کرده و تلاش و تمرکز دولت دوازدهم بر این اصل است که با شفافیت مبارزه با فساد و حذف مقررات زائد از ساختار اقتصاد ایران مسیر کسب‌و‌کار و زندگی را برای مردم تسهیل کند.
این عضو کابینه دوازدهم ادامه داد: برخی انتقادها متکی بر این اصل بود که دولت بر رفتارهای اقتصادی خود اقدامات عملیاتی فراگیرتری انجام دهد اما باید توجه داشت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مانند دنبال کردن یک زنجیر است و نمی‌توان به صورت مستقل از یک بخش آن، فرآیندها را آغاز یا رصد کرد.
کرباسیان با بیان اینکه دولت فرآیند اصلاحات ساختاری اقتصادی را آغاز کرده، تاکید کرد: آنچه بازتاب داده می‌شود گاهی منحصر به نگاه بخشی به حوزه‌ها بوده در حالی که باید با جدیت بیش از هر زمان دیگری نگاه عملیاتی و اجرایی داشت که این موضوع از سوی دولت هم پیگیری می‌شود.
کرباسیان با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس بر موضوع نرخ ارز، وضعیت بازارها، بانک‌ها و فضای کسب‌و‌کار حساسیت ویژه‌ای دارند می‌گوید که باید توجه داشت اکنون فضای اقتصاد ایران به نحوی است که بیش از هر زمان دیگری نیاز به همگرایی در کشور احساس می‌شود.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: پیش از رشد قیمت‌های اخیر در بازار ارز پرنوسان‌ترین دوران بازار مربوط به سال ۹۱ بود که قیمت دلار 5/116 درصد افزایش یافت اما پس از استقرار دولت یازدهم روند رشد قیمت ارز مهار شد. به عبارتی دولت یازدهم و دوازدهم تا قبل از نوسانات نرخ ارز از اسفند سال گذشته تا بهار امسال تا‌حدودی موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز شده بود و اگر فرآیندها و اتفاقات بیرونی رخ نمی‌داد سال ۹۷ هم به همین روال پیش می‌رفت. کرباسیان این اطمینان را هم داد که فرآیندهای اصلاحی با جدیت تمام پیگیری خواهد شد.
تکرار مکررات دولت
سوال اینجاست بعد از گذشت ماه‌ها از بحران‌های بازار ارز، چه چیز موجب آن شده که دولت هنوز نتوانسته باشد فرآیندهای اصلاحی‌اش در بازار را که ماه‌هاست در بازار اعمال کرده به نتیجه برساند و هر بار که آتش نوسانات بازار تندتر می‌شود تنها با گفتن حرف‌های تکراری سعی دارند بازار را به آرامش ذاتی‌ای که ماه‌هاست از بازار دور مانده است برسانند. از طرفی هرچند صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند با شکل‌گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل می‌شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و صرفا با نظارت می‌تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند؛ اما واقعیت این است که در اقتصادی که همه سیاست‌های تعیین قیمتش بر اساس دستورات دولتی کنترل می‌شوند، نمی‌توان انتظار داشت که بازار با عرضه و تقاضای طبیعی خود و در یک فضای رقابتی قیمت‌هایش را اعمال کند.با این اوصاف باید ببینیم نرخ‌های جدیدی که قرار است بر اساس آن بازار جدید ارزی را کنترل کنند چقدر است و قرار است بر چه اساسی این نرخ‌های جدید راهگشای فعالیت‌های ارزی کشور باشند.
خرید بلیط