بخش خصوصی دست به دامن سوییس شد

به دنبال اولین سفر تجاری رییس‌جمهور و110 نفر از فعالان بخش خصوصی به کشورهای اروپایی بعد از خروج آمریکا از برجام که در راستای تقویت روابط با کشورهای اتحادیه اروپا ازجمله سوییس و اتریش انجام شده است، رییس اتاق بازرگانی ایران و هیات همراه با رییس اتاق اقتصاد سوییس و رییس اتاق مشترک سوییس- ایران دیدار و گفت‌وگو کردند. در این دیدار، مسایلی مانند خروج آمریکا از برجام، مبادلات مالی ایران با اروپا و همچنین توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه شرکت‌های کوچک و متوسط مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس غلامحسین شافعی با اشاره به خروج غیرمسوولانه آمریکا از معاهده برجام، گفت: رییس‌جمهور آمریکا، چندین بار قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و در مورد برجام نیز کاملا غیرمسوولانه و یک‌جانبه، از این معاهده بین‌المللی خارج شده است؛ اما اروپا به‌عنوان یکی از طرف‌های اصلی برجام، باید با یک‌جانبه‌گرایی مخرب آمریکا مقابله کند. وی افزود: ما انتظار داریم کشورهای اروپایی و به‌ویژه سوییس که حامی برجام نیز هستند، برای پابرجا ماندن برجام نقش خود را ایفا کنند.
شافعی تاکید کرد: در شرایطی که آمریکا شرکت‌های همکار با ایران را تحریم می‌کند، ما باید در بخش‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط همکاری‌ها را توسعه دهیم چراکه سهامداران بنگاه‌های کوچک و متوسط عمدتا اروپایی هستند و منافعی در آمریکا ندارند که از طریق آنها مورد تحریم و فشار آمریکا قرار ‌گیرند.
رییس اتاق اقتصاد سوییس نیز در این دیدار گفت: برای توسعه همکاری‌ها باید راه‌حل‌های عملی درباره مسایل پولی و بانکی در شرایط فشار آمریکا را مورد بررسی قرار دهیم چراکه بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های اروپایی مربوط به آمریکاست و به همین دلیل محدودیت‌هایی که آمریکا وضع می‌کند عملا می‌تواند همکاری‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. او اظهار کرد: پیشنهادهایی که برای همکاری با ایران ارائه می‌شود باید همراه با روش‌های قابل‌اجرا برای انجام مبادلات مالی باشد، چراکه اگر شرکت‌ها اگر از سوی خزانه‌داری آمریکا تحریم شوند توان مقابله ندارند.
رییس اتاق اقتصاد سوییس گفت: پیشنهاد کردیم در قالب کنسرسیوم مشترک از طریق اتاق‌های مشترک و با مدیریت اتاق ایران، راهکارهای انجام مبادلات مالی ایران و سوییس بررسی شوند. او ادامه داد: تشکیل نشست‌های منظم در خصوص مبادلات پولی و مالی و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادات حاصل شده به مقامات اجرایی دو کشور نیز از جمله کارهایی است که باید در دستور کار فعالان اقتصادی ایران و سوییس قرار ‌گیرد.