ماجرا از حدود سه ماه پيش شروع شد. جايي که دولت براي کنترل نرخ ارز، رو به ارز تک نرخي آورده و اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ توماني به تمام واردکنندگان کالا تعلق مي‌گيرد. اين رويکرد اما از همان ابتدا مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، کارشناساني که معتقد بودند ارز ارزان دولتي نبايد صرف واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري همچون خودرو شود. اين انتقادات ادامه داشت و ارز ارزان صرف واردات کالاهاي نه چندان اساسي و ضروري مي‌شد تا اينکه سرانجام صداي منتقدان شنيده شد و دولت از ابتداي تيرماه، ثبت سفارش و واردات بيش از ۱۴۰۰ قلم کالاي لوکس و غيرضروري از جمله خودرو را ممنوع کرد.
هرچند با ممنوع شدن واردات کالاهاي غيرضروري، پرداخت ارز ارزان دولتي به واردکنندگان اين کالاها متوقف شد اما اتفاقي که افتاد اين بود که ديده شد واردکنندگاني که با ارز ارزان دولتي اقدام به واردات کالا کرده‌اند، اين کالاها را با قيمت دو برابري و نرخ ارز آزاد به بازار عرضه مي‌کنند. اين موضوع هم در ادامه مورد انتقاد شديد کارشناسان قرار گرفته و باعث شد سرانجام رييس جمهوري شخصا وارد عمل شده و از مسوولان مربوطه بخواهد ليست شرکت‌ها و کالاهاي دريافت کننده ارز ارزان ۴۲۰۰ توماني را به صورت عمومي‌منتشر کنند تا با آگاهي مردم، از گران‌فروشي اين کالاها جلوگيري شود.
آغاز شفاف‌سازي در زمينه واردات در دولت


اولين قدم را آذري جهرمي، جوان‌ترين وزير کابينه دولت دوازدهم برداشت و نام شرکت‌هايي که توانسته بودند با استفاده از ارز دولتي اقدام به واردات موبايل کنند را منتشر کرد. وزير ارتباطات اين کار را درست در روزهايي انجام داد که برخي گزارش‌ها حاکي از اعتراض در بازارهاي موبايل و گران‌فروشي بود. پس از انتشار ليست شرکت‌هاي واردکننده و ميزان ارز 4200 توماني دريافتي توسط آنها بود که سازمان‌هاي نظارتي مانند سازمان حمايت و سازمان تعزيرات به اين بازار ورود کردند.
مدتي بعد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز تحت فشارهاي رسانه‌اي با ارسال نامه‌اي از بانک مرکزي خواست تا اسامي‌شرکت‌هايي که طي هفته‌هاي گذشته با استفاده از ارز تک نرخي شده دولتي اقدام به واردات کالاهاي مختلف کرده بودند را منتشر کند. بانک مرکزي در ابتدا ليستي شامل 1500 رديف کالاي وارداتي با ارز دولتي را منتشر کرد؛ ليستي که بررسي اقلام موجود در آن نشان مي‌داد بسياري از کالاها همزمان هم از ارز تخصيصي دولت براي واردات استفاده کرده‌اند و البته در بازار قيمت‌ها را نيز افزايش داده‌اند. با اين حال يکي از انتقادات مطرح شده نسبت به ليست انتشاري از سوي بانک مرکزي جاي خالي واردکنندگان خودرو بود. اتفاقي که روز سه شنبه عملي شد.
روز سه شنبه بانک مرکزي ليست شرکت‌هاي واردکننده خودروي دريافت کننده ارز ارزان دولتي را منتشر کرد که نشان مي‌دهد در چند ماه اخير مجموعا ۱۲۱ ميليون يورو ارز دولتي در اختيار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته است. در اين شرايط محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتي (يورو حدودا ۵۰۰۰ توماني) با نرخ آزاد اين ارز (حدود ۱۰ هزار تومان) نشان مي‌دهد که با توجه به پرداخت ۱۲۱ ميليون يورو ارز ارزان به واردکنندگان خودرو، در حقيقت يارانه حدودا ۶۰۰ ميليارد توماني به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است.
ورود مجلس به موضوع ثبت سفارش
روز سه شنبه ساعتي بعد از اينکه بانک مرکزي دومين ليست کالاهاي وارداتي با استفاده از ارز تک نرخي شده دولتي را منتشر کرد، نشست کميسيون اصل 90 مجلس با موضوع واردات با ارز دولتي برگزار شد. براساس گزارش خبرگزاري‌ها در اين نشست علاوه بر حضور نمايندگان مجلس، نمايندگاني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزي هم حضور داشتند. بهرام پارسايي،عضو هيات رئيسه کميسيون اصل نود در اين نشست با اشاره به درخواست برخي نمايندگان براي تشکيل نشستي در زمينه بررسي ليست واردات با ارز دولتي گفت: يکي از دلايلي که باعث شد اين جلسه را تشکيل دهيم، نظارت بر بانک مرکزي و شبهاتي که در ثبت سفارش‌ها وجود دارد، بود. اين نماينده مجلس ادامه داد: معافيت بانک مرکزي از بازرسي مغاير با شفاف‌سازي است و امروز که بحث ارز گسترش يافته، عدم بررسي ثبت سفارش‌ها مسئله مهمي‌است. در اين زمينه مکاتباتي با وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها داشتيم که تاکنون يا پاسخي از اين مکاتبات دريافت نکرديم يا پاسخ‌ها مبهم بوده است. پارسايي با اشاره به دريافت ارز مبادله‌اي توسط شرکت‌هاي خودروساز اظهار داشت: اگر با ارز مبادله‌اي نرخ کالا افزايش پيدا کند باعث ايجاد شبهاتي در مسير مي‌شود از سوي ديگر مگر صادرکننده عقل خود را از دست داده است که ارز 8 هزار توماني خود را 4200 تومان به بانک مرکزي بفروشد. عضو هيات رئيسه کميسيون اصل 90 تاکيد کرد: براساس شبهاتي که در ثبت سفارش‌ها وجود دارد، کميسيون اصل 90 تصميم گرفته تيمي‌در بانک مرکزي و وزارتخانه‌هاي مرتبط با ثبت سفارش مستقر کند تا مسائل را به صورت شفاف احصاء کنند.
تاييد الکترونيکي تعرفه‌ها در گمرک
در همين نشست مستوفي، معاون فني گمرک تاکيد کرد: تمام کالاهايي که از گمرک وارد کشور مي‌شود به صورت الکترونيکي در دو مرحله مورد استعلام قرار مي‌گيرند بنابراين اگر وزارتخانه شماره تعرفه را تاييد نکند سيستم الکترونيکي گمرک اجازه هيچ جابه جايي را نمي‌دهد. وي با اشاره به اهميت سامانه تجارت تاکيد کرد: اين سامانه بايد بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک صورت گيرد که گمرک سهم خود را در تبيين اين سامانه انجام داده است و انتظار داريم باقي مسير نيز عملي شود.
همچنين فرهمند، معاونت پولي بانک مرکزي درخصوص نظارت‌پذير نبودن بانک مرکزي گفت: اينکه ديوان محاسبات بر بانک مرکزي نظارت ندارد کذب محض است. ديوان بر بانک مرکزي مستقر است و هر اطلاعاتي که در زمينه ارزي نياز داشته باشد در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. اما نظارت سازمان بازرسي بر بانک مرکزي مقوله‌اي جدا است.
وزارت صنعت تغيير تعرفه را نمي‌پذيرد
همچنين علي آبادي نيز که به نمايندگي از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه حضور داشت با تاکيد بر اينکه ثبت سفارش براي همه کالاها آزاد است، اظهار داشت: اينکه گفته مي‌شود ارز براي دارو داده شده اما خودرو وارد کرده‌اند به سال 91 برمي‌گردد. وي ادامه داد: وزارت تغيير تعرفه را نمي‌پذيرد و در سيستم مبادله نمي‌توان ارز را براي کالايي غير از ثبت سفارش در نظر گرفت مگر آنکه کالا مشمول ارز مبادله‌اي شود يا در يک رديف تعرفه‌اي قرار بگيرد. نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين جلسه همچنين تاکيد کرد: اينکه گفته مي‌شود ارز براي خودرو دريافت شده است اما بخارشوي وارد کرده‌اند هنوز ثابت نشده است علاوه بر اين ثبت سفارش براي همه کالاها آزاد بوده بنابراين ايرادي به اين موضوع پذيرفته نيست. در ادامه داوود محمدي، رئيس کميسيون اصل 90 مجلس تاکيد کرد: تيمي‌با حضور نماينده سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و نمايندگان کميسيون با حضور در دستگاه‌هاي بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک مباحث ثبت سفارش را مورد بررسي قرار مي‌دهند و گزارش جامعي در اين زمينه به صحن علني ارسال مي‌شود.