روزنامه جهان صنعت
1396/01/17
کلید اصلاحات را بزنید
گروه اقتصادی- ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی که در صدر مسایل اصلی و سناریوهای پیش‌روی ایران در سال 1396 قرار گرفته است، تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که نهادهای اقتصادی کلید این طرح اساسی را بزنند.گویا امسال قرار است تغییرات بنیادی در اقتصاد ایران شکل گیرد و خود دولتمردان هم به این نتیجه رسیده‌اند مشکلات اقتصادی تنها با اصلاحات حل میشود.
به طوری که وزیر اقتصاد می‌گوید نوبت به تغییر ریل اقتصاد ایران و انجام اصلاحات اساسی رسیده، اصلاحاتی که به گفته وی، یکی از حوزه‌های مهمش نظام بانکی است.
دیدار نوروزی علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بانک‌ها، مدیران بازار سرمایه و شرکت‌های تابعه وزارت اقتصاد برگزار شد؛ دیداری که شاید تکرار مجددش آن هم برای تبریک عید و تعیین خط‌مشی عیدانه این وزیر اقتصاد، تکرارنشدنی باشد.
علی طیب‌نیا آمده بود تا بگوید که زمان پرداختن به اصلاحات بلندمدت اقتصادی فرارسیده و بانک‌ها باید تکانی به خود بدهند تا بلکه مسیر برای آنها اصلاح شود و در ریلی قرار گیرند که متفاوت از گذشته باشد و شاید هم اشتباهات سال‌های اخیر را برایشان تکرار نکند. این عضو کابینه یازدهم البته به این نکته هم اشاره کرد که اگرچه دولت حسن روحانی توانسته مشکلات کوتاه‌مدت اقتصادی را به خوبی ساماندهی کند اما هنوز با ایده‌آل‌ها فاصله دارد.
شاید او تنها وزیری باشد که چند وقتی است به صراحت از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران می‌گوید، از مقاومت‌ها در رابطه با خصوصی‌سازی‌ها گلایه می‌کند و به گفته خودش تا مرز استعفا می‌رود و زیر بار برخی اقدامات تحمیلی در وزارتخانه متبوعش نمی‌رود. او البته معتقد است که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، حتما با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود می‌تواند رشد اقتصادی‌اش را به مدد برخی تغییرات اقتصادی و فروش نفت افزایش دهد اما تغییرات بلندمدت نخواهد بود.
او درست می‌گوید که وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان‌پذیر نیست چراکه به گفته او، اگر کشور خواهان پایداری و افزایش ضریب رشد اقتصادی فعلی در سال‌های آتی است، نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری دارد.
طیب‌نیا هنوز هم از شرایط نابسامان اقتصادی کشور در زمان شروع به کار دولت یازدهم، نالان و بر این باور است که همزمانی تورم ۴۵ درصدی و رشد منهای 8/6 درصد اقتصادی، شرایطی کم‌نظیر در تاریخ معاصر اقتصادی کشور را رقم زده است که در چنین وضعیتی و در شرایط کاهش شدید و طولانی‌مدت قیمت نفت، آن هم در زمانی که امکان استفاده از دارایی‌ها و منابع خارجی وجود نداشت، دولت با به‌کارگیری سیاست‌های اصولی موفق شد نرخ تورم را نزولی کرده و این روند را کماکان حفظ کند.
اما او همیشه در مقابل آمار و دستاوردهایی که از رشد اقتصادی و پیشرفت‌های دولت یازدهم ارائه می‌دهد در مقابل این پرسش هم قرار می‌گیرد که چرا با وجود برخورداری از رشد ۱۱ درصدی اقتصاد، هنوز آثار مثبت آن در زندگی مردم چندان محسوس نیست. همان پرسشی که طیب‌نیا در پاسخ به آن می‌گوید: جواب این پرسش این است که سطح زندگی مردم، در حال حاضر، هنوز به سطح قبلی خود نرسیده و اقتصاد کشور هنوز پایین تر از خط رشد پایدار و بلندمدت کشور قرار دارد. چراکه وقتی کشور به دلیل عملکرد نادرست گذشته، زیر مسیر رشد بلندمدت خود حرکت می‌کند و دارای ظرفیت‌های تولیدی راکد است، می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود و افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی را افزایش داد اما در بلندمدت، این امر امکان‌پذیر نیست.
به هرحال او اکنون به هم قطارانش در بانک‌ها، بازار سرمایه و بدنه وزارت اقتصاد تاکید می‌کند که کشور هم اکنون به مرحله‌ای رسیده که باید به اصلاحات بلندمدت ساختاری برای آن پرداخت و اولویت کشور نیز، اصلاحات ساختاری و بلندمدت اقتصاد است و خوشبختانه راه‌حل و برنامه عملیاتی و زمان‌بندی شده آن هم آماده اجراست.
او البته خصوصیاتی هم برای این اصلاحات ساختاری برمی‌شمرد و می‌گوید که از مهم‌ترین حوزه‌های این اصلاحات ساختاری، اصلاح نظام مالی آن هم در شرایطی است که نظام مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه برای تامین نیاز بنگاه‌های اقتصادی چالش‌های بسیاری دارد، به این معنا که نظام بانکی با مشکلات جدی مواجه است ولی می‌توان این مشکلات را با به‌کارگیری بهینه منابع کشور حل کرد.
درآمدزایی دولت از مابه‌التفاوت سود ارزی
از سوی دیگر وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار نوروزی با رییس مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی از مابه‌التفاوت سود ارزی شش تا هفت هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد پیش‌بینی شده در بودجه درآمدزایی کرد.
طیب‌نیا در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: در سال گذشته در زمینه پرداخت‌ها مشکلات متعددی داشتیم که تلاش کردیم کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی را به نحوی جبران کنیم.
وی با بیان اینکه به دنبال آن بودیم تا مجوزی از رهبر معظم انقلاب بگیریم، گفت: تلاش شد به روش‌های مختلف کسری بودجه را جبران کنیم به طور مثال در لایحه بودجه درآمد از مالیات ۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که توانستیم تا سقف ۸۳ هزار میلیارد تومان وصول داشته باشیم.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: همچنین توانستیم با اجرایی کردن روش الکترونیکی در گمرک سقف درآمدی در این حوزه را تا ۱۸ هزار میلیارد تومان برسانیم به عبارتی شش تا هفت هزار میلیارد تومان بیشتر از پیش‌بینی در بودجه سنواتی وصولی داشتیم.
وی افزود: بانک مرکزی نیز از مابه التفاوت سود ارزی شش تا هفت هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد پیش‌بینی شده در بودجه درآمدزایی کرد همچنین در موضوع هزینه درآمدی به‌خصوص در زمینه مخابرات با توافقی توانستیم تا حدودی مسایل را کنترل کنیم با وجود اینکه در بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان وصولی در نظر گرفته شده بود، توانستیم تا سقف ۲۹۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشیم.
طیب‌نیا با اشاره به انتشار اوراق مشارکت گفت: در سال ۹۵، ۵۱ هزار و ۲۰۰ اوراق مشارکت منتشر کردیم که متاسفانه رقم بسیار بالایی است اما این برای اولین بار بود که در داخل سال اوراق مشارکت منتشر شد و خوشبختانه توانستیم اعتبار اوراق را تامین و به موقع پرداخت کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید بتوانیم نسبت کسری بودجه را با درآمد نسبتی قابل مدیریت کنیم، ادامه داد: در مجموع سال ۹۵ با همه مشکلاتی که وجود داشت بخیر گذشت چرا که ما در اوایل تابستان نگران افزایش تورم بودیم که با مراقبت‌های بیشتر توانستیم در این حوزه عملکرد مناسبی داشته باشیم.
وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی طبق آمار بانک مرکزی شاهد رشد 6/11 درصد بودیم که البته پایداری و تداوم آن مساله‌ای است که قابل بحث است.طیب‌نیا تاکید کرد: در سال ۹۵ وضع صنعت خودروسازی بسیار خوب بود ولی در صنایع وابسته به ساختمان مشکلاتی داشتیم.
96 سال سختی خواهد بود
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه سال ۹۶ سال سختی خواهد بود، توضیح داد: سال گذشته توانستیم نرخ سود بین بانکی را از ۲۷ به ۱۷ درصد کاهش دهیم اما اتفاقاتی رخ داد که مجددا موجب افزایش نرخ سود بین بانکی شد.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بین بانکی آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشت، توضیح داد: یکی از دلایلی که نتوانستیم نرخ سود بین بانکی را پایین نگه داریم انتشار اوراق مشارکت بود چراکه در این حوزه دو گروه اوراق مشارکت داریم، گروهی که در بورس سرمایه‌گذاری میشود که تا ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشت که خارج از تصور ما بود اما بخش دیگری که اجازه ورود به بورس نداشت به صورت غیررسمی در بازارها با ارقام بسیار بالا فروخته شد و همین امر بر افزایش نرخ سود بین بانکی تاثیر منفی گذاشت.
طیب‌نیا در پاسخ به سوال لاریجانی در این‌باره که چگونه می‌توان نرخ سود بین بانکی پایین نگه داشته شود، توضیح داد: اصلاح نظام بانکی در حال تنظیم است و بسته منطقی در این زمینه تامین شده اما موضوع این است که باید اجرای این بسته درست باشد و در زمان عمل به نکات یاد شده پایبند بود.وی همچنین در پاسخ به سوال رییس مجلس مبنی بر اینکه آیا بدهی دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است در واقع دولت از مجموعه شرکت‌های دولتی با تضمین و دولتی بدون تضمین تشکیل میشود که بدهی شرکت‌های دولتی با تضمین بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است و همچنین بدهی شرکت نفت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ذخیره ارزی، بانک مرکزی و بانک ملت برآورد شده است.
لایحه ارزش افزوده هرچه سریع‌تر ارائه شود
رییس مجلس شورای اسلامی از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست که هرچه سریع‌تر لایحه ارزش‌افزوده را به مجلس ارائه دهد و ادامه داد: متاسفانه اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری چهار سال تمدید شده است و این روی خوشی برای دولت ندارد، انتظار داریم هرچه سریع‌تر این موضوع در دولت به جمع‌بندی برسد و آن را نهایی کنیم. اگر فکر می‌کنید نیاز به اصلاح است می‌توانید بعد از جمع‌بندی اصلاحیات خود را به مجلس ارائه دهید.
سایر اخبار این روزنامه
واکنش زنگنه نسبت به گرو کشی هندی‌ها درباره پروژه فرزادB ؛
قالیباف قید نامزدی را زد
کلید اصلاحات را بزنید
فرصت‌طلبی پیونگ‌یانگ!
ربیعی خبر داد؛
تلاش وزارت ارتباطات برای فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام؛
4/37 درصد،ضریب جینی ایران
انتشار ردیف آوازی محمدرضا شجریان
رابطه سیب‌زمینی با وزارت بازرگانی!
ماشالا آقای آخوندی!
داغ شدن انتخابات از راه دور!
افزایش غیرقانونی قیمت لبنیات ادامه دارد؛
مصلحت سنجی یا فرار از افزایش تنش
بررسی «جهان صنعت» از چالش تامین مالی نوسازی ناوگان هوایی؛
جزییات زلزله 6 ریشتری در استان خراسان رضوی
همدستی جمهوریخواهان آمریکایی و محافظه‌کاران ایرانی
اسکناس جدید ۵۰ یورویی وارد چرخه پولی شد
پیروزی امیدوارکننده سیاه‌جامگان مقابل استقلال خوزستان
