دستور روحاني به جنتي

ماجراي اظهارنظرهاي غيركارشناسي در ايران به يك اپيدمي تبديل شده است كه حواشي مختلفي نيز براي كشور ما ايجاد مي‌كند. در همين راستا مدتي است برخي افرادي كه حتي نام كنوانسيون‌ها و قراردادهاي بين‌المللي را نيز نمي‌دانند يا نمي‌توانند تلفظ كنند در رابطه با پيچيده‌ترين مسائل به گونه‌اي سخن مي‌گويند كه گويي كارشناس آن‌ حوزه‌هستند. در زمان بررسي‌هاي مسائل هسته‌اي نيز برخي كه تريبون داشتند از اين نوع حواشي بسيار ايجاد كرده بودند و امروز نيز سعي دارند در برابر مبارزه با پولشويي و ديگر منكرات به گونه‌اي سنگ اندازي كنند.
بي‌توجهي به يك روشنگري
اين ماجرا در حالي صورت مي‌گيرد كه نمايندگان يعني مسئولان اصلي تشخيص مفيد بودن يا نبودن لوايح چهارگانه دولت توضيحاتي مفصل را درباره اين مسائل داده اند ولي برخي براي آن‌كه كشور را به سمت حاشيه ببرند دوباره درباره مسائلي سخن مي‌گويند كه براي مردم هيچ منفعتي ندارد. خاطرمان هست كه رييس جديدکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلا م كرد لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان قانون داخلی نمی‌تواند مانع اضافه شدن نام کشورمان به لیست سیاه FATF شود.
حشمت ا... فلاحت‌پیشه، در خصوص اینکه تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌تواند از قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF جلوگیری کند یا خیر، گفت: باید اذعان کرد که مهم‌ترین اصلاحیه مربوط به قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در خصوص مصادیق تروریستی بوده است. نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی كه با خانه ملت گفت‌وگو كرده با اشاره به اینکه اصلاحات مربوط به قانون مذکور بر اساس منافع ملی پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: بنابراین مجلس شورای اسلامی تصویب کرد شورای عالی امنیت ملی نسبت به تعیین مصادیق تروریستی تصمیم بگیرد. وی با اشاره به اینکه کشورمان هم‌اکنون در لیست سیاه FATFقرار ندارد و تعلیق شده است، ادامه داد: بنابراین می‌توان گفت که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان قانون داخلی ارتباطی با گروه ویژه اقدام مالی ندارد بلکه حدود 60 مولفه وجود دارد که بر اساس آن مشخص می‌شود کشوری در لیست سیاه قرار بگیرد یا خیر. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: مسائل و رویکردهای سیاسی تاثیر جدی در قرار گرفتن نام کشورها در لیست سیاه FATF دارد. رييس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از سوی تروریست ها مورد هجمه قرار گرفته است از این رو در مبارزه با گروه های تروریستی و وضع قوانین علیه اقدامات آن‌ها هم پیشرو بوده و گام‌های اساسی برداشته است. مرتضی صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نيز اعتقاد دارد تفاوتی در اجرای از CFT یا قوانین داخلی با موضوع مرتبط نیست. از این رو FATF می‌تواند با پذیرفتن این مهم از قرار دادن نام ایران در blacklist خودداری کند. مرتضی صفاری‌نطنزی، در خصوص اینکه تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌تواند از قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه FATF جلوگیری کند یا خیر، گفت: باید اذعان کرد که لایحه اصلاحی پیشنهادی دولت ربطی به گروه ویژه اقدام مالی ندارد. نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا اصلاحات انجام شده در راستای خواسته‌های غرب بوده یا خیر، اظهار کرد: این لایحه ملی در گذشته توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از گذشت سال‌ها دستگاه‌های مختلف کشور اقدام به ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح آن کردند، از این رو ارتباطی با پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی ندارد. وی ادامه داد: باید یادآور شد قانون داخلی کشورمان تکمیل‌تر از کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم است و به نوعی از جمله قوانین بومی سازی شده در این راستا محسوب می‌شود. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: تفاوتی در اجرای قوانین کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم یا قوانین داخلی با موضوع مرتبط نیست از این رو FATF می‌تواند با پذیرفتن این مهم از قرار دادن نام جمهوری اسلامی ایران در black lis خودداری کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اگر گروه ویژه اقدام مالی به دنبال شفاف سازی است می‌تواند قانون مذکور را مبنای رابطه با ایران قرار دهد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مختلفی قانون مذکور را اجرایی خواهند کرد و FATF نیز می‌تواند نتایج آن را به وضوح مشاهده کند.


نامه تاكيدي
اين رويه تا حدي پيش رفت كه حسن روحانی، ريیس جمهور طی نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت شد. در نامه كه خطاب به دبیر شورای نگهبان بود، روحاني گفته است كه بند 8 مصوبات دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 29/3/1379که به تایید مقام معظم رهبری رسیده جهت اجرا ابلاغ مي‌شود. بند 8 مصوبه دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی:« برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه و بهانه جویی‌های آمریکا و دیگر دشمنان ایران و حفظ روابط تجاری و بانکی با دیگر کشورها، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی ضروری است. از مقام معظم رهبری درخواست می شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ شود که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد. متذکر مي‌شود تصویب لوایح چهارگانه به معنای پذیرش FATF نیست».
فتوا عليه FATF
اما در همان روزي كه خبر انتشار اين نامه از جانب رييس‌جمهور منتشر شده است، برخي اظهارات ناصرمكارم شيرازي را كه عليه FATF است رسانه‌اي مي‌كنند! مکارم شیرازی در دیدار جمعی از خانواده شهدا، خانواده شهدای مدافع حرم و بانوان نخبه علمی و فرهنگی قم، با بیان اینکه خداوند در قرآن کریم اجر و منزلت زیادی برای شهدا قائل است، اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم خطاب به مردم و پیامبر(ص) می‌فرماید تصور نکنید شهدا مرده‌اند بلکه شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. وی با تاکید بر اینکه شهدا نزد خداوند زنده معنوی هستند، به وجه دیگر زندگی شهدا اشاره و ابراز کرد: شهدا زنده اجتماعی بوده و آثار آن‌ها در زندگی اجتماعی مردم نمایان است. اين روحاني پیروزی انقلاب و کوتاه شدن دست مستکبران را از برکات زندگی اجتماعی شهدا دانست و تصریح کرد: تفاوت زنده و مرده در آثاری است که از آن‌ها نمایان می‌شود و شهدا زنده هستند، به همین دلیل آثار زندگی آن‌ها برای مردم و در جامعه نمایان است و بر همین اساس است که نام، برنامه و مکتب شهدا در تاریخ زنده بوده و آثار اجتماعی آن نمایان است. مرجع تقلید شیعیان، شهدا را زنده معنوی در نزد خداوند و زنده اجتماعی در نزد توده‌های مردم توصیف و خاطرنشان کرد: باوجوداینکه 1400 سال از عاشورا می‌گذرد ولی هنوز نام و یاد سید شهدا در میان مردم زنده و جاوید است. وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به مطالبات حاضران در جلسه در مورد سند FATF و سند راهبردی مساجد که از سوی دولت مطرح‌شده است، تصریح کرد: در مورد الحاق به کنوانسیون مقابله با تروریسم باید چند نکته به‌صورت شفاف برای ما تبیین شود. نخست باید معیار تروریسم بودن تبیین شود که بر اساس چه معیاری تروریسم بودن یا نبودن گروه‌ها مشخص می‌شود و همچنین باید روشن شود که این معیار از سوی چه کسی تعیین خواهد شد. مکارم شیرازی افزود: اگر غرب طبق این کنوانسیون سپاه پاسداران، حزب‌ا... و امثال این‌ها را تروریسم خطاب می‌کند، باید بداند که کسی چنین اجازه‌ای را به آن‌ها نمی‌دهد و در اینجا همان‌‌گونه که بیان شد باید تبیین شود که معیار تعیین تروریست از سوی چه کسی مشخص می‌شود و اگر طبق معیارهای غربی تروریسم تعریف شد، ناگزیر هر شخصی که برای آزادی کشور و ملت خود تلاش می‌کند تروریست خواهد بود و به‌این‌ترتیب کسانی که شر داعش را از عراق و سوریه کم کردند در زمره تروریسم قرار خواهند گرفت. وی با تاکید بر این‌که از نظر غرب حزب‌ا... و سپاه پاسداران تروریسم هستند، اظهار داشت: غرب داعش را به دلیل حرکت در مسیر منافع خود تروریسم نمی‌داند، بنابراین باید به‌صورت دقیق مشخص شود تعیین‌کننده معیار تروریسم چه کسی است. استاد حوزه علمیه ابراز کرد: دومین نکته‌ای که باید مشخص شود این بوده که برای تشخیص تروریسم چه محدوده‌ای از اطلاعات حساب‌های بانکی باید در اختیار طرف غربی قرار گیرد؟ آیا اطلاعات تمام حساب‌های بانکی باید در اختیار غرب قرار باشد یا بخشی از حساب و حساب‌های مشکوک؟ باید طرف غربی به‌صورت شفاف مشخص کند که اطلاعات چه حساب‌هایی باید در اختیار آن‌ها قرار گیرد، تمام حساب‌ها یا بخشی از حساب‌ها. مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: باید توجه کرد ظاهر این چیزی که طرف غربی در کنوانسیون مبارزه با تروریسم مدنظر دارد اطلاعات همه حساب‌های مشترکان بانک‌هاست و می‌خواهند همه‌ مسائل را زیر نظر داشته باشند. وی با بیان اینکه غرب باید مشخص کند که آیا به‌عنوان عضوی از کنوانسیون حاضر به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی مشتریان خود هستند یا خیر یا اینکه این موضوع فقط امری یک‌طرفه است، خاطرنشان کرد: غرب حاضر به ارائه اطلاعات حساب‌های خود نیست و اگر به مفاد کنوانسیون توجه شود مشخص خواهد شد که مفاد این کنوانسیون استعماری است و سبب سلطه محسوس اجانب بر ما می‌شود، بنابراین اگر به این کنوانسیون ملحق نشویم تحریم‌ها ادامه یافته و اتفاق دیگری بروز نمی‌کند، درحالی‌که با عضویت در کنوانسیون و پذیرش شرایط غرب به‌طور کامل در اختیار آن‌ها قرار خواهیم گرفت و این کار حرام است و نباید همه زندگی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهیم.
دو راهي منفعت و منافع
بي‌شك همه مناسبات در ايران موافقان و مخالفاني دارد و منافع ملي هيچ‌گاه يك تعريف مشخصي در اين كشور نداشته است زيرا هر فردي يا جرياني كه بخشي از قدرت را در دست دارد بنا به منفعت خود سعي مي‌كند منافع ملي را نيز همان‌گونه تعريف كند.
اميدواريم در اين كشور افرادي حاضر شوند تا منفعت‌هاي زودگذر و دنيوي خود را به منافع ملي اين ملت مسلمان برتري ندهند و براي بهبود حال ناخوشايند اين كشور دست به كار شوند. اگر اين اقداماتي كه دولت در دستور كار دارد براي آينده ايران مضر است بايد همه فرياد كشند و افرادي را كه در اين بين سعي دارند به ضرر كشور اقدامي انجام دهند رسوا كنند ولي اگر اين اقدامات به نفع آينده فرزندان اين مرز وبوم است بايد آبروي آن‌هايي را كه از روشنگري واهمه دارند برد كه مقابل حل مشكلات كشور به طرق مختلف نايستند.