روزنامه قانون
1397/04/07
ماجراي موبايل‌هاي نجومي
35 شرکت با ارز 4200 تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند و کالاها را بعد از ورود به کشور بر اساس ارز هشت هزار تومانی به فروش رساندندبرخي حتي كنجله، سبوس يا كنجد را ثبت سفارش كرده و به جاي آن پورشه و مازراتي وارد مي‌كنند
عدم قانونمندي كشور سودهاي زيادي را به جيب سودجويان سرازير كرده است
بازار پر طرفدار تلفن همراه اين روزها در آشفتگي و هرج و مرج كامل است. داستان از اجرايي‌شدن سياست‌هاي جديد ارزي دولت و تخصيص ارز 4200 توماني به برخي از شركت‌هاي واردكننده آغاز مي‌شود. شركت‌هايي كه اگرچه توانستند واردات خود را با ارز 4200 انجام دهند اما با چندبرابر قيمت آن را در كشور فروختند و جو بازار را متشنج كردند. در اين ميان حتي كمپين‌هايي با عنوان «تحريم خريد» به راه افتاد و بازار دچار آشوب و تنش شد زيرا برخي‌ها توانستند با گرفتن ارز دولتي از آب گل آلود ماهي بگيرند و سود كلاني را به جيب بزنند. از يك سو حاشيه‌هاي زيادي براي دريافت دلار دولتي به شكل رانتي توسط واردكنندگان ايجاد شد و از سوي ديگر بحث فروش اين واردات با چند برابر قيمت در بازار به ميان آمد و خبر آن در رسانه‌ها پيچيد. جالب است كه برخي از اين واردكنندگان هيچ ربطي به بازار موبايل ندارند. براي مثال در اخبار روزهاي گذشته آمده بود كه يكي از شركت‌هاي دام و طيور اقدام به واردات گوشي تلفن همراه كرده است. متاسفانه سازمان بازرسي تعزيرات نتوانست اين موارد را پيگيري كند؛ به همين خاطر اين اتفاق علاوه بر متضرر ساختن مصرف كنندگان، بازار را دچار تنش كرد. البته اين اتفاق علاوه بر بازار موبايل در ساير بازارها ديده مي‌شود اما گويي وسعت آن در بازار موبايل بيشتر بوده و حاشيه‌هاي بسياري را به وجود آورده است. از طرفي شفاف سازي وزير ارتباطات نيز بر موج بزرگ حاشيه‌ها افزود و همچنين توجه و استقبال مردم را نيز در پي داشت.
افشاي اسامی واردکنندگان تلفن همراه
چندي روز قبل وزیر ارتباطات با بالا گرفتن اعتراضات در خصوص سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز دولتی، در ساعات پایانی شب و بدون فوت وقت اقدام به انتشار اسامی واردکنندگان تلفن همراه که حدود 200 میلیون دلار ارز به آن‌ها تخصیص داده شده بود، کرد. این موضوع بلافاصله با استقبال مردم و رسانه‌ها همراه شد و این مطالبه شکل گرفت تا در بقیه حوزه‌های وارداتی نیز فهرست‌های مشابه منتشر شود.
روز گذشته نيز اسامي اين افراد توسط رسانه‌ها اعلام شد. در همین راستا رييس جمهور در همایش سراسری قوه قضايیه اعلام کرد، به ريیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده‌ام، اسامی همه کسانی راکه دلار دولتی دریافت کرده‌اند، منتشر کنند. رييس جمهور ادامه داد: مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. با اين حال روز گذشته نيز آذري جهرمي در توييتي با عنوان شفاف سازي اعلام كرد: اولین بازرسی تعزیراتی از یکی از شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه صورت پذیرفت. بنا برگزارش دریافتی، شرکت مزبور حدود ۲۰۰۰۰ گوشی آیفون وارد کرده که ۱۵۰۰۰ تای آن را یک‌جا و با دومیلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده و ۵۰۰۰ گوشی را در انبار موجود داشته است.
خرید ۱۳ میلیون یورو موبایل توسط يك‌نفر
سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام اینکه این سازمان از دو روز پیش رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل را آغاز کرده، خبر داد: شرکتی ۱۳ میلیون یورو با ارز دولتی موبایل وارد کرده و همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است. این سازمان با تشکیل کمیسیونی شامل نمایندگان دستگاه‌های مسئول از دو روز پیش فعالیت خود را برای رسیدگی به بازار ارائه محصولات وارداتی از جمله موبایل آغاز کرده است. میزان واردات کالاها را از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت شفاف سازی واردات با ارز دولتی استعلام کرده ایم. شرکتی ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت کرده بود اما از این رقم فقط ۱۳میلیون یورو گوشی تلفن همراه وارد و ۹ میلیون یورو آن بلاتکلیف است. این شرکت همه گوشی‌های تلفن همراه را به یک نفر فروخته است. فقط شرکت‌هایی در استان‌های گیلان، خراسان رضوی، فارس و قم مجوز واردات گوشی تلفن همراه را دارند و در این زمینه بر آن‌ها نظارت میشود. تعداد شرکت‌های واردکننده گوشی همراه از ۴۰ به ۲۲ شرکت کاهش یافته است. پنج‌شنبه و جمعه مدارک همه شرکت‌هایی که با ارز دولتی موبایل وارد می‌کنند، بررسی میشود. به شکایات مردم درباره گوشی‌های تلفن همراهي كه با ارز دولتی وارد می‌شوند، حداکثر در یک هفته رسیدگی و حکم آن صادر میشود.
واردات گوشی با ارز دولتی، فروش با ارز هشت هزار تومانی!
روز گذشته به دنبال انتشار لیست شرکت‌های واردکننده که از ارز دولتی برای واردات استفاده کرده بودند، نام یکی از این شرکت‌ها که بیش از 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کرده بود، اعلام شد و ريیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دریافت پرونده اولین شرکت متخلف در واردات موبایل با ارزهای دولتی خبر داد. شرکتي که پیش از این ارز دولتی دریافت کرده یا به ازای آن کالا وارد نکرده یا تخلفات اینچنینی داشته است. به گفته رييس پليس آگاهي تهران قرار است سازمان تعزیرات نیز با توجه به ورود به بررسی لیست 35 شرکت مذکور، شرکت‌های متخلف دیگر را به ما معرفی کند تا برخورد با آن‌ها در دستور کار قرار گیرد. سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ همچنين گفت: برخورد قضایی و انجام تحقیقات انتظامی با اولین شرکت متخلف دریافت کننده ارز دولتی، آغاز شد؛ این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی خارج کرده و گوشی تلفن همراه خاصی را خریداری کرده و در داخل با ارز هشت هزار تومانی به فروش رسانده است. اين اواخر تعزیرات کار بررسی یک‌سری از شرکت‌های دولتی و خصوصی را که ارز دولتی برای خرید کالاها دریافت کرده، در دستور کار خود قرار داده است. 35 شرکت با ارز 4200 تومانی اقدام به خرید کالا کرده‌اند و کالاها را بعد از ورود به کشور بر اساس ارز هشت هزار تومانی به فروش رساندند؛ تعدادی ارز را دریافت کرده و کالایی وارد نکردند، تعدادی هم کالای خریداری شده را احتکار کرده‌اند. این شرکت 22 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی از کشور خارج کرده و گوشی تلفن همراه با مارک خاصی را وارد کشور کرده است. این شرکت متخلف گوشی تلفن همراه را پس از ورود به کشور با ارز هشت هزار تومانی به فروش رسانده است. هنوز پلیس آگاهی در این خصوص دستگیری نداشته است. آخرین مرحله برخورد با دلالان ارز به دو هفته قبل بازمی‌گردد که 15 نفر دستگیر شده‌اند؛ برخورد با دلالان ارزی و کسانی که مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی ارز می‌پردازند در دستور کار پلیس است.
واردات تلفن همراه توسط شرکت دام و طیور
در همين حال، چند روز پيش نايب ريیس اتاق اصناف گفته بود: یک شرکت دام وطیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است. آمار 40 شرکت واردکننده تلفن همراه از دو مرجع مخابرات و گمرک در دسترس است. وضعیت 75 میلیون یورو از 200 میلیون یورو ارز اختصاص یافته برای واردات تلفن همراه مشخص شده است. یک شرکت وارد کننده دام و طیور اقدام به دریافت این ارز و واردات تلفن همراه کرده است. باید ارز 4200تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یابد. گوشی تلفن همراه نباید جزو کالاهای لوکس محسوب شود؛ چراکه گوشی تلفن همراه امروز جزيی از سبد خانوار است. وزارت صنعت اعلام کرده كه مجوزی برای واردات تلفن همراه به شرکت‌های غیر نداده است. بنده با جسارت اعلام کردم که یک شرکت دام و طیور نباید گوشی تلفن همراه وارد کند.
فساد و گران‌فروشي در تمام بازارها صورت گرفته است
سيدمهدي مير مهدي كميجاني/ رييس اتحاديه فناوران رايانه
اكنون كه سرو صداي بازار، رسانه‌ها و مردم بلند شده است، خوشبختانه تمام دستگاه‌ها دست به كار شدند تا هر كدام به اندازه خود اقدامي در اين‌باره انجام دهند، كارگروهي نيز در ستاد مبارزه با قاچاق كالا تشكيل شده و تمامي سازمان‌هايي كه در اين ميان از لحاظ نظارتي نقش دارند، اكنون جزو اين كارگروه هستند. از پليس اماكن گرفته تا آگاهي، ستاد مبارزه با قاچاق و تعزيرات به بررسي اين موضوع مي‌پردازند. مديريت اين بررسي‌ها را سازمان تعزيرات به دست گرفته و پرونده‌ها را مطابق با آن چيزي كه اعلام كردند و درخواستي كه از بانك مركزي وگمرك شده است، رصد مي‌كنند. با اين وجود مشخص است كه تمام واردات بر اساس ارز 4200 توماني صورت گرفته و غير از اين كالايي به داخل كشور ورود پيدا نكرده است. اگر واردكنندگان مي‌خواستند كالاها را با دلار هفت هزار توماني وارد كنند، امكان و اجازه ورود آن وجود نداشت. بنابراين تمام واردكنندگاني كه مجوز (سازمان حمايت) داشتند و ارز دولتي دريافت كردند، اجناس وارداتي را با قيمت نجومي فروختند. متاسفانه عدم قانونمندي در كشور سودهاي زيادي را به جيب سودجويان سرازير كرده است. حالا اسامي شركت‌ها و افرادي كه ارز دولتي دريافت كردند و سود كلان به جيب زدند، اعلام شده است. اميدواريم تعزيرات طبق وعده‌اي كه داده به اين موضوع رسيدگي كند و همين‌طور كه اسامي و شركت‌ها در رسانه‌ها منتشر شده به وضعيت جرايم آن‌ها نيز رسيدگي شود و مسئولان تا لحظه آخر پاي آن بايستند و با آن ها برخورد كرده و نتيجه آن را به مردم اعلام كنند. سود واقعي اين واردكنندگان نوش‌جان‌شان اما سود اضافه بر آن بايد به حساب خزانه و به خريدار بازگردد و متخلف بايد جوابگو باشد. بازگرداندن پول اين افراد ساده است. اگر بخواهند اين اقدامات را انجام دهند زمان زيادي نمي برد. اما اگر اين موضوع تنها به انتشار اسامي متخلفان ختم شود و پيگيري و جريمه صورت نگيرد، اعلام اين اسامي ارزشي ندارد. ما از واردكنندگان خواسته بوديم كه اعلام كنند كه چه ارزي به آن‌ها تخصيص شده است، عده‌اي اعلام كردند كه موفق به دريافت ارز دولتي نشدند. بنده نيز در تمام گفت‌وگوها گفتم كه دولت هيچ ارز دولتي به واردكنندگان تلفن همراه نداده است اما متاسفانه گزارش‌هايي كه اين افراد به ما اعلام كرده اند، اشتباه بود و اين افراد بايد پاسخگو باشند. به ما اشتباه گزارش كردند و ما اشتباه به رسانه‌ها اعلام كرديم. ما به رسانه‌ها گفتيم حتي يك دلار ارز نداده‌اند الان كه مشخص شده مي‌بينيم صحبت‌هاي آن‌ها دروغ بوده و مارا منحرف كردند. از سوي ديگر سازمان تعزيرات بايد خيلي زودتر ماجراي اين گراني‌ها را پيگيري مي‌كرد. ما هميشه دقيقه 90 كار را انجام مي دهيم. به ناگاه قيمت پنج ميليون و500 توماني 11 ميليون تومان مي شود، چرا؟ چگونه؟ مگر مي‌شود آن‌ها نظارت نداشته باشند و متوجه اين گراني نشوند؟ مگر آن‌ها مصرف كننده نيستند؟ زماني كه از اين گراني عبور مي‌كنيم، فضاي حساسي ايجاد مي‌شود و مطالبات مردم(براي احقاق حقوق خود) افزايش مي‌يابد و اغتشاش و اعتراض به پا مي‌شود، تازه مسئولان بلند مي‌شوند و مي‌خواهند كاري انجام دهند؛ البته اميدواريم كه اقدام اساسي صورت گيرد. اين وظيفه سازمان‌هاي نظارتي است كه پاسخگوي اين اتفاقات باشد. به ناگاه شاهد افزايش نجومي قيمت ها هستيم و هيچ نظارتي صورت نمي‌گيرد، نمي‌توان غير از اين برداشت كرد كه با پول سازمان‌ها را مي‌خرند. اين شركت‌ها بايد پول مردم را بازگردانند. كساني كه فاكتور رسمي بابت خريد دارند، بايد هزينه اضافي را كه پرداخت كردند، باز پس بگيرند و در ارتباط با جرايم، اين شركت‌ها به دليل انجام تخلف بايد جريمه شوند. اينكه چطور شركت دام طيور توانسته تلفن همراه وارد كند، بايد بگوييم كه جز با دريافت رانت اين اتفاق نيفتاده است. در اين ميان برخي حتي كنجله، سبوس يا كنجد ثبت سفارش كرده و به جاي آن پورشه مازراتي وارد مي‌كنند، اين اتفاقات را هميشه مي بينيم. اگر سختگيري بود، اين اتفاقات صورت نمي‌گرفت. اگر هر كس وظيفه خود را درست انجام مي داد، امكان نداشت اين اتفاقات رخ بدهد. اين رانت ها را دولت براي خيلي‌ها به وجود مي‌آورد. با اين حال اقدامات وزير ارتباطات را در خصوص افشاي اطلاعات واردكنندگان، بسيار درست و به جا مي‌بينم. عده‌اي با رانت به سودهاي زيادي دست پيدا مي‌كنند و آب از آب تكان نمي‌خورد. دولت دلش خوش است كه قاچاق صورت نگرفته است. اگر قرار باشد همچون واردات تلفن همراه تمام كالاها اعلام شود، تازه مشخص مي‌شود چه اتفاقي افتاده است، اكنون تازه قسمت بسيار كوچكي راجع به يك كالا اعلام شده است. هفت تا هشت هزار كالا داريم و در تمام اين حوزه‌ها گران‌فروشي صورت گرفته است. اگر آن‌ها را اعلام كنند تازه مشخص مي‌شود كه چه فساد عظيمي در كشور به راه افتاده است. تنها كسي كه روي اين موضوع دست گذاشت و اطلاعاتي را افشا كرد، وزير ارتباطات بود كه شايد به‌خاطر اين بود كه گفته مي‌شد به واردكنندگان دلاري داده نشده و دولت فقط دروغ مي‌گويد. به اعتقاد بنده او جرات داشته كه اين كار را كرده است، اگر مابقي مسئولان اين كار را انجام دهند، و ضعيت كشور ما اين نخواهد بود.
