روزنامه اعتماد
1397/04/07
ترميم دولت به بهاي استيضاح
عليرضا كيانپوراستيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي با بيش از 50 امضا تقديم هيات رييسه شده و حالا بيش از 70 نماينده پاي آن را امضا كرده‌اند. وزير نفت ابتداي هفته جاري به كميسيون انرژي رفت تا به سوالات استيضاح‌كنندگان پاسخ دهد. جمعي از نمايندگان مجلس به‌دنبال استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي هستند. همان‌ها كه بدشان نمي‌آيد محمودحجتي، وزير جهاد كشاورزي را هم همچون ربيعي كه اسفندماه براي دفاع از خود در مقابل استيضاح‌كنندگان به صحن علني آمده بود، بار ديگر به بهارستان بكشانند و با پرسش‌هاي استيضاح‌كنندگان مواجه كنند. اين تنها سرخط برخي اخبار مربوط به استيضاح وزراي دولت است. آنچه روي خط خبرگزاري‌ها رفته، بيشتر از اينهاست. بيش از 20 نماينده مجلس كه از يك سال پيش به‌دنبال استيضاح وزير كشور بودند، حالا كه بحث استيضاح دوباره داغ شده، انگار نامه استيضاح و امضاهاي‌شان را از كازيو بيرون كشيده و مي‌خواهند اين استيضاح را هم كنار ديگر موارد به جريان بيندازند. اين فقره البته با موارد ديگر متفاوت است. اگر به عنوان مثال عمده امضاكنندگان استيضاح زنگنه را اصولگرايان، به‌ويژه اعضاي جبهه پايداري تشكيل مي‌دهند، متقاضيان استيضاح رحماني‌فضلي عمدتا اصلاح‌طلبند؛ نمايندگاني همچون مصطفي كواكبيان و عبدالحميد خدري. اما اين پايان ماجرا نيست، هنوز تمام نشده. بحث سوال از رييس‌جمهور با وجود افت‌وخيزهاي فراوان، تا همين يكي، دو روز پيش همچنان مطرح بود و اگرچه حالا به‌گفته احمد اميرآبادي فراهاني، عضو اصولگراي هيات رييسه مجلس، اين طرح سوال به‌طور كامل منتفي است، اما تنها دو روز قبل، موضوع همچنان ادامه داشت. ماجرا از اين قرار بود كه پس از بازپس‌گيري امضاي بيش از 40 نفر از متقاضيان، هسته اوليه طراح سوال كه عمدتا به اقليت نزديك به جبهه پايداري تعلق داشتند، دور جديدي از تلاش‌ها و پيگيري‌هاي خود را آغاز كردند تا مگر بتوانند روحاني را براي پاسخگويي به سوال نمايندگان به صحن علني مجلس بكشانند؛ مطالبه‌اي كه حالا نزديك به يك سال از اولين تلاش‌ها درمورد آن مي‌گذرد. اين شد كه هيات رييسه از كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي خواست تا با بررسي دقيق موضوع، مشخص كند بازپس‌گيري امضاها همانطور كه دولت مي‌گويد در زمان قانوني انجام شده يا آنچنان كه مخالفان دولت ادعا مي‌كردند، پس از آن. جالب آنكه اين كميسيون هم آنچنان كه عباس پاپي‌زاده نايب‌رييس كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس خبر داد، دوباره توپ سوال از رييس‌جمهور را به زمين هيات رييسه مجلس انداخت و تاكيد كرد كه تصميم‌گيري در اين رابطه برعهده اين هيات است.
نامه 187 نماينده به رييس‌جمهور
حالا اما همانطور كه پيش از اين به‌نقل از اميرآبادي‌فراهاني گفتيم، بازي تمام است و با اين حساب، لازم نيست روحاني براي پاسخگويي به سوال نمايندگان درباره موسسات مالي و اعتباري و بحران ارزي به صحن علني مجلس بيايد، هرچند سيل استيضاح‌ها احتمالا روحاني را ناگزير به حضور در پارلمان، براي دفاع از اعضاي كابينه و وزرايش در جلسات استيضاح‌شان خواهد كرد. به‌خصوص حالا كه 187 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهور، خواستار ترميم تيم اقتصادي دولت شده‌اند. اين نامه البته جناحي نيست. 187 امضاكننده اين نامه، نه همچون متقاضيان استيضاح زنگنه، دلواپسند و عضو جبهه پايداري و نه شبيه به متقاضيان استيضاح رحماني‌فضلي، اصلاح‌طلب و به‌دنبال توسعه سياسي. اين‌طور كه پيداست، نمايندگان مجلس در جريان نشست علني ديروز با هم اينجا و آنجاي صحن با يكديگر گفت‌وگو كرده‌اند. اصولگرا با اصلاح‌طلب، اصلاح‌طلب با مستقل و اعتدالي و مستقل با هر دو. نتيجه اين گفت‌وگوها هم به آن انجاميده كه مذاكراتي غيرمستقيم ميان علي لاريجاني رييس مجلس و البته رييس معنوي فراكسيون مستقلين ولايي، محمدرضا عارف رييس فراكسيون اميد و همچنين حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس فراكسيون نمايندگان ولايي درگرفته و خروجي اين مذاكرات، متن نامه‌اي كه با 187 امضا در انتهاي همان جلسه ديروز قرائت شد. نامه‌اي محترمانه با تاكيد بر لزوم ترميم تيم اقتصادي دولت و با اين پيش‌فرض منطقي كه اگر گرفت‌و‌گيري در كار اين تيم و وزراي اقتصادي دولت وجود نداشت، قاعدتا اوضاع اقتصاد، از بازار ارز و سكه و طلا گرفته تا وضع و حال اشتغال و توليد و نيز حال و روز ركود و تورم و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي مملكت اين‌چنين نبود.
استيضاح فراجناحي؛ كرباسيان زير تيغ
سه فراكسيون
شايد به همين دليل است كه استيضاح مسعود كرباسيان، وزير امور اقتصادي و دارايي در صدر استيضاح‌هاي اين روزهاي مجلس قرار گرفته و كمتر از ديگر موارد دچار رنگ و بوي سياسي است. ادعايي كه با نگاهي به اسامي 72 متقاضي اين استيضاح به‌روشني به اثبات مي‌رسد. آنجا كه اصولگرايان سفت و سختي همچون حسينعلي حاجي‌دليگاني، احد آزاديخواه و نصرالله پژمانفر، كنار اصلاح‌طلباني ريشه‌دار شبيه به الياس حضرتي، طيبه سياوشي‌شاه‌عنايتي، هادي بهادري، احمد بيگدلي و حميده زرآبادي ايستاده و نمايندگان ميانه‌روتري همچون احسن علوي، اصغر سليمي، عبدالله رضيان و عليرضا ابراهيمي را نيز در كنار خود جاي داده‌اند.
آنها مي‌گويند تصميمات متضاد، متناقض و پراكنده وزير اقتصاد منجر به اوضاع نامساعد اقتصادي امروز كشور شده و فاجعه‌بارتر آنكه كرباسيان و مديرانش هيچ برنامه مشخصي نيز براي برون‌رفت از اين اوضاع نامساعد ندارند. هرچند بخش ديگري از اين امضاكنندگان مي‌دانند همه مشكلات ناشي از عملكرد شخص وزير اقتصاد نبوده و آنچه كار را به اينجا رسانده، علاوه بر ناتواني وزارت اقتصاد، ضعف عملكرد رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي نيز است. مثلثي كه قرار بود، مشكل‌گشا شود و حالا خود به مشكل اساسي اقتصاد كشور تبديل شده است. در چنين شرايطي است كه باتوجه به آنكه مجلس به لحاظ قانوني قادر به استيضاح رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي نيست، طبيعتا چاره‌اي ندارد كه نسبت به استيضاح وزير اقتصاد اقدام كند تا لااقل يكي از اضلاع اين مثلث ترميم شود، به اميد آنكه دو ضلع ديگر با تدبير رييس‌جمهور تعمير شوند. به‌خصوص آنكه ولي‌الله سيف در بانك مركزي آخرين روزهاي دوره 5 ساله‌اش را پشت سر مي‌گذارد و به اين اعتبار، قاعدتا مي‌توان منتظر جايگزني توانمند براي او باشيم. خبر خوش آنكه در گمانه‌زني‌ها درمورد اين جايگزين، نام علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي دوم نخست حسن روحاني كه ازجمله موفق‌ترين وزراي آن دولت نيز بود، بيش از ديگران تكرار مي‌شود.
هرچه است استيضاح كرباسيان بيش از هر استيضاحي جدي است و به‌گفته برخي استيضاح‌كنندگان احتمالا تا هفته آينده 72 امضاي آن تا حدود 150 امضا افزايش خواهد يافت.
يك داستان تكراري؛ كرسنت، پايداري و زنگنه
17 نماينده مجلس مدت‌هاست كه سعي در زمين‌گير كردن زنگنه در وزارت نفت دارند. 17 نماينده‌اي كه عمدتا اصولگرايند و غالبا نزديك به جبهه پايداري. نمايندگاني كه پيش از اين هم به بهانه قرارداد كرسنت و بهانه‌هايي ديگر، سعي در استيضاح زنگنه داشته‌اند و حالا كه ديگر بهانه‌اي براي‌شان باقي نمانده، صرفا بر كرسنت تمركز كرده‌اند. آنها همين يكشنبه اخير حتي زنگنه را براي پاسخگويي به سوالات‌شان به كميسيون انرژي كشاندند اما اخباري كه پس از اتمام جلسه كميسيون روي خط خبرگزاري‌ها قرار گرفت، به‌نحوي بود كه انگار اين زنگنه بوده كه استيضاح‌كنندگان را به استيضاح كشيده است. به‌گفته جلال ميرزايي، عضو كميسيون انرژي در آن جلسه متقاضيان استيضاح سوالات‌شان را مطرح كردند اما سندي براي اثبات مدعيات‌شان نداشتند. در نتيجه آقاي زنگنه از آنها خواست كه اسناد مدعيات‌شان را تكميل كنند تا او بتواند پاسخگو باشد. حالا چندروزي از آن جلسه گذشته و هنوز خبري از استيضاح‌كنندگان نشده. شايد امروز و فردا اسنادشان را برسانند اما باتوجه به آنكه موضوع كرسنت بارها و بارها مطرح شده و هربار نيز به محكوميت زنگنه و وزارت نفت نينجاميده، احتمالا اين‌بار هم شاهد اتفاق خاصي نخواهيم بود، مگر تكرار مكرر تاريخ و سربلندي مجدد زنگنه در پرونده كرسنت.
دوباره استيضاح، دوباره ربيعي
علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي است. وزارتخانه‌اي كه به‌زعم بسياري از كارشناسان، خود به‌تنهايي يك دولت است و شايد به همين دليل است كه ربيعي بيش از هر وزير ديگري در دولت فعلي و دولت قبل، براي پاسخگويي به نمايندگان به كميسيون‌ها و صحن علني مجلس آمده است. يك روز براي پاسخگويي درمورد فلان مديرعامل شركت شستا و فردا براي توضيح درباره وضعيت نامساعد اشتغال و عدم پرداخت حقوق و معوقات كارگران و روز بعد هم به‌خاطر بحث بيمه‌ها و صندوق تامين اجتماعي. يك بار براي راضي كردن نمايندگاني كه خواهان استيضاحش هستند و فردا براي قانع كردن نماينده‌اي كه از او در موضوعي خاص سوال كرده و خلاصه هر روز به بهانه‌اي از خود را از خيابان آزادي به ميدان بهارستان مي‌رساند و ظهر نشده، دوباره به آزادي برمي‌گردد. اين‌بار هم ماجرا شبيه به دفعات قبل است، هرچند اين‌بار موضوع بيش از هميشه، سياسي و جناحي است؛ چراكه حسين مقصودي، نماينده اصولگراي سبزوار طراح استيضاح جديد است. نماينده‌اي كه در جريان استيضاح قبلي ربيعي در اسفندماه 96 هم جزو متقاضيان اصلي استيضاح بود و اين‌بار، بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» تا ظهر امروز موفق به جمع‌آوري حدود 50 امضا براي استيضاحش شده است. روحاني عصر ديروز در نشست هم‌انديشي مديران اجرايي سراسر كشور گفت كه «كساني كه فكر مي‌كنند ما مي‌ترسيم و استعفا مي‌دهيم، اشتباه مي‌كنند» اين خوب است. مردم به روحاني راي نداده‌اند كه بترسد و استعفا بدهد. اما درعين حال راي‌شان را براي اينكه دربرابر ضعف مديرانش سكوت كند، به نام روحاني نزدند. آنها راي داده‌اند كه «ديگر هيچ‌كس نيازمند يارانه نباشد» و براي تحقق اين مهم، شايد لازم باشد آقاي رييس‌جمهور، خود كاري كند. ترميم تيم اقتصادي، تغيير وزرا، سياستگذاري هدفمند يا هر كاري كه لازم است. احتمالا براي مردم تفاوتي ميان اين روش‌ها نيست. مهم اين است كه دولت كاري كند.
سایر اخبار این روزنامه
ترميم دولت به بهاي استيضاح
عقب‌نشيني نكرده و نمي‌كنم
مكزيك و سوئد صعود كردند باور كنيد كره، آلمان را حذف كرد
امريكا كمك به دفتر مبارزه با تروريسم سازمان ملل را قطع مي‌كند: تيشه به ريشه خود
لزوم قاطعيت مقابل بدخواهان تواضع ، دلسوزي محبت و تفاهم با مردم
در انتظار« بله» طيب نيا
حسن يونس سينكي: توضيح مي‌دهم براي آنها كه انصاف دارند
جاي خالي بهشتي
امريكا اول يا امريكا تنها
جنگ سرد اقتصادي
عدالت حداقلي
جاي خالي دكتر نوربخش
صداي مردم را بشنويد
