«ابتکار» ریشه‌ها و زمینه‌های طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری از سوی جریان‌های منتقد دولت را بررسی می‌کند

هجمه‌های سیاسی بهانه‌های اقتصادی
گروه سیاسی - «طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری اعلام وصول شد»؛ این جمله تیتر یک روزنامه‌های مخالف رئیس‌جمهوری در صبحگاه 25 خرداد 1360 بود. طرحی که با سخنرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنا به تقاضای 120 نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح که به امضاء ۱۲۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، عنوان شده بود: «با توجه به تخلفات متعدد و مکرر آقای بنی‌صدر رئیس‌جمهوری از قانون اساسی و وظایف قانونی به خصوص عملکرد چند ماهه اخیر ایشان و اقدامات تحریک‌آمیز که شخص ایشان داشته‌اند و هم دفتر و روزنامه ایشان که توهین و تضعیف ارگان‌های رسمی کشور و درگیری‌ها و حتی تلفات جانی و خسارات مالی به وجود آورده است درخواست طرح عدم کفایت سیاسی ایشان در مجلس شورای اسلامی به قید دو فوریت را داریم.»
ابوالحسن بنی‌صدر نامی است که برای اولین و آخرین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با رای عدم کفایت از قدرت ساقط شد. او بیانیه‌ای را منتشر کرد و در آن از صدر تا ذیل نظام را هدف گرفت. در آن زمان بنی‌صدر در حالی در این بیانیه از قانون و قانونی بودن اقدامات خود سخن می‌گوید که در چند روز پیش از آن بارها به صراحت اعلام کرده بود مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، هیات بررسی و حل اختلافات که خود در آن نماینده داشت، شورای عالی قضایی و... را قبول ندارد و این سوال مدام دست به دست می‌شد: «کسی که هیچ یک از نهادهای قانونی و رسمی کشور را قبول نداشته و به حکم آن‌ها تن نمی‌دهد چگونه می‌تواند باز از قانون سخن گفته و از بی‌قانونی در کشور گلایه کند؟»
حالا و پس از گذشت 37 سال از آن دوره، طی روزهای اخیر بحث اداره کشور بدون دولت، روی کار آمدن یک نظامی برای نظم بخشی به اوضاع کشور و بی‌کفایتی دولت در راستای طرحی با عنوان عدم کفایت رئیس‌جمهوری از سوی برخی جریان‌ها تندرو مطرح می‌شود: «ما 10 تا 15 روز به دولت فرصت می‌دهیم تا برنامه‌های خود را برای مقابله با توطئه‌های دشمن در جنگ اقتصادی را به مجلس ارائه کند و اگر نتواند ما در مجلس استیضاح وزرای اقتصادی دولت و موضوع عدم کفایت رئیس‌جمهوری را در مجلس کلید خواهیم زد و صد البته این استیضاح و عدم کفایت نه با اهداف سیاسی بلکه به خاطر ناتوانی در حوزه اقتصادی است، این خواسته مردم است و ما از آن یک درصد هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد.» این صحبت‌های روز دوشنبه امیر خجسته نماینده همدان در مجلس است که با جدیت تمام خبر از پیگیری طرح استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری می‌دهد. تاکنون چندین بار طرح سوال از رئیس‌ جمهوری مطرح شده که با وساطت لاریجانی این موضوع به حاشیه رفته است. حجت‌الاسلام پژمانفر نیز در این خصوص به یکی از رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری گفته بود: «به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر دولت به همین منوال بخواهد مسیر اقتصادی را ادامه دهد، علی‌رغم میل باطنی خود دست به جراحی بزرگ خواهیم زد. با ادامه این روند مصلحت کشور در استیضاح رئیس‌جمهوری است.»


اینکه روزگاری برحسب مصلحت نظام و انقلاب در مقابل کسی که علنا در مقابل انقلاب ایستادگی و سنگ‌اندازی می‌کند طرح عدم کفایت را شاهد باشیم تعجبی ندارد، شگفت آن است که در این شرایط که به عقیده بسیاری از کارشناسان بحرانی تلقی می‌شود دولت با تهدید به عدم کفایت مواجه شود که معمولا آخرین راه نظارت مجلس بر دولت است.
صادق نوروزی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این رابطه به «ابتکار» می‌گوید: «بعد از خروج آمریکا از برجام ما در یک شرایط بحرانی به سر می‌بریم و آمریکا در تلاش است تا از نظر اقتصادی ما را دچار مشکل کند بنابراین، بخش عمده‌ای از این ماجرا به سیاست خارجی و حرکت ترامپ برمی‌گردد و اکنون نیز در تلاش است تا اروپا را قانع کند تا از برجام خارج شود. دولت نیز درست است که مسئولیت دارد اما ابزار لازم را برای پیگیری اهداف خود ندارد تا در این شرایط از آن بهره ببرد. روحانی باید ابتدا اعلام کند که ما در یک شرایط بحرانی هستیم و باید یک همبستگی ملی داشته باشیم و برای این مسئله عملا نشان دهد که بر شعارش پایبند است. البته از ترامپ‌های داخلی نباید غافل شویم چراکه آنها نیز به دنبال استفاده از شرایطند تا دولت را زمین بزنند و شرایط بد امروز را تشدید کنند. این بحث عدم کفایت نیز در همین راستا است. اما بی‌اختیاری دولت را نباید نادیده گرفت. ما باید بدانیم که وزارت امورخارجه مستقلی نداریم و از مقامات بالاتر در تصمیمات آن دخالت می‌کنند، وزارت اقتصاد هم با دخالت نظامیان همراه است و طبعا در این شرایط بحرانی باید دولت ابزارهای مختلف را در اختیار بگیرد و البته این منافی آن نیست که دولت نیز اشتباهاتی دارد.»
دبیرکل حزب توسعه ملی در همین راستا معتقد است که دولت باید اشتباهاتش را بپذیرد و برای رفع موانع محافظه‌کاری را کنار بگذارد: «دولت باید ارز را مدیریت کند. در زمان تحریم قبلی ما همین مشکلات را داشتیم و ارز 1000 تومانی ما به مرز 4000 تومان رسید و در کنار آن درآمدهای نفتی ما نزدیک به صفر بود. پیش‌بینی جامعه این است که ما شاهد تشدید مشکلات خواهیم بود و برای همین عده‌ای مردم دائم ارز می‌خرند و این نقدینگی را بالا می‌برد. دولت باید این مسائل را پیش‌بینی می‌کرد. همانطور که اکنون ارز کالاهای اساسی مردم را تعیین کرده است، کالاهای غیرضرور را نیز باید آزاد می‌گذاشت و چند نرخی شدن ارز را همان ابتدا می‌پذیرفت. اینکه مدعی شد ما به همه‌چیز ارز اختصاص می‌دهیم اشتباه بود چون اساسا ندارد که بدهد.»
او با نظر دلواپسان و گروه‌های نزدیک به جبهه پایداری که سخت در تلاشند تا دولت و روحانی و حامیانش را شکست خورده تلقی کنند موافق نیست. در همین راستا مشاور عالی رهبری و فرمانده اسبق سپاه گفته بود: «گاهی به نظر می‌رسد که اگر دولت نباشد، کشور بهتر اداره خواهد شد». محمدعلی پورمختار، سردار سابق سپاه و نماینده اصولگرای مجلس هم پیش‌تر از آن اظهار کرد که «یک رئیس جمهور نظامی» مشکلات کشور را حل خواهد کرد. نوروزی درباره استیضاح وزرا هم نظر مثبتی ندارد چه برسد به رئیس‌جمهوری: «در شرایط بحرانی فعلی تغییر وزیر هم جواب نمی‌دهد و ما باید به مشکلات ساختاری‌تری بپردازیم و آنها را اصلاح کنیم حالا وزیری توانمندتر هم بگذاریم باز انتخاب سیاست‌ها مهم است ما طبعا باید مدیریت بحران کنیم که با جابه‌جایی وزرا انجام نمی‌شود و چه‌بسا به بحران‌ها می‌افزاید. درباره اظهارات فرمانده سابق سپاه هم باید بگویم که سپاه می‌خواهد حاکمیت را در دست بگیرد و در این شرایط به دنبال صید ماهی خود است. البته مقصود ما کل سپاه نیست بلکه جریان غالب بر سپاه است که در مدیریت اجرایی کشور نقش مستمر دارند و دائم درباره مسائل مختلف ایران اظهارنظر و دخالت می‌کنند.»
آیا بحث عدم کفایت از اساس راهی هموار در پیش دارد؟ دولت و حامیان کنونی‌اش چه واکنش‌هایی خواهند داشت؟ به نظر می‌رسد با مجلسی غیرهمسو با طراحان عدم کفایت، جایگاه مردمی رئیس‌جمهوری، شرایط حساس کشور و صحبت‌های اخیر رهبری در حمایت از تیم دیپلماسی روحانی انجام این طرح آنچنان هم که مبلغانش می‌گویند ساده و آسان نیست.
در ادامه نوروزی می‌افزاید: «اینها اشتباه می‌کنند که این مسئله به راحتی رخ خواهد داد. آنها همچنان فکر می‌کنند که بحث امروز ما مسئله جناح‌بندی‌هاست و تصورشان این است که اگر اصولگرایان یا سپاهی‌ها حاکم شوند وضع بهتر خواهد شد. جناحین ما تقسیم شده به دو دسته: دولت که پایگاه مردمی دارد و جناح رقیب که در ارکان قدرت، نفوذ دارد و هیچکدام ازین‌ها به تنهایی قادر به اداره کشور نیستند. چون این مسئله در طول چند سال گذشته کاملا اثبات شده است. جناحین ما برای اداره مملکت هم دو سیاست متفاوت دارند و هیچکدام هم به دیگری اعتماد ندارد به خصوص جریان تندروی اصولگرایان که سعی دارند تا جناح مقابل‌شان را وابسته و فتنه‌گر بخوانند. دو طرف باید دراین باره گفت‌وگو کنند تا سیاستی واحد برای اداره کشور اتخاذ شود. اما درباره دولت باید در سیاست خارجی تجدید‌نظر شود و باید سعی کنیم اروپا را حفظ کنیم و خروج ما از برجام هم کار درستی نیست؛ در این رابطه باید در منطقه هم با اروپاییان به توافق برسیم. آمریکا اکنون در شرایطی نیست که ما بتوانیم به صورت عادلانه با آن وارد مذاکره شویم. حضور نظامی ما در منطقه هم باید تعیین تکلیف شود. ما اگر برای سرکوب تروریسم در منطقه حضور داشتیم اکنون دیگر این طرح از ضرورت خارج شده است. ما به برجام‌های دیگر نیاز داریم. تبادل امتیاز با اروپا می‌تواند جایگزین شود و افسوس می‌خورم که عده‌ای در داخل در تلاش‌اند که ما با اروپا هم تعامل‌مان را قطع کنیم و هیچ جایگزینی هم ارائه نمی‌دهند.»
این عضو اسبق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید می‌کند: «بحث عدم کفایت روحانی هم اساسا نه ممکن است نه درست بلکه بیشتر جو رسانه‌ای و بعد تبلیغاتی دارد تا جریان واپسگرا از این اعتراضات مردمی نهایت سوء‌استفاده را بکند. اینها از بعد توافق برجام هر روز آن را می‌کوبیدند و اصل توافق‌نامه را خائنانه می‌دانستند. اکنون که آمریکا نیز خارج شده همزبان با او به دنبال ساقط کردن دولت‌اند که به نظرم موفق نمی‌شوند.»
تحلیلگران علوم سیاسی معتقدند که ساخت نظام آنچنان باز نیست که به راحتی با تحولات مختلف دچار تغییرات اساسی بشود. این یدین معنا است که طرح عدم کفایت رئیس‌جمهوری یا استیضاح او، هم به لحاظ موضوع پیش‌گفته و هم از منظر شخصیت فردی روحانی، سهل‌الوصول نیست. اگر روزی بنی‌صدر از دولت خلع‌ید شد بابت اشتباهات بنیادین او و زاویه اساسی وی با راس حاکمیت و ضدیت با یک طیف وسیعی از مردم و مسئولان بلندپایه نظام بود و در آخر همراهی با گروهک موسوم به مجاهدین خلق بود که راه را برای سقوط دولتش فراهم کرد. اکنون به گواه واقعیت چنین شرایطی قیاسی مع‌الفارق می‌نماید و باید صبر کرد و دید تا واکنش دولت و مجلس به این اظهارات چه خواهد بود.