اغتشاش در بازار موبایل

صبا رضایی- در شرایطی که واردکنندگان، فروشندگان و مهدی محبی، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعلام کرده بودند که ارز دولتی به آنها اختصاص نیافته چراکه در زمره اجناس لوکس محسوب شده‌اند، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات لیست 40 شرکتی که ارز دولتی دریافت کرده بودند را منتشر کرد‌. روز یکشبنه پاساژهای چهارسو، علاءالدین و بازار موبایل با تجمعات و اعتراضات فعالان موبایل همراه بوده که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتر اعلام کرد به بازار چهارسو رفته و در میان اعتصاب‌‌کنندگان حضور یافته است‌. او در توئیت خود نوشت: فعالیت کسبه به حالت عادی بازگشت؛ تلفن‌همراه و رایانه از ملزومات زندگی مردم است و برای دریافت ارز دولتی نهایت تلاش خود را خواهم کرد، هرچند در این میان لازم است با سودجویی‌ها برخورد شود‌.
با این همه روز دوشنبه بازار موبایل با رکود همراه بود، خرید و فروش چندانی وجود نداشت، موبایل‌فروشان و مدیران نمایندگی‌های اپل و سامسونگ از نوسانات قیمت موبایل شکایت داشتند و از اعلام قیمت موبایل به خبرنگار «جهان صنعت» خودداری کردند‌. از سوی دیگر عده‌ای بر این باور هستند که واردکنندگان موبایل؛ محصولات خود را با ارز دولتی وارد کرده‌اند اما قصد دارند با ارز آزاد آن را به فروش برسانند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار لیست شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند بر گمانه‌زنی‌های مربوط با دریافت نکردن ارز دولتی از سوی فعالان واردات و فروش موبایل پایان داد‌. به هر روی در روز گذشته نیز نه تنها اعتراضات بر گرانی موبایل در بازار موبایل تهران ادامه داشت بلکه شنیده‌ها حاکی از آن است که فروشندگان و فعالان واردات و خرید و فروش موبایل در بازار موبایل شیراز نیز دست به اعتصاب و تجمع زده بودند‌.
همچنین شنیده ها حاکی از آن است که بازار موبایل پایتخت تهران نیز تعطیل شد.
انتشار لیست واردکنندگان موبایل با ارز دولتی


وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد‌. به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از 40 شرکت واردکننده گوشی همراه چنین توضیح داد: از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد‌کننده گوشی تلفن‌همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن‌همراه کرده‌اند‌. در ادامه این توضیح آمده است: رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می‌شود که تاکنون محموله‌هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد‌کننده از گمرک ترخیص شده است‌.
بنابه این گزارش، آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در کرمان گفته بود: گرانی‌های غیرمعمول گوشی تلفن‌همراه در کشور نشان می‌دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده‌اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می‌کنند‌. وزیر ارتباطات یکشنبه شب در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که لیست شرکت‌هایی که به آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی تلفن‌همراه تخصیص یافته است، با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، توسط روابط‌عمومی وزارت ارتباطات منتشر خواهد شد‌.
آذری‌جهرمی همچنین در گفت‌وگو با خبر ساعت ۲۱ از سه راهکار ضربتی وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار خبر داد و گفت، علاوه بر انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن‌همراه و دریافت پاسخ در خصوص تامین گوشی تلفن‌همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم شده است که بدین ترتیب افرادی که زیان‌دیده هستند می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند‌.
او گفت، همچنین در راستای مقابله با فساد، عملکرد وارد‌کنندگان و شبکه توزیع در کارگروه پروژه رجیستری که متشکل از وزارت اطلاعات، صنعت، اقتصاد، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بررسی و موارد تخلف برای رسیدگی به مرجع ذیصلاح اعلام خواهد شد‌.
۳ راهکار ضربتی وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل
وزیر ارتباطات از سه راهکار ضربتی وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار تلفن‌همراه خبر داد. آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با بخش خبری ساعت ۲۱ سیما از سه راهکار ضربتی این وزارتخانه برای تنظیم بازار گفت:
۱‌- در راستای شفافیت، انتشار لیست شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره برده‌اند‌. ۲‌- در راستای استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، از طریق سامانه *۷۷۷۷#، امکان استعلام شماره سریال تلفن‌همراه و دریافت پاسخ در خصوص تامین آن گوشی تلفن‌همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی، بدین‌ترتیب افرادی که زیان دیده هستند می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند‌. همچنین برای خریدهای آتی می‌توانند از نحوه واردات گوشی مطلع شوند‌.
۳‌- در راستای مقابله با فساد، عملکرد وارد‌کنندگان و شبکه توزیع در کارگروه پروژه رجیستری که متشکل از وزارت اطلاعات، صنعت، اقتصاد، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بررسی و موارد تخلف برای رسیدگی به مرجع ذیصلاح اعلام خواهد شد‌.
قیمت‌ها در حال نوسان هستند
به گفته نمایندگی‌های موبایل، قیمت موبایل به شدت در حال نوسان بوده و بازار موبایل نیز در حال حاضر راکد است‌. مدیر یکی از نمایندگان شرکت سامسونگ در گفت‌وگو با خبرنگار «جهان‌صنعت» اظهار کرد: اکنون فروشگاه‌های سامسونگ دایر هستند و هیچ مشکل خاصی وجود ندارد اما در بازار موبایل خرید و فروش نمی‌شود و قیمت‌ها نوسان شدیدی دارند‌. او افزود: در حال حاضر تنها تلاش می‌کنیم که اجناس را به مشتریان بفروشیم و جنس را به دست دلال‌ها ندهیم‌. به گفته او قیمت موبایل‌ها به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز و موبایل در حال تغییر بوده و ثبات ندارد‌.
موبایل با ارز آزاد نفروشید
به گفته فعالان بازار موبایل، واردات موبایل هزینه‌های دیگری مانند حمل‌ونقل؛ مالیات و گارانتی نیز دارند، با این همه افزایش چشمگیر قیمت موبایل از نظر مشتریان قابل توجیه نیست‌. مهدی بکاهی، یکی از واردکنندگان تلفن‌های هوشمند در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: بسیاری از واردکنندگان تلفن‌های آیفون اکنون محصولی در بازار موجود ندارند و قیمت‌ها نیز در شرایط فعلی به هیچ عنوان مشخص نیست‌.
او درباره لیستی که آذری‌جهرمی از شرکت‌هایی که دلار 4200 تومانی دریافت کرده‌اند منتشر کرده و دلایل گرانی گوشی‌های هوشمند گفت: اگرچه تلفن‌های هوشمند با ارز دولتی وارد می‌شوند اما باید هزینه حمل‌ونقل و مالیات نیز در نظر گرفته شود‌.
بکاهی افزود: مشتریان با من تماس می‌گیرند و می‌گویند ما موبایل با ارز 4200 تومانی می‌خواهیم و موبایل را با ارز هشت هزار تومانی به ما نفروشید‌.
گرانفروشان موبایل شناسایی می‌شوند
معاون وزیر ارتباطات از فراهم شدن امکانی برای خریداران گوشی‌های موبایل خبر داد تا بتوانند قیمت گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد بازار شده است را استعلام کنند‌. حسین فلاح‌جوشقانی در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای حل مشکل هرج و مرج در بازار تلفن‌همراه به دلیل افزایش بیش از دو برابری نرخ گوشی طی روزهای اخیر اظهار داشت: با وجود آنکه موضوع تنظیم بازار خرید و فروش گوشی‌های موبایل در حیطه اختیارات وزارت ارتباطات نیست اما به دلیل آنکه این وزارتخانه متولی طرح رجیستری گوشی‌های موبایل وارداتی است، در زمینه افزایش نرخ گوشی نیز همزمان با وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد ورود پیدا کرده است‌. وی با بیان اینکه قرار بود کمیته رجیستری در مورد گرانفروشی رخ داده در بازار موبایل و راهکار حل این مشکل برگزار ‌شود، افزود: در این جلسه تمهیدی اندیشیده می‌شود تا گوشی‌هایی که با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) وارد کشور شده‌اند بر همان مبنای قیمت مشخص، به دست مردم برسند‌. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به انتشار لیست شرکت‌هایی که از ابتدای امسال تاکنون ارز دولتی دریافت کرده‌اند از سوی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: متاسفانه با وجودی که گوشی با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده اما عده‌ای سودجو از شرایط اقتصادی کشور سوءاستفاده می‌کنند و گوشی را به بیش از دو برابر قیمت به مردم می‌فروشند‌. وی گفت: برای مثال یک گوشی هزار دلاری وقتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود با محاسبه عوارض و سود واردکننده و توزیع‌کننده، باید حدود شش میلیون تومان نرخ‌گذاری شود اما متاسفانه شاهد هستیم که این گوشی هم‌اکنون در بازار حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون تومان قیمت داده می‌شود‌.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: به شرکت‌های واردکننده گوشی موبایل از ابتدای امسال تاکنون ۲۲۰ میلیون یورو ارز تخصیص داده شده است که تاکنون ۳۰ شرکت حدود ۶۰۰ هزار گوشی به ارزش ۷۵ میلیون یورو را وارد بازار کرده‌اند‌. برآوردها نشان می‌دهد که این تعداد گوشی پاسخگوی نیاز متقاضیان است و نباید قیمت گوشی ظرف چند روز دو برابر گران شود‌.
در حال بررسی لیست وزارت ارتباطات هستیم
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام‌شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند‌. محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد و گران‌فروشی کرده‌اند، اظهار کرد: هر جایی برای ما محرز شود که گران‌فروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروه‌های دیگر کالایی بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای است که اقدام به گران‌فروشی کرده‌ است‌.