روزنامه جمهوری اسلامی
1397/04/04
در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی گرانی‌های اخیر مطرح شد تاکید مجلس و دولت بر همگرایی قوا برای عبور از مشکلات اقتصادی
بخش خبری: مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای غیرعلنی با حضور معاون اول رئیس جمهور،وزرای اقتصاد،صنعت و جهادکشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی وضعیت گرانی‌های اخیر را بررسی کرد.در این جلسه رئیس مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم وحدت و همگرایی میان قوای سه گانه برای برون رفت از شرایط فعلی تاکید کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه غیرعلنی در تشریح جزئیات آن گفت: در شرایط فعلی کشور نیازمند همگرایی میان قوای سه گانه هستیم و در این زمینه لازم است جلسات میان دولت و مجلس ادامه یابد.
علی لاریجانی اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی درباره وضعیت قیمت‌ها و نگرانی‌هایی که در کشور در این زمینه به وجود آمده مباحثی مطرح شد، لازم بود بحث جدی میان مجلس و دولت صورت گیرد.
وی افزود: معاون اول رئیس جمهوری و وزیران مربوطه ابتدا در جلسه علنی مجلس حضور یافتند و مباحث مفصلی در خصوص شرایط کشور و علت سازوکارهای جدید برای مسائل اقتصادی کشور بیان کردند.
رئیس مجلس همچنین گفت: نمایندگان مجلس و رئیسان کمیسیون‌های تخصصی نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و بنا شد اصلاحاتی از نظر نوع پرداختن به مسائل اقتصادی کشورانجام شود که پیشنهاداتی نیز در این باره در نشست غیرعلنی مجلس مطرح شد.
لاریجانی تصریح کرد: برگزاری چنین جلساتی با حضور دولت ادامه می‌یابد، باید قبول کرد که با توجه به شیطنت‌های آمریکا و برخی اشکال‌های درونی اقتصاد کشور، لازم است در مورد این مسائل اقدامات جدی انجام شود و نقدینگی به سمت بخش‌های ثروت‌زا و تولیدمحور سوق یابد.
وی تاکید کرد: مباحثی درباره نوع نیازهایی که دولت در شرایط فعلی دارد و نیازمند تصمیم مجلس است، مطرح شد و پیشنهادهای نمایندگان ارائه و بر این نکته تاکید شد که در شرایط فعلی به همگرایی میان قوای سه‌گانه احتیاج است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب سازوکار مدیریتی را طراحی کرده‌اند تا قوای مختلف کشور با هم تصمیم‌گیری کنند و ضوابطی هم برای این موضوع گذاشتند که امیدواریم با این جلسه، این فکر عمیق‌تر شود و شرایط کشور بهبود یابد.
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره تدبیر فوری دولت برای کنترل گرانی‌های اخیر این گونه پاسخ داد که امیدواریم خدا به همه شما صبر بدهد.
*جهانگیری: همه درمقابل توطئه آمریکا متحد شوند
معاون اول رئیس جمهور هم در مجلس گفت: در مقطع فعلی بر همه مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس و نخبگان و جریان‌های سیاسی و همه مردم ایران لازم است در مقابل توطئه بزرگی که دشمنان خصوصا آمریکا شروع شده، با هم متحد باشیم.
اسحاق جهانگیری ادامه داد: متاسفانه درباره شرایط جدید پیش‌روی کشور با مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی نداشتیم به همین دلیل برای بسیاری از مسئولان کشور وضعیت فعلی به عنوان یک شرایط ویژه تفسیر نشده و در جریان قرار نگرفته است.
جهانگیری افزود: آمریکایی‌ها به ظن خود جنگ اقتصادی جدی علیه کشورمان شروع کردند و تصورشان از این جنگ آن است که در زمینگیر کردن اقتصاد ما موفق می‌شوند تا به تعبیر رئیس‌جمهور آمریکا، ایران پای میز مذاکره آید.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در مقطع فعلی بر همه مسئولان کشور اعم از دولت و مجلس و نخبگان و جریان‌های سیاسی و همه مردم ایران لازم است که در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده، با هم متحد باشیم و برای عبور از این مرحله با افتخار و سربلندی برنامه‌ریزی کنیم.
*تاکید جهانگیری بر نبود نگرانی در تامین مایحتاج مردم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حضور تیم اقتصادی دولت در جلسه غیرعلنی برای بررسی گرانی‌های اخیر، گفت: در این جلسه آقای جهانگیری گزارش بسیار مبسوطی در مورد اقدامات انجام شده برای مقابله با گرانی‌ها ارائه و تاکید کرد که جای نگرانی درباره مسائل اقتصادی و وضعیت معشیتی مردم نیست، راهکارهایی برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در نظر گرفته شده است.
شهباز حسن‌پور ادامه داد: در این جلسه آقای جهانگیری به عنوان فرمانده اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گزارش بسیار مبسوط و خوبی درباره اقدامات انجام شده علیه ایادی استکبار در موضوع اقتصادی ارائه و اعلام کرد کارگروهی از قوای سه‌گانه برای مبارزه جدی‌تر با مسائل و مشکلات پیش‌رو تشکیل شده است، مشکلاتی که دشمنان قسم خورده ما در بعد از برجام برای ما رقم زدند.
نماینده سیرجان مجلس اضافه کرد: براساس توضیحات داده شده در این کارگروه، راهکارهای اساسی اندیشیده شده تا بتوان مایحتاج مورد نیاز مردم را تامین کرد، همچنین مواد اولیه به کارخانجات و بخش صنعت داده شده و واردات در این موارد بدون محدودیت صورت گیرد، لذا جای نگرانی برای مسائل اقتصادی مردم و وضعیت معیشت آنها وجود ندارد.
حسن‌پور در مورد موضوع گرانی‌های اخیر، گفت: قرار شد دولت طی هفته‌های آینده تصمیم‌گیری‌ها و نظارت‌های خود را اعلام کرده و کنترلش را بر وضعیت بازار بیشتر کند، همچنین این توضیح داده شد که کالاهای ضروری با دلار 4200 تومان وارد شده به همین دلیل باید در زمان فروش نیز نرخ‌های مصوب اعلامی را اعمال کند.
وی در پایان در مورد موضوع افزایش قیمت ارز نیز گفت: در این باره نیز دولت در هفته‌های آینده سیاست‌های کلی خود را اعلام می‌کند.
* کارگروه مشترک مدیریت اقتصادی کشور تشکیل شده است
عضو هیات رئیسه مجلس هم در تشریح جلسه غیرعلنی گفت: برای مدیریت اقتصادی کشور، کارگروه مشترک با محوریت سران سه قوه تشکیل و قرار شده دولت برنامه نهایی خود را ارائه کند، در صورتی که نیاز به قانونگذاری باشد، مجلس همکاری لازم را خواهد داشت.
محمدعلی وکیلی گفت: در جلسه غیرعلنی آقای جهانگیری وضعیت اقتصادی کشور را تشریح کرد و تمهدیداتی دولت برای مدیریت بازار ارز را برای نمایندگان بیان کرد، کمیسیون‌های تخصصی نیز نظرات خود را بیان کردند، جمعی از نمایندگان نیز به صورت قرعه کشی در این جلسه مطالب مورد نظرشان را مطرح کردند.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس در نهایت توصیه‌هایی را بیان کرد. در این جلسه مجموعا دیدگاه مجلس و دولت پیرامون چگونگی برون رفت از شرایط فعلی به هم نزدیک شد.
وکیلی اظهار داشت: برای اقشار آسیب پذیر پیش بینی‌هایی انجام گرفت و تاکید شد اقشار آسیب پذیر در این شرایط و نوسانات نبایست آسیب ببینند و مشخص شد اقلام استراتژیک برای دو سال آینده به وفور تامین شده است و نگران اقلام استراتژیک و مایحتاج عمومی نیستیم.
وی افزود: برای مدیریت این بخش قرار شد دولت در کارگروه مشترک قوا برنامه نهایی خود را بیاورد و اگر نیاز به قانونگذاری داشته باشد بنا شد که مجلس در آن بخش هم همراهی داشته باشد.
وی تصریح کرد: در بخش‌های مختلف بنا شد دولت در قالب کارگروه مشترکی که به دستور رهبر معظم انقلاب و با محوریت سران سه قوه تشکیل شده برنامه تفصیلی خود را مطرح کند و اگر در این زمینه نیاز به قانونگذاری باشد مجلس در این راستا اقدام کند.
وکیلی در مورد دلایل نوسانات بازار ارز گفت: بخشی از دلایل نوسانات انتظارات و روانی است و بخشی محدودیت‌های منابع است ولی به هر حال بنا شد دولت اولویت‌ها را طوری تنظیم کند که هیچ اولویتی از مردم در بخش ارز در زمین نماند.
* مجلس با لایحه اصلاح ساختار دولت مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت برای تفکیک سه وزارتخانه و تشکیل پنج وزارتخانه جدید مخالفت کردند.
این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس تصویب نشده بود. کلیات این لایحه نیز امروز 113 رای موافق،107 رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
در این لایحه پیشنهاد شده بود: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت ورزش و جوانان تفکیک و پنج وزارتخانه جدید مسکن، راه و شهرسازی، بازرگانی، صنعت و معدن و ورزش و سازمان ملی جوانان تشکیل شود.
در این لایحه آمد است: به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل شود.
همچنین با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به فعالیت خود ادامه دهد.
براساس این لایحه به منظور تمرکز وظایف در ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل و با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل شود.
در این لایحه همچنین پیشنهاد شده بود با انفکاک امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی این وزارتخانه به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت راه و ترابری به فعالیت خود ادامه دهد، همچنین وزارت ورزش و جوانان به دو سازمان تفکیک شود.
معاون اول رئیس‌جمهور که در جلسه دیروز حضور داشت در دفاع از لایحه دولت گفت: دو وزارتخانه‌ای که مورد بحث است، از جهات مختلفی برای کشور و در مقطع فعلی مورد اهمیت است. در دنیا نیز معمولا اختیارات تفکیک در سطح وزارتخانه‌ها به رئیس‌جمهور داده میشود تا تصمیم بگیرد کابینه‌اش را با چند وزیر معرفی کند.
اسحاق جهانگیری با اشاره به تاکیدات نمایندگان درباره کوچک‌سازی دولت، گفت: کوچک‌سازی دولت در مبحث تفکیک وزارتخانه‌ها نمی‌گنجد. کوچک‌سازی به آن معناست که ما اکنون چند میلیون کارمند دولت، صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دولت و نهادهایی در سطح شهرستان‌ها و استان‌ها داریم که همین‌ها دولت را فربه کرده و باید در این موارد در راستای کوچک‌سازی اقدام کنیم، لذا وزارتخانه به عنوان سیاستگذاری برای توسعه و پیشرفت است. در مقطع فعلی وزارتخانه برای مقابله با توطئه‌هایی است که علیه کشور طراحی شده است.
جهانگیری با بیان اینکه «هدف‌گیری اصلی اقتصاد کشور در مرحله اول بخش صنعت و بازرگانی است» اضافه کرد: در این دو بخش نیازمندیم که از چابکی، سرعت عمل و تصمیم‌گیری به موقع برخوردار باشیم به همین دلیل حتی یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی آن هم به معنای نهادی که باید هم و غم آن برای کنترل قیمت‌ها، بازار و مایحتاج مردم و کالای مورد نیاز باشد، به معنای وارد شدن فشار به زندگی مردم است. همچنین یک لحظه تردید در تعیین وزیر مشخصی به عنوان مسئول در بخش صنعت بدان معناست که در ماه‌های آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی مواجه خواهیم شد.
معاون اول رئیس‌جمهور توضیح داد: اگر وزیر صنعت بخواهد موارد مربوط به بخش بازرگانی را مورد بررسی قرار دهد، بخش صنعت رها میشود کما اینکه اکنون فشار جدی وجود دارد که بخش صنعت و کارخانه‌ها به تعطیلی کشانده شود.
جهانگیری ضربه زدن به حمل و نقل کشور را دستور کار دیگر دشمن عنوان و خاطرنشان کرد: اولین تحریم‌ها مربوط به هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی است. در کنار این موضوعات بخش مسکن از مهمترین بخش‌هایی است که می‌توان از آن برای اشتغال کشور آن هم بدون نیاز به ارز استفاده کرد. با توجه به این دلایل از نمایندگان به عنوان یک ضرورت جدی درخواست داریم که به این لایحه رای دهند.
وی افزود: دولت به عنوان مسئول جدی مقابله با تحریم‌ها که باید کشور را در شرایط فعلی فرماندهی کند تا بتواند از این موضع عبور کند از مجلس انتظار دارد که با رای قاطع به تفکیک این سه وزارتخانه رای دهد چون مهمترین ابزاری است که در اختیار دولت قرار گرفته است. دوستانی که فکر می‌کنند دولت باید این اوضاع را مدیریت کند بدانند اکنون بخشی از این اختیار به مجلس است، دولت نیاز دارد با تفکیک وزارتخانه‌ها این امتیاز را داشته باشد تا شرایط را مدیریت کند.
وی در عین حال یادآور شد: اگر این تفکیک رخ ندهد از فردا می‌گوییم که بخش صنعت، مسکن و حمل و نقل به راحتی قابل اداره نیست و مشکل‌ساز خواهد شد. ما می‌خواهیم مجلس به این لایحه تفکیکی رای دهد تا دولت بتواند سازمان مناسب را طراحی کند.
جهانگیری در پایان اظهارداشت: ما در جلسه غیرعلنی می‌گوییم که چه سازوکارهایی را ایجاد کردیم که بتوانیم کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم.
علیرغم دفاع جهانگیری از کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با هدف تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی، مجلس به این کلیات رای نداد.
* مخالفت مجلس با اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
نمایندگان مجلس در ادامه با کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی مخالفت کردند.
کلیات طرح اصلاح ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی در دستور کار جلسه علنی دیروز مجلس قرار گرفت که نمایندگان با 99 رای موافق، 85 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر با آن مخالفت کردند. بر این اساس این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.
در ماده واحده این طرح آمده است: به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمان‌های احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی و اراضی محدوده قانونی شهرها و روستاها که حدود تصرفات متقاضی مشخص باشد و منشا تصرفات متصرفان، قانونی است در هر حوزه ثتبی هیات یا هیات‌های حل اختلاف که در این قانون هیات نامیده میشود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس اداره ثبت یا قائم مقام وی و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا اداره جهاد کشاورزی یا قائم مقام آنان تشکیل میشود.
* حق التدریسی‌ها باردیگر مقابل مجلس تجمع کردند
جمعی از معلمان حق التدریس در اعتراض به وضعیت استخدامی خود دیروز باردیگر مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
یکی از این تجمع کنندگان اظهارداشت: ما بارها و بارها برای پیگیری وضعیت استخدام خود مقابل خانه ملت تجمع کرده‌ایم ولی هیچ کس پاسخگوی مشکلات ما نیست.
وی ادامه داد: ما خواهان تبدیل وضعیت استخدام خود و تصویب هرچه سریع‌تر طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی ازسوی نمایندگان مجلس هستیم.
این طرح در مورد استخدام معلمان حق التدریسی در آموزش و پرورش است که چندین بار در مجلس بررسی شده و هم‌اکنون در کمیسیون آموزش و تحقیقات در نوبت رسیدگی است.
این تجمع کنندگان که در حدود 100 نفر بودند در دست نوشته‌های خود تاکید کردند که «به وضعیت ما رسیدگی کنید، ما دنبال حقمان هستیم».
سایر اخبار این روزنامه
رئیس سازمان برنامه و بودجه:
دولت بزودی برنامه‌هایی برای کنترل بازار ارز و سکه اجرا می‌کند
در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی گرانی‌های اخیر مطرح شد
تاکید مجلس و دولت بر همگرایی قوا برای عبور از مشکلات اقتصادی
یمن سکوت سازمان ملل در قبال جنایات متجاوزان را محکوم کرد
برپایی بزرگترین تظاهرات ضد بریگزیت در انگلیس
با درخواست برگزاری همه‌پرسی
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از طرح احداث خط آهن میان اسرائیل و عربستان پرده برداشتند
ننگی تازه بر دامان ارتجاع عرب
دکتر ظریف در جمع اعضا و فعالان اتاق بازرگانی ایران :
آخرین وضعیت مذاکرات ایران و اروپا و موضوع FATF
نام روزهای هفته قوه قضاییه اعلام شد
نماینده سابق ایران در اوپک:
نظر ایران در اوپک تامین شد
حضور پر رنگ مردم ترکیه در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس
