روزنامه جهان صنعت
1397/04/04
«جهان‌صنعت» جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی را بررسی کرد
طرح تفکیک وزارتخانه صنعت و بازرگانی در شرایطی مطرح شد که جزییات آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که جدای از ابعاد مختلف موضوع، سیاست مورد نظر با آنچه قوانین بالادستی به‌ویژه برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درباره آن تاکید دارد، مطابقت چندانی ندارد. تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها به یک بازی تبدیل شده است. لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک سه وزارتخانه در آخرین ماه‌های دولت یازدهم با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد ولی در نهایت بررسی یک‌فوریتی آن در 21 خرداد 96 تصویب و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد. ادغام، تفکیک، ادغام و حال دوباره تفکیک. این سرنوشت وزارتخانه‌ای در خیابان سمیه است که مدیرانش به جای پرداختن به مشکلات و مسایل اصلی حوزه خود و به جای بهره بردن از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی با وزارت صنعت، به فکر افتاده‌اند هزینه دوباره‌ای به کشور تحمیل و با روش سعی و خطا و با چشم‌پوشی تجربه جهانیان، دوباره وزارت بازرگانی را احیا کنند چراکه تصور می‌کنند با احیای تشکیلات قبلی، احتمالا می‌توانند راحت‌تر بر مشکلات و چالش‌ها فائق آیند.دولت این روزها در حالی بحث احیای وزارت بازرگانی را دنبال می‌کند که بسیاری از کارشناسان این اقدام را بازگشت به عقب و نادرست می‌دانند. احیای مجدد وزارت بازرگانی در سال حمایت از تولید داخل و در حالی که کشور در آستانه دور جدید تحریم قرار دارد، می‌تواند بستر واردات را فراهم کند و به تولید داخلی محصولات کشاورزی ضربه بزند.
بازی دوسر باخت
دو وزارت «بازرگانی» و «صنایع و معادن» پس از آنکه در سال ۱۳۹۰ و در انتهای دولت دهم با یکدیگر ادغام شدند با گذشت حدود شش سال از این اتفاق طرح احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب در هیات دولت به مجلس شورای اسلامی رفته تا در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود هرچند احیای مجدد این وزارتخانه قطعی به نظر می‌آید. مساله اصلی در سال ۱۳۹۰ به منظور ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» این بود که اختلافات بسیاری در دو وزارتخانه مذکور وجود داشت بنابراین تصمیم بر این شد که با ادغام این دو وزارتخانه یک مرجع به عنوان نهاد سیاستگذار تحت عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شود.
تا مدت‌ها مدیران و کارمندان در تب و تاب انتخاب اتاق و میز و صندلی بودند تا در نهایت کار رسمیت به خود گرفت و وزیر وقت هم به ساختمان جدید نقل مکان کرد. اینجا بود که دیگر کم‌کم ادغام دو وزارتخانه که البته موافقان و مخالفان بسیاری داشت، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. خیلی‌ها می‌گفتند ادغام برای حوزه تجارت و صنعت خوب بوده است، به خصوص در مباحث تعرفه‌ای که هر یک از وزرای وقت صنایع و معادن و بازرگانی، در جلسات کمیته ماده یک می‌خواستند حرف خود را به کرسی بنشانند. یکی از کاهش تعرفه به منظور روانسازی تجارت و تنظیم بازار دفاع می‌کرد و دیگری از تولیدکننده داخلی. همواره هم هر تعرفه‌ای که وضع می‌شد یا داد صنعتی‌ها را بلند می‌کرد یا بازرگانی‌ها را گلایه‌مند.
با تمام فراز و نشیب‌ها، این ادغام انجام شد و چند سالی است که این دو وزارتخانه در قالب یک وزارتخانه مدیریت می‌شوند اگرچه برخی‌ها رویکرد مهدی غضنفری، اولین وزیر وزارتخانه ادغامی را بازرگانی و تجارت و رویکرد محمدرضا نعمت‌زاده، دومین وزیر این وزارتخانه را صرفا صنعتی می‌دانستند. اکنون اما در زمان محمد شریعتمداری، نه به صنعت توجه درست و درمانی میشود نه بازرگانی خیلی مورد توجه قرار می‌گیرد. پای تصمیمات یکپارچه و خلق‌الساعه دوباره به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شده و اکنون هم خبرها حکایت از آن دارد که حسن یونس‌سینکی، معاون وی مسوول تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن از بازرگانی شده است؛ تفکیکی بی‌سر و صدا که حتی یک اظهارنظر کوچک هم در مورد آن از وی شنیده نمی‌شود. شریعتمداری با سابقه بازرگانی اکنون تصدی صنعت را نیز بر عهده دارد. این وزیر هم از صنعت وا مانده است و هم بازرگانی را به حال خود رها کرده است.
دیگر زمان آزمون و خطا نیست
در همین رابطه سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران در گفتوگو با «جهان‌صنعت» از بی‌برنامگی دولت در راستای تقویت ساختار تولید و حمایت از بازرگانی انتقاد کرد و گفت: از ابتدای طرح ادغام این دو وزارتخانه اکثریت بخش خصوصی مخالفت خود را اعلام کردند. وی تصریح کرد: عمده مخالفت با این طرح، بحث بی‌برنامگی و شتاب‌زدگی در تصمیم گرفته شده بود. مقیمی در ادامه یادآور شد: موضوع جداسازی وزارت صنعت از بازرگانی برای خود دولت هم در ابهام است در همان مرحله نخست نیز این موضوع بدون استناد و شفاف‌سازی صورت گرفت که اکنون نیز باعث شده تبعات آن را داشته باشیم. عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی هر وزارتخانه یکی از مهم‌ترین مسایلی است که باید در نظر گرفته شود ادامه داد: در دوره پیوستگی یا جداسازی این وزارتخانه‌ها با یکدیگر، متاسفانه شاهد این بودیم که دستورالعمل تفکیک وظایف‌شان یا نگاه جداگانه نسبت به عملکرد در وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌درستی درگذشته تقسیم نشد و همین موضوع باعث شد که مجموعه نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد عقب بیفتد.
مقیمی با یادآوری این موضوع که صنعت و تولید و از سوی دیگر بازرگانی و تجارت هر دو مکمل یکدیگرند ولی در کل باید افرادی به عنوان معاونین وزیر در راس فعالیت باشند که در همین رابطه حرفی برای گفتن و اقداماتی برای اجرا داشته باشند وگرنه تنها در سمت معاون بودن نمی‌تواند هیچ کمکی به هر یک از بخش‌های یاد شده داشته باشد گفت: از این رو همین موضوع باید در اولویت قرار گیرد که شرح وظایف باید برای هر بخش جداگانه نوشته شود و هدف و ماموریت کاری و استراتژی کاری که در هرکدام از سازمان‌ها باید شکل بگیرد، مشخص شود. استفاده کردن از نیروهای خبره و معاونت‌های قوی در بخش‌های مختلف در یکایک وزارتخانه‌ها باید شکل بگیرد و سیستم توزیعی در مسوولیت وزارتخانه‌ها اجرا شود.
هیات‌رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نیاز صنعت و بازرگانی به حمایت به ویژه در این برهه از زمان گفت: دیگر زمان آزمون و خطا نیست. بدنه صنعت و بازرگانی بسیار فرسوده و ناتوان شده است و دیگر مجالی برای صرف زمان و هزینه‌های گزاف در جهت این نوع سیاست‌های شتاب‌زده نیست. مقیمی با تاکید بر اینکه بگذارید صنعت روی پای خود بایستد و تجارت را رونق بدهد ادامه داد: تکرار اشتباهات آن هم از راه سیاسی شدن برخی موضوعات تنها لطمه را به بخش‌های صنعت وارد می‌سازد و توسعه اقتصادی را بوته فراموشی می‌سپارد. دولت باید از اقدامات و تصمیمات شتاب‌زده که تنها به ضربه به اقتصاد ملی منجر میشود خودداری کند.
برخورد چکشی دولت با تولید
جمشید عدالتیان شهریاری عضو هیات‌رییسه اتــاق بازرگانی تهران نیز در همین رابطه در گفت و گو با «جهان‌صنعت» با انتقاد از سیاست‌های اجرایی دولت گفت: نمی‌توانیم در مبحث سیاسی دولت دخالت کنیم این درحالی است که برای مسایل اقتصادی نیز دولت با زرنگی خاص و کشیدن خط قرمز بازهم اجازه اظهار نظر به فعالان اقتصادی و مداخله در مسایل اقتصادی را نمی‌دهد و این به عنوان برخورد چکشی دولت علیه بخش‌های صنعت و تولید است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه دولت در بسیاری از موارد با مردم شفاف نیست ادامه داد: رانت و سیاست‌زدگی در اقتصاد کشور باعث شده تا صنعت به زمین بخورد و هر بار با تصمیمات جدید ضربه شدیدی به تولید وارد می‌سازد. عدالتیان در ادامه با طرح این سوال که چرا دولت به دنبال بلا انداختن به جان تولید است انتقاد کرد: بازار از تعادل خارج شده و دولت مسوول بازگشت شرایط تعادل به بازار است که متاسفانه هیچ اقدامی را به عنوان اجرای چکشی به نفع تولید انجام نمی‌دهد و تنها این روش چکشی به نفع رانت‌خواران است. جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی هیچ دردی را از تولید در این برهه از زمان درمان نمی‌کند. عدالتیان با این مطلب ادامه داد: برای ادامه تولید و بقای صنعت در کشور باید راهکارهای شفاف و به دور از سیاست و رانت باشد. اینکه کدام وزارتخانه با کدام وزیر اداره میشود برای تولید اهمیتی ندارد. بهتر است دولت به دنبال راهکار نجات تولید باشد.
تاوان اشتباه را چه کسی می‌دهد
هنگام ادغام یک سال وقت و هزینه ملی مردم صرف شد تا یک وزارتخانه پاسخگو تعریف شود و اکنون نیز یک سال وقت و هزینه ملی مردم را می‌خواهند صرف کنند تا دو وزارتخانه پاسخگو تاسیس شود. اینها نتیجه سوءمدیریت‌ها و رشد فساد در اقتصاد است. چرا باید با سرمایه‌های ملی و از همه مهم‌تر آینده یک ملت بازی شود. بنابراین همان طور که این تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت اشتباه بزرگی بود در حال حاضر جداسازی آن به مراتب اشتباهی بزرگتر از قبل خواهد بود که تنها تاوانش را مردم می‌دهند.
سایر اخبار این روزنامه
نبرد حساس ایران- پرتغال به وقت سارانسک؛
توافق نفتی جدید در دستور کار اوپک و غیراوپک
آیا منازعه اروپا و آمریکا به سود ایران است
نتیجه بی توجهی به حفاظت پایدار منابع
ائتلاف مقتدی صدر و العبادی
مشکلات مالی فعالیت کتابفروشی‌ها را تهدید می‌کند؛
تکذیب ممنوعیت واردات کاغذ و مقوا؛
در غیاب مسوولان میراث فرهنگی فارس و نیروهای یگان حفاظت؛
سیف پرچم سفید را بالا برد!
تلاش برای نجات ریال
تعامل بین‌المللی، نیاز امروز اقتصاد کشور
وزیر امور خارجه در اتاق بازرگانی خطاب به مخالفان نظام:
«جهان‌صنعت» جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی را بررسی کرد
افزایش قیمت ۴۰ درصدی تلفن‌های همراه
نماینده آبادان در مجلس در گفتوگو با «جهان صنعت» در خصوص معضل آب این شهر عنوان کرد
این خط و این هم نشان!
تعامل بین‌المللی، نیاز امروز اقتصاد کشور
