پتك فرصت طلب ها بر سر حقوق شهروندي

حقوق شهروندي مجموعه قواعد حاكم بر روابط اشخاص و در عين حال امتيازات و حقوقي است كه شهروندان دارند و بايد از آن بهره‌مند باشند. منشور حقوق شهروندي شامل 22 حق و 120 ماده است كه همگي آن‌ها ملهم از فصل سوم قانون اساسي( حقوق ملت) است. از جمله حقوقي كه هم در قانون اساسي و به دنبال آن در حقوق شهروندي آمده است، حق مسكن، حق اشتغال، حق داشتن كار شايسته و حق رفاه و تامين اجتماعي و حق داشتن محيط زيست سالم است. وظيفه رييس جمهور آنچنان‌كه از ساز وكار اجرايي منشور آمده وظيفه‌اي بسيار سنگين و دشوار است و مطابق همين منشور بايد رييس جمهور در جهت پيشگري و اجراي مناسب تعهدات دولت اقدام كند. نگارنده سطور بي شك خود را صلاح به اظهار نظر در مورد مسائل اقتصادي نمي‌داند اما مانند هزاران شهروند ديگر متاسفانه به صورت مستمر و روزانه شاهد گران شدن لحظه‌اي انواع و اقسام، اقلام و مايحتاج روزانه و ساير لوازم مورد نياز مردم است. گراني بي‌رويه انواع و اقسام اتومبيل‌هاي داخلي و خارجي، وسائل صنعتي، خانگي و دها اقلام مورد نياز شهروندان از ابتداي سال واقعا حيرت انگيز بوده است. اينكه مسبب گراني و علت آن به چه مسائلي مرتبط مي‌شود يا چه‌كساني در آن دخالت دارند موضوع بحث نيست و اساسا هيچ شهروندي تمايل به شنيدن توجيهات در اين زمينه ندارد. همانگونه كه گفته شد نكته حائز اهميت در اين رابطه گران شدن توليدات ومصنوعات داخلي از جمله وسائل خانگي و انواع خودرو است و نكته قابل تامل اينكه هرچه قدر خودروسازان بي‌رويه و خودسرانه بهاي توليدات خود را افزايش مي‌دهند، تعدادي از افراد سودجو نيز شور، اشتياق و علاقه وافري براي خريد اين توليدات از خود نشان مي‌دهند كه نمونه ها را در هفته‌هاي اخير به صورت فراوان شاهد بوده‌ايم. در اين ميان آنچه مغفول مي‌ماند حقوق حقه طيف گسترده‌اي از شهروندان مستضعف و طبقه متوسط جامعه است، همان حقوقي كه شخص رييس‌جمهور متعهد به حمايت و اجراي آن شده است.
مردم از خود مي‌پرسند تا كي اين داستان تكراري ادامه پيدا خواهدكرد و واقعا تا كي مي‌توانند در مقابل هجوم بي‌سابقه گراني مقاومت كنند؟ اساسا نقش رياست محترم جمهور در اين رابطه چيست؟ ايشان براي برخورد با اين مسائل چه اقدامات و تمهيداتي انديشيده است؟ مگر مي‌شود رييس جمهور فاقد اختيارات ابزار و لوازم كافي براي برخورد با اين معضل كه مي‌رود تبديل بحران‌هاي جدي شود، باشد؟
هنوز بحران و اعتراضات گسترده مردم در دي گذشته فراموش نشده است. براساس بررسي‌ها و تحقيقات به عمل آمده منشأ و علت شلوغي‌ها و تظاهرات آن زمان صرفا در تنگنا قرار گرفتن وضعيت مالي مردم بوده است. اعتراضات مردم صرفا در محدوده همين مسائل دور مي‌زد اگرچه در همين رابطه نيز تعدادي فرصت طلب از وضع آشفته به‌وجود آمده سوءاستفاده كردند. امروز نوسانات و رشد لحظه‌اي قيمت‌ها به نظر مي‌رسد مهار نشدني است و ديگر هيچ قيمتي و مرزي براي خود نمي‌شناسد. مردم از خود مي‌پرسند واقعا تاكي بايد شاهد اين بحران باشيم؟ آنچه مسلم است درآمد بخش اعظم مردم ما ثابت است و در عوض قيمت كالاها رها شده و غيرثابت. با اين اوضاع و احوال، سوال اين است كه چگونه مردم مي‌توانند دخل‌شان را با خرج‌شان هماهنگ كنند و چه اندازه بايد دست به كارهاي مختلف بزنند تا فقط بتوانند شكم خود را سير كنند. جناب آقاي رييس جمهور گراني دارد بيداد مي‌كند چرا اقدامي در اين رابطه به عمل نمي‌آوريد و اگر حركتي در اين زمينه انجام داه‌ايد چرا گزارش آن را به مردم ارائه نمي‌دهيد. اگر همين امروز به فكر حل اين بحران نباشيد بي شك فردا خيلي دير است.