گمشده در ابهامات سياسي

«حساب اقماري» حلقه مفقوده در صنعت گردشگري كشور است، مساله‌اي كه سال‌ها غبار فراموشي بر پرونده آن نشسته و مسئولان نيز توجه‌اي به آن ندارند. حسابي كه در صورت ايجاد آن، نمایندگان، وزرا و ديگر مسئولان كشور مي‌توانند به تاثیر عمیق صنعت گردشگري بر اقتصاد پي ببرند.
حساب اقماري گردشگري، ابزاري مناسب براي تصميم‌گيري صحيح در اين صنعت است. سال‌هاست حوزه گردشگري از نبود اطلاعات دقيق و البته درست رنج مي‌برد. حساب اقماري مي‌تواند راهگشاي اين مساله باشد و صنعت گردشگري را از سردرگمي اطلاعاتي و نبود مبناي مناسب تصميم‌گيري در حوزه گردشگري خارج كند. اين روزها نبود حساب اقماري در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري صداي علي‌اصغر مونسان، رييس اين سازمان را نيز درآورد. مونسان به‌تازگي با گلايه‌مندي از نبود حساب اقماري گفته است:«در آمارهای مربوط درباره درآمدهای گردشگری، تنها ارز وارد شده توسط گردشگران خارجی محاسبه می‌شود. متاسفانه در این زمینه حساب اقماری گردشگری وجود ندارد و برآورد دقیقی نسبت به سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. از این رو نیاز است بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سهم گردشگری خارجی و داخلی را در تولید ناخالص داخلی کشور به صورت دقیق محاسبه کنند. برای مثال سهم مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری در تولید ناخالص داخلی جهان حدود هفت هزار میلیارد دلار درآمد گردشگری به صورت غیرمستقیم و غیرمستقیم در تولید ناخالص داخلی جهان است که براساس برآوردهای سازمان جهانی سفر، سهم گردشگری در اقتصاد ایران حدود ۷.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است».
رويايي به‌نام حساب اقماري
تحقق حساب اقماری گردشگری «TSA» ازجمله آرزوهای دیرین سازمان جهانی جهانگردی «UNWTO» است؛ چراکه در آمار «حساب ملی» به طور معمول، هزینه‌های سیال مثل همه آمارهای مالی گردشگری و گردشگران به تفکیک روشن نیست. از این رو برای آنکه نقش گردشگری در چرخه اقتصاد و گردش مالی هر کشور تفکیک و روشن شود، UNWTO در نشست سال 2001 کانادا، پیشنهاد داد تا همه کشورها در صدد به وجود آوردن حساب‌های اقماری گردشگری برآیند.


باید توجه داشت سرمایه در گردش صنعت گردشگری، ملموس‌تر از سایر صنایع است. راهکار مشخص کردن این مهم نیز فعال ساختن حساب‌های اقماری گردشگری است. با حساب‌های اقماری می‌توان نمایندگان و وزرا را نسبت به تاثیر عمیق اقتصاد گردشگری توجیه کرد. درواقع حساب‌های اقماری به آن معناست که بدانیم گردشگران ورودی و خروجی چه تاثیری در بخش‌های مختلف کشور دارند. با داشتن حساب اقماری گردشگری، آمار دقیق گردشگران ورودی و خروجی با شاخص و استانداردهای جهانی مشخص می‌شود و مرجع آماری، مرکز آمار با شاخص‌های علمی خواهد بود.پس از آنکه سازمان جهانی جهانگردی در سال 2001، بر توجه به حساب‌های اقماری گردشگری تاکید کرد، نتایج اولیه حساب‌های اقماری گردشگری توسط کشور کانادا اعلام شد و کشورهایی نظیر فرانسه، مکزیک، نروژ، نیوزیلند،سنگاپور، سوئد، لهستان و ایالات‌متحده آمریکا در جهت بهره‌گیری از این حساب‌ها برآمدند. بین سال‌های 2001 تا 2007،تعدادکشورهای دارای حساب‌های اقماری گردشگری از 44 به70 کشور افزایش یافت.
عزمي ملي براي حساب اقماري
محسن قربانی،کارشناس گردشگری درباره حساب‌های اقماری گفت: « مرکز ملی آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان میراث و گردشگری، به عنوان متولی حساب‌های اقماری گردشگری در این امر سهیم هستند. از این رو نیاز است تا پایان سال 96، رهیافت و خروجی از بحث حساب‌های اقماری داشته باشند تا بتوانند اعلام کنند نخستین خروجی با احتساب حساب‌های اقماری گردشگری در سال 96 چگونه بوده ‌است. این درحالی است که سه ماه تا پایان سال باقی مانده و امید است تا مسئولان بتوانند خروجی حداقلی از حساب‌های اقماری گردشگری داشته باشند».
این مدرس دانشگاه با اشاره به‌آنکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمانی فرابخشی است، تصریح کرد: « اگر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط با این سازمان همکاری نداشته باشند،این سازمان نمی‌تواند به توفیق مورد نظر دست یابد. اگر همکاری‌های لازم انجام شود، امید است تا پایان سال 97، حساب‌های اقماری گردشگری را عملیاتی کنیم».
شاید به جرات بتوان گفت تغییر مدیران، یکی از مهم‌ترین مسائلی بوده که تاکنون مانع تحقق حساب‌های اقماری گردشگری در کشور شده ‌است؛ چنانکه در چهار سال گذشته، شاهد حضور چهار رییس در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بودیم. مدیرانی که نیاز به‌زمان داشتند تا به امور مشرف شوند. این مهم درخصوص مونسان نیز صدق می‌کند.
او تا بتواند به امور سازمان میراث و گردشگری اشراف پیدا کند، زمان‌می‌برد وبه‌طورحتم در این زمان نمی‌تواند به کار کارگروه‌های تخصصی مانند حساب‌های اقماری رسیدگی کند.
درعین حال نیاز است تا مشاوران بر اهمیت رسیدگی به حساب‌های اقماری تاکید داشته باشند؛ کاری که به نظر می‌رسد، مورد غفلت قرار گرفته ‌است. البته این موضوع برای یک تا دو ماه آینده از سوی رییس سازمان میراث و گردشگری قابل پیگیری خواهد بود. بهتر است آمار درست را اعلام کنیم.
سياست و حساب اقماري
قربانی یادآور شد: « البته با توجه به فرابخشی‌بودن سازمان میراث و گردشگری و پرداختن به حساب‌های اقماری گردشگری، با مقاومت‌هایی از سوی سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز روبه‌رو هستیم. عدم ثبات مدیریت‌ در سازمان‌های مختلف نیز مزید بر علت است.
نباید فراموش کرد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمانی تخصصی بوده و نیاز است تا مدیری متخصص در رأس آن فعال باشد. در کشورهای پیشرفته، سازمان میراث و گردشگری، به عنوان پستی سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود؛ این درحالی است که در ایران، این سازمان سیاسی است».
رییس سابق حوزه معاون توسعه مدیریت سازمان میراث و گردشگری اذعان داشت: «بهتر است مسئولان بر این مهم تاکید داشته باشند که سازمان میراث و گردشگري، سازمانی فرهنگی است، نه سیاسی و قرار است در امور فرهنگی فعالیت داشته و تاثیرگذار باشد».
روش‌های جدید برای آمار!
تمام این موضوعات درحالی مطرح می‌شود که محمد محب خدایی، معاون گردشگری در روز تودیعش درباره‌ پیگیری حساب اقماری گردشگری به یکی از رسانه‌ها گفته بود: «ممکن است روش‌های جدیدی را استفاده کنیم که کار تسریع شود. ما هیچی را از صفر شروع نمی‌کنیم. زمانی نیز که در کیش بودیم، آمار‌ها را از سال‌های قبل استخراج کرده و در منحنی‌ها قرار دادیم تا علت افت و خیز‌ها را به‌دست آوریم و بر آن اساس، رویه‌ای را در نظر گرفتیم».
غبار فراموشي بر حساب اقماري
درحال حاضر، بیش از 16 سال از توجه کشورهای پیشرو در حوزه گردشگری به حساب‌های اقماری گردشگری می‌گذرد و با وجود آنکه در ایران پس از تدوین «طرح جامع مدیریت و توسعه گردشگری»، حساب‌‌های اقماری گردشگری به‌عنوان ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری کشور و پایه‌ای برای تصمیم‌گیری در این حوزه مطرح شد و سازمان جهانی گردشگری نیز کمک‌‌های فنی خود را از طریق دفتر عمران سازمان ملل برای ایجاد حساب اقماری گردشگری به‌عنوان بخشی از برنامه ملی توسعه گردشگری ارائه کرد اما همچنان ایران، فاقد حساب‌های اقماری گردشگری‌بوده و این امر محقق نشده ‌است. البته در سال 87 کمیته آمار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای‌عالی راهبردی حساب‌های اقماری گردشگری متشکل از نمایندگان نهادهایی نظیر مرکز آمار ایران، نیروی انتظامی، وزارت خارجه و بانک مرکزی، راه‌اندازی شد اما درعمل، این ابزار به کار گرفته نشد.
فرصت‌سوزی‌هاي پي در پي
نباید فراموش کرد که با نداشتن حساب اقماری گردشگری، مصرف گردشگری نسبت به مصرف کل کشور، مشخص نخواهد شد. درواقع کسی به طور دقیق نمی‌تواند بگوید هر گردشگر در هر مقصد، چه میزان درآمد و چه تعداد شغل می‌تواند ایجاد کند. در واقع نه تنها از فرصت‌ها بی خبر می‌مانیم بلکه به جای فرصت سازی، فرصت سوزی می‌کنیم.حساب‌های اقماری گردشگری به نوعی ابزار تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی در حوزه گردشگری نیز به شمار می‌آیند. در این راستا مکلف ساختن قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور استقرار حساب‌های اقماری گردشگری و نظارت دقیق بر آن، ضروری به نظر می‌رسد.با این وجود، سال گذشته خبرهايي از تصمیم شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای ایجاد نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری در کشور به گوش مي‌رسيد. چنانکه تدوین و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری به عنوان یکی از مصوبات پیشنهادی در این شورا مطرح شد که پس از بحث،بررسی و ارائه گزارش توجیهی، مقرر شد مرکز آمار ایران با محوریت سازمان میراث فرهنگی و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، نسبت به استقرار و اجرای نظام آماری و حساب‌های اقماری گردشگری تا پایان سال 97 اقدام کرده و سازمان برنامه و بودجه نیز، اعتبار مورد نیاز این طرح را تامین کند.تاكنون حساب اقماري در سايه حياط خلوتي به‌نام سازمان ميراث فرهنگي گم شده و سياسي‌كاري مديران اين سازمان مانع تحقق رويايي حساب اقماري شده است. باتوجه به گلايه‌مندي مونسان درباره نبود اين حساب بايد ديد، آيا مسئولان در عمل نيز به اين مساله توجه ويژه‌اي دارند يا مانند رويه قبلي در چند دهه اخير، همچنان به ارائه آمارهاي نفر – سفر گرفته تا نفر – شب – اقامت و ... اكتفا مي‌كنند.