چشم به رأی مجلس

آرمان- گروه سیاسی: واکنش‌های متفاوت مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه الحاق دولت ایران به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT» منجر به مسکوت ماندن 2 ماهه آن شد که البته بعد از دستور مقام معظم رهبری قرارشد مجلس جداگانه قانونی را جایگزین آن به تصویب برساند.
رابطه CFT با FATF
اما CFT چیست؟ CFT یا کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم از جمله شرایط حذف دائم ایران از لیست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی است. این سازمان بین دولتی در سال 1989 توسط کشورهای گروه 7 (G7) ÊÔ˜یل و کار آن بررسی عدم پولشویی بانک‌ها و شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی برای جلوگیری از فساد اقتصادی و ایستادن در برابر کمک‌های مالی احتمالی به تروریسم جهانی است. از دید این نهاد، کشورها از نظر مالی به 4 دسته «استاندارد»، «در حال پیشرفت»، «غیر همکار» و «لیست سیاه» تقسیم می‌شوند که ایران از سال 2010 به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفته و همچنین در بیانیه‌ای، کشوری با ریسک سرمایه‌گذاری بالا معرفی شده است؛ لذا از کشورهای عضو درخواست شده رابطه پولی-بانکی خود را با کشورمان قطع کنند. هم اکنون 188 کشور، کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رسانده‌اند و می‌توان گفت به لحاظ حقوقی با توجه به تعداد گسترده مشارکت دولت‌ها در الحاق به این کنوانسیون، محتوای تعهدات ماهوی این کنوانسیون، به حوزه حقوق بین‌المللی عرفی، راه پیدا کرد. حتی دولت‌های غیر عضو نیز، ناگزیر به رعایت تکالیف مندرج در این سند هستند. سال گذشته در پایان نشست 6 روزه والنسیای اسپانیا لغو محدودیت‌های مالی علیه ایران به صورت موقت و یکساله تصویب شد تا اقداماتی در راستای اصلاح فرآیندهای بانکی انجام گیرد. در بیانیه پایانی این نشست آمده بود: «این سازمان از تعهد سیاسی کامل ایران برای رفع نقایص استراتژیک خود در بخش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تصمیم تهران برای دریافت کمک فنی در راستای اجرای برنامه عملیاتی استقبال می‌کند».
نگرانی مجلس از چیست؟


به نظر می‌رسد پس از خروج آمریکا از برجام و بدعهدی‌های مکرر آنها، نمایندگان مجلس را به این فکر انداخته تا با به تعویق انداختن تصویب این لایحه، اصطلاحا توپ را به زمین طرف‌های اروپایی بیندازند و ابتدا امتیازات مورد نظر را از آنها بگیرند. از طرف دیگر به نظر می‌رسد مشکل دیگر مجلسی‌ها، تعریف نامتوازن غرب از گروه‌های تروریست است چنان چه سیدحسین نقوی در صحبت‌های خود در مجلس به عنوان مخالف کلیات این لایحه گفت: پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، آثار منفی برای کشور ما دارد، چرا که آمریکایی‌ها به صورت نقطه زن ما را تحریم خواهند کرد.
طرف‌های دیگر مذاکره
حتما عکس جنجالی را که از سران گروه هفت روی خروجی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها قرار گرفت، دیده‌اید. عکسی که به نظر، آخرین تلاش رهبران کشورهای صنعتی جهان، جهت مجاب کردن ترامپ -برای تجدید نظر در تعرفه‌های اقتصادی- را، نشان می‌دهد. برخی این عکس و واکنش ترامپ را خلاصه‌ای از وضعیت آشفته سیاسی جهانِ امروز، می‌دانند. ترامپ پس از خروج از تفاهمنامه آب و هوایی پاریس، خروج از نفتا و همین طور خروج از برجام، این بار جلسات گروه هفت را بدون نتیجه و بی‌امضا و نیز ناکام در صدور بیانیه مشترک، ترک کرد. حاصل حضور ترامپ در این جلسه 2 توئیت تند و تیز، علیه نخست وزیر کانادا بود که «عدم حصول نتیجه» را متوجه وی کرده و او را ناصادق و ضعیف خوانده بود. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا نیز در پاسخ به این سخنان از «وضع تعرفه‌های جدید علیه محصولات آمریکایی وارداتی به کانادا» خبر داد. گفته می‌شود یکی از محورهای اصلی و البته پر تنش مذاکرات این اجلاس، مساله خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران بوده است. چنان چه رئیس‌جمهور آمریکا در سخنان پایانی خود در اجلاس سران گروه هفت، گفته بود؛ با همکاری اعضای این گروه یا بدون آنها، جلوی بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران را خواهد گرفت. او تلاش برای مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی را از دیگر مسائل امنیتی مطرح شده در این جلسات خواند. مجموع اتفاقات رخ داده در اجلاس هفت کشور صنعتی دنیا و خروج‌های مکرر ترامپ از معاهدات بین‌المللی، شرایط مثبت و بسیار ویژه‌ای را برای کشورمان به وجود آورده است تا رابطه خود را با کشورهای قدرتمند اروپایی بهبود بخشد، به خصوص پس از آن، طرف‌های توافق با ما دربرجام تمایل خود را به پایبندی به برجام اعلام کردند.
گام اروپایی‌ها؟
همان طور که در گزارش‌های پیشین «آرمان» آمده بود، کمیسیون اروپا با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی، خبر از تلاش‌های این اتحادیه، با هدف محافظت از سرمایه‌گذاری و منافع شرکت‌های اروپایی در ایران داده بود. بسیاری از کارشناسان براین باورند که خیل عظیمی از شرکت‌های خصوصی در شرایط انتخاب بین بازار ایران و بازار آمریکا، از کشور ما خارج می‌شوند و از سرمایه‌گذاری در ایران انصراف خواهند داد. کمااینکه، در این چند وقت، شرکت‌های خودروسازی و نفتی زمزمه‌های خروج از ایران را آغاز کرده‌اند، اما آن چه در این مسأله حائز اهمیت است، مسأله فروش نفت، واردات و صادرات، گردش‌های پولی ایران در سطح جهان است که قوانین مسدود کننده بانک سرمایه‌گذاری اروپا، می‌تواند به حل این مسأله کمک کند. در هر حال آنچه اهمیت دارد این است که درآمدهای ایران از محل فروش نفت و گاز و دیگر صادرات به خزانه بانک مرکزی واریز شود. این همان نکته‌ای بود که وزیر نفت کشورمان در اوپک، با تأکید بر حفظ سهمیه فروش ایران و واریز درآمدهای آن، از سهمیه نفتی و حقوق ایران دفاع کرد.
خواست مردم
در سوی دیگر به نظر می‌رسد آنچه برخی نمایندگان مجلس در هفته گذشته با پهن کردن طومار روی زمین نشان دادند، بازتابی از خواسته‌های مردم باشد. مردمی که در سال‌های اخیر با صبر و اعتماد به جمهوری اسلامی توانسته‌اند از تحریم‌های ظالمانه بسیاری عبور کنند و اینک نگران «بازگشت همان تحریم‌ها» هستند. حالا اما به نظر می‌رسد بعد از افزایش قیمت‌های متعدد، خود این مردمند که ناامید از ثبات اقتصادی، به دنبال کوتاه کردن دست دلالان و کاهش قیمت‌ها هستند. تا جایی که فشارهای مالی در روزهای اخیر، باعث به راه افتادن کمپین‌هایی در فضای مجازی -از سوی افراد معتبر و مشهور و حمایت گسترده مردم- شده است. این در حالی است که کشور ما دچار رکود و تورم شده و عواملی مانند تولید، درآمد، اشتغال و تجارت به گونه‌ای معنادار، دچار اختلال شده‌اند. اتفاقا هدف از این کمپین‌ها نیز، کوتاه کردن دست دلالان و افراد رانت‌خوار اعلام شد. اینک در شرایط تحریم اقتصادی به نظر نمی‌رسد یک ماه خرید نکردن از افرادی که از پشتوانه مالی سنگین برخوردارند، آسیبی به آنها بزند. قاعدتا این افراد پس از یک ماه بستن در انبارهایشان جنس خود را به قیمت روز خواهند فروخت و هجوم احتمالی مجدد مردم نیز، می‌تواند باعث تورم بیشتر شود. اما آن چه از حمایت گسترده مردم از این کمپین‌ها مشخص است، به تنگ آمدن آنها از شرایط اقتصادی است و راه حل آن، تا حدود زیادی دست دولتمردان و سیاستمداران ماست تا با «تعامل مثبت» و سازنده با دنیا و «مبارزه با فساد اداری در داخل»، سطح عمومی قیمت‌ها را کاهش دهند و ثبات را به اقتصاد مملکت برگردانند.
چه باید کرد؟
در شرایط کنونی که کشور در شرایط تحریم مجدد احتمالی، توسط آمریکا قرار گرفته است؛ راه غلبه بر تحریم‌ها، فقط مراوده با کشورهای اروپایی و سایر کشورها و تداوم برجام نیست بلکه باید با درایت در مقابل زیاده خواهی‌ها ایستادگی کرد. به نظر می‌رسد در شرایط حساس کنونی، درک درست از اولویت‌های کشور، راه حل مناسب را به ما نشان دهد. فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی در چند سال اخیر و تنش‌های گاه و بیگاه، وحدت ملی و درک متقابل مسئولان از شرایط معیشتی مردمی که تا امروز، فشارهای متعدد اقتصادی را تاب آورده‌اند، راه حل برون رفت از بحران کنونی است. 2 ماه وقفه‌ای که در تصویب لایحه CFT افتاد، فرصت مناسبی است تا مجلسی‌ها با درنظر گرفتن رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب، قانونی را مستقل در این زمینه به تصویب برسانند و ملاحظات لازم را اعمال کنند و همه در جهت پیشبرد دیپلماسی و بهبود وضعیت کنونی تلاش کنند. به گفته سیدعباس‌عراقچی در جلسه هفته گذشته مجلس، تمام ارگان‌‌های امنیتی کشور - وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، شورای عالی امنیت ملی، وزارت امور خارجه و همه دستگاه‌ها- بیش از 2 سال است که در این موضوع، کار کارشناسی می‌کنند. » حال آنکه این لایحه با 138 رای موافق و 103 رای مخالف به مدت 2 ماه مسکوت مانده، امید است با بررسی‌های کامل و اعمال ملاحظات مورد نظر و همراستا با تاکید رهبر انقلاب از سوی نمایندگان شایسته مجلس شورای اسلامی- از همه فراکسیون‌ها- تصمیمی به صلاح مردم و گشایش اوضاع اقتصاد کشور، گرفته شود.