ممنوعیت واردات 1400 کالا وشبهه رانت اطلاعاتی

 وزارت صنعت بالاخره به حذف واردات برخی کالاهای غیر ضروری اقدام کرد. کالاهایی که میزان واردات آن ها در آخرین آمارهای سال 96، بیش از 4 میلیارد دلار و معادل حدود 7 درصد کل واردات بوده است. به نظر می رسد در این وضعیت بازارها به ویژه بازار ارز و طلا و کالاهای وارداتی که قیمت ها سرگردان، رو به بالا می روند، قطع کردن واردات این کالاها ضمن این که تاثیر چندانی بر میزان کالاهای بازار نخواهد داشت به صرفه جویی 4 میلیارد دلاری در مصارف ارزی کشور منجر خواهد شد که باز غنیمت است. با این حال یکی از موضوعاتی که در جریان این ممنوعیت به نظر می رسد، فاصله زمانی بین ابلاغ و انتشار ابلاغیه است. هر چند در این نامه قید شده است که «تمام ثبت سفارش‌های صادر شده قبلی مربوط به این ردیف کالاها فاقد اعتبارند مگر این که قبل از این تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز شده یا بدون انتقال ارز باشند»، با این حال، فاصله زمانی رخ داده، می تواند منشأ فساد و رانت باشد که انتظار می رود دستگاه های نظارتی با دقت، این جریان را رصد کنند تا مانع از سودجویی برخی رانت خواران شوند. در این میان قدرت نفوذ برخی واردکنندگان خودرو که هم اینک واردات این کالاها هم ممنوع شده است، قابل ذکر است. همین افراد بودند که در اوج ممنوعیت واردات خودرو در سال گذشته، به لطایف الحیل که هنوز هم درکش و قوس ارزیابی نهادهای نظارتی است، به ثبت سفارش غیر قانونی بیش از 6 هزار خودروی لوکس اقدام کردند ولو به قیمت ظلم به کل جامعه و ضرر مردم، جیب خود را پر کنند. اما نگاهی به فهرست اقلام ممنوعه این نکته را به ذهن متبادر می کند که چه بهتر می شد از این شرایط به نفع ظرفیت سازی برای تقویت کارآفرینان یا بنگاه های دانش بنیانی استفاده کرد که توان این را دارند در این نقاط گوشه ای بازار، نیازهای کشور را برطرف کنند. کالاهایی که اگر چه با تعرفه های قبلی، واردات شان به صرفه بود، اما هم اینک و با ممنوعیت ایجادشده، تولیدشان در داخل از نظر اقتصادی، توجیه پذیر می شود.